بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره ورود کالا به کشور ابلاغ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود، بندهای 1، 5، 6 و 8 بخشنامه عمومی را که در بیست‌وهشتم آبان ماه منتشر کرده بود، کان لم یکن‌اعلام کرد. این بخش‌نامه پیرو دستور رئیس دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری و نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ابلاغ‌شده است.

 در بخشنامه جدید بانک مرکزی مهلت مقرر برای ورود کالا به کشور به‌صورت زیر ابلاغ‌شده است:

1-مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی معادل 42000 ریال به ازا هر دلار از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر 3 ماه تعیین می‌شود.

2-مهلت ورود «ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تأیید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر 18 ماه از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا می‌شود.

3-مهلت ورود سایر کالاها، اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …از زمان تأمین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر 6 ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر 8 ماه تعیین می‌شود.

4-مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به‌اندازه مهلت‌های مقرر در این نامه محدود می‌شود و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادر که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق‌الذکر باقی‌مانده است. آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی‌مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد.

در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال‌یافته برای ورد کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی‌ربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هرچه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات، به عمل آورد. ضمناً سایر مقررات قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ششم آبان ماه 1399 برگزارشده، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تصمیماتی را ابلاغ کرد که این تصمیم‌ها مقدمات رفع بخشی از مشکلات بخش خصوصی شده بود. ضمن آنکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی از آن بخشنامه استقبال کرده بود. ولی بعد از چند روز، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی صادر کرده که با دستور قبلی در تضاد بود. در آن بخشنامه، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش ‌یافت. واردکنندگان موظف شده بودند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.

به دنبال آن بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن طرح بانک مرکزی اعتراض کرده و به صورت کتبی نقد و نگاه خود را اعلام کردند. همچنین هفدهم آذرماه کمیته ارزی اتاق ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر مجاز بودن تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، تأکید کرد که باید موضوع ارز متقاضی را از واردات بدون انتقال ارز تفکیک و توجه کرد واردات بدون انتقال ارز تنها در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکان‌پذیر است.

کمیته ارزی اتاق ایران در این بیانیه تأکید کرده است: «درحالی‌که از تاریخ 22 فروردین‌ماه سال 97 که موضوع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی عملیاتی شده است، «واردات بدون انتقال ارز» هم عملاً منتفی شده است.»

این کمیته همچنین با اشاره به ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اثرگذاری «واردات با ارز متقاضی» بر روی نرخ ارز، توضیح داده است: «بر اساس برآوردهای اتاق و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، هیچ‌گونه تقاضای ارز جدیدی در بازار ایجاد نشده است؛ چراکه در شرایط کنونی که بازرگانان کشور به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها هستند و فروشندگان خارجی نیز این ریسک را نمی‌پذیرند که کالا را به‌صورت غیر نقدی در اختیار تاجران ایرانی قرار دهند، عملاً ارز موردنیاز برای واردات کالاهای مذکور در زمان خرید و پیش از حمل کالا، تسویه شده است.»

بعد از پیگیری‌های مداوم اتاق ایران، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض کرد؛ حالا بانک مرکزی اصلاحیه‌ای را در بخشنامه قبلی خود اعمال کرده است که می‌تواند تا حدودی مشکلات واردکنندگان را مرتفع کند.