جلسه هفتم کمیسیون مشترک طرح صیانت با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. نمایندگان وزارت ارتباطات و اتاق بازرگانی با بیان انتقادات خود نسبت به طرح صیانت، نگرانی پیرامون کسب‌وکارها را مهم‌ترین دغدغه خود دانستند. رئیس کمیسیون نیز در پاسخ به نگرانی درباره مهاجرت اظهار داشت این طرح فضایی را ایجاد خواهد کرد تا شاهد مهاجرت معکوس و ایجاد پلتفرم‌هایی بهتر از گوگل و آمازون باشیم. همچنین بنابر اعلام تقی‌پور، به احتمال زیاد فردا کلیات طرح به رای گذاشته خواهد شد.
در ابتدای این جلسه طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک، «رضا تقی‌پور» به عنوان رئیس کمیسیون به مدت ۱۰ دقیقه به بیان نظرات خود پرداخت. او با تاکید بر اینکه فضای مجازی می‌تواند روشنگر باشد، گفت: «پتانسیل بالایی برای کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور وجود دارد که ما بایستی با قانون‌گذاری صحیح این مسیر را برای آن‌ها هموار کنیم. پلتفرم‌های داخلی ما می‌توانند در سطح منقطه بدرخشند.»
تقی‌پور همچنین به امکان مدیریت پهنای باند در کشور اشاره کرد و اظهار داشت این موضوع نیازمند تکنولوژی خاصی نیست و صرفا یک بحث حاکمیتی است:
«امروز بسیاری از پلتفرم‌ها دسترسی به مطالب علمی را به بهانه تحریم‌ها مسدود کرده‌اند اما محتوای ضد اخلاقی برای آدرس‌های اینترنتی ایران در دسترس است. اگر تحریم هستیم پس چرا به ما خدمات ارائه می‌کنند؟ این نشان دهنده مظلومیت ماست که آن‌ها هر محتوایی که می‌خواهند را به کشور ما ارسال می‌کنند. بایستی از حقوق مردم و دانشمندان‌مان دفاع کنیم تا بتوانند به مقالات علمی دسترسی پیدا کنند.»
از انتقاد وزیر ارتباطات به طرح صیانت تا نگرانی کسب‌وکارها
«محسن زنگنه» به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون با تاکید بر اینکه بایستی حرف منتقدان شنیده شود اظهار داشت:
«بایستی درباره ساختار در این طرح به جمع‌بندی برسیم. زیرا بحث دروازه‌بانی و تصمیم‌گیری را به کمیسیون عالی سپرده‌ایم و بایستی جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود. همچنین طرح صیانت نیاز به چند پیوست دارد. یکی بحث تحریم‌هاست که ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد. آیا واقعا شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟ از لحاظ فنی نیز باید بررسی شود که امکان پیاده‌سازی قوانین وجود دارد یا خیر. به طور مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می‌کنند و تکنولوژی آن را نیز دارند. بحث فرهنگی نیز اهمیت دارد و نباید ایرانی جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.»
او همچنین به اظهار نظر وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت اشاره کرده و گفت: «در گفتگویی که با آقای زارع‌پور داشتم ایشان اعلام کردند حدود ۳۰-۴۰ درصدی روی این طرح بحث دارند. از همین روی نیاز است تا مجلس که با دولت همسو است، تعاملات داشته باشد و نظر کارشناسان وزارت ارتباطات اخذ شود.»
در ادامه این جلسه، میرزاپور به عنوان نماینده وزارت ارتباطات طبق آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک به انتقال نظر این وزارتخانه درباره کلیات طرح پرداخت.
او با بیان اینکه در فضای دیجیتال، مرزهای مجازی به سرعت در حال تغییر و جا به جایی هستند، گفت:
«طبق آمارهای اعلام شده نیمی از ترافیک دنیا به دو پلتفرم آمریکایی اختصاص داده شده است. این نشان می‌دهد آن‌ها توانسته‌اند مرزهای مجازی خود را به کل دنیا گسترش دهند. اینکه طرحی آمده تا تکلیف مرزهای مجازی را مشخص کند، از حقوق مردم دفاع کرده و تکلیف کارآفرین‌های بومی را تعیین کند امر مبارکی است. اما با جزئیات آن مخالفت‌هایی داریم که امیدواریم اصلاح شود.»
نماینده وزارت ارتباطات مهم‌ترین دغدغه خود در این زمینه را جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین‌ها در طرح صیانت دانست و اعتقاد داشت طرح ارائه شده در ۲۶ تیرماه، به دور از واقعیت‌های صنعت و حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال نگاشته شده است: «تعدد نهادهای تنظیم‌گر مثل ساترا، رگولاتوری، سازمان تبلیغات و … در حال حاضر آسیب زاست و مجلس به دنبال ایجاد یک کمیسیون جدید تنظیم‌گری است که موازی با رگولاتورها فعالیت کرده و وارد ارتباط با پلتفرم‌ها می‌شود.»
سپس نوبت به نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی رسید. «رهبرپور» ضمن وارد دانستن ایرادات قانون اساسی به این طرح، گفت: «یک سری تعارضات در طرح صیانت دیده می‌شود. به طور مثال بحث حمایت از خدمات پایه کاربردی نیاز به یک سری قوانین کوچک‌تر دارد که این موضوع مستلزم سیاست‌گذاری است که بر عهده شوراهای زیر نظر رهبری مانند شورای عالی فضای مجازی است.»
او اعتقاد داشت نیازسنجی و مشکلات دقیق کسب‌وکارها در این طرح به درستی دیده نشده و هدف ارائه طرح صیانت مشخص نیست:
«این طرح ۳۷ ماده دارد که در مورد مشکلات عدیده‌ای صحبت می‌کند و می‌دانیم به صورت کلی نمی‌توان به بحث حکمرانی فضای مجازی پرداخت. وظایف کمیسیون در نظر گرفته شده آن قدر گسترده است که همه آن‌ها بحث قانون گذاری است که خود موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود. همانند بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت راهکاری را برای حمایت‌ها در نظر گرفت اما در نهایت رخ نداد. با توجه به حضور پلتفرم‌های دولتی این رانت گسترده‌تر خواهد شد.»
خطر از بین رفتن رقابت سلام با توجه به تجمیع تنظیم‌گر و فعال صنعت در یک نهاد مانند ساترا، خطر تضعیف ارائه دهندگان خدمات داخلی با توجه به از بین رفتن اعتماد کاربران، بحث مهاجرت نیروهای متخصص با توجه به نگرانی از آینده این طرح، مبهم بودن تکالیف و محول شدن به کمیسیون عالی و عجله نمایندگان در تصویب قانون در این حوزه برخلاف مراحی که در اتحادیه اروپا و بحث GDPR طی شد، از جمله انتقادات نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی بود.
تقی‌پور در پاسخ به انتقادات مطرح شده اظهار داشت آن‌ها به دنبال حمایت از کسب‌وکارها هستند و کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تنظیم‌گر تنظیم‌گرها خواهد بود.
او همچنین بیان اینکه در کشور ما تنظیم‌گر و فعال آن بخش یکی است را ناعادلانه دانست و گفت: «در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین خصوصی‌سازی انجام شده است و اینکه بگوییم همین مقدار هم دست حاکمیت نباشد بی انصافی است. در حال حاضر تنها بحث زیرساخت در اختیار بخش دولتی است.»
رئیس کمیسیون مشترک با اشاره به بحث مهاجرت و نگرانی‌های مطرح شده تاکید کرد بایستی به نحوی فضا را برای کسب‌وکارها باز کرده تا حتی مهاجرت معکوس رخ دهد: «ایرانی‌ها در گوگل، آمازون و مایکروسافت فعال هستند و قطعا اگر فضا در ایران ایجاد شود آن‌ها به کشور باز می‌گردند و پلتفرمی بهتر از این‌ها در ایران ایجاد خواهد شد.»
نکته عجیب جلسه امروز، پاسخگویی تقی‌پور به انتقادات مطرح شده بود که برخلاف آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بود. موضوعی که با انتقاد اعضای حاضر در کمیسیون همراه شد.
نمایندگان پلیس فتا و ستاد کل نیروهای مسلح نیز از دیگر مدعوین این جلسه بودند که به بیان نظرات خود درباره کلیات طرح پرداختند.
مرور پیش‌نویس طرح صیانت
بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون مشترک به سخنان «علی محسنیان»، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص داشت.
او با بیان اینکه فضای مجازی نه تنها قابل مدیریت است اظهار داشت رویکرد قانون‌گذاری حداکثری در کشورهای جهان وجود دارد و این خلا در کشور ما حس می‌شود:
«ما در بحث فضای مجازی نیاز به قوانین موردی و راهبردی داریم. به طور مثال قانون مبارزه با قمار در فضای مجازی، حفاظت داده و جرایم رایانه‌ای از جمله قوانین موردی هستند. اما طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به عنوان یک قانون راهبردی، مدیریت کلان این حوزه را برعهده گرفته و خط مشی کلی سیاست‌گذاری را تعیین می‌کند. تعیین مقررات نیز بایستی توسط یک نهاد تنظیم‌گر باشد. از همین روی کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش بینی شده است.»
برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند با توجه به حضور شورای عالی فضای مجازی، امکان قانون‌گذاری موازی با این نهاد وجود ندارد. تقی‌پور در پاسخ به ابهام مطرح شده اظهار داشت:
«شورای عالی فضای مجازی محل سیاست‌گذاری عالی و چارچوب متمرکز برای نظارت و سیاست‌گذاری است که به مصوباتش ترتیب اثر داده می‌شود. طبیعتا معنی آن جایگزینی برای قانون نیست. در این فضا به علت خلا قانونی، کسب‌وکارها دچار مشکل شده و بسیاری از نهادها مدعی متولی این حوزه هستند. از همین روی بایستی جهت تسهیل مجوزدهی به کسب‌وکارها یک نهاد واحد دیده می‌شد. در حال حاضر نیز در طرح حمایت، کمیسیون عالی به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گرها تعریف شده است.»
محسنیان در ادامه به مرور پیش نویس قانون پرداخته و اظهار داشت این طرح در ۳۷ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است. فصل اول به بیان کلیات و تعاریف خدمات پایه کاربردی و اثرگذار براساس اسناد موجود پرداخته است.
فصل دوم این طرح به بحث تنظیم‌گری پرداخته و نهاد مدیریت کننده را تقویت کرده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات نیز تعیین و وظایف و کارگروه‌های آن پیش‌بینی شده است. فصل سوم نیز بیانگر شرایط و ضوابط خدمات پایه کاربردی است. در فصل چهارم به حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی‌های دارای مجوز پرداخته شده است.
به گفته وی در فصل ششم نیز مسئولیت‌ها، ضمانت اجرا، ایجاد هیئت رسیدگی به تخلفات این حوزه و پیش‌بینی طیف وسیعی از مجازات پرداخته شده است.
احترام به حریم خصوصی کاربران و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، باز طراحی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد عالی تنظیم‌گر، انتقال مدیریت ترافیک کشور به صورت کارگروهی ذیل شورای عالی فضای مجازی، پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای مسئولین دولتی و دستگاه اجرایی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی، حذف انحصار در اختصاص درآمد خدمات ارتباطی کشور و تسهیم میان تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و یکپارچگی و هماهنگی کنشگران و بازیگران کلیدی زیست بوم شبکه ملی اطلاعات، از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های طرح صیانت از نظر نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس است.
در ادامه اعضای کمیسیون مشترک به بیان نظرات و انتقادات خود پیرامون طرح پرداختند. نوری با بیان اینکه تنوع موضوعات دیده شده در طرح زیاد است اعتقاد داشت جمع کردن تمامی موارد ذیل طرح حمایت از کاربران، کار سختی است. همچنین این طرح بازتعریفی در وظایف وزارت ارتباطات داشته و عملا هیچکس دیگر به مجلس پاسخگو نخواهد بود.
رضایی نیز بر لزوم اقناع افکار عمومی تاکید کرد و گفت: «یک سری تردیدهایی برای مردم ایجاد شده است به طور مثال آیا گوگل با این طرح فیلتر خواهد شد یا خیر. ما نیز بنا نداریم این محدودیت را ایجاد کنیم اما این پاسخگویی به نگرانی‌های مردم تنها با یک مصاحبه حل نمی‌شود و بایستی کمیسیون یک برنامه ویژه در این باره داشته باشد.»
تقی‌پور با بیان اینکه احتمالا در جلسه فردا نظرات تمامی دستگاه‌ها گرفته خواهد شد، پیش‌بینی کرد در انتهای جلسه روز سه شنبه که از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود، کلیات طرح صیانت به رای گذاشته خواهد شد.
لازم به ذکر است طبق آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک، برای تصویب کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی نیاز به رای دو سوم کل اعضای این کمیسیون است. همچنین پیش از رای گیری، نمایندگان موافق و مخالف فرصت اظهار نظر درباره این طرح را خواهند داشت.
