در جلسه سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده کنند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است». این درحالیست که بر اساس ماده ۲۰ قانون فعلی، طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده کنند».
فلسفه تأسیس شورای حل اختلاف، توسعه مشارکت مردمی در جهت تشیید مبانی حل اختلاف در دعاوی و کاستن از حجم پرونده ها در محاکم قضایی بوده است. موضوع حل اختلاف به پذیرش حکام شرع و مجتهدین متبحر در فقه اسلامی و غیرمنصوب از طرف حکومت و مراجعه آزادانه مردم جهت حل و فصل اختلافات به آنان بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی، باز می گردد.
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که طبق ماده یک؛ به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی به نام خانه انصاف مرکب از معتمدان محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند، برای یک یا چند ده تشکیـل می شد.
با توجه به موفقیت خانه‌های انصاف، انگیزه تشکیل تصویب نهادی مشابه خانه انصاف در شهرها با عنوان قانون تشکیل شورای داوری در نهم تیر ۱۳۵۴ به وجود آمد.
در ایران بعد از انقلاب، با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد که مقرر می دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد».
سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که: آیا شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی است یا اداری؟ و آیا در روش حل اختلاف در غیر مراجع قضایی می توان همان الگوهای شناخته شده در رسیدگی قضایی را به کار بست یا در حل اختلاف مردم در مراجع غیرقضایی باید به الگوهای عرفی و روش‌های ریش سپیدانه روی آورد؟
بی تردید هیچ دعوا و اختلافی را نمی‌توان به سادگی ارزش گذاری کرده و با ترتّب مراتب خاص، مداخله در امور قضایی را به دست غیر متخصصان سپرد، هر چند که درون مجموعه‌های قضایی می توان به فراخور، دعاوی را دسته بندی و به مقامات قضایی خاصی حسب تجربه و پیشینه و دانش و علاقه واگذار کرد اما نمی‌توان با دسته بندی دعاوی «از حیث میزان خواسته در امور حقوقی» یا «میزان مجازات در امور کیفری»، بخشی از دعاوی را با سپردن به مقامات غیرقضایی به بهانه کم ارزش بودن، از دایره اهمیت خارج دانست.
امتیاز شورای حل اختلاف بر مراجع قضایی، تنها از منظر روش ورود به اختلافات و ایجاد صلح و آشتی فیمابین و اصلاح ذات البین و فصل خصومت با تراضی و رفع کینه و کدورت های شهروندان و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است.
به نظر می رسد که قانون شورای حل اختلاف با غفلت مقامات تقنینی از فلسفه نهفته در آن، دور مانده و در مقام اجرا نیز این نهاد خود منشأ ایجاد اختلاف عدیده است.
بهره بردن از الگوی رسیدگی های قضایی و ایجاد شعب رسیدگی به سیاق دادگاه ها، در درون دادگستری‌ها و زیر نظر محاکم و مقامات قضایی و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت قضایی در امور قضایی، یک خبط و خطای نابخشودنی تاریخی است.
…
ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:
www.irna.ir/news/84195316
