پرونده توقیف دارایی‌های ایران
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی از فردا (دوشنبه) 16 مهر ماه (هشتم اکتبر) تا جمعه بیستم مهر ماه (12 اکتبر) در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برگزار می‌شود.
در جلسه روز دوشنبه طی دو نوبت صبح و عصر آمریکا استدلال‌های شفاهی خود را ارائه می‌دهد و روز چهارشنبه هم ایران در طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.
دور دوم این جلسات هم در روزهای پنجشنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنجشنبه به آمریکا اختصاص دارد و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ 1955 میلادی (1334 شمسی) مطرح کرد.
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
چهارشنبه هفته‌ای که گذشت (11 مرداد ماه 1397) نیز صحنه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ (The International Court of Justice شاهد اعلام حکم و صدور قراری به اتفاق آراء بود در الزام آمریکا به برطرف کردن موانع ناشی از اقدامات این کشور در پی تصمیم هشتم می 2018 (18 اردیبهشت 1397) دولت ترامپ در خروج یکجانبه از برجام و این حکم توسط «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه در کاخ صلح لاهه (Peace Palace) قرائت شد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه آمریکا از سوی ایران و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.
دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.
البته ساعاتی پس از صدور این قرار «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا به این حکم واکنش نشان داد و مدعی شد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و افزود: «اعلام می‌کنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می شد.»
او تصریح کرد: «باید چندین دهه پیش از آن خارج می‌شدیم. امروز، روز موثری برای نشان دادن بی‌معنا بودن کامل پیمان مودت با ایران بود.»
پامپئو همچنین در واکنش به رأی دادگاه گفت: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به ایالات متحده ندارد.»
دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.
برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است.
قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازمالاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه‌ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت ها معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.
