رأی دیوان عدالت اداری در مورد اینماد
دیوان عدالت اداری دومین شکایت به اجباری بودن اینماد را نیز رد کرد تا پرونده اعتراضات به آن بسته شود. کارشناسان اما همچنان مخالف ماهیت و کارکردهای اینماد هستند.
«اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند. اینماد که از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و از سال ۱۴۰۰ برای پرداخت‌یارها اجباری شده، محل بحث و کشمکش‌های فراوانی میان صاحبان کسب‌وکارها و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده است.
این نماد که پیش‌تر اختیاری بوده و کسب‌وکارها الزامی به دریافت آن نداشتند، سال گذشته اجباری شد و این مسئله با اعتراضات گسترده استارتاپ‌های مختلف مواجه شد. شهریور ۱۴۰۰، پرداخت‌یارهای زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا با شکایت‌هایی مستقل از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال الزام‌آور بودن اینماد برای پرداخت‌یارها شدند. این شکایت البته راه به جایی نبرده و اسفندماه سال گذشته هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آن را رد کرد.
با وجود این که این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسید، یکی از مدیران اتاق اصناف بار دیگر به اجباری شدن اینماد اعتراض کرده و آن را مغایر با قانون نظام صنفی دانست و به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. سی‌ام مردادماه ۱۴۰۱ این دیوان نتیجه رسیدگی به این شکایت را اعلام کرده و رد مغایرت مذکور بار دیگر به نفع اینماد رأی داد.
پیش از این نیز صاحبان کسب‌وکارها و کارشناسان به اجباری شدن این نماد اعتماد الکترونیک اعتراض کرده و با بیان پیامدهای نامطلوب آن مخالفت خود را نشان داده بودند. به گفته مخالفان اینماد اجباری، هرچند این گونه مجوزها در بسیاری از کشورها وجود دارد اما اخذ و بهره‌مندی از آن اختیاری است. حالا با رأی دوباره دیوان عدالت اداری به نفع اینماد بار دیگر این رویه نقد شده و تبعات آن مطرح شده است.
شریعتمدار معتقد است الزامی بودن اینماد با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد چراکه طبق این اصل فعالیت‌هایی که خلاف قانون نیستند برای شهروندان مجاز هستند و اگر برای موضوعی مجوز تعریف نشده یا قانون درباره آن سکوت کرده مساوی با ممنوع بودن آن نیست، بنابراین نباید از انجام آن جلوگیری شود.
