Archive for year: 2021

به نقل از وبسایت زومیت، گوگل از افزایش درخواست حذف محتوا توسط دولت‌ کشورهای مختلف خبر داد: به گفته گوگل، تعداد درخواست‌ها و مواردی که به گفته دولت‌های کشورهای مختلف باید حذف شوند به بالاترین حد خود رسیده است. گوگل گزارش «شفافیت حذف محتوا» را برای نیمه اول سال ۲۰۲۱ منتشر کرد و هشدار داد همچنان روند رو به رشدی در درخواست‌های دولت‌ها مشاهده می‌کند؛ زیرا آن‌ها در حال تصویب قوانین جدید برای حذف محتوا هستند.

به گزارش ZDNET  دیوید گراف، نایب رئیس اعتماد و ایمنی گوگل نوشت:

این قوانین بر اساس کشور و منطقه متفاوت است و نیاز به حذف محتوا در طیف وسیعی از موضوعات وجود دارد، از سخنان نفرت‌انگیز گرفته تا محتوای بزرگسالان و فحاشی، اطلاعات غلط پزشکی، حریم خصوصی و نقض مالکیت معنوی. درحالی‌که حذف محتوا و اجرای قوانین محلی اغلب با رژیم‌های سرکوب‌گر همراه است، اما اکنون محدود به چنین کشورهایی نمی‌شود.

در این گزارش آمده است که روسیه، هند، کره جنوبی و ترکیه در تعداد درخواست‌ها پیشرو بودند و پس از آن‌ها پاکستان، برزیل، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، ویتنام و اندونزی قرار داشتند و همه این کشورها با هم ۱۰ مورد اول را به خود اختصاص دادند.

از نظر حجم مواردی که باید حذف شوند، اندونزی به لطف درخواستی برای حذف بیش از ۵۰۰ هزار آدرس اینترنتی در مجمع الجزایر به دلیل نقض قوانین قمار، پیشرو شد. گوگل گفت که بیش از ۲۰ هزار آدرس اینترنتی را حذف کرده و بقیه را بررسی می‌کند. پس از آن نیز روسیه رتبه دوم را از آن خود کرد و پس از آن قزاقستان، پاکستان، کره جنوبی، هند، ویتنام، ایالات متحده آمریکا، ترکیه و برزیل قرار گرفتند.

ایالات متحده آمریکا ۴۰۴ درخواست داشت که ۴۵ درصد از آن‌ نتایجی که به تهمت و افترا مربوط می‌شوند،‌ هدف گرفته بود. پس از آن درخواست‌هایی نیز وجود داشتند که به برندهای تجاری از جمله یوتیوب اشاره می‌کردند.

استرالیا ۳۹۲ درخواست جدید داشت که دلیل اصلی آن‌ها قلدری مجازی و آزار کاربران بود و به‌طور کلی، ۸۰ درصد درخواست‌ها به این مسئله مربوط می‌شدند. از آن ۳۱۵ درخواست، ۲۶۱ مورد به جیمیل مربوط بود.

۲۸ درصد از درخواست‌های دولتی هند، در ۱۳۳۲ مواردی که گزارش شده، به افترا و تهمت مربوط می‌شود. پس از آن شاهد مشکلات جعل هویت هستیم که ۲۶ درصد این موارد را شامل شده و اکثر آن‌ها نیز به صفحات اپ‌های گوگل پلی ارجاع داده می‌شوند.

این غول دنیای اینترنت می‌گوید:

ما درخواستی از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند دریافت کردیم که در آن مقام تعیین‌شده تحت بخش 69A قانون فناوری اطلاعات، به محتوا در گوگل پلی اشاره کرده بود. به دلیل محدودیت‌های محرمانه‌ای که توسط بخش 69A تعیین شده است، نمی‌توانیم هیچ‌گونه جزئیاتی در مورد محتوای مورد بحث یا اقدام های انجام شده توسط گوگل ارائه دهیم.

همچنین گوگل اعلام کرد که در کره جنوبی درخواستی مبنی بر حذف حدود ۵ هزار آدرس اینترنتی مربوط به «تصاویر قربانیان جنایت جنسی» در نتایج جستجوی خود دریافت و بیش از ۳ هزار مورد از آن‌ها را حذف کرده است. ۹۹۱ درخواست کره جنوبی در ۸۰ درصد مواقع به حریم خصوصی یا امنیت مربوط می‌شد

به نقل از سایت زومیت اپیک گیمز با انتقاد از درخواست اپل دال بر تعویق حکم دادگاه، ادعا می‌کند که این شرکت به‌ اندازه کافی تلاش نکرده است تا به ‌طور قانونی ثابت کند که تغییرات تأثیر جبران‌ناپذیری بر کسب‌وکارش خواهد داشت. توسعه‌دهنده بازی محبوب فورتنایت دیروز اعلام کرد که با درخواست اپل برای تعویق اجرای حکم موقت قاضی راجرز گونزالس مخالف است. طبق حکم مذکور، اپل از ممنوع‌کردن توسعه‌دهندگان برای جمع‌آوری فراداده کاربران و ایجاد لینک‌های خارجی یا سایر فراخوان‌هایی منع شده است که مشتریان را به خرید مکانیسم‌ها و خرید درون‌‌برنامه‌ای و ارتباطات با مشتریان سوق می‌دهد. اپل از دادگاه خواسته است اجرای حکم نهایی را به‌تعویق بیندازد که متعاقبا اپل را مجبور می‌کند این تغییرات را تا ۹ دسامبر اعمال کند.

اپل می‌خواهد تا وقتی تجدیدنظرهای ارائه‌شده اپیک حل نشود، الزامات دادگاه را متوقف کند؛ اما این روند ممکن است یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد و به اپل این زمان اضافی را می‌دهد تا از ارائه گزینه‌های پرداخت جایگزین برای توسعه‌دهندگان جلوگیری کند و ظاهرا دلیل انتقاد اپیک گیمز نیز در همین رابطه است. سازنده بازی فورتنایت استدلال می‌کند که این تکنیک به اپل اجازه می‌دهد همچنان توسعه‌دهندگان را مجبور به پرداخت کمسیون ۳۰ درصدی کند.

بااین‌حال، کوپرتینویی‌ها ادعا می‌کند که هدایت کاربران به مکانیسم‌های پرداخت ثالث پیشنهادی ذاتا خطرناک است. اپل می‌گوید ممکن است مصرف‌کنندگان به وب‌سایت‌های مخربی سوق داده شوند که برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی و جزئیات پرداخت طراحی شده‌اند. استفاده از سیستم‌های پرداخت خارجی نیز تلاش‌های اپل برای شناسایی و مقابله با کلاه‌برداری را با مشکل مواجه می‌کند و اجرای حکم مستلزم تلاش مهندسی درخورتوجهی است که پروتکل‌های امنیتی جدید، ساختارهای جمع‌آوری هزینه، دستورالعمل‌های جدید اپ استور و… را شامل می‌شود.

به‌طور کلی، حکم قاضی مبنی بر تغییرات در سیاست اپ استور شامل تغییر در مقررات «ضد فرمان» است؛ بدین معنی که قوانین اپ استور توسعه‌دهندگان را از اطلاع‌رسانی به کاربران درباره روش‌های جایگزین پرداخت خرید درون‌برنامه‌ای و سایر اشتراک‌ها منع می‌کند؛ بنابراین، اپل بر این باور است که حکم اولیه برای تغییر در قوانین اپ استور می‌تواند تعادل دقیق بین توسعه‌دهندگان و مشتریان ارائه‌شده فروشگاه نرم‌افزاری یادشده را به‌هم بزند؛ اتفاقی که به آسیب جبران‌ناپذیری برای اپل و مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. این شرکت می‌گوید که توقف دستور به آن اجازه می‌دهد این کار را به‌نحوی انجام دهد که یکپارچگی اکوسیستم را حفظ و نیاز به هرگونه دستور درباره قوانین ضد فرمان را برطرف کند.

اپیک گیمز می‌گوید که اپل نتوانسته است استاندارد قانونی برای درخواست تعویق حکم رعایت کند؛ چراکه این امر مستلزم آن است اپل ثابت کند که اگر مجبور به اجرای موقت دستورها شود و دستور بعداً به نفع اپل لغو شود، آسیب جبران‌ناپذیری خواهد داشت. اپیک در پرونده خود در دادگاه نوشت: منافع عمومی به نفع انکار درخواست اپل است. تاریخ نشان می‌دهد که در صورت عدم دستور، اپل هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند. دستور تنها راهی است که می‌تواند به‌طور مؤثر کمک کند.

این انتقاد در حالی است که اپل اخیرا در دستورالعمل توسعه‌دهندگان اپ استور پیرامون مقررات ضد فرمان تغییراتی ایجاد کرده است. این تغییرات شامل انعطاف‌پذیری بیشتر توسعه‌دهندگان در برقراری ارتباط با کاربران برای تبلیغ قیمت‌های ارزان‌تر در خارج از اپ استور و همچنین اجازه دادن به برنامه‌ها برای درخواست اطلاعات تماس اولیه از کاربران می‌شود.

به هر حال، دادگاه در مورد جلسه تجدیدنظر اپل در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) تصمیم خود را اعلام خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است تا آن موقع منتظر رأی دادگاه بمانیم و از هرگونه اظهارنظر جانبدارنه خودداری کنیم.

دادگاه عالی انگلیس حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر کرد. طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده یعنی علی طاهری‌مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی‌طباطبایی، مجموعا به پرداخت ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی، محکوم شدند.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما”،    سرانجام دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده ایران را صادر کرد.
طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده به نام‌های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی مجموعاً به پرداخت مبالغ زیر محکوم شدند:

63858000 درهم امارات
51608260 یورو
15251316.37 درهم
8011656.08 یورو
2169308 پوند
با در نظر گرفتن قیمت ارزهای ذکر شده، متهمان این پرونده باید مجموعا حدود 2400 میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.

سه ضلع فساد در پرونده دکل گمشده چه کسانی هستند؟

ماجرای دکل نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، به دلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای شرکت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده بود. یکی از این شرکت‌ها، شرکت تاسیسات دریایی بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز 14 پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.
حال مجموعه فسادهایی که در جریان خرید این دکل موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی اتفاق افتاد موجب طرح پرونده‌ای با عنوان «دکل گمشده» در فضای رسانه‌‎ای شد.
به طور کلی سه فرد و سه شرکت در پرونده دکل گمشده، سه ضلع بروز این فساد در کشور بودند که در پایین مشخص شده است.

ماجرای دکل نفتی گمشده از چه قرار است؟

ماجرای دکل گمشده از این قرار است که در دوره مدیریت علی طاهری مطلق بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال 89 تا 92) قرار شد برای خرید این دکل قراردادی با شرکت سپنتا بین‌الملل منعقد شود، اما این شرکت به دلیل ماهیت ایرانی خود در تیررس تحریم‌ها قرار داشت.
در نتیجه رضا مصطفوی طباطبایی که از مدیران و سهامداران شرکت‌های سپنتا بین‌الملل ( ایران و امارات ) با تاسیس یک شرکت بنام Dean (دین) در انگلستان، با ادعای دور زدن تحریم‌ها، در سال 91 قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق و مشاور عالی این شرکت آقامراد شیرانی منعقد می‌کند تا حسب این قرارداد یک فقره دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند.
نکته جالب توجه درباره این قرارداد این است که ابتدا قرار بوده دو عدد دکل را با مبلغ 87 میلیون دلار خریداری شود یعنی یک دکل 20 میلیون دلاری به جهت استفاده نیروی انسانی و یک عدد که دکل اصلی بوده را به قیمت 67 میلیون دلار خریداری شود. اما به دلایل نامعلوم صرفا برای خرید دکل اصلی قرارداد منعقد می‌شود درحالی که مبلغ قرارداد اصلاح نشده و به جای 67 میلیون دلار همان 87 میلیون دلار باقی می‌ماند.

انعقاد قرارداد خرید دکل با دلالی یک شرکت کاغذی انگلیسی

اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانید خود شرکت دین که برای تامین دکل با شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد شده هیچ دکلی ندارد و بدین منظور رضا مصطفوی طباطبایی با یک شرکت ثالث به نام Gsp قراردادی را به جهت تامین دکل منعقد می‌کند. شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی اهل مالت بوده و دکل متعلق به این فرد بوده است.
همچنین هر چند شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی بود اما در ظاهر دارای یک مدیر عامل اهل اردن به نام عمرکامل آل سواد است و چند روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در یک جزیره انگلیسی تاسیس شده است.
تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل 87 میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق در سه نوبت به ترتیب:

• مبلغ حدود 63 میلیون درهم امارات ( معادل 17400000 دلار آمریکا) در 1391/4/25
  مبلغ حدود 30 میلیون یورو (معادل 40 میلیون دلار) در 1391/10/5
  مبلغ حدود 22 میلیون یورو (معادل 29 میلیون دلار) در 1391/11/24

(عینا تمام مبلغ 87 میلیون دلار) به حساب شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت می‌شود.
پس تا اینجا مشخص شد که شرکت تاسیسات دریایی ابتدا قرار بود با شرکت سپنتا بین‌الملل برای خرید دکل نفتی قرارداد منعقد کند که رضا مصطفوی طباطبایی و آقامراد شیرانی سهامداران آن بودند ولی به دلیل تحریم یک شرکت صوری و کاغذی انگلیسی به نام دین تاسیس شده و طرف معامله شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که دست بر قضا خود این شرکت هم دکلی ندارد و در نقش یک دلال ظاهر شده و می‌خواهد دکل نفتی را خودش از شرکت دیگری تامین کند.

فساد مدیر وقت شرکت تاسیسات دریایی چگونه رقم خورد؟

پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمی‌شود، زیرا در همان زمان پرداخت قسط اول، شرکت ثالث رومانیایی (مالک دکل فورچونا) اقدام به فسخ قرارداد فروش دکل با شرکت دین می‌کند و شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد با شرکت مالک دکل، دو قسط دیگر را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت می‌کند.
نکته جالب توجه این است که باوجود تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال اینکه اساسا دکلی هرگز به ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده است.
یعنی مدیرعامل وقت تاسیسات دریایی با علم به عدم تحویل دکل، دستور پرداخت مبلغ قرارداد را از حساب شرکت دولتی به حساب شرکت دین و شرکای آن صادر می‌کند، به نظر می‌رسد در زمان انعقاد قرارداد اساسا هدف، خرید دکل نفتی موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی نبوده است و تصاحب مبلغ 87 میلیون دلار از بیت المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها تنها هدف افراد و شرکت‌های درگیر در پرونده دکل گمشده بوده است.

بازی‌گردانی آقامراد شیرانی در دو طرف قرارداد خرید دکل

حال به سراغ ضلع سوم فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است.
از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از عدم تحویل) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است زیرا وی از طرفی به عنوان مشاور شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشته است و از طرفی دیگر به عنوان سهامدار شرکت سپنتا بین‌الملل از سال 2006 شریک رضا مصطفوی طباطبایی بوده و به عنوان ذی نفع حضور داشته است.
شرکت دین جمعا مبلغ 87 میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی پول دریافت کرده است و از این مبلغ تنها 13.4 میلیون دلار را به شرکت GSP پرداخت کرده و باوجود اینکه قرارداد خرید فسخ شده به جای آنکه مابقی پول را به شرکت تاسیسات دریایی عودت دهد آنها را بین عده‌ای تقسیم کرده است و هیچ دکلی هم دست شرکت تاسیسات دریایی را نگرفته است.

منبع خیرگزاری: فارس