ارسلان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن بحث حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این تصمیم از ابتدا نوعی کج سلیقگی بود که خوشبختانه اصلاح شد.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند. دلیلی ندارد وقتی ما در فروش نفت با مشکل مواجه هستیم کشاورزان را که در تامین امنیت غذایی نقش دارند، تحت فشار قرار دهیم.

قاسمی اضافه کرد: متاسفانه برخی با مطرح کردن این موارد نادرست، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد صادرات بخش کشاورزی در ٦ ماهه امسال، گفت: علی رغم مشکلات تحریم و شیوع بیماری کرونا خوشبختانه هم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و هم صادرات آبزیان با رشد مواجه بودیم و صادرات آبزیان در این مدت ٥٢ درصد رشد داشته و در بخش صادرات محصولات کشاورزی هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد مواجه بودیم در حالی که تراز تجاری سایر بخش‌ها منفی بوده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صادرات بخش کشاورزی در ٦ ماهه امسال از نظر وزنی ٢٦ درصد و از نظر ارزشی ٣٢ درصد رشد کرده است.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تولید میگو نیز افزود: فصل برداشت میگو به پایان رسیده و امسال حدود ٣٥ هزار تن میگو در کشور تولید شد.

وی با بیان اینکه بخشی از این محصول در حال صادرات است، افزود: تولید میگو نسبت به سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم افزود: با توجه به بسته بودن مرزها در دو ماه نخست امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات و واردات با افت شدیدی روبرو شد، اما در مهرماه ۹۹ این افت به میزان قابل توجهی جبران شده است.
وی اضافه کرد: افزایش ارتباط با جهان و همسایگان، میزان افت صادرات کمتر شد و از منفی ۵۰ درصد که در ماه اول و دوم سال اتفاق افتاد، در هفت ماهه امسال به ۲۳ درصد ارزشی و ۱۷.۵ درصد وزنی نسبت به سال گذشته شاهد کاهش صادرات هستیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم، تصریح کرد: پیش‌بینی می شود در نیمه دوم سال نسبت به ۶ ماه اول امسال رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی در صادرات رقم بخورد که نسبت به سال گذشته کاهشی است.
به گفته وی، این روند کاهشی فقط مربوط به ایران نبوده و همه کشورها کم و بیش این افت را تجربه کرده‌اند، اما به مرور همزیستی تجار با کرونا باعث شده که این روند تعدیل شود، بنابراین وضع تجارت جهان در سال ۲۰۲۱ بهتر خواهد شد.

زادبوم گفت: سازمان توسعه تجارت قصد دارد نسبت به برقراری و ایجاد اتاق تهاتر واردکننده و صادرکننده و اتصال آنها به یکدیگر اقدام کند و قرار است پس از اتاق تهاتر داخلی برای تجار، اتاق تهاتر بین کشوری نیز راه‌اندازی شود و در این ارتباط با برخی از کشورها مذاکرات اولیه انجام شده و اکنون دستورالعملی برای آن در دست تهیه است.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در اتاق تهاتر کشوری بدون رد و بدل شدن پول در مقابل صادرات به طرف مقابل، کالا به کشور وارد می‌شود تا این دو یکدیگر را پوشش دهند.
وی تصریح کرد: استفاده از ارز متقاضی مربوط به کالاهایی است که در گمرکات تا تاریخ ۱۰ آبان ماه وارد شده و برای مواد اولیه کارخانه ها است، زیرا این افراد کالای خود را آورده بودند و نیازی به فشار آوردن به بازار داخلی ارز ندارند.
وی افزود:اکنون با بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یا خود صادرکننده‌ها واردات انجام می‌دهند یا کوتاژهای صادراتی‌شان را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند که بوسیله سامانه جامع تجارت این کار انجام می‌شود، زیرا بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان یکدیگر را در فضای تجاری پیدا می‌کنند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: چنانچه افرادی که ارز دارند و واردکننده را پیدا نکردند و یا واردکنندگانی که ارزی را برای واردات  نیافتند، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند با ایجاد یک اتاق تهاتر به آنها کمک کنند.
وی افزود: اتاق تهاتر فهرستی از صادرکنندگانی که ارز دارند و لیستی از واردکنندگانی که ارز نیاز دارند دراختیار دارد و  به آنها کمک خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، شیوع گسترده کرونا، تولید ناخالص داخلی تمام کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آمارهای جهانی نشان می دهد تجارت بین‌المللی به طور کلی حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این آمارها نشان دهنده ۸۰ و حتی ۱۰۰ درصد کاهش تجارت خارجی تحت تاثیرکرونا در برخی کشورهاست که در ایران تا پایان مردادماه در صادرات ۳۸ درصد و در واردات ۲۳ درصد کاهش دیده می شود که شیوع کرونا، مشکلات ارزی، محدودیت های تجاری و اقتصاد بازارهای همسایه و مشتری محصولات ایرانی از دلایل اصلی این تغییرات در تجارت خارجی محسوب می شوند.
همچنین طی ماه های گذشته با تصویب بانک مرکزی مقرر شده تا صادرکنندگانی که امکان بازگشت ارز صادراتی را به کشور ندارند، می توانند به میزان ارز خود، کالای اساسی به کشور وارد کنند تا قوانین موجود تجارت در کشور مانعی برای توسعه صادرات و واردات نباشد.