اوراق سلف
قراردادهای مختلفی در بورس وجود دارند مثل قراردادهای آتی، نسیه، نقد وغیره که هرکدام دارای مزایایی برای خریدار و فروشنده هستند. یکی از این قراردادها، سلف می باشد.طبق این قرارداد دو طرفاورا معامله متعهد میشوند به صورت توافقی، یک کالای مشخصی را در تاریخ، و با قیمت مشخص مبادله کنند. پس سلف نفتی به قراردادی اطلاق می شود که، شرکت ملی نفت ایران با شرکت های تابعه، مقدار مشخص از نفت خام را در مقابل بهای نقدی، طبق قرارداد سلف، به فروش می رسانند و در سررسید به خریدار تحویل می دهد. از ویژگی های سلف نفتی، اختیار فروش تبعی است و خریدار این اوراق در فروش آن مختار است، که در سررسید به شرکت نفت بفروشد یا از طریق بازار به دیگران بفروشد، اگرشرایط بازار جهانی نفت خوب باشد قطعا بازدهی بیشتری خواهد داشت. همچنین سلف نفتی بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت است. پس افراد می توانند این اوراق را قبل از سررسید بارها خرید و فروش کنند.
تفاوت عمده اوراق سلف با اوراق مشارکت و سهام این است که در اوراق سلف، می توان دامنه سود را مشخص نمود. تفاوت اوراق اجاره با اوراق سلف در این است که میزان کف و حداکثر سود برای خریدار در نظر گرفته می شود، که سود بیشتر، ولی ریسک بالاتری هم نسبت به اوراق اجاره دارد.
بعد از آشنایی با اوراق سلف نفتی، به بررسی عقاید موافقان و مخالفان انتشار اوراق سلف نقتی در بورس پرداخته ایم: افرادی که موافق عرضه اوراق سلف نفتی در بورس هستند معتقدند که دولت برای تامین مالی کسری بودجه، با توجه به وضعیت تحریم های نفتی و همچنین کاهش تقاضا و قیمت جهانی نفت، چهار راه حل پیش رو دارد:
1-کاهش هزینه ها.
2- افزایش درآمدهای مالیاتی.
3- فروش سهام واموال دولتی.
4-انتشار اوراق و پیش فروش کالاهایی نظیر نفت.
در شرایط تحریمی موجود، گزینه اول و دوم محدود است ولی فروش سهام واوراق بدهی با 52 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. فروش اوراق سلف نفتی که فروش قطعی است باعث می شود تورم کنترل شده، و نسبت به اوراق قرضه یا رجوع به بانک مرکزی، کم هزینه تر و همزمان سود بیشتر برای دارندگان اوراق داشته باشد. پس دولت با توجه به اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه، می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی و اوراق سلف نفت بفروشد. انتقال بدهی به دولت از دوره ای به دوره دیگر در دنیا کاملا امری مرسوم است و با رعایت نسبت های پایدار در وعده‌های دولت اشکال جدی به آن وارد نیست.
طبق دیدگاه مخالفان طرح انتشار اوراق سلف نفتی، وقتی نفت به صورت پیش خرید به مردم عرضه می شود، باید در زمان موعد، محل مصرف این محصول هم در داخل کشور وجود داشته باشد، تا خریدار بعد از موعد بتواند آن را بفروشد. با توجه به این که تکنولوژی نفت در ایران کاملاً بومی نشده و تعداد پالایشگاه های کوچک نفتی برای عرضه نفت کم است این طرح اثر مناسبی نخواهد داشت. برخی معتقدند انتشار این اوراق، مغایر با سیاست های کلی اقتصادی نظام بوده و موجب وابستگی بیشتر بودجه به نفت است. همچنین در بودجه سال 99 مجوزی برای انتشار اوراق سلف نفتی وجود ندارد و دولت برای رسیدگی به اینکار طبق اصل 52 قانون اساسی باید نظر مجلس شورای اسلامی را جلب کند.
علت اینکه مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالف است این است که در موقع سررسید دولت سیزدهم مقروض شده و نمی تواند با توجه به شرایط حاکم تحریم ها وعده خود را عملی کند.
در نتیجه برای سنجیدن جوانب انتشار این طرح لازم هست همه ارکان دولتی؛ مجلس، بانک مرکزی، بورس انرژی و وزارت نفت با هم به یک توافق کلی رسیده ودلایل موفقیت یا شکست این طرح را بسنجند و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تیم پژوهشی تشکیل داده و تجربه سایر کشورهای جهان در مورد انتشار اوراق سلف را بررسی نمایند.
رقیه اصغری
دپارتمان حقوق انرژی(نفت، گاز و پتروشیمی)
