نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اعتباری در بازار پول و نیز یکی از اصلیترین نماگرهای سیاستهای پولی هرکشور محسوب میشود، و نوسانات آن همواره مورد بحث میان اهالی اقتصاد بوده است. اما در ایران طی دو سال اخیر با توجه به نوسانات بعضاً غیرعادی این نرخ از اعداد تک رقمی به سمت اعدادی بیش از ۲۰ درصد و تقارن این رشد با جهش غیرطبیعی و در ادامه ریزش شدید بازار سهام در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اهالی بازار سرمایه را بیش از سایر فعالان اقتصادی به این نرخ حساس کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با توجه به این حساسیت نسبت به نرخ بهره بین بانکی وزیر اقتصاد در بسته پیشنهادی ۱۰ بندی خود که به تصویب ستادهماهنگی اقتصادی دولت رسید، در یکی از بندها به صراحت از تثبیت نرخ بهره زیر ۲۰ درصد تأکید کرده است. از این رو در ادامه این گزارش به تبیین ارتباط بین نرخ بهره بین بانکی و بازار سرمایه و نیز اقدامات نظارتی که بانک مرکزی باید در جهت کنترل متغیرهای پولی انجام دهد، پرداخته میشود.
پیشران های نرخ بهره بین بانکی در بازار پول چه میگویند؟
عواملی که میتواند نرخ بهره بین بانکی را دچار نوسان کند از ترازنامه نظام بانکی قابل ردیابی است، در همین راستا ترازنامه ۶ ماهه نظام بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان میدهد که:
۱. سپردههای بانکی رشد ۱۷.۴ درصدی داشتند: بدین معنا که نیاز بانکها به ذخائر (پایه پولی) جهت بهرهمندی به عنوان سپردههای قانونی بیشتر شده است.
۲. سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار در ۲ سال اخیر رسیده است: این گزاره هم به معنای کاهش میزان ذخائر مازاد و احتیاطی بانکها به دلیل افزایش نیاز بانکها به ذخائرشان است.
۳. بدهی بانکها به بانک مرکزی رشد ۹ درصدی داشته است: این هم به معنای فقدان وجود ذخائر اضافی و ناگزیر شدن بانکها به اضافه برداشت و بهره مندی بیش از مقدار موجودی شان از ذخائرشان نزد بانک مرکزی است.
۴. اوراق هم در ترازنامه بانکی رشدی ۴ درصدی داشته است که باتوجه به لزوم وجود ذخائر مازاد بانکها برای خرید این اوراق، عملاً منجر به کاهش میزان ذخائر بانکها برای بهره مندی در بازار بین بانکی توسط آنها میشود.
از طرفی بانک مرکزی با افزایش مدت زمان تسویه ریپو (توافقات بازخرید میان بانک مرکزی و بانکها) در بازار بین بانکی، عملا بر کمبود ذخائر در بازار بین بانکی صحه گذاشت.
در مجموع این ۵ گزاره و حرکت هماهنگ میان این ۵ داده بیانگر کمبود ذخائر در بازار بین بانکی است و درحالت طبیعی بانکها را ناگزیر به افزایش احتمالا جهشی نرخ بهره بین بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات میکند.
اما…
بانک مرکزی در طی چند ماه اخیر در مجموع با تزریق یک طرفه ذخائر به بازار بین بانکی و حتی تمدید زمان تسویه توافقات بازخرید با بانکها، تلاش کرده است تا نرخ بهره بین بانکی را حوالی عدد ۲۰ درصد نگه دارد.
آمارها نشان میدهد در بازه زمانی ۷ ماه منتهی به مهرماه سال جاری، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان ذخائر به صورت خالص به بازار بین بانکی تزریق کرده است.
در جدول ذیل نیز میتوان مشاهده کرد که نرخ بهره بین بانکی بعد از آنکه چند هفته در نرخ های بیش از ۲۱ درصد قرار داشت، در هفته اخیر بازهم به کمتر از این عدد رسیده است.
چرا تثبیت نرخ بهره بین بانکی موجب کمک به بازار سرمایه میشود؟
تثبیت نرخ بهره بین بانکی از سه جهت به رشد بازار سرمایه کمک میکند:
- موجب تثبیت نرخ سود سپردههای مدت دار بانکی و ممانعت از افزایش آن و در نتیجه رفع سایه نگرانی ناشی از “فرار نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازار پول(سپردههای مدتدار بانکی)” میشود.
- موجب تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش هزینههای تأمین مالی بخشهای واقعی اقتصاد کشور میشود.
- موجب کفایت ذخائر بانکها و افزایش قدرت آنها برای تقویت اعتباری واسطهها و نهادهای مالی بازار سرمایه میشود.
بانک مرکزی چگونه میتواند به پایدار سازی نرخ های بهره کمک کند؟
از آنجا که این نگرانی پدیدار شده است که تزریق ذخائر توسط بانک مرکزی در راستای نگهداشت نرخ بهره بین بانکی در نهایت به اضافه برداشت و افزایش جهشی پایه پولی و در نهایت بروز تورم منجر شود بنابراین بانک مرکزی باید با انجام برخی اقدامات مکمل باید مانع بروز این رخداد شود. از جمله این اقدامات مکمل میتواند به موارد ذیل اشاره کرد:
- تدوین برنامه های دقیق هدایت اعتبار به سمت بخش های واقعی اقتصاد کشور
- سقف گذاری بر رشد ترازنامه های بانکی و ضمایت اجرایی برای اعمال آن
- واقعی سازی و مدیریت تسهیلات تکلیفی و ترجیحی متناسب با شرایط پولی کشور
- شفاف سازی تسهیلات کلان
- استقرار نظام جامع اعتبار سنجی مشتریان
- اصلاح ضوابط ثبت نکول(تسهیلاتی که سررسیدشان گذشته است)
- اصلاح نظام وجه التزام
- تهاتر بدهی بدهکاران بزرگ بانکی با سپرده ها و سایر دارایی های آنها