تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از دستکاری بودجه / وابستگی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع نفتی

زنگنه با اشاره به محتوای این احکام اصلاحی گفت: احکام اصلاحی بودجه از یک طرف تلاش می کند، شفافیت بودجه را بیشتر و از سوی دیگر، معایب موجود در هزینه‌ها و درآمدها را رفع کند. برخی دیگر از احکام اصلاحی نیز در بطن تبصره های ۱تا ۲۰قانون بودجه گنجانده شده است. امسال پس از اینکه دولت لایحه بودجه۱۴۰۱ را ارائه کرد، علی رغم جلساتی که قبلا با دولت برگزار و با تایید شخص رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه مواجه شده بود توجه لازم به احکام اصلاحی نشد.

او ادامه داد: البته در برخی بخش های بودجه، مانند واقعی بودن منابع، کاهش وابستگی بودجه به اوراق و درآمدهای نفتی، واقعی شدن درآمدهای نفتی، پرهیز از نگاه انتزاعی به درآمدهای نفتی و… به قوانین اصلاحی توجه شده است. اما با عبور از این موضوعات محدود، ۱۱بند دیگر اصلاحی مصوب که جزء قوانین بالادستی در لایحه بودجه دیده نشده است.

این نماینده با اشاره به مهمترین موارد اصلاحی که در بودجه، توجهی به آنها نشده، گفت: الزام دولت به ایجاد نظام پرداخت اعتباری، الزام به شناسه پرداخت و پرداخت به ذینفع نهایی از جمله این موارد ضروری است که دولت در بودجه از کنار آنها به سادگی گذشته است. در واقع مجلس در احکام اصلاحی مصوب به دولت تکلیف کرده بود که کلیه هزینه های خود را به سمت پرداخت به ذینفع نهایی، پیش ببرد که این بند در بودجه حذف شده است

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات بودجه در همه ادوار، وابستگی به درآمدهای نفتی است، از دولت خواسته شده بود، جدول منابع و مصارف ارزی خود را تفکیک کند. در بودجه ۱۴۰۱، هم در ماده واحده، هم در تبصره ۱ و  تبصره های میانی و هم در تبصره ۱۴، رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان وابستگی به منابع نفتی وجود دارد. در این شرایط، تصمیم گیری در خصوص بودجه، بدون تعیین نرخ دلار غیر ممکن است. این تفکیک ارزی در بودجه اتفاق نیفتاده و باعث فقدان شفافیت شده است.

او افزود: موضوع دیگر، مواردی است که بر اساس آن، دولت ملزم شده بود، همراه با بودجه به مجلس ارائه کند که این موارد انجام نشده است. گزاره هایی چون معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی، بستانکاران حقوقی و حقیقی و…از این دست موارد هستند. در باب حرکت به سمت خام فروشی نفت نیز تکالیفی در احکام اصلاحی ایجاد شده بود که در بودجه ردپایی از آن مشاهده نمی شود.

زنگنه با اشاره به اینکه از منظر اصلاحی اتفاق خاصی در تبصره و جداول بودجه نیفتاده، گفت: دولت همچنین بیش از ۱۲۰۰ ردیف هزینه های دستگاه ها را کاهش داد که همین اقدام نیز به دلیل عدم شفافیت، باعث بروز انتقادات فراوانی در فضای عمومی کشور شد. بلافاصله رسانه ها نسبت به افزایش منابع نهاد ریاست جمهوری، برخی مراکز فرهنگی و…انتقاد کردند و اعلام کردند بودجه این نهادها، چند برابر شده است. نهایتا دولت مجبور شد یک تکمله  به پیوست ۳اضافه کند و جداول را به وضعیت عادی باز گرداند.

به باور این نماینده انتظاری که از دولت سیزدهم در خصوص اصلاح ساختار بودجه وجود داشت، هنوز محقق نشده است. مگر اینکه در روند بررسی این توافق با دولت صورت بگیرد که مجلس اصلاحات لازم را در بودجه اعمال کند.

بودجه باز هم دستکاری می شود؟

زنگنه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص حاشیه هایی که سال گذشته در بحث دستکاری بودجه مطرح شد و اینکه آیا امسال تدابیری برای جلوگیری از یک چنین حوادثی صورت گرفته، گفت: یکی از مواردی که کمیسیون تلفیق باید مد نظر قرار دهد، آن است که یک کارگروه ویژه، به طور مستقل روی جداول و ردیف ها کار کند. رسم غلطی که در گذشته وجود داشت این بود که وقت اصلی نمایندگان در بررسی بودجه صرف تبصره ها می شد. این در حالی است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات بخش اعظم این احکام، اساسا امکان عملیاتی شدن پیدا نمی کردند.

او گفت: این در حالی است که در همه دنیا موضوع مهم در بررسی بودجه ردیف ها، اعداد و جداول است. پیشنهادی که امسال ما مطرح کردیم آن است که از ابتدا در کنار کمیته های بودجه(کمیته انرژی، منابع، مصارف، کمیته تبصره ۱۴، شرکت های دولتی و…)، کمیته ای هم روند بررسی ردیف ها را از ابتدا پیگیری و نظارت کند.

 نماینده مردم تربت حیدریه افزود: ضمن اینکه در روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق یا صحن، اگر تغییری صورت می گیرد، این تغییرات باید توسط کمیته مورد نظر در جداول منعکس شود. نهایتا در زمان رای گیری، همزمان در خصوص جداول نیز رای گیری خواهد شد تا نمایندگان بدانند به چه موضوعاتی رای داده اند. شخصا پیشنهادی به عنوان الحاقی در طرح دو فوریتی، مطرح کرده ام. می بایست بعد از رای گیری تبصره ها و ماده واحده، جداول اصلی بودجه ( جدول شماره ۱، جدول مصارف، جدول تبصره ۱۴ )در صحن ارائه و در خصوص آن، رای گیری و بعد لایحه بلافاصله به شورای نگهبان ارائه شود.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: واقع آن است که هم ریاست مجلس و هم نمایندگان نسبت به اصلاح ساختار بودجه دغدغه دارند. برای پاسخگویی به این دغدغه ها و تامین نظر شورای نگهبان، همانطور که وزارت اقتصاد در خصوص بحث بازار سرمایه تدابیری را با همراهی مجلس تدارک دید، می توان تفاهمی میان دولت و مجلس برای اعمال اصلاحات بودجه ای در مجلس شکل داد. مجلس به اندازه ای اختیار ندارد که بتواند بودجه را تغییر دهد. در واقع هر نوع اصلاحی باید با تایید دولت صورت بگیرد.