حقوق ورودی کالاها برای سال جدید مشخص شد؛ اکران ۱۴۰۰تعرفه‌های واردات
سیاست جدید تجاری در سال ۱۴۰۰ حکایت از ثابت ماندن طبقات و سقف و کف تعرفه‌های واردات برای پنجمین سال پیاپی دارد.
تعرفه‌های 1400 برای پنجمین سال پیاپی در 8طبقه تعیین شد. مصوبه تازه هیات وزیران نشان می‌دهد دولت بر سیاست تجاری خود که از سال 1396 سمت‌و‌سوی خاصی پیدا کرده، اصرار دارد. طبقات هشت‌گانه تعرفه واردات در حالی بدون تغییر مانده است که 107 ردیف از فهرست 464گانه سال قبل کم شده و برای سال 1400 تنها 357 ردیف تعرفه ابلاغ شده است. براساس مصوبه هیات وزیران که با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، کالاها در سال 1400 همانند سال گذشته با تعرفه‌های ۵درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد، ۴۰ درصد و ۵۵ درصد وارد کشور می‌شوند، هرچند جهت‌گیری سیاست‌گذار با شدت بیشتری در سال 1400 به سمت نرخ‌های تعرفه 5 و 10 درصدی سوق پیدا کرده است. البته سمت‌و‌سوی سیاست تجاری کشور در بخش واردات در مسیر قبلی تداوم یافته که در تضاد با جهت‌گیری‌های جهانی است. در واقع در حالی که دنیا از سال‌ها پیش به سمت پذیرفتن نظام تعرفه محدود حرکت کرده و تنها در صنایع و بخش‌هایی خاص به تعرفه‌گذاری محدود و بالاتر از محدوده معمول اقدام می‌کند، ایران کماکان به تعرفه‌گذاری بالا بر اقلام وارداتی اصرار دارد. مصوبه هیات وزیران در آخرین جلسه سال گذشته نیز نشان می‌دهد هیات وزیران ضمن کاهش ردیف‌های کالایی، همچنان برای 357 ردیف کالایی 5 تا 55 درصد تعرفه در نظر گرفته است.
بررسی نشان می‌دهد برخلاف سال 1399 که ردیف‌های 15 تا 26 درصدی نقش نسبتا چشمگیری در تعرفه‌گذاری روی واردات داشتند، در سال 1400 اغلب ردیف‌های کالایی در سه پله 15، 20 و 26 درصد حذف شده و سهم عمده واردات با شدت بیشتری به دو بخش 5 و 10 درصدی اختصاص دارد. در واقع در سال 1400 بیش از 56 درصد ردیف‌های کالایی در یکی از این دو پلکان قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در سال گذشته سهم این دو ردیف کالایی کمرنگ‌تر بود و در محدوده 42 درصد قرار داشت.
از نکات جالب توجه در مصوبه هیات وزیران، ردیف ملاحظات است که بر واردات کالاهایی تاکید دارد که عبور آنها از سد گمرک منوط به توافق دستگاه‌های تخصصی برای واردات آنهاست. این ردیف هرچند امسال کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته ولی کماکان حجم قابل‌توجهی از ردیف‌های تعرفهای را به میزان بیش از یک پنجم به خود اختصاص داده است. در کنار این نکته نباید از نظر دور داشت که سیاست‌گذار تعداد قابل‌توجهی از ردیف تعرفه‌های 15، 20 و 26 درصد را حذف کرده است. در کل با وجود جهت‌گیری نسبتا محسوس سیاست‌گذار به سمت سطوح پایین‌تر تعرفه در بخش عمده کالاها، کماکان شاهد حضور تعرفه‌های 26 تا 55 درصدی در بیش از 12درصد ردیف‌های واردات هستیم. این درصد را اگر با احتساب دو پله 15 و 20 درصدی لحاظ کنیم، دامنه تعرفه‌گذاری بالاتر از 10 درصد در کشور به حدود 23 درصد می‌رسد.
اندکی تامل در فضای تعرفه‌های تجاری کشور و بررسی رویکردهای جهانی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری نشان می‌دهد ایران در این زمینه تفاوتی آشکار با رقبای خود در منطقه و جهان دارد. در ایران بسیاری از کالاها اساسا امکان ورود ندارند که همین عامل تا حدی رقابت را در بازارهای خاصی از بین برده است. در عین حال در هر یک از بخش‌ها که کشور اجازه واردات داده ما با اعداد بالایی برای تعرفه ورود روبه‌رو هستیم. اعدادی که حتی در پایین‌ترین سطح با تعرفه‌های گمرکی در نظام تجارت آزاد جهانی فاصله بسیاری دارند. این روند البته مدت‌هاست تثبیت شده و از سال 96 نیز روال ثابتی پیدا کرده است. بر این مبنا در سال 1400 نیز طبقات تعرفهای کنونی که در سال‌های 96، 97، 98 و 99 در ۸طبقه تنظیم شده بود، تداوم دارد. حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات نیز به ترتیب ۵ و ۵۵ درصد تعیین شده و ممنوعیت، کماکان به سدی محکم برای بسیاری از کالاها تبدیل شده است. به طور کلی با مرور مصوبه هیات وزیران برای نظام تعرفهای کشور در سال 1400 می‌توان نتیجه گرفت تجار کشور همچنان با یک نظام تعرفهای بسیار بلند روبه‌رو هستند و اقتصاد ایران کماکان از موهبت تجارت آزاد فاصله دارد.
چرا تعرفه؟
تعرفه‌گذاری آسیب‌های بسیاری دارد و مزایای آن در مقابل مضراتی که بر تولید و تجارت اثر می‌گذارد، تقریبا ناچیز است. تعرفه در صورت کلی خود ابزار مناسبی برای برخی از بخش‌ها جهت کنترل واردات است ولی به طور معمول از آن به عنوان زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… یاد می‌شود. براساس رویه‌‌ای که سیاست‌گذاران دنبال می‌کنند، هر سال سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. با وجود اینکه تمامی کشورها دارای نظام تعرفهای هستند اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد.
در برخی کشورها تعرفه‌ها از سوی دولت در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته می‌شود و حداکثر با تعریف یک یا دو طبقه تعرفه به تبادل کالا در سطح جهانی می‌پردازند. در برخى کشورها تعداد طبقه‌های تعرفهای فقط یک طبقه است و کلیه کالاهای وارداتی، صرف‌نظر از نوع و کاربرد، از یک تعرفه ثابت برخوردار است. اما بررسی روند سیاست‌گذاری تعرفهای در ایران نشان می‌دهد که نظام تجاری ایران با وجود آنکه در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی را در جهت تعدیل میزان و طبقات تعرفهای برداشته است، اما همچنان فاصله زیادی با یک نظام تعرفهای حداقلی مبتنی بر تجارت آزاد دارد. یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش طبقات تعرفهای است. موضوعی که به آسانی در نظام تجاری ایران قابل‌تحقق نیست.
نظام تعرفهای کشور، براساس اقتضائات بین‌المللی، شرایط ارزی، نیازهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی همواره درحال تغییر است و تلاش‌های متاخر برای نزدیک کردن کشور به ترندهای جهانی نتیجه چندانی در بر نداشته است. تمرکز روی استراتژی جایگزینی واردات و داخلی‌سازی در کنار معضل تحریم و اقتصادی که مبتنی بر صادرات مواد خام و نفتی است موجب شده تا واردات همواره در ردیف دوم اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد. این در حالی است که اثر مثبت تجارت آزاد بر تولید و رشد اقتصادی سال‌هاست محل اجماع بین اقتصاددانان است.
تغییرات تعرفهای در سال 1400
بیشترین سهم از ردیف‌های تعرفهای در سال 1400 کماکان به کالاهایی مربوط است که برای ورود به کشور باید تعرفه 5درصدی را پرداخت کنند. این کالاها امسال در 128 ردیف مختلف تعرفهای جای گرفته به‌طوری که 7/ 35 درصد کل ردیف‌ها به این پله از تعرفه مربوط است. تعداد ردیف‌های 5درصدی سال گذشته 137 ردیف بوده است. در یک پله بالاتر، شاهد ردیف کالاهایی هستیم که برای ورود به کشور باید حقوق ورودی 10درصدی را پرداخت کنند. این کالاها در 72ردیف امسال تنظیم شده‌اند و سهمی حدودا 20درصدی از نظام تعرفه‌گذاری کشور دارند. سال گذشته این کالاها 61 مورد بودند که امسال تعداد آنها افزایش یافته است.
در ردیف بعدی شاهد کالاهایی هستیم که با حقوق ورودی 15درصدی به کشور وارد شده و تعداد آنها 25ردیف بوده است. این بخش از کالاهای ورودی نسبت به سال گذشته که 40ردیف مختلف را شامل می‌شد افت چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در بین کالاهای با تعرفه واردات 20 درصدی نیز شاهد 14 ردیف مختلف هستیم که نسبت به سال گذشته افت قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. در فهرست تعرفه‌های سال 1399 شاهد 48 ردیف مختلف بودیم که امسال این تعداد به کمتر از یک‌سوم تنزل یافته است.
ردیف تعرفه‌های 26درصدی اما بدترین افت تعداد را تجربه کرده‌اند. کالاهایی که برای ورود به پرداخت حقوق 26درصدی نیاز دارند، سال گذشته 50 مورد بوده که امسال به 11 ردیف کاهش یافته‌اند. کالاهای با حقوق ورودی 32درصد نیز امسال با کاهش 50درصدی ردیف‌ها روبه‌رو شده و تنها 6 ردیف را به خود اختصاص داده‌اند. سال گذشته این پله در 12 ردیف مختلف تکرار شده بود. در ردیف بعدی که بر پرداخت حقوق 40درصدی تمرکز دارد، ردیف‌ها افزایش یافته‌اند. در واقع اگر در سال 99 تعداد ردیف‌های این پله از تعرفه 12 مورد بوده، در سال 1400 با تصویب هیات وزیران به 16 مورد افزایش پیدا کرده است. در بالاترین سطح نیز ردیف‌هایی که برای ورود به حقوق 55درصدی نیاز دارند، امسال تغییر اندکی داشته و از 13 مورد در سال 1399 به 12 مورد در سال 1400 کاهش یافته است.
کف و سقف تعرفه
در بین کالاهایی که با سطح تعرفه 55درصد به کشور وارد می‌شوند، شاهد 12ردیف مختلف هستیم. این کالاها به ترتیب شامل «دانه آفتابگردان بدون پوست»، «روغن کنجد»، «شیرینی‌های کنجدی»، «پشمک»، «جوراب ضدآمبولی»، «دستکش ضدآتش»، «توری» و … هستند. سال گذشته تعداد کالاهای دارای امکان ورود به کشور با سطح تعرفه 55درصد 13عدد بودند که امسال کاهش یافته‌اند. واردکنندگان این کالاها در حالی برای ورود به کشور باید بیشترین سطح از تعرفه را پرداخت کنند که دقیقا 128 ردیف مختلف با کد تعرفه 5درصدی قادرند به بازار ایران وارد شوند. سال گذشته واردکنندگان قادر بودند در 137 ردیف مختلف به واردات کالاهای با سطح تعرفه 5درصدی اقدام کنند.
کالاهای وارداتی عجیب
در بین ردیف‌های 357گانه کالاهای وارداتی می‌توان رد برخی اقلام عجیب یا کمتر شناخته‌شده را جهت واردات دید. با اینکه مشخصات کامل بسیاری از اقلام وارداتی در این جدول اعلام نشده اما حضور «قارچ دنبلان»، «دانه هندوانه»، «کود عصاره جلبک دریایی» و «پشم چیده‌شده» جزو کالاهای عجیبی هستند که در فهرست حاضر حضور دارند.
