رأی اخیر دادگاه عالی انگلستان در مورد بیمه دریایی و تحریم‌ها
دانلود فایل این دیدگاه PDF
قاضی شعبه بازرگانی دادگاه عالی انگلیس و ولز[1] در دوازدهم اکتبر ۲۰۱۸ (برابر با ۲۰ مهر ۱۳۹۷) در پرونده‌ای با موضوع «بیمه دریایی»[2] رأیی را صادر کرد که با توجه به وضعیت کنونی تحریم‌های حمل و نقل و بیمه‌های دریایی، حاوی نکات حائز اهمیتی است. مفاد رأی صادره از حیث تبیین برخی ابهامات در بیمه نامه‌های دریایی و نیز تفسیر شروط قراردادی مرتبط با تحریم، قابل توجه است.
۱. پیشینه
در تاریخ ۲۳ و ۲۵ آگوست ۲۰۱۲ دو محموله شمش فولاد با ارزش تقریبی ۳/۸ میلیون دلار از روسیه به ایران حمل و به انباری در بندرانزلی سپرده شد تا تسویه حساب توسط خریدار انجام شود. به علت عدم پرداخت بهای اجناس خریداری شده، بارنامه به نام فردی ایرانی به عنوان تحویل‌گیرنده جدید صادر شد، اما پیش از دریافت، محموله‌ها با ارائه اسناد جعلی در تاریخی بین ۲۲ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۱۲ از انبار تحویل گرفته شد و به سرقت رفت. بیمه نامه دریایی مورد بحث که حقوق انگلیس را به عنوان قانون حاکم معین کرده، این دو محموله را تحت پوشش بیمه سرقت قرار داده است.
۲. موضوع دعوی
بیمه‌گذار، در مارس ۲۰۱۳ وجه خسارت مورد بیمه را از نمایندگی شرکت بیمه مطالبه می کند. نمایندگی ضمن پذیرفتن معتبر بودن مطالبه خسارت، با استناد به شرط تحریم موجود در بیمه‌نامه، از پرداخت وجه امتناع می ورزد. مستند پذیره‌نویسان جهت عدم پرداخت، ماده ۲۰۴-۵۶۰ «مقررات تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران مصوب ۲۰۱۲»[3] است که ناظر بر ممنوعیت صادرات، صادرات مجدد، فروش و تأمین کالا، فن‌آوری و خدمات به ایران می باشد. برای دادگاه مسلم است که طرفین بر این موضوع تفاهم دارند که ارائه پوشش بیمه‌ای – شامل پرداخت مطالباتی که از پیش موجود بوده – نیز در قالب «خدمات» مورد نظر این ماده قرار می‌گیرد و مشمول تحریم‌هاست.
۳. روند رسیدگی دادگاه
خواهان در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۸ (۱۴ روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام) علیه ۳۰ نماینده بیمه اقامه دعوی کرد که تا تاریخ صدور رأی، ۱۹ مورد آن حل و فصل شد. از ۱۱ مورد باقیمانده، دو مورد به تحریم‌های اتحادیه اروپا و ۹ مورد همزمان به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در دفاع از عدم پرداخت وجه خسارت به خواهان استناد کرده‌اند.
۱-۳. استناد به تحریم‌ها
تمام ۹ نفری که به تحریم‌های آمریکا استناد کرده‌اند، دارای کسب و کار در انگلیس اما تحت کنترل یا مالکیت یک فرد آمریکایی می‌باشند. این دسته از افراد در قانون تحریم‌های آمریکا تحت عنوان «شخص خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا» [4]یا USCFE شناخته می شوند. لازم به ذکر است که در زمان صدور بیمه‌نامه، این افراد مشمول قانون تحریم‌های آمریکا در ارائه پوشش بیمه محموله به ایران نمی‌شدند اما پس از تصویب قانون ﮐﺎﻫش تهدید ایران[5] در آگوست ۲۰۱۲، با اختیار اعطا شده به واسطه ماده ۲۱۸ این قانون، رییس جمهور آمریکا می‌تواند قانونی را تصویب کند که افراد USCFE را نیز مشمول حاکمیت قانون تحریم‌ها قرار دهد؛ گرچه رییس جمهور آمریکا تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ (تاریخی پس از بازه زمانی دزدیده‌شدن محموله‌ها) از این اختیار استفاده نکرده بود. در نتیجه خواندگان نمی‌توانستند با استناد به قانون کاهش تهدید ایران از پرداخت وجه خسارت خودداری کنند.
در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲، باراک اوباما رییس جمهور وقت آمریکا از اختیار مندرج در ماده ۲۱۸ قانون فوق استفاده کرد و بدین ترتیب ماده جدیدی با شماره ۲۱۵-۵۲۰ به این قانون اضافه شد که اشخاص خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا را نیز مشمول قانون تحریم‌ها قرار می‌دهد. ماده دیگری (۵۵۵-۵۶۰) در همین قانون توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا[6] یا OFAC اضافه شد که به افراد فوق اجازه می‌داد تا تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۳ فعالیت‌هایی که بطور معمول و ضرورتاً برای کاهش تراکنش‌های مورد نظر قانون تحریم‌ها مورد نیاز است را ادامه دهند و از تاریخ مذکور به بعد، دیگر هیچ فعالیت جدیدی که مشمول قانون تحریم‌ها می‌شود انجام ندهند. از آنجایی که درخواست مطالبه خسارت بعد از تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۳ صورت گرفته بود، قانون جدید شامل ۹ نفر خوانده‌ای که به قانون تحریم‌های آمریکا استناد کرده بودند می شد و درنتیجه، پرداخت وجه خسارت ممنوع محسوب می‌شد.
با اجرای برجام در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ و به موجب مجوز عمومی H،[7] اشخاص خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا مجدداً مجاز به انجام برخی فعالیت‌ها و مبادلات با ایران از جمله صادرات، صادرات مجدد، فروش و تأمین کالا، فن‌آوری و خدمات شدند که خدمات بیمه‌ای را نیز شامل می‌شد. با خروج آمریکا از برجام، این مجوز نیز از تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ ملغی شد و خاتمه کامل آن مشروط به گذشت یک بازه زمانی تا پایان روز چهارم نوامبر ۲۰۱۸ گشت. مسلم است که پس از این تاریخ، با استناد به قانون تحریم‌های ایران، هر گونه پرداخت خسارت بیمه توسط خواندگان بدون صدور مجوز جدید توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا ممنوع است.
از آنجایی که تحریم‌های مرتبط با این موضوع که توسط اتحادیه اروپا وضع شده بود تماماً به موجب اجرایی شدن برجام لغو شد، لذا از پرداختن بیشتر به این موضوع خودداری کرده و صرفاً اعلام می‌شود که از بعد از تاریخ اجرایی شدن برجام، پرداخت وجه خسارت مورد مطالبه توسط خواندگان به موجب قوانین اتحادیه اروپا ممنوع نمی باشد.
۲-۳. تفسیر قرارداد (بیمه‌نامه)
در بیمه‌نامه حاضر یک «شرط تحریم»[8] وجود دارد که مقرر می‌دارد چنانچه پرداخت خسارت باعث در معرض تحریم قراردادن بیمه‌گر شود، بیمه‌گر مسئول پرداخت وجه خسارت مندرج در بیمه‌نامه نیست. خواندگان با استناد به این شرط، معتقدند اگر پرداخت وجه خسارت باعث ایجاد خطر نقض تحریم از نظر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا شود، آنها مسئولیتی در قبال پرداخت وجه خسارت ندارند. در واقع توضیح مذکور، تفسیر خواندگان از عبارت “در معرض تحریم قراردادن (exposure)” است.
دادگاه اعلام کرد باید بین قرار گرفتن «در معرض تحریم»[9] و «در معرض خطر مورد تحریم واقع‌شدن»[10] تفاوت قائل شد. مورد اول به این معنی است که شخص بدون هیچ لایه محافظتی در برابر تحریم، در معرض تحریم قرار گیرد و مورد دوم زمانی است که خطر تحریم شدن شخص را تهدید می‌کند. مفاد شرط حاضر در بیمه‌نامه به «خطر» مورد تحریم واقع شدن اشاره نمی‌کند و ارجاع آن شامل «پرداختی» است که بیمه‌گر را در معرض تحریم قرار دهد.
آنچه مورد توجه است، وضعیتی است که منجر به اعمال تحریم می‌شود. برای اعمال قانونی تحریم، باید عمل یا رفتاری صورت پذیرد که از نظر قانون و مقررات وضع‌کننده تحریم، ممنوع تلقی شود. پس از انجام عمل یا رفتار ممنوعه، نهاد وضع‌کننده، مجری و ناظر بر تحریم ممکن است که این عمل یا رفتار را ناقض تحریم تشخیص داده و تصمیم بگیرد عامل را مجازات کند. لذا در این پرونده، لازم است ابتدا بیمه‌گر ثابت کند که پرداخت وجه خسارت، عملی خواهد بود که از نظر قانون حاکم ممنوع تلقی می‌شود. پس از این مرحله است که می‌توان تصمیم گرفت که بیمه‌گر یا در معرض تحریم است، یا در معرض خطر مورد تحریم واقع شدن، و یا دارای هیچ لایه محافظتی در برابر تحریم‌ها نیست. درنتیجه تا زمانی که رفتار یا عمل ممنوع نیست، برای آن در قانون تحریمی وجود ندارد.
استدلال خواندگان این بود که همین که نشان داده شود این خطر وجود دارد که نهاد مربوطه ممکن است به این نتیجه برسد که عمل ممنوعه‌ای انجام شده و بر همین اساس تحریمی را اعمال کند، کافی است. دادگاه در این رابطه مقرر داشته که اگر چنین فرضی صحیح بود، انتظار این بود که طرفین قرارداد عبارات شرط تحریم در بیمه نامه را به نحو مقتضی تنظیم نمایند تا برآیند آن این چنین باشد.
۳-۳. بازه زمانی معافیت[11]
همانطور که گفته شد، با اجرایی شدن برجام پرداخت وجه خسارت توسط بیمه‌گر به خواهان مجاز تلقی می‌شود. پس از آنکه طرفین در مورد نحوه پرداخت به توافق نرسیدند، برای اینکه عمل آنها ناقض مقررات مربوطه نباشد، در فوریه ۲۰۱۸ به نهاد مشترک کنترل صادرات بریتانیا[12] مراجعه کردند اما تا پایان رسیدگی به پرونده در دادگاه، هیچ پاسخی از این نهاد دریافت نکرده‌اند. یادآوری می‌شود که با خروج آمریکا از برجام، مجوز عمومی H نیز ملغی و اعلام شد که تا پایان روز چهارم نوامبر ۲۰۱۸، مبادلاتی که به موجب برجام مجاز شناخته می‌شدند باید به اتمام برسند و از این تاریخ به بعد ممنوع تلقی خواهند شد.
یکی از موارد مورد بحث این بود که آیا این مهلت ۱۸۰ روزه شامل معاملاتی که پیش از تاریخ صدور مجوز عمومی H منعقد شده‌اند نیز می‌شود یا خیر. فایده این بحث، پاسخ به این سئوال است که آیا پرداخت وجه خسارت تا قبل از پایان روز چهارم نوامبر ۲۰۱۸ ممنوع است فلذا بیمه‌گر را در معرض تحریم قرار می‌دهد؟ دادگاه با استناد به عبارات مورد استفاده در ماده ۵۳۷-۵۶۰، قسمت سئوال و جواب سایت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، وسعت شمول مقررات و نیز مستثنی نشدن معاملات انجام گرفته پیش از صدور مجوز عمومی H، نتیجه گرفت که این مهلت عطف به ماسبق می‌شود. بنابراین، پرداخت وجه خسارت در این بازه مشمول تحریم‌های آمریکا نیست و از نظر قوانین مربوطه، ممنوع تلقی نمی‌شود.
۴-۳. مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا[13]
یکی از موارد درخواستی خواهان در این پرونده، اعمال مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا بود تا در صورتی که خواندگان از نظر دادگاه مجاز به «عدم پرداخت» شناخته شدند، بتواند از این طریق آنها را ملزم به پرداخت وجه خسارت کند. خواهان معتقد بود استناد بیمه‌گر به شرط تحریم مندرج در بیمه‌نامه، به نوعی «پیروی» از قانون تحریم‌های آمریکاست و ناقض ماده ۵ مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا می‌باشد. همچنین به «غیرقانونی» بودن تحریم‌های آمریکا با توجه به مفاد مقررات مسدودکننده اشاره کرد و بیان کرد که با تفسیر درست شرط تحریم بیمه‌نامه، بیمه‌گر زمانی می‌تواند از پرداخت خودداری کند که این عمل آنها را بطور «قانونی» در معرض تحریم قرار دهد. مدعای سوم خواهان این بود که اجرای شرط تحریم، غیرقانونی است و با درنظر گرفتن مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا، خلاف نظم عمومی تلقی می‌شود.
خواندگان در پاسخ اعلام داشتند که نتیجه تحقق شرط تحریم این است که بیمه‌گر مسئولیتی در قبال پرداخت نخواهد داشت و زمانی که مسئولیتی وجود ندارد، انجام ندادن آن نباید «پیروی ناقض» مقررات مسدودکننده تلقی شود. از آنجایی که دادگاه نتیجه گرفت که تحریم‌های آمریکا، پرداخت وجه خسارت را ممنوع نمی‌کند، لذا اصلاً موضوعات مطروحه در ارتباط با مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار نگرفته و تنها به این نکته اشاره شده که زمانی که به موجب تحقق شرط تحریم در بیمه‌نامه، مسئولیت پرداخت بیمه‌گر به حالت تعلیق درمی‌آید، بیمه‌گر صرفاً به مفاد شرط تحریم عمل کرده و از پرداخت خودداری می‌کند، نه به سبب «پیروی» از تحریم‌های یک کشور ثالث. به همین علت مقررات مسدودکننده در این رابطه اعمال نمی‌شود.
۴. نتیجه و رأی دادگاه
با مجموع این تفاسیر، دادگاه در تاریخ دوازدهم اکتبر ۲۰۱۸ به این جمع بندی رسید که با توجه به عطف به ماسبق شدن بازه زمانی معافیت از تحریم‌ها، پرداخت وجه خسارت توسط خواندگان (بیمه‌گر) تا قبل از ساعت ۱۲ شب چهارم نوامبر ۲۰۱۸ با توجه به معنای شرط تحریم مندرج در بیمه‌نامه، ممنوع نیست و بنابراین بیمه‌گر را در معرض تحریم قرار نمی‌دهد. درنتیجه، خواهان مستحق دریافت وجه خسارتی که مطالبه کرده است شناخته می‌شود.
نکات مورد توجه در یک نگاه
- در این رأی، تفسیر بهتر و روشن‌تری از دوره زمانی معافیت از تحریم‌ها یا wind down period و شمول آن ارائه شد.
- استفاده از شرط تحریم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که رفتار یا عمل انجام شده از نظر مقررات ناظر بر تحریم‌ها ممنوع تلقی شده و ناقض تحریم محسوب گردد.
- اگر طرفین قرارداد قصد دارند «خطر» در معرض تحریم قرار گرفتن را نیز از شروط عدم مسئولیت قرار دهند، باید آنرا به صراحت قید کنند.
- تحقق شرط تحریم مندرج در قرارداد صرفاً موجب تعلیق مسئولیت پرداخت می‌شود نه عدم مسئولیت.
- از آنجایی که از نظر دادگاه پرداخت وجه خسارت ناقض تحریم‌های آمریکا نیست، لذا استفاده از مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا در رابطه با موضوع این پرونده، مورد تصمیم‌گیری دادگاه قرار نگرفت.
- با توجه به مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا، روشن شد که زمانی که مسئولیت پرداخت وجه خسارت توسط بیمه‌گر به حالت معلق درمی‌آید، بیمه‌گر جهت امتناع از پرداخت صرفاً به شرط تحریم مندرج در بیمه‌نامه استناد می‌کند و نه «پیروی» از تحریم‌های یک کشور ثالث.
- اظهارنظر قاضی این پرونده درباره مقررات مسدودکننده اتحادیه اروپا صرفاً ناظر به تحریم‌های اولیه آمریکاست و نه تحریم‌های ثانویه. در نتیجه تفسیر این موضوع در رابطه با تحریم‌های ثانویه هنوز دارای ابهام است.
- برخلاف تصور عمومی و برداشت‌های اولیه از این رأی، هیچ اشاره‌ای به فورس ماژور یا قوه قاهره در این رأی نشده و یا حتی در مورد تفسیر شرط تحریم در این قالب نیز صحبتی به میان نیامده است.
- این رأی صرفاً ناظر به بازه زمانی معافیت است و دادگاه پرداخت وجه خسارت تا قبل از پایان دوره ۱۸۰ روزه را مجاز دانسته است. در نتیجه پیروی از رأی صادره در این پرونده در مواردی که موکول به بعد از تاریخ چهارم نوامبر ۲۰۱۸ است امکان‌پذیر نیست.
- مورد بالا به صراحت در بخش سئوالات متداول سایت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا قید شده و به این ترتیب، هرگونه پرداخت وجه خسارت بیمه بعد از تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ توسط اشخاص خارجی تحت کنترل یا مالکیت آمریکا بدون اخذ مجوز قبلی از این دفتر را ممنوع اعلام کرده است.
دکتر کورش مجدزاده خاندانی
دپارتمان حقوق بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی
[1] Commercial Court of High Court of Justice: Queen’s Bench Division (England and Wales)
[2] Mamancochet Mining Limited v Aegis Managing Agency Limited and Others [2018] EWHC 2643 (Comm)
[3] Iranian Transactions & Sanctions Regulations 2012
[4] US owned or controlled foreign entity (“USCFE”)
[5] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012 (“ITRA”)
[6] Office of Foreign Assets Control (“OFAC”)
[7] OFAC General License H
این مجوز متعاقب مفاد ضمیمه شماره ۲ سند برجام صادر شد.
[8] “No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws, or regulations of the European Union, United Kingdom or the United States of America.”
[9] Exposed to a sanction
[10] Exposed to the risk of being sanctioned
[11] Wind down period
[12] UK Export Joint Control Unit
[13] European Union Blocking Regulation 1996 (as amended in 2018)
