رئیسی: همکاری قوه مجریه و قوه مقننه برای اجرای سند تحول قضائی لازم است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضائی گفت: هم‌اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضائیه باید با همکاری نخبگان و صاحب‌نظران، اجرای سند را پیگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه افزود: برای ایجاد تحول قضائی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.

رئیسی گفت: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضائی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.

رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضائی گفت: برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوای قضائیه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشکیل شده است و همه بخش های قوه قضائیه موظف به همکاری با این مرکز هستند.

رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضائی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محورهای اولویت‌دار سند تحول قضائی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آنها برای اجرای سند تحول قضائی استفاده خواهیم کرد.

رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضائی گفت: این سند برنامه چند سال آینده قوه قضائیه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضائیه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضائیه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.

این خبر می‌افزاید؛ در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضائی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه، دستورات لازم را برای پیگیری سریع‌تر راهکارها صادر کرد.

در این جلسه، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی بیان کردند.