مقامات عالی‌رتبه ازبکستان اعلام کردند که به عنوان بخشی از تلاش‌های این کشور به منظور بهبود و تنوع بخشیدن به مسیرهای دریایی و افزایش تجارت با هند و ایران، برنامه مشترک خود را برای بهبود اتصال با این کشورها از طریق بندر چابهار ادامه خواهند داد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مقامات عالی‌رتبه ازبکستان اعلام […]
رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛
افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی تا افق 1400
رییس سازمان توسعه تجارت از تقسیم بندی کشورهای هدف صادراتی به ۲ اولویت خبر داد و اعلام کرد: ما می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از بازارهای کشورهای همسایه را به کالاهای خود اختصاص دهیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین علیرضا پیمان پاک در نشستی با فعالان اقتصادی اظهار داشت: ما کشورهای هدف صادراتی خود را به دو قسمت اولویت اول و اولویت دوم تقسیم کردیم. اولویت اول ۲۳ کشور هستند که شامل کشورهای همسایه، چین، هند، روسیه، کنیا، مالزی و… می‌شود. اولویت دوم هم شامل مابقی کشورها است.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از بازار کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم، در مورد هند نیز ۲۸ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی به بازار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری این کشور داریم.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: نقشه راهی در حوزه صادرات در کشور باید تهیه شود تا بدانیم که چه نهادهایی را باید به کار بگیریم و همچنین از چه نهادها و بخش‌هایی باید استفاده کنیم تا کار مطلوب حاصل شود.
هدف گذاری کمی در بحث صادرات داشتیم که در بخش‌های مختلف مطرح شده است که بتوانیم در چهار سال آینده، افزایش دو برابری در زمینه صادرات غیر نفتی را بدست بیاوریم. این افزایش صادرات چند فاکتور مهم دارد که یکی از آن ها دیپلماسی مناسب آن است و مورد بعدی اصلاح تراز صادراتی کشور است.
وی افزود: اتاق تعاون نقش مهمی در حمایت از بنگاه‌های خُرد و متوسط همچنین زنجیره سازی تامین در داخل کشور و در حوزه بین المللی دارد و می‌تواند به تاجران خُرد کمک کند تا کالای خود را تولید و صادر کنند.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه اتاق تعاون می تواند در زمینه زنجیره سازی نقش مهمی داشته باشد و بسیار فعال‌تر عمل کند، تصریح کرد: اتاق تعاون می تواند در سایر تشکل‌ها زمینه سازی بهتری داشته باشد زیرا وظیفه این اتاق حمایت از بنگاه‌های خُرد و متوسط است. کنسرسیوم‌های صادراتی و زنجیره تامین حوزه‌های مهمی هستند که اتاق تعاون می‌تواند در مورد آنها کمک کند. تولیدکننده خُرد نمی‌تواند در بازارهای جهانی وارد شود بلکه باید نهادهایی مانند اتاق تعاون نقش واسط را داشته باشند.
این مقام مسوول ادامه داد: موضوع حائز اهمیت دیگر زنجیره‌سازی بین‌المللی است؛ زنجیره تامین از تامین نهاده تا بازار فروش و تامین مواد اولیه است و نقشی بسیار اساسی در موفقیت دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: زمانی که برنامه‌ای برای صادرات تهیه می شود اگر بدون بازیگر باشد، نمی‌تواند اجرا شود و با شکست رو به رو می‌شود.
ظرفیت صادرات ۱۰ میلیارد دلاری به اوراسیا با اجرایی شدن پیمان تجارت آزاد
رییس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان ساخت: در صورت اجرایی شدن پیمان تجارت آزاد با اوراسیا در کوتاه‌مدت ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی برای ما ایجاد می‌شود اما سوال این است که آیا کالایی برای این ظرفیت‌ها داریم یا نه؟ ما نیاز به کالاهایی داریم که پایداری، کیفیت و نظام قیمت‌گذاری مناسب داشته باشند. ما در حال رقابت با ترکیه هستیم در حالی که قیمت کالاهای صادراتی آنها از فرمول پیروی می‌کند. اینکه بازار ایجاد شود اما بازار برای صادرات نداشته باشیم یک ضدارزش است.
وی خاطرنشان کرد: سه فاکتور در کشورهای دیگر فرمول دارند و قیمت‌ها از قوانین خاصی پیروی می کند که در ایران با بی نظمی خاصی پیش می رود و شاهد آن هستیم که هر روز در بازار ایران قیمت‌ها جا به جا می‌شوند.
این مقام مسوول گفت: رویکرد ما این است که این تجارت‌ها را با تعرفه ترجیحی و مکمل انجام دهیم که به صادرات کمک کند.
پیمان پاک تاکید کرد: عمده مشکلات ما در بخش وزارت جهاد است و بسیاری از این مشکلات می تواند با صادر کردن به کشورهای دیگر حل شود و اتاق‌های تعاون کار زیادی در این زمینه می‌توانند انجام دهند.
وی ادامه داد: در بحث لجستیک می توانیم یارانه‌هایی را که داریم، اختصاص دهیم تا خط بین دو کشور برقرار شود و از قابلیت این موضوع استفاده کنیم.
۹ هزار کارت بازرگانی در اتاق تعاون صادر شده است
عضو هیات رییسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در این نشست، با بیان توانمندی و ظرفیت های اتاق تعاون ایران، بیان داشت: یکی از وظایف اصلی اتاق موضوع کارت بازرگانی است که تقریبا ۹ هزار کارت بازرگانی در بخش حقوقی صادر شده است و با کم ترین درصد خطا در این حوزه عمل کرده ایم.
«علی مطیع جهانی» ادامه داد: در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش تعاون کمتر از نیم درصد عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات را داشته است.
وی گفت: در بخش رویداد ها نیز بر اساس فعالیت های نمایشگاهی اتاق، قریب به ۲۴ سال است نمایشگاه اجرا کرده ایم که بزرگترین آن در حوزه نمایشگاه صنعت ساختمان است. در بحث های خارجی هم بسیاری از نمایشگاه های خارجی و پاویون های اختصاصی را برپا کردیم و تعدادی نمایشگاه هم در دستور کار است.
وی ادامه داد: در اتاق ۱۳ کمیسیون تخصصی داریم که در بحث صادرات فعالیت می‌کنند و با توجه به برنامه های سازمان توسعه تجارت می تواند قوانین تعریف شود و در این زمینه کمک های زیادی را داشته باشیم.
در این نشست، استفاده از نظرات بخش تعاون در برنامه های پیشنهادی رییس سازمان توسعه تجارت به خصوص ایجاد زیرساخت های تجاری و دالان های ارتباطی، با توجه به زمان بندی بخش تعاون مطرح و مقرر شد در سه دسته شیلات و آبزیان و پسته و فرش دستباف، پروژه مشترک برای افزایش صادرات این محصولات بین اتاق تعاون ایران، اتحادیه های مربوطه و سازمان توسعه تجارت به صورت پایلوت عملیاتی شود و برای مابقی کالا ها هم این مهم انجام شود.
اجلاس مشترک با کشور ونزوئلا و تدوین نقشه همکاری با این کشور، از دیگر موضوعات مطرح شده این نشست بود که مقرر شد از نظرات اتاق تعاون ایران در کمیسیون مشترکی که به زودی در ایران برگزار می شود و از توانمندی های بخش تعاون با محوریت اتاق استفاده شود.
همچنین مقرر شد برنامه های تدوین شده سازمان توسعه تجارت در کمیسیون های تخصصی اتاق، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و کارگروه مشترکی جهت اجرایی شدن برنامه ها، با حضور نمایندگان اتاق و سازمان توسعه تجارت تشکیل شود.
به نقل از وبسایت زومیت، گوگل از افزایش درخواست حذف محتوا توسط دولت کشورهای مختلف خبر داد: به گفته گوگل، تعداد درخواست‌ها و مواردی که به گفته دولت‌های کشورهای مختلف باید حذف شوند به بالاترین حد خود رسیده است. گوگل گزارش «شفافیت حذف محتوا» را برای نیمه اول سال ۲۰۲۱ منتشر کرد و هشدار داد همچنان روند رو به رشدی در درخواست‌های دولت‌ها مشاهده می‌کند؛ زیرا آنها در حال تصویب قوانین جدید برای حذف محتوا هستند.
به گزارش ZDNET دیوید گراف، نایب رئیس اعتماد و ایمنی گوگل نوشت:
این قوانین بر اساس کشور و منطقه متفاوت است و نیاز به حذف محتوا در طیف وسیعی از موضوعات وجود دارد، از سخنان نفرت‌انگیز گرفته تا محتوای بزرگسالان و فحاشی، اطلاعات غلط پزشکی، حریم خصوصی و نقض مالکیت معنوی. درحالی‌که حذف محتوا و اجرای قوانین محلی اغلب با رژیم‌های سرکوب‌گر همراه است، اما اکنون محدود به چنین کشورهایی نمی‌شود.
در این گزارش آمده است که روسیه، هند، کره جنوبی و ترکیه در تعداد درخواست‌ها پیشرو بودند و پس از آنها پاکستان، برزیل، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، ویتنام و اندونزی قرار داشتند و همه این کشورها با هم ۱۰ مورد اول را به خود اختصاص دادند.
از نظر حجم مواردی که باید حذف شوند، اندونزی به لطف درخواستی برای حذف بیش از ۵۰۰ هزار آدرس اینترنتی در مجمع الجزایر به دلیل نقض قوانین قمار، پیشرو شد. گوگل گفت که بیش از ۲۰ هزار آدرس اینترنتی را حذف کرده و بقیه را بررسی می‌کند. پس از آن نیز روسیه رتبه دوم را از آن خود کرد و پس از آن قزاقستان، پاکستان، کره جنوبی، هند، ویتنام، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و برزیل قرار گرفتند.
ایالات متحده آمریکا ۴۰۴ درخواست داشت که ۴۵ درصد از آن نتایجی که به تهمت و افترا مربوط می‌شوند، هدف گرفته بود. پس از آن درخواست‌هایی نیز وجود داشتند که به برندهای تجاری از جمله یوتیوب اشاره می‌کردند.
استرالیا ۳۹۲ درخواست جدید داشت که دلیل اصلی آنها قلدری مجازی و آزار کاربران بود و به‌طور کلی، ۸۰ درصد درخواست‌ها به این مسئله مربوط می‌شدند. از آن ۳۱۵ درخواست، ۲۶۱ مورد به جیمیل مربوط بود.
۲۸ درصد از درخواست‌های دولتی هند، در ۱۳۳۲ مواردی که گزارش شده، به افترا و تهمت مربوط می‌شود. پس از آن شاهد مشکلات جعل هویت هستیم که ۲۶ درصد این موارد را شامل شده و اکثر آنها نیز به صفحات اپ‌های گوگل پلی ارجاع داده می‌شوند.
این غول دنیای اینترنت می‌گوید:
ما درخواستی از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند دریافت کردیم که در آن مقام تعیین‌شده تحت بخش 69A قانون فناوری اطلاعات، به محتوا در گوگل پلی اشاره کرده بود. به دلیل محدودیت‌های محرمانه‌ای که توسط بخش 69A تعیین شده است، نمی‌توانیم هیچ‌گونه جزئیاتی در مورد محتوای مورد بحث یا اقدام های انجام شده توسط گوگل ارائه دهیم.
همچنین گوگل اعلام کرد که در کره جنوبی درخواستی مبنی بر حذف حدود ۵ هزار آدرس اینترنتی مربوط به «تصاویر قربانیان جنایت جنسی» در نتایج جستجوی خود دریافت و بیش از ۳ هزار مورد از آنها را حذف کرده است. ۹۹۱ درخواست کره جنوبی در ۸۰ درصد مواقع به حریم خصوصی یا امنیت مربوط می‌شد
هک کانالهای یوتیوب برای پخش اخبار کلاهبرداری‌های رمزارزها
هکرهای روسی کانالهای یوتیوبی را برای کلاهبرداری از کاربران حوزه رمزارزها مورد حمله قرار دادند؛ این هکرها کانالهای هک‌شده را به بالاترین قیمت پیشنهادی می‌فروشند.
گزارش جدید منتشر‌شده از گروه تجزیه‌وتحلیل خطرات تهدید‌کننده گوگل (TAG)، به کمپین‌های فیشینگی مربوط می‌شود که کانالهای یوتیوبی را به هدف کلاهبرداری ارزهای دیجیتال مورد حمله قرار میدهند و بعد از هک کردن آنها به هدف خبررسانی، این کانال‌ها را با بالاترین قیمت پیشنهادی برای فروش قرار میدهند.
به گزارش cointelegraph و طبق گفته گروه تحلیل خطرات تهدید‌کننده گوگل، این هکرها روسی زبان هستند و با پیشنهاد دادن فرصت‌های شغلی جعلی به صاحبان کانالهای یوتیوب، این کانال‌ها را هک می‌کنند. پس از هک، یا کانال‌ها را به بالاترین پیشنهاد می‌فروشند یا از آنها برای پخش اخبار کلاهبرداری‌های رمزارزها استفاده می‌کنند:
هکرها نام تعداد زیادی از کانالهای هک‌شده را برای پخش زنده خبرهای مربوط به کلاهبرداری ارزهای دیجیتال تغییر میدهند و باقی نیز بسته به تعداد اعضای هر کدام با قیمتی بین سه تا چهار هزار دلار خرید و فروش می‌شوند.
طبق گزارش‌ها، هک کانالهای یوتیوب به کمک بد افزار سرقت کوکی که به صورت ناشناس روی کامپیوتر قربانی‌ها اجرا می‌شود، انجام می‌گیرد. سپس هکرها نام، تصویر پروفایل و محتوای هر کانال را طوری تغییر میدهند که شبیه به کانال شرکت‌های بزرگ فناوری یا صرافی ارزهای دیجیتال باشد.
گوگل نحوه عملکرد کانالهای هک شده را این‌گونه توضیح داد:
هکرها ویدیوهایی در قالب پخش زنده در این کانال‌ها قرار میدهند که محتوای آنها درخواست مبلغی اهدایی در ازای دریافت رمزارز است.
در همین راستا گوگل نیز بخشی از سرمایه این شرکت را برای توسعه ابزاری برای تشخیص و مسدود کردن راه‌های فیشینگ و ایمیل‌های تهدید‌آمیز، سرقت کوکی‌ها و پخش زنده کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اختصاص داده و پیشرفت‌هایی نیز در این مسیر داشته است.
گوگل با تلاش‌های مداوم از می ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) موفق شده است حجم ایمیل‌های فیشینگ جیمیل را تا ۹۹/۶ درصد کاهش دهد؛ در نتیجه اقدامات مقابله با فیشینگ، حالا بیشتر هکرها به جای جیمیل از سایر ارائه‌دهندگان خدمات ایمیلی مانند email.cz، seznam.cz، post.cz و aol.com استفاده می‌کنند.
گوگل یافته‌های بالا را برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس فدرال آمریکا (FBI) قرار داده است.
بیش از ۳/۱ میلیون (۳٬۱۱۷٬۵۴۸) آدرس ایمیل از وبسایت CoinmarketCap فاش شده است که بعد از پیگیری‌ها مشخص شد که این آدرس‌ها به صورت آنلاین در فروم‌های مختلف هک برای فروش گذاشته شده‌اند.
با اینکه این وبسایت لو رفتن آدرس‌های ایمیل از دیتابیس خود را تأیید کرده است، اما اذعان کرده است که شواهدی مبنی بر هک سرورهای داخلی یافت نشده است:
هیچ رمزعبوری در داده‌های وبسایت ما وجود ندارد، اما با توجه به اینکه برخی از کاربران از رمز های تکراری استفاده می‌کنند، به احتمال زیاد این سرقت از طریق پلتفرمی دیگر انجام شده است
به نقل از سایت زومیت اپیک گیمز با انتقاد از درخواست اپل دال بر تعویق حکم دادگاه، ادعا می‌کند که این شرکت به اندازه کافی تلاش نکرده است تا به طور قانونی ثابت کند که تغییرات تأثیر جبران‌ناپذیری بر کسب‌وکارش خواهد داشت. توسعه‌دهنده بازی محبوب فورتنایت دیروز اعلام کرد که با درخواست اپل برای تعویق اجرای حکم موقت قاضی راجرز گونزالس مخالف است. طبق حکم مذکور، اپل از ممنوع‌کردن توسعه‌دهندگان برای جمع‌آوری فراداده کاربران و ایجاد لینک‌های خارجی یا سایر فراخوان‌هایی منع شده است که مشتریان را به خرید مکانیسم‌ها و خرید درونبرنامهای و ارتباطات با مشتریان سوق می‌دهد. اپل از دادگاه خواسته است اجرای حکم نهایی را به‌تعویق بیندازد که متعاقبا اپل را مجبور می‌کند این تغییرات را تا ۹ دسامبر اعمال کند.
اپل می‌خواهد تا وقتی تجدیدنظرهای ارائه‌شده اپیک حل نشود، الزامات دادگاه را متوقف کند؛ اما این روند ممکن است یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد و به اپل این زمان اضافی را می‌دهد تا از ارائه گزینه‌های پرداخت جایگزین برای توسعه‌دهندگان جلوگیری کند و ظاهرا دلیل انتقاد اپیک گیمز نیز در همین رابطه است. سازنده بازی فورتنایت استدلال می‌کند که این تکنیک به اپل اجازه می‌دهد همچنان توسعه‌دهندگان را مجبور به پرداخت کمسیون ۳۰ درصدی کند.
بااین‌حال، کوپرتینویی‌ها ادعا می‌کند که هدایت کاربران به مکانیسم‌های پرداخت ثالث پیشنهادی ذاتا خطرناک است. اپل می‌گوید ممکن است مصرف‌کنندگان به وب‌سایت‌های مخربی سوق داده شوند که برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی و جزئیات پرداخت طراحی شده‌اند. استفاده از سیستم‌های پرداخت خارجی نیز تلاش‌های اپل برای شناسایی و مقابله با کلاهبرداری را با مشکل مواجه می‌کند و اجرای حکم مستلزم تلاش مهندسی درخورتوجهی است که پروتکل‌های امنیتی جدید، ساختارهای جمع‌آوری هزینه، دستورالعمل‌های جدید اپ استور و… را شامل می‌شود.
به‌طور کلی، حکم قاضی مبنی بر تغییرات در سیاست اپ استور شامل تغییر در مقررات «ضد فرمان» است؛ بدین معنی که قوانین اپ استور توسعه‌دهندگان را از اطلاع‌رسانی به کاربران درباره روش‌های جایگزین پرداخت خرید درونبرنامهای و سایر اشتراک‌ها منع می‌کند؛ بنابراین، اپل بر این باور است که حکم اولیه برای تغییر در قوانین اپ استور می‌تواند تعادل دقیق بین توسعه‌دهندگان و مشتریان ارائه‌شده فروشگاه نرم‌افزاری یادشده را به‌هم بزند؛ اتفاقی که به آسیب جبران‌ناپذیری برای اپل و مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. این شرکت می‌گوید که توقف دستور به آن اجازه می‌دهد این کار را به‌نحوی انجام دهد که یکپارچگی اکوسیستم را حفظ و نیاز به هرگونه دستور درباره قوانین ضد فرمان را برطرف کند.
اپیک گیمز می‌گوید که اپل نتوانسته است استاندارد قانونی برای درخواست تعویق حکم رعایت کند؛ چراکه این امر مستلزم آن است اپل ثابت کند که اگر مجبور به اجرای موقت دستورها شود و دستور بعداً به نفع اپل لغو شود، آسیب جبران‌ناپذیری خواهد داشت. اپیک در پرونده خود در دادگاه نوشت: منافع عمومی به نفع انکار درخواست اپل است. تاریخ نشان می‌دهد که در صورت عدم دستور، اپل هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. دستور تنها راهی است که می‌تواند به‌طور مؤثر کمک کند.
این انتقاد در حالی است که اپل اخیرا در دستورالعمل توسعه‌دهندگان اپ استور پیرامون مقررات ضد فرمان تغییراتی ایجاد کرده است. این تغییرات شامل انعطاف‌پذیری بیشتر توسعه‌دهندگان در برقراری ارتباط با کاربران برای تبلیغ قیمت‌های ارزان‌تر در خارج از اپ استور و همچنین اجازه دادن به برنامه‌ها برای درخواست اطلاعات تماس اولیه از کاربران می‌شود.
به هر حال، دادگاه در مورد جلسه تجدیدنظر اپل در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) تصمیم خود را اعلام خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است تا آن موقع منتظر رأی دادگاه بمانیم و از هرگونه اظهارنظر جانبدارنه خودداری کنیم.
«مقدمه:
از سال ۱۳۸۹ پیرو تحریم‌های آمریکا مبنی بر «ممانعت از مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در اجرای طرح‌های پالایشگاهی و فروش سوخت به ایران» میزان واردات بنزین با افت قابل توجهی همراه شد. با عنایت به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور و تعویق برنامه‌های توسعه و احداث واحدهای جدید پالایشگاهی، موضوع اختلاط بنزین تولیدی پالایشگاهی کشور با ترکیبات پتروشیمی (ریفرمیت) به عنوان یک اقدام تدافعی و ابتکاری به منظور جبران بنزین وارداتی در دستور کار مسئولان ذی‌ربط در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت. متعاقب اجرای طرح تولید پتروشیمی از تاریخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۸۹ و استفاده از ریفرمیت در تولید بنزین، موضوع آلوده بودن بنزین تولیدشده با استفاده از ریفرمیت دریافتی از صنایع پتروشیمی و بحث سرطان‌زا بودن آن به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانی‌های جدی را در سطح جامعه نسبت به وضعیت سلامت مردم ایجاد نموده بود. کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۳ گزارش تهیه شده درخصوص موضوعات مذکور را برای قرائت از سخنگاه مجلس تصویب و طی نامه شماره ۷۲۶۳/۵۵۱۶۸/۹۰م مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به هیأت رئیسه ارسال کرد ولی در دستور کار مجلس قرار نگرفت که با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی، گزارش مذکور، مجدداً با تغییرات جزئی تقدیم ملت شریف ایران می شود.
۱- نظرات رسمی دستگاه های مسئول و نظارتی
الف- نظرات سازمان حفاظت محیط زیست:
۱. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست حاکی از آلودگی شدید بنزین‌های تولیدی پتروشیمی‌ها بوده و همین امر منجر به آلودگی هوا شده است.
۲. تولید ریفرمیت پتروشیمی یا پیرولیز یا کلاً ترکیباتی که بنزن تولید می کنند، سرطان‌زاست.
۳. بر اساس آزمایشات انجام‌شده در سالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بنزن سوخت کلانشهرهای اندازه‌گیری‌شده، از ۶ تا ۸ درصد و آروماتیک آن ۷۰ درصد بوده است.
۴. درصد بسیاری از بنزین توزیع شده در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنزین پیرولیز بوده است. بنزین پیرولیز بنزینی است که حدود چهل تا پنجاه درصد بنزن دارد.
ب- نظرات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:
۱. در بنزین‌های تولیدی کشورها حتی کشورهایی که پیچیده‌ترین پالایشگاهها را دارا می‌باشند، ریفرمیت و آروماتیک وجود دارد.
۲. ریفرمیت پتروشیمی ها به طور مستقیم استفاده نمی شود. در بدبینانه ترین وضع، میزان بنزن موجود در ریفرمیت پتروشیمی ها حدود ۷/۰ درصد در کل بنزین تولیدی کشور و در بهترین وضع حدود نیم درصد اثر داشته است.
ج- نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:
۱. تولیدات ریفرمیت پتروشیمی نوری مشکلی نداشت و ریفرمیت تولیدی حداکثر ۲ درصد بنزن داشته است. تولیدات پتروشیمی برزویه هم عملاً دارای همان چارچوب‌هایی بود که پالایش و پخش نیاز داشت.
۲. اصولاً پتروشیمی تولیدکننده ریفرمیت است، نه بنزین و محصولات آن برای ادامه فرآیند و تبدیل به بنزین به پالایشگاهها ارسال می شده و ریفرمیت تولیدی مستقیماً قابل مصرف نیست.
د- نظرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران:
۱. در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به‌طور متوسط بیشترین تولید ریفرمیت پتروشیمی ها بوده حدود ۶ میلیون لیتر در روز وارد چرخه توزیع شده است. تاثیر آن از نظر کمی یعنی در ۶۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور، کمتر از ده درصد است. به عبارت دیگر تاثیر ریفرمیت پتروشیمی در بنزین کشور کمتر از ده درصد است.
۲. ریفرمیت پتروشیمی برزویه ۹/۱ درصد بنزین داشته است. ریفرمیت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی پس از امتزاج با مؤلفه‌های مازاد بنزین پالایشگاهها استانداردسازی و به بازار عرضه شده است.
هـ- نظرات کمیسیون (وقت) انرژی:
۱. در نامه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مدیر هماهنگی نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است که «اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها بعد از اختلاط با دیگر مولفه‌های بنزین نظیر نفتای سبک، نفتای سنگین و تنظیم مشخصات محصول نهایی مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت جهت عرضه به جایگاه‌های سوخت ارسال می‌گردد. مشخصات ریفرمیت پتروشیمی ها با ریفرمیت یا پلت‌فرمیت تولیدی پالایشگاهها مشابه بوده و در برخی موارد ممکن است به لحاظ میزان آروماتیک و بنزن اختلاف ناچیز داشته باشد، لکن بعد از اختلاط با دیگر مولفه های بنزین مشابه بنزین تولیدی در پالایشگاهها به بازار عرضه می‌شود».
و- نظرات سازمان بازرسی کل کشور
۱. سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد هر قدر بنزن بیشتر باشد، سرطان‌زایی را افزایش می‌دهد. اگرچه این مطلب صحیح است ولی آمارهایی که ارائه می شود مبنی بر این که سرطان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است و با بنزین پتروشیمی ربط داده می شود پذیرفتنی نیست. باید توجه داشت که حدود ۵ تا ۱۵ سال طول می کشد که موج سرطان جدید وارد بشود، پس نمی توانیم این آمارها را به بنزین پتروشیمی ربط دهیم.
۲. عدم استفاده مستقیم ترکیبات پتروشیمی به عنوان سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و اجرای عملیات بنزن‌زدایی، بیانگر آن است که تاکید بر نقش بنزین پتروشیمی به عنوان عامل اصلی ایجاد آلودگی هوا در کلانشهر تهران، فاقد استناد معتبر علمی است.
۲- تحلیل و ارزیابی نظرات و مستندات موجود
با عنایت به نظرات دستگاه‌های مذکور و بررسی مستندات موجود، مراتب تخلف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- تشویش اذهان عمومی از طریق ارایه نظرات غیر کارشناسی:
با توجه به تحریم ظالمانه آمریکا برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی آن در کشور، در سال ۱۳۸۹ ستاد افزایش تولید بنزین در وزارت نفت شکل گرفت و با تلاش شبانه روزی متخصصان صنعت نفت و بکارگیری پتانسیل داخل کشور در تولید بنزین در آن مقطع حساس، تحریم بی اثر می گردد که این اقدام مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. اما در همین زمان آقای زنگنه و خانم ابتکار با ارائه داده‌های غلط به رسانه‌ها و نیز در مکاتبات رسمی، بحث آلودگی ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی ها را مطرح می‌نمایند. نتیجتاً ریفرمیت تولید پتروشیمی‌ها در ترکیب بنزین از چرخه حذف و به دنبال آن واردات گستردة بنزین با برچسب ادعایی استاندارد یورو ۴ اما غیراستاندارد، از طریق واسطه‌ها آغاز می‌شود و از سوی دیگر آقای زنگنه طی نامهای کارشناسان و کارکنان وزارت نفت را از هرگونه اظهارنظر و ارائه دیدگاه کارشناسی در مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌نماید و کارشناسان در صورت بیان دیدگاه‌های خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند. کارشناسان و مدیران نفت که در شرایط تحریم، مسئولیت ستاد افزایش تولید بنزین را عهده دار بودند با مباحث علمی و کارشناسی در جهت تنویر افکار مسئولان و دستگاه‌های نظارتی، گزارش های مستدل و موارد نشانی‌های غلط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت و ترک فعل ایشان را ارائه می نمایند.
شایان ذکر است قبل از اجرای طرح‌های توسعه در پالایشگاهها، همواره پالایشگاههای کشور به اکتان‌افزا نیاز داشته و بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین شده است. به عنوان نمونه در
دوره‌ای که اکتان‌افزا (ریفرمیت) از مجتمع‌های پتروشیمی گرفته نمی‌شد، پالایشگاه امام خمینی شازند بخشی از اکتان‌افزای تولیدی خود را به پالایشگاههای دیگر مانند پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه کرمانشاه و پالایشگاه شیراز می فرستاد و در آن پالایشگاهها این اکتان‌افزا با بنزین پایة تولیدی آنها ترکیب و بنزین با استاندارد روز در کشور عرضه می‌شد. شایان ذکر است که در آن مقطع ۱۴ واحد تولید ریفرمیت در پالایشگاههای کشور وجود داشت که حدود ۵۰ درصد ترکیب بنزین تولید پالایشگاهی را تشکیل میدهند. لذا نقش و عملکرد خروجی واحدهای ریفرمیت در پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها مشابه بوده و استانداردسازی محصول نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌شود.
به نظر می‌رسد طرح آلودگی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، برای برخی افراد دارای منافع اقتصادی بود. واردات دوباره بنزین در شرایط تحریم به صورت گسترده توسط واسطه، با از گردونه خارج کردن تولید اکتان‌افزای داخل که از افتخارات بزرگ کشور در عرصة خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود، انجام شد. برابر اسناد ارائه شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و غیره بوده است که آثار زیانباری بر عملکرد خودرو و محیط‌زیست و سلامت داشته و استفاده از آنها سال‌ها است در دنیا ممنوع شده است و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است. این واردات بی‌کیفیت نتیجه اطلاعات نادرست و اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی بازار عرضه و تقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی، اقتصادی، تحریمی و مستندات آزمایشگاهی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنزین تولیدی که به لحاظ کیفی در حد ریفرمیت‌های تولیدی برخی پالایشگاههای کشور و حتی مرغوب‌تر بوده و قیمت تمام شدة آن نیز از بنزین های وارداتی ۱۰ تا ۱۵ سنت در هر لیتر کمتر می باشد. متأسفانه از ابتدای اسفند ۱۳۹۲ در یک بازه حدود سه ماهه واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یوروی ۴ خریداری و وارد کشور می شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو ۲ نیز انحراف چشمگیری داشت.
۲- ترک فعل و اهمال در انجام وظیفه در دوران قبل از تحریم
از ابتدای انقلاب اسلامی، کشورمان همواره با تهدیدهایی از قبیل تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال فشار رو به رو بوده است و با توجه به عدم احداث و توسعه کمی و کیفی پالایشگاهها و مدیریت بهینه مصرف تا اواسط دهه ۱۳۸۰، تأمین کمبود بنزین و اکتان‌افزا از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام صورت می‌گرفت. نتیجه آنکه پتانسیل تولید بنزین پایه پالایشگاههای کشور که در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۲ میلیون لیتر در روز بود به علت عدم پوشش مشخصات کیفی بدون استفاده از بنزین و اکتان‌افزای وارداتی مستقیماً قابل عرضه به بازار داخلی نبود و این یعنی وابستگی کامل بنزین پالایشگاه های کشور به اختلاط با بنزین های وارداتی.
لذا رشد بی رویه و عدم مدیریت بهینه تا سال ۱۳۸۵، مصرف بنزین در کشور را به حدود ۷۴ میلیون لیتر در روز و واردات بنزین و اکتان‌افزا را به ۵/۲۷ میلیون لیتر در روز رساند و این در حالی بود که هزینه واردات بنزین و اکتان افزا به معادل ۵ میلیارد دلار رسید و این در حالی است که هزینه سرمایه گذاری برای احداث یک پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۵/۱ میلیارد دلار بود و از طرفی زیرساخت‌ها (خطوط لوله و پایانه‌های بارگیری) جوابگوی تخلیه و انتقال بنزین و اکتان‌افزای وارداتی هم نبود.
در این شرایط پروژه‌های بنزین‌سازی و بهینه‌سازی به بن‌بست رسیده بود و با طرح‌های پالایشگاهی بصورت فاینانس خودگردان که توسط شرکت های داخلی مطالعه و شرکت های خارجی علاقمند به تامین منابع مالی بدون تضمین از بانک مرکزی نیز بودند توسط آقای مهندس زنگنه مخالفت شد.
جمع بندی:
با عنایت به مراتب فوق و بررسی مستندات نتایج حاصله بشرح زیر می باشد:
۱. ارتباط افزایش سرطان طی سالهای گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده است.
۲. میزان بنزن ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها برخی پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت واحدهای پالایشگاهی است. بنابراین بنزین تولیدشده از ریفرمیت پتروشیمی ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاهها بوده است.
۳. با توجه به آنالیزهای کامل انجام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش بر روی تولیدات پالایشگاههای اراک و شیراز مقادیر بنزن بسیار کمتر از مقدار گزارش شده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
۴. نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرایی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف واقع و غیرمستند منع شده اند لیکن آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی و قانونی و اخلاقی نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت المال شده اند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده اند لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی در خواست می شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی بعمل آید.»
دادگاه عالی انگلیس حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر کرد. طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده یعنی علی طاهری‌مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی‌طباطبایی، مجموعا به پرداخت ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی، محکوم شدند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما”، سرانجام دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده ایران را صادر کرد.
طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده به نامهای علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی مجموعاً به پرداخت مبالغ زیر محکوم شدند:
63858000 درهم امارات
51608260 یورو
15251316.37 درهم
8011656.08 یورو
2169308 پوند
با در نظر گرفتن قیمت ارزهای ذکر شده، متهمان این پرونده باید مجموعا حدود 2400 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.
سه ضلع فساد در پرونده دکل گمشده چه کسانی هستند؟
ماجرای دکل نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، به دلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای شرکت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده بود. یکی از این شرکت‌ها، شرکت تاسیسات دریایی بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز 14 پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.
حال مجموعه فسادهایی که در جریان خرید این دکل موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی اتفاق افتاد موجب طرح پرونده‌ای با عنوان «دکل گمشده» در فضای رسانهای شد.
به طور کلی سه فرد و سه شرکت در پرونده دکل گمشده، سه ضلع بروز این فساد در کشور بودند که در پایین مشخص شده است.
ماجرای دکل نفتی گمشده از چه قرار است؟
ماجرای دکل گمشده از این قرار است که در دوره مدیریت علی طاهری مطلق بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال 89 تا 92) قرار شد برای خرید این دکل قراردادی با شرکت سپنتا بین‌الملل منعقد شود، اما این شرکت به دلیل ماهیت ایرانی خود در تیررس تحریم‌ها قرار داشت.
در نتیجه رضا مصطفوی طباطبایی که از مدیران و سهامداران شرکت‌های سپنتا بین‌الملل ( ایران و امارات ) با تاسیس یک شرکت بنام Dean (دین) در انگلستان، با ادعای دور زدن تحریم‌ها، در سال 91 قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق و مشاور عالی این شرکت آقامراد شیرانی منعقد می‌کند تا حسب این قرارداد یک فقره دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند.
نکته جالب توجه درباره این قرارداد این است که ابتدا قرار بوده دو عدد دکل را با مبلغ 87 میلیون دلار خریداری شود یعنی یک دکل 20 میلیون دلاری به جهت استفاده نیروی انسانی و یک عدد که دکل اصلی بوده را به قیمت 67 میلیون دلار خریداری شود. اما به دلایل نامعلوم صرفا برای خرید دکل اصلی قرارداد منعقد می‌شود درحالی که مبلغ قرارداد اصلاح نشده و به جای 67 میلیون دلار همان 87 میلیون دلار باقی می‌ماند.
انعقاد قرارداد خرید دکل با دلالی یک شرکت کاغذی انگلیسی
اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانید خود شرکت دین که برای تامین دکل با شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد شده هیچ دکلی ندارد و بدین منظور رضا مصطفوی طباطبایی با یک شرکت ثالث به نام Gsp قراردادی را به جهت تامین دکل منعقد می‌کند. شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی اهل مالت بوده و دکل متعلق به این فرد بوده است.
همچنین هر چند شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی بود اما در ظاهر دارای یک مدیر عامل اهل اردن به نام عمرکامل آل سواد است و چند روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در یک جزیره انگلیسی تاسیس شده است.
تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل 87 میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق در سه نوبت به ترتیب:
(عینا تمام مبلغ 87 میلیون دلار) به حساب شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت می‌شود.
پس تا اینجا مشخص شد که شرکت تاسیسات دریایی ابتدا قرار بود با شرکت سپنتا بین‌الملل برای خرید دکل نفتی قرارداد منعقد کند که رضا مصطفوی طباطبایی و آقامراد شیرانی سهامداران آن بودند ولی به دلیل تحریم یک شرکت صوری و کاغذی انگلیسی به نام دین تاسیس شده و طرف معامله شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که دست بر قضا خود این شرکت هم دکلی ندارد و در نقش یک دلال ظاهر شده و می‌خواهد دکل نفتی را خودش از شرکت دیگری تامین کند.
فساد مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی چگونه رقم خورد؟
پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمی‌شود، زیرا در همان زمان پرداخت قسط اول، شرکت ثالث رومانیایی (مالک دکل فورچونا) اقدام به فسخ قرارداد فروش دکل با شرکت دین می‌کند و شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد با شرکت مالک دکل، دو قسط دیگر را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت می‌کند.
نکته جالب توجه این است که باوجود تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال اینکه اساسا دکلی هرگز به ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده است.
یعنی مدیرعامل وقت تاسیسات دریایی با علم به عدم تحویل دکل، دستور پرداخت مبلغ قرارداد را از حساب شرکت دولتی به حساب شرکت دین و شرکای آن صادر می‌کند، به نظر می‌رسد در زمان انعقاد قرارداد اساسا هدف، خرید دکل نفتی موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی نبوده است و تصاحب مبلغ 87 میلیون دلار از بیت المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها تنها هدف افراد و شرکت‌های درگیر در پرونده دکل گمشده بوده است.
بازی‌گردانی آقامراد شیرانی در دو طرف قرارداد خرید دکل
حال به سراغ ضلع سوم فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است.
از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از عدم تحویل) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است زیرا وی از طرفی به عنوان مشاور شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشته است و از طرفی دیگر به عنوان سهامدار شرکت سپنتا بین‌الملل از سال 2006 شریک رضا مصطفوی طباطبایی بوده و به عنوان ذی نفع حضور داشته است.
شرکت دین جمعا مبلغ 87 میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی پول دریافت کرده است و از این مبلغ تنها 13.4 میلیون دلار را به شرکت GSP پرداخت کرده و باوجود اینکه قرارداد خرید فسخ شده به جای آنکه مابقی پول را به شرکت تاسیسات دریایی عودت دهد آنها را بین عده‌ای تقسیم کرده است و هیچ دکلی هم دست شرکت تاسیسات دریایی را نگرفته است.
منبع خیرگزاری: فارس
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای با بیان اینکه این کمیسیون از برنامه های توسعه ای نفت حمایت می کند، گفت: پارس جنوبی منبع بزرگ گاز است و تامین انرژی کشور مرهون زحمات بی وقفه کارکنان صنعت نفت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه بازدید از فاز ۱۴ پارس جنوبی و سکوی SPD۹ اظهار کرد: این سفر بی‌شک می‌تواند در کار مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه برای برنامه ریزی‌های آینده و تخصیص بودجه و حتی اصلاح ساختار بودجه کمک کند.
وی با بیان اینکه کار در این محیط با این شرایط آب و هوایی، بسیار سخت است، تصریح کرد: کارکنان و مهندسان جوان در اینجا مشغول هستند که باید برای امکانات، نوع اشتغال و حقوق و دستمزد آن ها تدبیری اساسی اندیشیده و برنامه هایی عملی شود.
حاجی‌بابایی تصریح کرد: امید است همکاری و گفت و گو بین نفت و مجلس برای تامین منافع ملی تداوم یابد.
بر اساس این گزارش، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از اعضای این کمیسیون در سفری دو روزه به‌صورت میدانی از تأسیسات منطقه عسلویه و پارس جنوبی بازدید کردند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: شکل‌گیری تجارت نیازمند یک نقشه کامل توسعه صنعتی است و باید از تهاتر نفت به سمت شکل‌گیری تجارت دو جانبه حرکت کنیم.
به گزارش شانا، یکی از اصلی‌ترین شیوه‌هایی که از آغاز به کار دولت سیزدهم برای افزایش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی از آن نام برده شد شیوه تهاتر نفت است. هرچند تاکنون در این باره اخبار رسمی منتشر نشده، ولی اخبار ضد و نقیضی در این‌باره به گوش می‌رسد. برای نمونه در هفته‌های گذشته طرح انجام پروژه‌های ریلی با تهاتر نفت و ساخت مسکن با استفاده از تهاتر نفت در مجلس بررسی شده است.
به گفته برخی کارشناسان در شرایط کنونی که به‌دلیل تحریم‌ها بازارهای صادراتی نفت و میعانات گازی ایران محدود شده است چاره‌ای جز رفتن به سمت تهاتر وجود ندارد. در مقابل برخی کارشناسان معتقدند باید تأمل بیشتری در قراردادهای تهاتری شود تا امنیت پایدار اقتصادی به‌وجود بیاورد.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این زمینه گفت: بحثی که کمتر در ساختار تجاری ایران پرداخته می‌شود تفاوت تجارت بین‌الملل و تجارت دوجانبه است. تجارت دوجانبه به‌منظور ضمانت و حفظ امنیت تجارت دو کشور برقرار می‌شود و به‌معنای Total tradeیا همان صفر کردن تراز تجاری و برابری واردات و صادرات دو طرف در بلندمدت است.
وی افزود: تهاتر را می‌توان یک بخش ضعیف از تجارت دوجانبه دانست که موقت است اما آنچه باید هدف ما باشد برقراری تجارت دوجانبه با کشورهاست. یکی از نگرانی‌های بنده این است که تکرار کلمه تهاتر نگاه ما را به این بحث محدود کند.
شاکری با بیان اینکه در صورت شکل گرفتن تجارت دوجانبه می‌توان شاهد سرمایه‌گذاری‌های دو طرف بود، ادامه داد: شکل‌گیری تجارت دوجانبه نیازمند یک نقشه کامل توسعه صنعتی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این شیوه تجارت در دنیا به‌شدت مرسوم است، افزود: کشورها می‌توانند برای تجارت‌های دوجانبه از ابزارهای پولی و بانکی خودشان استفاده کنند، یا از ابزارهای مرسوم تجارت بین‌الملل. در واقع کشورها در این الگو فقط یک نهادی می‌خواهند که ناهمسانی زمانی را کنترل کند و اینجاست که برای شرایط تحریمی ایران بسیار مفید است.
شاکری تأکید کرد: اگر هند و چین توانستند دلار را از مبادلاتشان حذف کنند به‌دلیل صفر کردن تراز پرداختی‌شان است و نه اینکه یک شیوه جدید مبادله کشف کرده‌اند.
وی در پاسخ به اینکه آیا شیوه فعلی تهاتر می‌تواند در دور زدن تحریم‌ها به ما کمک کند یا خیر، پاسخ داد: اگر طرح تهاتر نفت در همین حد باقی بماند یک طرح موقتی است، اما اگر مسئولان موضوع شکل‌گیری تجارت دوجانبه را در دستور کار قرار دهند اصلاً تحریم‌ها معنایی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های راه و ساختمان گفت: اگر این بحث در قالب یک تجارت دوجانبه و همراه با انتقال فناوری انجام بشود توجیه دارد، اما اگر در شرایط کنونی تنها به‌دلیل نبودن منابع مالی باشد، قابل توصیه نیست. البته این موضوع به اینکه برای کدام پروژه انجام می‌شود هم بستگی دارد. در واقع پروژه باید برای ما به اصطلاح ساییدگی تحریمی داشته باشد، یعنی آنچه در تجارت بین‌الملل نمی‌توانیم به‌دست بیاوریم با تجارت دوجانبه به‌دست بیاوریم.
در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور تاکید شد؛ فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر […]