دستور موقت

دستورموقت که به دادرسی فوری نیز از آن یاد می شود، یک دادرسی منحصر به فرد است که در موارد خاص و فوری صورت می گیرد و در سیستم قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این رابطه قانونگذار شرایطی را فراهم کرده است که قبل از آنکه دادرسی به نتیجه نهایی (رای قطعی) منجر شود، خواهان درخواست خود را از این طریق و بدون تشریفات دادرسی پیگیری کند، یعنی با طرح موضوع از طرف خواهان در موردی که محتاج به اقدام قضایی فوری هستند، دادگاه دستور موقت صادر کند. زیرا زمانی که طرفین دعوی منتظر نتیجه رسیدگی هستند، ممکن است اشکالاتی در اجرای احکام یا اسناد به وجود آید که باعث بروز مسائلی شود که نیاز به یک تصمیم سریع و فوری باشد.

این درخواست ، هم قبل از اقامه دعوی اصلی، هم ضمن دادخواست دعوی اصلی و هم بعد از آن قابل طرح می باشد. دادگاه خود راسا دستور موقت صادر نمی کند. بلکه این مهم فقط در صورت درخواست خواهان، انجام می شود.

طبق قانون ، مقام قضایی رسیدگی کننده باید از متقاضی مبلغی متناسبی را تحت عنوان خسارت احتمالی از باب تضمین از خواهان بگیرد تا اگر در آینده حکم دعوای اصلی به نفع او صادر نشود و به علت صدور دستور موقت به طرف مقابل خساراتی وارد شود، خسارت وارده را از طریق این تامین جبران نمایند. مقام رسیدگی میزان و نوع خسارت احتمالی را مشخص می کند و این تامین از همه ی افراد، حتی آنهایی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند نیز دریافت خواهد شد. میزان خسارت احتمالی معمولا بین 10 تا 20 درصد اصل خواسته تعیین می شود، هرچند دست قاضی در تعیین بیشتر از آن نیز باز است.

اگر حکم قطعی به نفع خوانده صادر شود، خوانده از زمان ابلاغ رای، یک ماه فرصت دارد به مقام قضایی رجوع کند و خسارت وارده ناشی از اجرای دستور موقت را مطالبه نماید. پس از گذشت این مدت اگر خوانده اقدامی انجام ندهد، خسارت احتمالی به خواهان پس داده خواهد شد.

اقسام دستور موقت:

1) توقیف اموال است: یعنی موضوع درخواست، توقیف مالی باشد.

2) انجام عملی است: این قرار بر انجام کاری صادر می شود و خوانده مکلف به انجام آن می گردد.

3) جلوگیری از انجام امری باشد: به این جهت که دادگاه به موجب قرار صادر شده دستور منع خوانده و یا مرجعی دیگر از انجام کار معینی را صادر می کند. برای مثال دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام و یا اجرای ثبت را صادر می نماید.

صلاحیت رسیدگی:

اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح شود، مرجع درخواست دستور موقت هم همان مقام است. در مواردی که امری فوری در جریان اجرای احکام حادث می شود، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا خواهد شد. در سایر موارد مرجع درخواست مقام قضایی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

یک استثناء در این موضوع وجود دارد آن هم زمانی است که موضوع درخواست در مرکز دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که در حال رسیدگی به اصل دعوی است و یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارا می باشد و یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود؛ در این مورد متقاضی (خواهان) حق انتخاب بین مرجع صلاحیتدار و مرجعی که موضوع در مرکز آن واقع است، را دارد. در واقع این استثناء اختیاری می باشد.

رفع اثر از دستور موقت:

زمانی که قاضی موجبات استمرار درخواست متقاضی (خواهان) بر فوری بودن امر را از میان رفته ببیند، نسبت به رفع اثر از دستور موقت طبق موارد زیر اقدام می نماید:

  • در صورتی که دادخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، طرح شده و قرار دستور موقت صادر شده باشد، متقاضی موظف است ظرف بیست روز از صدور دستور موقت نسبت به تقدیم دادخواست درباره اصل دعوی به همان مرجع قضایی اقدام نماید و گواهی طرح دعوی را به دفتر آن تسلیم کند. در صورت عدم طرح دعوی اصلی ظرف مهلت مشخص شده، دادگاه صادر کننده قرار با درخواست خوانده، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
  • در صورت سپردن تامین متناسب با موضوع، توسط خوانده دعوی به عنوان خسارت احتمالی و رضایت دادگاه مبنی بر مناسب بودن تامین سپرده شده، دادگاه می تواند از قرار صادره عدول کرده و قرار رفع اثر از دستور موقت را صادر کند.
  • اگر سببی که فوریت امر را در صدور دستور موقت برای دادگاه اثبات نموده است، زایل گردد و سببی برای ادامه این وضع باقی نمانده باشد، دادگاه از قرار دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

نگارش: مریم حبیبی