جرایم مالی و اقتصادی یکی از مفاهیم مهم و قابل توجه در کسب و کار ها هستند که نه تنها برای بنگاه ها و صاحبان کسب و کار جهت جلوگیری از وضعیت های نقض قانون، بلکه از حیث جنبه نظم عمومی و منافع جوامع مختلف نیز حائز اهمیت می باشند. از سویی دیگر جنبه های تخصصی اقتصادی و مالی این جرایم و حوزه حقوقی موجب گردیده است که عموماً پرونده های مورد طرح در این حوزه جنبه های پیچیده فراوانی داشته و پیگیری پرونده های قابل طرح نیازمند یک تیم مرکب از متخصصین حقوق جزایی اقتصادی، حقوق دادرسی کیفری، حقوق قراردادهای مالی و حقوق بانکی و بورسی باشد.

همچنین رویکرد پیشگیری و انطباق به عنوان یک رویکرد جدید در حوزه نقض و تطبیق اقتصادی و مالی، و به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه در بنگاه ها، بانک ها و مؤسسات مالی پیشرو پیگیری اتخاذ شده و تحت عنوان یک دپارتمان و بخش مجزا در واحد های مزبور مشغول به فعالیت می باشد.

مؤسسه حقوقی داد و خرد خدمات ذیل را در رابطه با جرایم اقتصادی و مالی به موکلین و بنگاه های اقتصادی ارائه می نماید:

۱- استقرار و طراحی نظام جامع تطبیق با قوانین و مقررات جزایی مالی و اقتصادی در بنگاه های اقتصادی و بانک ها

۲- استقرار نظام تطبیق اختصاصی بانک ها جهت تطبیق با مقررات مالی داخلی و بین المللی

۳- بررسی موشکافانه و تایید گواهی ها و نامه های صادره مهم از سوی بنگاها ها با مقررات مالی و اقتصادی داخلی و بین المللی

۴- پیگیری و طرح دعاوی در مراجع اختصاصی، تخصصی و قضایی در رابطه با موضوعات جرائم اقتصادی و مالی

۵- پیگیری و طرح دعاوی مربوط به حوزه کیفری بین المللی بنگاه ها در مراجع حل اختلاف خارجی از سوی تیم مرکب حقوق جزایی، حقوق بین الملل، حقوق مالی و اقتصادی

۶- پیگیری، تطبیق و مشاوره در رابطه با جنبه های جزایی تحریم های بین المللی و فعالیت بین المللی بازرگانان و بنگاه های اقتصادی