معاملات مسکن

کاهش معاملات و رشد قیمت مسکن

| دسته بندی : by
آن‌قدر قیمت مسکن بالا رفته که امروز، آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، خرید و فروش و معاملات در حداقل ممکن قرار گرفته است. به عبارتی، هم در بازار فروشنده هست و هم خریدار، اما نه کسی
می‌خرد و نه کسی می‌فروشد.

آفتاب‌‌نیوز :

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در شهریور امسال به 10 هزار و 300 واحد مسکونی رسیده که نسبت به شهریورماه پارسال 33.5 درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 8.1 میلیون تومان بوده که نسبت شهریورماه پارسال 74.1 درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه پنج به میزان 92.1 درصد و کمترین میزان رشد مربوط به منطقه 12 به اندازه 36.2 درصد تعلق داشت.
بانک مرکزی همچنین در این گزارش اشاره کرده است که در 6 ماهه نخست سال، شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 74 هزار و 900 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 12.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های شهر تهران 6 میلیون و 750 هزار تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 50.5 درصد افزایش یافت.
وزارت راه هم رشد قیمت مسکن را تایید کرد
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در روزهای گذشته آخرین آمار بازار مسکن در شهریور امسال را منتشر و اعلام کرد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه نسبت به شهریور سال گذشته ۷۴ درصد رشد و معاملات ۱۹ درصد افت دارد.
براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در شهریور ماه امسال ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره معامله به امضا رسید که نسبت به ماه گذشته (مرداد ۹۷) با ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله، کاهش حدودا ۲ هزار و ۴۰۰ فقره ای داشته است.
قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهریور در تهران ۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع افزایش داشته است. این شاخص در شهریور سال گذشته ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان در هر مترمربع بود که نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تصویر کشوری از بازار معاملات مسکن چه می‌گوید؟
تصویر کشوری از بازار معاملات مسکن، روند متفاوت خرید و فروش آپارتمان در برخی استان‌ها نسبت به تهران را نشان می‌دهد.
در اولین فصل امسال، معاملات مسکن در تهران تحت‌تاثیر جهش قیمت‌ها، از رونق فاصله گرفت؛ اما در یازده استان، حجم خرید آپارتمان بیش از ۵۰ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. در استان‌هایی که بازار معاملات مسکن در آنها رونق داشته، متوسط قیمت‌ها، کمتر از تورم میانگین کشوری، رشد داشته است. بهار امسال متوسط قیمت مسکن در ۳۰ استان بدون لحاظ وزن تهران حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.
رشد شدید قیمت خانه ربطی به بازار مسکن ندارد
در این میان، با وجود افزایش عجیب قیمت مسکن در ماه‌های گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است «اتفاقی که برای بازار مسکن افتاد، عامل داخلی نداشت و همه عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شدند، خارج از بخش مسکن بود.»
به گفته وی، «در 5 سال گذشته قیمت مسکن در یک حد معقولی بوده و به طور ناگهانی این جهش قیمت رخ داده است، حال این‌که درون بخش مسکن اتفاقی رخ نداده که ظرف 6 ماه چنین انفجار قیمتی اتفاق افتد.»
حامد مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط حال حاضر بازار مسکن قابل پیش‌بینی نبود، می‌گوید: «بخش مسکن تابع شاخص‌های کلان اقتصادی است. رفع رکود چندساله اخیر هدف‌گذاری سیاست‌های بخشی بود که بررسی آمارها تا پایان سال 1397 نیز موید صحت برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های صورت گرفته بود.»
وی تاکید می‌کند: «به همان میزان که تلاطمی به این وسعت در بازار ارز و طلا قابل پیش‌بینی نبود، امکان پیش‌بینی بازار مسکن و افزایش قیمت خارج از عرف این بازار هم وجود نداشت و چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که بازارهای اقتصادی دچار چنین التهابی شوند.»
مظاهریان با تاکید بر این‌که بخش زیادی از اتفاقات اقتصادی قابل پیش‌بینی نبود و از خارج از بخش به حوزه مسکن تحمیل شد، عنوان می‌کند: «وقتی اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم شد، این شرایط همه بازارهای اقتصادی را دگرگون کرد که بخش مسکن هم تحت‌تاثیر آن قرار گرفت.»
سرمایه‌گذاران با بازار مسکن قهر کرده‌اند
در این شرایط به نظر می‌رسد رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته منتهی به قهر سرمایه‌گذاران با بازار مسکن شده است؛ موضوعی که رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن نیز تایید می‌کند. به گفته مجتبی بیگدلی، «در نیمه نخست امسال قیمت مسکن ۶۰ تا ۷۰درصد افزایش داشته است و اگر دولت سیاست‌های خود را در این بخش تغییر ندهد، به حتم در نیمه دوم سال شاهد افزایش ۲۰۰ تا۳۰۰درصدی قیمت مسکن خواهیم بود.»
وی درباره وضعیت بازار در ۶ ماهه نخست سال توضیح می‌دهد: «زمانی که فضا به شدت به سمت رکود حرکت می‌کند و رکود وجود دارد، ‌دولت باید کاری انجام دهد تا در شرایط فردای رکود که معمولا دچار کمبود هستیم، بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد؛‌ همیشه فردای رکود در کشور ما مواجه شده با شوکی که از سوی دولت و به صورت عمدی ایجاد می‌شود. یعنی دولت این شوک را به بازار می‌دهد و با گران کردن دلار سعی می‌کند مشکلات ریالی خود را حل کند که این کار به سونامی موجود در بازار دامن می‌زند.»
بیگدلی تصریح می‌کند: متاسفانه اکنون به این سونامی دامن زده شده و شرایط عادی در بازار حاکم نیست و از یک سو نیازهای تلنبار شده ۳ تا ۴سال گذشته وجود دارد و از سوی دیگر، شاهد حرص و هجوم از سوی مردم در فردای رکود هستیم که این موارد سبب شده تا قیمت‌ها به شدت در حال افزایش باشد.»
وی درباره میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن می‌گوید: «با توجه به نوسان قیمت مصالح و… در بازار،‌ میانگین ساخت هر مترمربع مسکن حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.»
بیگدلی عنوان می‌کند:‌ «دولت باید مشوق‌های در حد رایگان به سازندگان اعطا کند؛ زمانی‌که سرمایه‌گذار قهر کرده و به حضور در بازار رغبتی ندارد، باید با اعطای تسهیلات و مشوق‌ها زمینه‌های حضور سرمایه‌گذار را فراهم کرد.»
خریداران و فروشتده‌ها در چه فکری هستند؟
تحقیقات میدانی از آخرین وضعیت بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون عرضه و تقاضای آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده در بازار به میزان محسوسی کاهش یافته که این موضوع ناشی از دو دلیل عمده است.
اولین علت که منشا آن در تغییر رفتار سمت عرضه مسکن از بابت کاهش عرضه واحدهای نوساز و کلیدنخورده به بازار معاملات آپارتمان قابل مشاهده است، مربوط به مشخص نبودن چشم‌انداز آتی ساخت و ساز به ویژه از ناحیه هزینه‌های ساختمانی از جمله نوسانات قیمت مصالح است.
سازندگان که طی ماه‌های اخیر با جهش قیمت مصالح ساختمانی مواجه شده و قیمت تمام شده ساخت مسکن برای آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، هم‌اکنون چشم‌انداز مشخصی از کم‌و‌کیف ادامه نوسان قیمتی در بازار مصالح ندارند، از این رو عرضه واحدهای نوساز را تا زمان تثبیت شرایط در بازار مصالح محدود کرده‌اند.
از سوی دیگر هم اکنون متقاضیان خرید مسکن نیز به دلیل فاصله قابل توجه قیمت نوسازها با واحدهای چند ساله، از قدرت خرید کافی برای واحدهای کلیدنخورده برخوردار نیستند به همین دلیل تقاضا برای خرید نوسازها و کلیدنخورده‌ها نیز به میزان قابل توجهی در بازار کاهش پیدا کرده است و می‌توان گفت در شرایط فعلی تنها تعداد محدودی از خریداران مصرفی متقاضی خرید واحدهای نوساز هستند.
این دو عامل بیش از هر عامل دیگری منجر به کاهش قابل توجه تعداد فایل‌های فروش واحدهای نوساز شده است.
رکود مسکن از مرداد 97 شروع شد
در این شرایط، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی معتقد است که رکود مسکن از مرداد 97 آغاز شد. علی چگنی با بیان این‌که ارزش افزوده بخش مسکن در حال حاضر مثبت است، می‌گوید: «معاملات انجام شده مسکن نشان‌دهنده رونق بازار مسکن نیست.»
چگنی بخش قیمت، رونق یا رکود مسکن را ناشی از اقتصاد کلان کشور عنوان کرده و تصریح می‌کند: «افزایش قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با قیمت مسکن افزایش بیشتری یافته است. کسادی در خرید و فروش در ماه گذشته وارد شده، اما تولید مسکن همچنان ادامه دارد و در نوسان است.»
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کند: «مسایل داخلی و بین‌المللی بر اقتصاد و مسکن کشور تاثیر گذاشته است. رغبت تولیدکننده با گرانی مصالح ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند.»
مسکن کشش افزایش قیمت ندارد؛ مگر اتفاق عجیبی بیفتد
اما آیا مسکن کشش افزایش قیمت دوباره را دارد؟ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: «افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی رسیده و از این به بعد کشش رشد قیمت وجود ندارد؛ مگر این‌که اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان رخ دهد.»
علی چگینی توضیح می‌دهد: «بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ بر اساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت، اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید که همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم.»
وی تاکید می‌کند: «با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد؛ مگر این‌که اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد. با توجه به ایجاد ارزش افزوده، گرایش به سمت تولید مسکن، مثبت شده است.»
افزایش قیمت خانه از توان بازار خارج است
مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره وضعیت بازار مسکن در فصل پاییز و نیمه دوم سال می‌گوید: «امیدوارم با افزایش قیمت روبه‌رو نباشیم، زیرا مردم برای خرید و جابه‌جایی توان اقتصادی ندارند.»
این فعال بخش مسکن تصریح می‌کند: «با صحبت‌های انجام شده با مسوولان و همچنین جلساتی که در مجلس، ‌وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده‌ایم، انتظار داریم تا راهکارهایی برای تثبیت قیمت‌ها بیابند و امیدوار هستیم که قیمت‌ها در نیمه دوم سال به تثبیت برسد.»
افزایش وام خرید کلید خورد
در این شرایط، مدیرعامل بانک مسکن از رشد 54 درصدی شمار تسهیلات پرداختی بانک مسکن در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با پارسال خبر داده و می‌گوید: «برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم مسکن، پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم.»
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی عنوان می‌کند: «استقبال از دریافت تسهیلات خرید مسکن با وجود افزایش 74 درصدی قیمت مسکن در تهران بسیار خوب بود؛ به طوری که هفته گذشته بانک مسکن یک هزار و 200 تسهیلات برای سپرده‌گذاران صندوق پس انداز خانه یکم پرداخت کرد.»
رحیمی یادآوری می‌شود: «ایجاد تعادل در بازار مسکن کشور نیازمند ثبات در اقتصاد کلان است تا بتوانیم هر گونه تغییر و تحول اقتصادی را در آینده به خوبی تجزیه و تحیلی کنیم؛ به ویژه این‌که بانک مسکن برای تامین مسکن قشرهای کم درآمد برنامه‌های زیادی دارد که امیدواریم براساس سیاست‌های اعتباری بانک نقش سازنده خود را در این زمینه به نحو مناسبی ایفا کنیم.»
منبع: خبرآنلاین
بیمه

صنعت بیمه و تخصصی شدن بیمه ها

| دسته بندی : by

برنامه صنعت بیمه کشور به سمت تخصصی شدن شرکت های بیمه ای، حرکت شایسته و مهمی است که باید بطور جدی تری به آن پرداخته شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالیانه عادی بیمه مرکزی با بیان مطلب بالا گفت: سمت و سوی بیمه مرکزی به سمت ارائه مجوز بیمه های تخصصی مانند بیمه های زندگی، در شرایط کنونی به نفع جامعه خواهد بود.

دکتر سید رحمت الله اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود بر بهره گیری از حداکثر ظرفیت قانونی شورای عالی بیمه به عنوان نهاد عالی قانونگذاری صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باید از تمامی قابلیت های قانونی و تخصصی بیمه استفاده کرد.

رئیس مجمع بیمه مرکزی ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن فعالیت های بیمه مرکزی، تمرکز بر تایید صلاحیت فنی و تخصصی مدیران ارشد صنعت بیمه، بسیار مهم و کلیدی است که نشان می دهد همه مدیران و افرادی که در شرکت های بیمه فعال هستند نیروهای قابل اتکایی هستند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره بحث توانگری شرکت های بیمه ای، وضعیت شرکت بیمه ایران را به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی، چندان رضایت بخش ندانست و تاکید کرد که با توجه به دولتی بودن این شرکت، باید به این موضوع عنایت ویژه شود.

دکتر اکرمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عوارض تعریف شده در صنعت بیمه گفت: استدلال ابتدایی قانونگذار برای اجرای این موضوع کاهش خسارتها و کمک به شرکت های بیمه بود ولی اگر با اعمال این عوارض، هدف اصلی تعریف شده، محقق نمی شود، باید با مطالعه و بررسی استدلال کنید که اجرای این برنامه تاکنون هدف اصلی را محقق نکرده است تا بازنگری در این برنامه صورت پذیرد.

رییس مجمع بیمه مرکزی در پایان سخنان خود ضمن ابراز رضایت از گزارش ارائه شده توسط رییس کل بیمه مرکزی و با تاکید بر توجه بیمه مرکزی بر فرهنگ سازی گفت: توجه به بحث بیمه و آموزش بیمه ای باید از سنین پایین شروع شود و تمرکز صنعت بیمه مرکزی بر این موضوع قابل تقدیر است.

گمرک بوشهر

صادرات کالا از گمرکات بوشهر

| دسته بندی : by

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ۱۵.۳ میلیون کالا به ارزش افزون بر ۷ میلیارد دلار از طریق گمرکات استان بوشهر صادر شد.ٰ

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سید حسین حسینی محمدی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران در بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های عظیم استان بوشهر برای ایجاد سرمایه گذاری اظهار داشت: میزان کل صادرات انجام شده در 6 ماه نخست امسال حدود 15 میلیون و 379 هزار تن کالا به ارزش افزون بر 7 میلیارد و 535  میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 5 درصد افزایش دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و  تجارت استان بوشهر بیان کرد: صادرات بدون احتساب میعانات گازی در این مدت افزون بر 10 میلیون و 417 هزار تن کالا به ارزش حدود 4 میلیارد و 952 میلیون دلار  اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4 درصد و از نظر ارزش 34 درصد افزایش یافته است.

حسینی محمدی عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان  را شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، کودهای معدنی، جکت و متعلقات آن، سیمان و کلینکر، گوگرد، لوازم حفاری، گوجه فرنگی، بادمجان و کدو، سنگ گچ و گچ بنایی، هندوانه و خربزه دانست و گفت: این کالاها به مقصد کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، مناطق ویژه، ژاپن، اندونزی، تایوان، کویت و تایلند از طریق گمرکات استان بوشهر صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به  واردات در نیمه نخست امسال عنوان کرد: حدود 331 هزار تن کالا به ارزش افزون بر 912 میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 45 و از نظر ارزشی 29 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

| دسته بندی : by

کارت بازرگانی فقط برای دارندگان ملک اداری یا تجاری فعال

در پی تخلف برخی تجار در استفاده از کارت‌های بازرگانی، شرایط صدور کارت‌های بازرگانی جدید سخت‌تر شده است که به گفته رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، از جمله این شرایط احراز هویت مکان فرد متقاضی بدین معنا که درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید سند اداری یا تجاری فعال در تجارت شفاف داشته باشد، است.

به گزارش ایسنا، در گذشته صرفا فقط با یک کارت ملی یا پروانه تولید که افراد داشتند، برایشان کارت بازرگانی صادر می‌شد. اما پس از سوء استفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی و باب شدن کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای واردات با ارقام بالا صورت گرفت و فرارهای مالیاتی شکل گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به پایش کارت‌های از پیش صادر شده و همچنین افزایش شرایط صدور برای متقاضیان جدید اقدام کرد.

بر این اساس، نظارت‌ها دقیق‌تر شده و مدارک و استعلاماتی به شرایط افزوده شده که بطور واضح مشخص شود کارت بازرگانی به چه منظورقرار است استفاده شود و دقیقا مشخص شود که کدام شرکت‌ها و دارندگان کارت بازرگانی، در زمینه تولید، بازرگانی، معدن یا کشاورزی به صورت واقعی فعال هستند؛ لذا از حرکت به سوی اجاره‌ای شدن کارت بازرگانی و دور زدن قوانین و ضایع شدن حقوق دولت جلوگیری خواهد شد.

همچنین علاوه بر شرط موجودی حساب ۳۰۰ میلیون تومانی فرد متقاضی، محدودیت واردات در سال اول تا مبلغ ۵۰۰ هزار دلار که از قبل هم وجود داشته است، شرایط جدید برای فرد متقاضی کارت بازرگانی این است که محل کار تجاری یا اداری اعلام شده توسط فرد متقاضی می‌بایست احراز شود که در آن مکان فعالیت تجاری واقعی دارد.

با تصویب شرایط جدید برای اخذ کارت بازرگانی، قرار است متقاضیان ثابت کنند که یک عامل واقعا تجاری و بازرگانی هستند و متعهد شوند که قصد فرار از پرداخت عوارض دولتی اعم از مالیات، بیمه، تامین اجتماعی و غیره را ندارند؛ لذا باید یک دوره به صورت آزمایشی در مدت حداقل یک سال چند حرکت اقتصادی داشته باشند و بعد از آن کارت بازرگانی را دریافت کنند. البته همه کارت‌های قدیمی و دائمی بازنگری نمی‌شوند، مگر اینکه گزارشی از فساد دارندگان آن‌ها عنوان شود .

در همین راستا، محمد لاهوتی – رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: احراز هویت مکان فرد متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین معنا که درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید سند اداری یا تجاری داشته باشد و بتواند ثابت کند که در این مکان، فعالیت تجاری شفاف دارد.

وی افزود: کارت‌های از پیش صادر شده نیز در حال پایش و بررسی هستند تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و از اجاره‌ای شدن ‌آنها جلوگیری شود. چناچه مشخص شود، مکان متقاضی کارت بازرگانی در محل تجاری اعلام شده، سندیت نداشته و به عبارتی آن ملک سند اداری یا تجاری ندارد، کارت بازرگانی تعلیق می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تایید بر اینکه تاکنون تعدادی مورد مشکوک شناسایی شده و کارت‌های آن‌ها تعلیق شده است.

نفت ایران به ژاپن

افزایش واردات نفت ژاپن از ایران

| دسته بندی : by

آمارهای وزارت اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد که میزان واردات نفت خام این کشور از ایران در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اس پی گلوبال، واردات نفت خام ژاپن از ایران در ماه آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 65 درصد افزایش یافته و پنجمین ماه متوالی است که نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است.

این گزارش افزود؛ این مساله نشان دهنده این است که پالایشگاههای ژاپنی تلاش می‌کنند قبل از آغاز تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر تا جایی که ممکن است از ایران نفت وارد کنند.

براساس این گزارش، طبق آمارهای وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن، در ماه آگوست، ژاپن روزانه 177475 بشکه و طی یک ماه محموعا 3.39 میلیون بشکه نفت خام از ایران خریده است.

در ادامه این گزارش آمده است،با توجه به نیاز ژاپن به نفت ایران، پالایشگاههای این کشور از مقامات دولتی این کشور خواسته‌اند تا از آمریکابرای ادامه واردات از ایران معافیت تحریمی دریافت کنند.

دولت آمریکا در ماه ادریبهشت به بهانه‌های واهی از توافق هسته‌ای ایران و 1+5 که در سال 2015 امضا شده بود به صورت یکجانبه و غیرقانونی خارج شد و تحریمهایی که در چارچوب این توافق به حالت تعلیق در آمده بودند را طی دو مرحله بازگرداند.

مرحله دوم این تحریم که شامل اعمال دوباره تحریمهای نفتی است قرار است از نیمه ماه نوامبر اجرایی شود.

ترامپ کشورهای خریدار نفت ایران را تحت فشار قرار داده است تا خرید نفت از ایران را کاهش دهند و به مرور آن را به صفر برسانند.

این درحالیست که بیژن زنگنه همواره تاکید کرده است که ایران مشتریهای لازم برای ادامه فروش نفت بعد از اجرایی شدن تحریمها را در اختیار دارد.

کارین کنایسل

حمایت اتریش از برجام در مجمع عمومی

| دسته بندی : by

 ایسنا نوشت: وزیر امور خارجه اتریش در مجمع عمومی سازمان ملل از توافق هسته‌ای دفاع کرد و آن را نتیجه تلاش‌های بین‌المللی خواند.

به گزارش خبرگزاری تاس، کارین کنایسل، وزیر امور خارجه اتریش در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل که آن را به چهار زبان زنده دنیا قرائت کرد، به مسائل مختلف از جمله گرم شدن زمین، توافقات بین‌المللی شامل توافق هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 5+1 سوریه، برابری جنسیتی و موضوعات دیگر پرداخت.وی در سخنان خود از توافق هسته‌ای با ایران دفاع و تاکید کرد که این توافق باید حفظ شود.
کنایسل با بیان اینکه خروج یکی از طرف‌ها از توافق موجب تضعیف اعتماد متقابل می‌شود، گفت که توافق هسته‌ای نتیجه تلاش‌های بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه اتریش این سخنان خود را ابتدا به زبان عربی آغاز و سپس به زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و انگلیسی ادامه داد.

توافق نفتی ایران اروپا

ایران و اروپا در آستانه توافق نفتی

| دسته بندی : by

رسانه آمریکایی در گزارشی به نقل از وزیر خارجه ایران گزارش داد، «ایران و اروپا در آستانه توافق نفتی هستند».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به خبرنگاران آمریکایی گفته ایران و اتحادیه اروپا در آستانه توافقی هستند که با وجود بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای نفتی ایران را امکان‌پذیر می‌کند.

روزنامه «نیویورک‌تایمز» نقل قول مستقیم این بخش اظهارات ظریف را منتشر نکرده، اما نوشته او در این مصاحبه یک ساعته که در نیویورک انجام شده، در مقایسه با ماه‌های گذشته درباره امکان مقابله با تلاش‌های آمریکا برای به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران، «خوش‌بین‌تر» به نظر می‌آمده است.

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به اظهارات ظریف درباره توافق اخیر اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مکانیسم ویژه پرداخت با ایران پرداخته است.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز، وزیر خارجه ایران گفت: «این اقدامی برای ما به منظور فروش نفت‌مان و  گرفتن درآمد حاصله از آن است».

بنا بر روایت این روزنامه، ظریف در این گفت‌و‌گو اظهارات ترامپ درباره برنامه موشکی ایران و حمایت این کشور از حزب‌الله لبنان، حماس و دولت بشار اسد در سوریه را رد کرد.

نیویورک تایمز نوشت: «وقتی پرسش شد آیا امکان ساقط شدن حکومت کنونی ایران با اعمال فشارهای مالی و اقتصادی وجود دارد، او (ظریف) به این سوال خندید».

بامداد امروز، روزنامه «واشنگتن پُست» نقل و قولی از وزیر خارجه ایران در  نیویورک منتشر کرد که در آن ظریف گفته بود، در صورت ناکارآمد بودن مکانیسم ویژه کشورهای اروپایی برای حفظ «برجام»، ایران ممکن است از این توافق هسته‌ای خارج شود.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ۱۸ اردیبهشت‌ماه به طور یکجانبه با نقض تعهدات آمریکا ذیل توافق هسته‌ای برجام کشورش را از این توافق خارج کرد. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای که ذیل این توافق رفع شده بودند در دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه احیا خواهند شد.

ترامپ شامگاه دوشنبه ۱۵ مردادماه با امضای فرمانی رسماً دستور اجرای اولین بسته تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرده بود.

بازار مسکن

۲ نقطه ضعف بازار مسکن

| دسته بندی : by

دنیای اقتصاد : کارشناسان و صاحبنظران برجسته بخش مسکن روز گذشته در جریان برگزاری هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با اشاره به ۲ نقطه ضعف عمده بازار مسکن، از بخش مسکن به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش در شوک‌های اقتصادی-سیاسی اخیر یاد کردند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آسیب‌پذیر بودن بخش مسکن در برابر شوک‌هایاقتصادی و سیاسی بیش از هر بخش دیگر اقتصادی در کنار ناکارآمدی نظام تامین مالی مسکن در ترمیم قدرت خرید گروه‌های متقاضی مسکن به خصوص خانه‌اولی‌ها در زمان بروز شوک اقتصادی، دو قفل بازنشده بازار مسکن هستند که در این همایش از سوی کارشناسان مطرح و اعلام شد لازم است در این زمینه راهکارهای کلیدی اندیشیده ودر بازار مسکن اجرا شود. حجت‌الله میرزایی، دبیر علمی هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با تاکید بر ضرورت تغییر برخی رویکردها از سوی دولت، شهرداری‌ها وسرمایه‌گذاران ساختمانی به معضلات ناشی از تضعیف شدید قدرت خرید خانه‌اولی‌ها در بازارمسکن طی ۶ ماه گذشته اشاره و اعلام کرد: در شرایطی که تحت تاثیر نوسانات اقتصادی اخیر، بازار مسکن به مهم‌ترین قربانی شوک‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شد هم‌اکنون گروه‌های خانه‌اولی که قرار بود با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به خرید مسکن کنند قبل از رسیدن موعد دریافت وام، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و دیگر قادر به تامین مالی مسکن مورد نیازشان نیستند.

وی افزود: هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در حالی برگزار می‌شود که قیمت مسکن در یکسال گذشته یعنی فاصله همایش‌های هفدهم و هجدهم به گواه گزارش بانک مرکزی (روند تحولات بازار مسکن کشور در شهریور ۹۷)، ۷۴ درصدافزایش یافته و فقط در ۶ ماه اول سال جاری حدود ۶۰ درصد رشد یافته است. معنای این رشد هولناک، بی قدرتی بخش بزرگی از شهروندان بی مسکن و فقر روز افزون مسکن و بی‌اثر ماندن سیاست‌های حمایتی ۵ سال گذشته وزارت راه و شهرسازی است. به گفته میرزایی، صدها هزار نفر از سپرده‌گذاران صندوق یکم پیش از سررسید دریافت تسهیلات به دیوار بزرگ رشد قیمت‌ها خوردند و از دستیابی به واحدهای مسکونی هدف‌گذاری شده خود باز ماندند و باز هم مسکن از دسترس آنها دورتر شد و با نگاه کلان، سهم تسهیلات از قیمت مسکن از ۵۰ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. این رویداد تلخ همچنین حاکی از آن است که همچنان بخش مسکن مهم‌ترین قربانی شوک‌های (سیاسی و اقتصادی) و تحولات محیط پیرامونی چه در دوره رونق درآمدهای نفتی و چه در دوره عسرت و کاهش این درآمدهاست.

دبیر علمی هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران ادامه داد:روند تدریجی رونق بازار مسکن که در سال ۹۶ آغاز شد با رشد قیمت مصالح، کاهش ارزش وام‌های صندوق یکم و کاهش قدرت خرید رو به رکود مجدد رفت و به گواه تعداد معاملات، ارزش معاملات به قیمت ثابت و تعداد پروانه‌های صادره روند کاهنده یافته و بازگشت مجدد به رکود را در پی خواهد داشت. به احتمال زیاد یک پیامد مهم این رشد غیر متعارف قیمت مسکن، رونق بازار مسکن در مناطق پیرامون و اطراف کلان‌شهرها و بزرگ‌تر شدن مناطق حومه‌ای، تبدیل سریع سایت‌های مسکن مهر و شهرهای کوچک اطراف کلان‌شهرها به مقصد اصلی مهاجران، توسعه اسکان غیررسمی و پیچیدگی و گسترش روز افزون اجتماعی و کالبدی حاشیه نشینی خواهد بود. به زبان ساده تر جهش بزرگ قیمت مسکن، عدم تقارن جغرافیایی و عدم تقارن متراژ (مقیاس) مسکن در کلان‌شهرها میان عرضه و تقاضا، بیش از پیش افزایش خواهد یافت و تغییرات آمایشی بزرگی را به‌ویژه با جابه‌جایی جمعیت شاهد خواهیم بود.

میرزایی خاطرنشان کرد:با یک مرور گذرا، سیاست‌های اجرا شده در سطح کلان و بخش مسکن در دو دهه گذشته را می‌توان با توجه به پیامدهای زیر ناکارآمد نشان داد، از جمله آنکه سیاست‌های تامین مسکن با تاکید افراطی بر مداخله دولت در عرضه زمینومسکن، به جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت گسترده و رشد غیر متعارف نرخ شهرنشینی و جمعیت کلان‌شهرها و نیز رشد حاشیه نشینی منجر شده است. همچنین سیاست‌های مدیریت شهری سه دهه‌ گذشته با بنیان‌گذاری مالیه شهری بر ساخت و ساز شهرها و روند روبه رشد آن در کنار آثار مخرب ساز و کار بیماری هلندی در دوره‌های رونق نفتی سبب شده از یکسو با رشد بی قواره کلان‌شهرها، ازمیان رفتن هویت اجتماعی و فضایی، فروپاشی سازمان اجتماعی رخ دهد و از سوی دیگر با شکل‌گیری نظام انگیزشی محرک رشد سوداگری زمین و مستغلات، مانع شکل‌گیری تولید و فعالیت دانش بنیان و مبتنی بر خلاقیت و نوآوری در شهرها شده است. در وهله سوم، سیاست‌های طرف تقاضا با شوک‌های پیاپی داخلی (سیاسی و اقتصادی) بلااثر یا کم اثر مانده و توسعه نیافتگی ابزارها و روش‌های تامین مالی و محدود ماندن اتکا به تامین وام بانکی، دامنه اثر‌گذاری این سیاست‌ها را محدود کرده است.

این در حالی است که از سوی دیگر بهبود کیفیت نهادی در بازار مسکن همواره مغفول مانده و به عامل مهم ترمز‌کننده سیاست‌های اندیشیده پولی و مالی در بخش مسکن تبدیل شده است. بهبود حقوق مالکیت، کاهش فساد، ایجاد و بهبود نظام اطلاعات گسترده، ارزان و در دسترس برای همه کوشندگان عرضه و تقاضای مسکن، توانمندسازی تشکل‌های تقاضا‌کنندگان و عرضه‌کنندگان و… از جمله موضوعات مهم مغفول مانده در سیاست‌گذاری مسکن است. حتی مشوق‌های مالی نوسازی بافت فرسوده نیز در کمند همین کیفیت پایین نهادی از جمله فساد و بوروکراسی طولانی بانکی و مدیریت محلی گرفتار آمده است.

وی ادامه داد: رشد حاشیه‌نشینی و سرعت پایین نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری حاکی از ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال و سیاست‌های رفاهی و عدم اصابت منابع مالی و یارانه‌ای دولت به گروه‌های هدف است که سرریز آن به بخش مسکن و در قالب بی‌مسکن و بد مسکن رخ نموده است. متاسفانه اصلاحات سیاستی انجام شده در دولت یازدهم نیز نتوانسته آثار مخرب سیاست‌های گذشته را جبران کند. از این روی به‌عنوان یک دستور کار پژوهشی برای پژوهشگران و کارشناسانی که برای کنفرانس نوزدهم تلاش می‌کنند برخی محورهای سیاست پژوهی پیشنهاد می‌شود؛ از جمله این محورها می‌توان به توسعه روش‌ها و ابزارهای تامین مالی در بازار مسکن، سیاست‌ها، اقدامات و روش‌های کاهش آسیب‌های ناشی از شوک‌های محیطی(سیاسی و اقتصادی) بر بازار مسکن، شوک‌های جدید کالبدی و مالی برای نوسازی بافت فرسوده با حفظ هویت اجتماعی و کاهش فقر و سیاست‌های مالیاتی و مالیه شهری مبتنی بر مالیات ارزش و دارایی‌های شهری و مصرف فضا اشاره کرد.

میرزایی گفت: به گواه روندهای گذشته و مسیر طی شده، هر سیاست و ابزار مالی، پولی و نهادی موثر برای موفقیت در بازار مسکن نیازمند سه تغییر بزرگ در رویکرد، تلقی ذهنی و رفتار کنشگران کلان و خرد ملی و محلی است؛ اولین سیاست مورد تاکید در این زمینه آن است که سیاستمداران در دولت و مجلس نگاه خود را به بازار مسکن از منبع مهم تامین رأی در بازار سیاست یا موتور محرک رشد و رونق اقتصادی و حل مشکلات کار و تولید و فعالیت، به عرصه‌ای برای بهبود شاخص‌های رفاه و ضرورت پایش و رگولا توری و بهبود کیفیت نهادی اصلاح کنند. همچنین لازم است شهرداری‌های کلان‌شهرها، نگاه خود را از بازار مسکن به‌عنوان منبع اصلی تامین مالی و دامن زدن به ساخت و ساز به هر قیمتی به یک بخش پشتیبان برای تولید و فعالیت خلاقانه تغییر دهند و منابع مالی پایدار شهری را تدارک ببینند. یک واقعیت بسیار مهم این است که از این پس، مالیه مبتنی بر شهر فروشی و فروش تراکم نه مطلوب است و نه ممکن. و اگر شهرداری تهران بخواهد به طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب و سایر سیاست‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری وفادار بماند، از سال ۱۳۹۸، هیچ پروانه ساختمانی جدیدی جز برای نوسازی بافت فرسوده نباید صادر کند.  از سوی دیگر، نگاه صاحبان منابع مالی و سوداگران زمین و مستغلات از این بازار به بازارهای مالی و دستیابی به سود متعارف از طریق سفته بازی در اوراق مالی مسکن تغییر یابد و مسکن کارکرد مصرفی و رفاهی خود را بازیابد که البته این مهم نیازمند به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی قدرتمند و هدایت‌کننده نظام انگیزشی از بخش غیر مولد به بخش مولد است. وی تاکید کرد: تحقق این سه تغییر بزرگ نیازمند دامن زدن به فضای گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی میان کارشناسان، سیاستمداران و نهادهای مدنی است.

شرط سامان‌بخشی به حوزه مسکن

در این همایش همچنین معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به ارتباط مستقیم بخش مسکن با وضعیت اقتصادکلان و سایر بازارهای اقتصادی گفت: بخش مسکن تابع تحولات و نوسانات سایر بازارها واقتصاد کلان است، بنابراین اصلی‌ترین شرط ساماندهی این بازار، سامان‌بخشی به مجموعه اقتصاد کشور است. حامد مظاهریان با تاکید بر اینکه به جهت وجود این ارتباط نمی‌توان تحولات بخش مسکن را از سایر بخش‌های اقتصادی مجزا دانست عنوان کرد: تحولات اخیر بازار مسکن عمدتا ریشه در نوسانات ایجاد شده در سایر بازارها و شرایط اقتصاد کلان دارد.

وی ادامه داد: با این حال آنچه مسلم است اینکه در بحران‌های پیش‌ آمده اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه مسکن از سوی دولت‌ها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. وی با بیان اینکه حد مجاز مداخله دولت در بازار مسکن عمدتا مربوط به حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در این بخش است، اعلام کرد: در معاونت مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازی در تلاشیم مجموعه سیاست‌های توسعه مسکن را با الهام و تلفیق مجموعه‌ای از سیاست‌های موفق دنیا در این حوزه طراحی و اجرا کنیم. مظاهریان با اشاره به تجربه موفق سه کشور ژاپن، کره جنوبی و فرانسه در طراحی و اجرای سیاست‌های توسعه مسکن گفت: بررسی تجربه موفق ژاپن در این زمینه نشان می‌دهد در این کشور دولت‌ها تنها زمانی به‌صورت مستقیم در تامین مسکن اقشار و گروه‌های مختلف جامعه مداخله می‌کنند که این افراد فاقد شغل و درآمد باشند.

به گفته وی در این کشور داشتن یا نداشتن شغل مبنای دخالت مستقیم دولت برای تامین مسکن است؛ به این معنا که سیاست‌های اشتغال در این کشور به گونه‌ای بنیان نهاده شده است که هر فرد در صورت شاغل بودن به اندازه‌ای درآمد دارد که متناسب با قیمت مسکن قادر به تهیه واحد مسکونی مورد نیاز خود خواهد بود؛ بنابراین افرادی که شغل و درآمد ندارند اصلی‌ترین گروه‌های هدف برای سیاست‌های حمایتی دولت ژاپن در عرصه تامین مسکن هستند. وی مدیریت بازار مسکن در کره جنوبی از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی به منظور کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار معاملات مسکن این کشور را از دیگر تجارب موفق در حوزه سیاست‌های توسعه مسکن عنوان کرد و افزود: در این کشور، دولت در قالب سیاستی فرابخشی در حوزه مسکن مداخله کرد تا بتواند قیمت واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای مسکونی نوساز را کنترل کند.

مظاهریان همچنین با اشاره به سیاست موفق دولت فرانسه در احداث و واگذاری واحدهای مسکن اجتماعی خاطرنشان کرد: سیاست مسکن اجتماعی دولت فرانسه از ایده‌آل‌ترین سیاست‌ها در حوزه حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد است که براساس آن افرادی که به واسطه نداشتن شغل توانایی پرداخت مالیات ندارند مشمول این سیاست حمایتی و به نوعی گروه هدف محسوب می‌شوند؛ در قالب این سیاست ساخت مسکن اجتماعی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود؛ در واقع هر سازنده‌ای که بیش از ۲ هزار مترمربع بنای مسکونی احداث می‌کند موظف است ۲۰درصد از این میزان بنای احداث شده را به مسکن اجتماعی تخصیص دهد.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی این کشور برای تامین مسکن اقشار متوسط نیز خاطرنشان کرد:منبع مالی تامین تسهیلات مسکن در این کشور، از طریق یک بانک فراهم می‌شود؛ به این معنا که با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و همچنین پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌گذاران در صندوق پس‌انداز این بانک، منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات موثر و کارآمد به متقاضیان مسکن متعلق به گروه‌های درآمدی متوسط تامین می‌شود و از این طریق علاوه بر بهره‌مندی اقشار ضعیف و کم‌درآمد از مسکن اجتماعی، گروه‌های متوسط نیز از طریق سیاست وام و پس‌انداز می‌توانند اقدام به خرید مسکن کنند.

وی دخالت دولت در حوزه مسکن را مربوط به شرایطی اعلام کرد که بازار مسکن دچار عدم تعادل است و افزود: هم‌اکنون بازار مسکن ایران نیز در وضعیت عدم تعادل به سر می‌برد و لازم است در حوزه‌های مورد نیاز سیاست‌های لازم به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی اعمال شود؛ وی همچنین با اشاره به ایجاد تحولات بنیادین در حوزه مسکن همچون تغییر بعد خانوار، تغییرات ایجاد شده در نرخ رشد جمعیت، مساله مهاجرت و بروز مسائل زیست محیطی جدید همچون گرم شدن، کمبود منابع آب و مساله انرژی، ضرورت توجه به پژوهش‌های جدید در حوزه مسکن و شهرسازی را موضوعی مهم اعلام کرد.

مظاهریان با یادآوری پارامترهایی که تعادل در بازار مسکن را مختل می‌کند، گفت: این پارامترها شامل تامین دسترسی به مسکن برای دهک‌های کمتر برخوردار، حاشیه‌نشینی، سکونت غیررسمی، کیفیت ساخت مسکن و شکست بازار است که این عوامل باعث می‌شوند دولت توجیه شود تا در بازار مسکن دخالت‌های ویژه‌ای انجام دهد. با این‌حال باید دخالت‌های دولت در این بخش نیز از طریق بخش خصوصی صورت گیرد و دخالت‌های مستقیم به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه دخالت‌های دولت علاوه بر برون‌سپاری به بخش خصوصی باید در زمینه مسکن اجتماعی نیز تداوم یابد، تصریح کرد: بنابراین دولت باید در بازار مسکن کمترین حد دخالت مستقیم را داشته باشد و بازار مسکن رقابتی را مختل کند؛ همچنین لازم است دولت در مقطعی دخالت کند که بازار از تعادل خارج شده باشد، دچار شکست باشد یا این دخالت برای تامین مسکن اقشار ضعیف و کم‌درآمد و فاقد توان کافی برای تامین سرپناه باشد. وی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر تحت تاثیر ایجاد شرایط خاص، دخالت دولت در حوزه تامین مسکن لازم بود، نیاز است این مداخله از طریق بخش خصوصی و نهادهای عمومی اعمال شود.

اعلام خط فقر مسکن

فردین یزدانی، پژوهشگر و نویسنده طرح جامع مسکن نیز در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن با اعلام آمار جدید از خط فقر مسکن گفت:هم‌اکنون تعداد خانوارهای شهری واقع در زیر خط فقر مسکن از ۳۳ درصد در سال ۹۶ به ۳۵ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است. بنا بر اعلام وی خط فقر مسکن به معنای عدم توانایی مالی برای اجاره یک واحد مسکونی برخوردار از حداقل امکانات سکونتی با سرانه مساحت ۱۵ مترمربع به ازای هر نفر از اعضای خانوار است. وی همچنین با اشاره به وضعیت شاخص توان‌پذیری مسکن گفت: این شاخص از ۱۲ سال در سال ۹۲ به ۱۳ سال در سال ۹۶ رسیده است؛ به این معنا که اگر در سال ۹۲ افراد با پس‌انداز کردن تمام درآمدهای خود به مدت ۱۲ سال قادر به خرید یک واحد مسکونی معمولی بودند در سال ۹۶ باید ۱۳ سال همه درآمد خود را برای خرید چنین واحدی پس‌انداز می‌کردند که به‌طور قطع این مدت در سال ۹۷ به واسطه جهش قیمت افزایش یافته است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شاخص توان‌پذیری مسکن به مدت زمانی گفته می‌شود که یک فرد با پس‌انداز کردن تمام درآمد خود قادر به خرید یک واحد مسکونی با امکانات حداقلی خواهد شد؛ این شاخص در سال ۸۴ به‌طور متوسط ۸ سال بوده است.

ایران کرواسی

بررسی همکاری اقتصادی ایران کرواسی

| دسته بندی : by

سفیر کشورمان در کرواسی و وزیر اقتصاد این کشور، روش‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی کرواسی وایران را در شرایط کنونی بررسی کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در دیدار امروز محمدرضا صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی با آقای دارکو خروات وزیر جدید اقتصاد جمهوری کرواسی، روش های تقویت  همکاری های دو کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی – تجاری و بانکی در شرایط کنونی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این دیدار، ضمن بررسی روند پیشرفت مناسبات دو کشور طی 2 سال اخیر، روش های نوین همکاریهای اقتصادی دوکشور، متناسب باشرایط کنونی مورد بررسی واستقبال طرفین قرار گرفت.

 وزیر اقتصاد کرواسی  نیز با استقبال از پیشنهادهای ارایه شده از سوی سفیر  جمهوری اسلامی ایران علاقمندی و آمادگی خود را برای پیگیری موضوعات مطروحه در این دیدار و تحقق هر چه بیشتر توافقات پیشین اعلام کرد.

همکاری در زمینه خرید نفت خام ومحصولات پتروشیمی از ایران، ‌ همکاری در زمینه سرمایه گذاری و احداث صنایع نفت وگاز و همکاریهای نیروگاهی از محورهای عمده همکاری بین دو کشور است. با توجه به مناسبات بسیار خوب دو کشور در زمینه های سیاسی، ‌ اقتصادی و فرهنگی، ‌طرفین علاقمندی خودرا برای گسترش هر چه بیشتر روابط بین دو کشور اعلام داشته و مقرر شد این نوع دیدارها  استمرار یافته و درنشست آتی  زمینه های جدید همکاری بین بخش های اقتصادی خصوصی دو کشور بیش از پیش مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

طی 2 سال اخیر، ‌ هیاتهای سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری متعددی بین دو کشور مبادله شده و شرایط برای ارتقاء هر چه بیشتر همکاریها فراهم آمده است.

سفر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به کرواسی و دیدار با مقامات عالیرتبه این کشور  کار فرمایان و روسای اتاق های بازرگانی واصناف وشرکتهای خصوصی دو کشور برگزار شد، علاقمندی دو کشور برای توسعه هر چی بیشتر روابط را نشان می دهد.

استرالیا آلمان

حمایت استرالیا و آلمان از ایران

| دسته بندی : by

آلمان و اتحادیه اروپا با وجود تحریم های جدید ضد ایرانی ترامپ، مناسبات اقتصادی خود با ایران را ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این خبری بود که وزیر خارجه آلمان از تریبون سازمان ملل رسما اعلام کرد. هایکو ماس بر ضروریت حفظ مناسبات اقتصادی آلمان و اتحادیه اروپا با ایران تاکید کرد. همچنین وزیر خارجه استرالیا نیز در سخنرانی خود رسما اعلام کرد که از سیاست های ضد ایرانی آمریکا دوری می کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی کانال اول تلویزیون آلمان؛هایکو ماس، ساعتی پیش در نطق سالیانه کشور متبوعش در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به تاریخ کشورش به دنبال شکست نازیسم اظهار داشت امکان رفع بحران در دیپلماسی چندجانبه گرا وجود دارد. ماس سپس اصلاحاتی در شورای امنیت سازمان ملل خواستار شد.

تاکيد بر حفظ مناسبات اقتصادی آلمان با کشورمان تاکيد بر حفظ مناسبات اقتصادی آلمان با کشورمان تاکيد بر حفظ مناسبات اقتصادی آلمان با کشورمان تاکيد بر حفظ مناسبات اقتصادی آلمان با کشورمان تاکيد بر حفظ مناسبات اقتصادی آلمان با کشورمان تاکيد بر حفظ مناسبات اقتصادی آلمان با کشورمان

وی با بیان آنکه ساختار فعلی شورای امنیت، مبتنی بر جنگ سرد است، خاطر نشان کرد درباره لزوم اصلاحات در این کمیسیون قدرتمند سازمان ملل، سالهای سال است که دارد بحث می شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از این شبکه آلمان، ماس تصریح کرد این مذاکرات و بحث ها بدون نتیجه بوده اند و بنابراین لازم است مذاکرات واقعی در این باره صورت پذیرد.

وزیر امور خارجه آلمان به طور موکد، خواهان تقویت سازمان ملل و ایجاد اصلاحات در مهمترین کمیسیون این سازمان شد.

هایکو ماس در نخستین نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز داشت شورای امنیت سازمان ملل از سال 1945 میلادی، تغییر چندانی نکرده و این در حالی است که از آن زمان، جمعیت جهان، سه برابر و شمار اعضای سازمان ملل نیز تقریبا چهار برابر شده است.

دیگر بس است و اکنون باید مذاکرات واقعی را درباره این اصلاحات آغاز کنیم. چون این، همان چیزی است که اکثر کشورهای عضو سازمان ملل، مدتهاست طلب می کنند.

او درباره عضویت غیردائم دو ساله آلمان (سالهای 2019 و 2020 میلادی) در شورای امنیت سازمان ملل هم گفت این فرصتی است که به سهم خود در حل بحران های جهان مشارکت خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه آلمان درباره سوریه هم گفت: کمک های مربوط به بازسازی سوریه، مادام که بشار اسد، رئیس جمهور این کشور، قدرت را در سوریه در اختیار دارد، منتفی است.

زیرا نخست باید انتخاباتی آزاد و منصفانه؛ آن گونه که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده است؛ در این کشور برگزار شود.

ماس سپس افزود بعد از آن ما این آمادگی را داریم که در بازسازی این کشور، مسئولیت بپذیریم و تا زمان رسیدن به این مرحله، آلمان تلاش می کند درد و رنج مردم سوریه را کاهش دهد.

آلمان به عنوان دومین ارسال کننده کمک های انسانی این آمادگی را دارد که به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مبلغ یکصد و شانزده میلیون یوروی دیگر برای کمک به آوارگان سوری مستقر در اردن و لبنان بپردازد تا نیمی از خلاء (مالی) موجود در این رابطه پر شود.

هایکو ماس درباره مواضع رئیس جمهور آمریکا هم ضمن حمایت مجدد از همکاری های مبتنی بر رویکرد چندجانبه گرا اظهار داشت در ارتباط با روندی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفته است، قائل به «گفتمان تقابلی» هستم.

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان افزود آلمان و اروپای پس از جنگ (جهانی دوم) به خوبی نشان داده اند که هیچ تناقضی میان چندجانبه گرایی و استقلال و حاکمیت ملی وجود ندارد؛ بلکه برعکس در جهان سراسر مشکلات امروز، دستیابی به استقلال تنها از طریق همکاری حاصل می شود.

وی با انتقاد از «بحران چندجانبه گرایی» در جهان در عین حال بر این مساله تاکید کرد آلمان با تجربه ای که بعد از جنگ (جهانی دوم) بدست آورده است، امیدوارانه به انجام همکاری های چندجانبه و همکاری با سازمان ملل قائل است و ما به سازمان ملل اعتقاد داریم.

چون همکاری در فرامرزها، سرنوشت ما را بهتر حفظ خواهد کرد.

ماس درباره آینده توافقنامه اتمی ایران هم ضمن دفاع از این توافق گفت این معامله، احتمالا معامله ای کامل نیست اما این توافق از سه سال قبل تا به امروز از بروز یک وخامت حداکثری جلوگیری به عمل آورده است.

وی تاکید کرد اتحادیه اروپا با وجود تحریم های جدید ضد ایرانی ترامپ، مناسبات اقتصادی خود با ایران را ادامه خواهد داد.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین در واکنش به شعار «اول آمریکا» ی ترامپ گفت شعار ما باید «ابتدا با هم» باشد.

 استرالیا از سیاست های ضد ایرانی آمریکا دوری می کند

ماریس پِین، وزیر خارجه استرالیا در نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که کشورش از سیاست های ضد ایرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا فاصله می گیرد.

به گزارش روز شنبه تلویزیون اس بی اس استرالیا، وی با استناد به سخنان قبلی نخست وزیر کشورش در این مجمع، خواستار دوری کشورش از موضع ضد برنامه هسته ای ترامپ شد.

پین تاکید کرد که استرالیا به توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با ایران (برجام) که در سال 2015 میان باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا و رهبران انگلیس، چین، فرانسه، روسیه، آلمان و اتحادیه اروپا امضاء شده بود، متعهد می ماند و تا زمانی که ایران به مفاد این توافق پایبند باشد، آنرا غیرقابل نقض می داند.

وی کنترل برنامه هسته ای ایران را به نفع همگان توصیف کرد و گفت: ‘به همین دلیل جهان دوراندیشانه ناظر مذاکرات آمریکا و کره شمالی نیز هست تا روند عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته ای نیز مطابق به قطعنامه های سازمان ملل بدون بازگشت به گذشته و به خوبی پیش رود’.