Archive for month: December, 2020

رئیس باشگاه ویسل کوبه اعلام کرد که این باشگاه نسبت به وضعیت داوری، به AFC شکایت می کند.

به گزارش “ورزش سه”، دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق برگزار شد که طی این دیدار، تیم اولسان هیوندای در پایان ۱۲۰ دقیقه تلاش موفق شد با نتیجه دو بر یک از سد حریف خود عبور کند.

گل پیروزی بخش کره ای ها در دقیقه ۱۱۹ توسط جونیور نگرائو به ثمر رسید تا اولسان با پیروزی در برابر ویسل کوبه راهی دیدار فینال شود و روز شنبه ۲۹ آذر در بازی پایانی در استادیوم الجنوب، به مصاف پرسپولیس برود.

اما قضاوت نواف شکرالله داور بحرینی در این مسابقه با اعتراض شدید ژاپنی ها همراه بود. در دقیقه ۷۵ ویسل کوبه به گل دوم خود رسید تا گام بزرگی را برای صعود به دیدار فینال بردارد. اما در حالیکه بازیکنان اولسان قصد داشتند بازی را از میانه میدان آغاز کنند، کمک داور ویدیویی نواف شکرالله را به کنار زمین فراخواند.

او پس از بازبینی صحنه به این نتیجه رسید که قبل از گل ویسل کوبه، آنها در میانه زمین دچار خطا بر روی بازیکن اولسان شده اند و به همین دلیل گل آنها مردود اعلام شد. در ادامه اولسان به گل تساوی رسید که در ابتدا توسط کمک داور آفساید تشخیص داده شد اما پس از بازیبین صحنه، این گل مورد قبول واقع شد.

تصمیمات نواف شکرالله و تیم داوری، باعث اعتراض شدید ژاپنی ها در پایان بازی شد. هیروشی میکی تانی تاجر و نویسنده میلیاردر ژاپنی و رئیس باشگاه فوتبال ویسل کوبه با پاسخ دادن به یکی از هواداران این تیم اعلام کرد که پیگیر شکایت به AFC است.

او در ابتدا با انتشار توئیتی گفت: «بازیکنان و کارکنان تیم ویسل کوبه، از تلاش شما متشکرم. صادقانه بگویم، برای قضاوت کردن تردید هایی وجو دارد اما آنها تا آخر به خوبی جنگیدند. با تشکر از همه طرفداران.»

سپس یکی از هواداران ویسل کوبه با ارسال پاسخی به این توئیت، از رئیس این باشگاه پرسید: «آیا اعتراضی از سوی باشگاه به AFC وجود دارد؟» که میکی تانی در پاسخ به این کامنت نوشت: «من مایلم پس از مشورت با طرف های مربوطه، اقدام مقتضی را انجام دهم.»

هواداران ژاپنی با ارسال کامنت های فراوان زیر این توئیت رئیس ویسل کوبه، از او درخواست پیگیری اعتراض به تصمیمات داور دیدارشان را داشتند. یکی از هواداران ویسل کوبه نوشت: « نشان دادن نگرش شما در اینجا مهم است حتی اگر نتیجه را تغییر ندهید. به هر حال سکوت و استقامت به سبک ژاپنی در دنیا قابل درک نیست.»

یکی دیگر از هواداران ویسل کوبه نیز نوشت: « لطفا این کار را انجام دهید. حتی اگر نتیجه تغییر نکند، من می خواهم از بروز مجدد چنین داوری هایی جلوگیری کنید.»

https://www.varzesh3.com/news/1725218

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی اجرایی، دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی به کشور شده‌اند را تعیین‌تکلیف کرد.
به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر، ستاد مبارزه با قاچاق، دستورالعملی مبنی بر تعیین‌تکلیف تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال موجود در کشور منتشر کرده است. در این دستورالعمل وظایف محول‌شده به نهادهای نظارتی و اجرایی مختلف مشخص شده است.
در بخشی از دستورالعمل مذکور، از افرادی که دستگاه‌های آنها توقیف شده است، خواسته شده که در ضرب‌الاجل تعیین‌شده، نسبت به پیگیری دستگاه‌های توقیف‌شده خود اقدام کنند.
در بخشی دیگری این دستور‌العمل از دارندگان دستگاه‌ها خواسته شده است که با ثبت نام در سامانه‌ای ویژه، نسبت به ارائه اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به دستگاه‌ها اقدام کنند. در ادامه می‌توانید با کلیک روی پیوند زیر، دستورالعمل کامل این ستاد را مطالعه کنید.

arz.digital/162742

آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.
در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

در روز  ۳۱ تیر ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد. اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌هایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است. به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.

ادامه خبر را در منبع زیر بخوانید:

https://arzdigital.com/regulation/IR/

شکایت پرسپولیس اعلام وصول شد؛
درخواست دادگاه عالی ورزش از AFC برای پرونده محرومیت عیسی آل کثیر

دادگاه عالی ورزش از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا روز ۲۴ آذر لایحه‌ای در ارتباط با محرومیت عیسی آل کثیر مهاجم پرسپولیس ارائه بدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز ۲۹ آذر در فینال لیگ قهرمانان آسیا در کشور قطر به مصاف نماینده شرق آسیا خواهد رفت.
بزرگترین دغدغه پرسپولیس برای این بازی محرومیت عیسی آل کثیر مهاجم گلزن است. آل کثیر بعد از گلزنی به تیم پاختاکور ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، به خاطر نحوه خاص شادی گلش از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ۶ ماه محروم شد.
آل کثیر به دلیل این محرومیت دیدار حساس نیمه نهایی مقابل النصر عربستان را از دست داد و قادر نخواهد بود در فینال لیگ قهرمانان به میدان برود.
پرسپولیس برای رفع محرومیت آل کثیر ابتدا به کمیته استیناف کنفدراسیون آسیا شکایت کرد که این شکایت رد شد.
نیاز مبرم پرسپولیس به داشتن یک مهاجم مسئولان این باشگاه را مجاب کرد تا در فاصله زمانی کوتاه تا بازی فینال، به دادگاه عالی ورزش شکایت کنند و خواستار رفع محرومیت موقت آل کثیر شوند.
جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تشریح آخرین وضعیت محرومیت آل کثیر گفت: شب گذشته در این ارتباط یک ایمیل برای ما ارسال شد. دادگاه عالی ورزش دیروز شکایت ما را اعلام وصول کرده و از AFC خواست است که تا روز ۲۴ آذرماه لایحه‌ای بدهد.
سمیعی گفت: درخواست ما این بود که محرومیت آل کثیر تعلیق شود و این بازیکن در فینال به میدان برود و بعد از آن هر حکمی بدهند می‌پذیریم.

https://www.mehrnews.com/news/5091613

یک کارشناس حقوقی درباره تبلیغ و فعالیت در طرح‌های کلاهبرداری با نام قراردادهای هوشمندِ اتریوم و ترون گفت: هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به این‌گونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد.
آرمان باباگل، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با ارزدیجیتال ضمن تأکید بر پیگیری جرایم طرح‌های هرمی و پانزی فضای ارزهای دیجیتال از سوی مراجع قانونی گفت:
فعالیت طرح‌‌های کلاهبرداری که به‌صورت شبکه‌ای و هرمی بدون ارائه محصول جذب سرمایه می‌کنند، هرچند که محل وقوع جرم بر بستر بلاک چین است و به گونه‌ای لامکان است، اما با صلاح‌دید قانون به جهت محل اخذ وجه صلاحیت محلی و به‌جهت ملیت اعضا که ایرانی باشند، مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی هستند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد:
به‌موجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت‌ عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در سازمان‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقباً برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است.

باباگل ضمن بیان‌ این‌که این قانون می‌تواند به حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال هم تعمیم پیدا کند گفت:
در حال حاضر هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به این‌گونه فعالیت‌ها می‌زنند، وجود ندارد. بند (ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹۹ می‌گوید: «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد» جرم است.

او افزود:
صرف عضویت در این شرکت‌ها جرم است و جرم مشروط نیست. همچنین، مجازات آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

این وکیل که به‌شکل تخصصی در فضای ارزهای دیجیتال و فناوری فعالیت می‌کند، تأکید کرد:
تذکر بسیار مهمی که باید داده شود آن است که ماهیت تشکیل این نوع ارزهای دیجیتال شرکت است و کاربران نباید با این دید که این مجموعه شرکت نیست (و بلاک چین است) خود را از مسئولیت مقرر رها بدانند.

باباگل درباره مجازات این‌گونه فعالیت‌ها گفت:
قانون‌گذار در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

این کارشناس حقوقی درباره نوع جرم اظهار داشت:
قانون‌گذار از آن جهت که این نوع از جذب سرمایه را مخل امنیت اقتصادی ارزیابی کرده است، الحاقیه آن را ذیل قانون اخلال در نظام اقتصادی آورده است که در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی می‌شود.

او در پایان به فعالان این حوزه توصیه کرد:
اکیدا و به جد از دوستان و علاقه‌مندان حوزه ارزهای دیجیتال خواهش می‌کنم تحت هیچ شرایطی و با هیچ پیشنهادی قبول نکنند تا اقدام به عضویت/سرمایه‌گذاری و یا عضو‌گیری در این قبیل طرح‌ها کنند. پرداخت سود به آشنایان شما حتی بیشتر از مبلغ اولیه و یا آشنایی ایادی پیشین به هیچ عنوان ضمانت کافی برای رفع مشکل و عدم مسئولیت کیفری شما نیست. همچنین با توجه به آن که مالباخته خود مجرم است، بسیاری اوقات با مشکلات طرح شکایت رو به رو هستند و باید بسیار دقیق شکواییه آنها طرح شود تا مسئله جدیدی برای آنها پیش نیاید.

منبع: ارز دیجیتال

https://arz.digital/146368