Archive for year: 2021

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با اعلام سهم شرکای نامرئی در صادرات تحلیل کرده که این امر حاکی از ریسک قانونی بالایی است که کسب‌وکارها هنگام تجارت با ایران با آن روبه‌رو هستند؛ چراکه ممکن است به‌دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی، مجازات‌های سنگین برای آنها اعمال شود. در این گزارش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت ایران نیز بررسی شده است.

پدیده‌ای به‌نام «شرکای نامرئی» یا «خارج از دیدرس» چگونه شکل گرفت و چه سهمی در تجارت ایران دارد؟ در پژوهشی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، عنوان شده است که حدود ۴۳ درصد از صادرات ایران به کشورهایی صورت می‌گیرد که نام و نشان مشخصی از خود در آمارها بر‌جای نمی‌گذارند.

این کشورها به‌صورت «اروپا یا آسیا بدون ذکر مکانی مشخص» ثبت شده است که نشان می‌دهد بخشی از تجارت ایران در اروپا و آسیا به‌صورت «خارج از دیدرس» در حال انجام بوده که دلیل ظهور این شرکا چیزی جز تحریم‌های آمریکا نیست. در واقع محدودیت‌های بین‌المللی، ریسک قانونی کسب‌و‌کارهای خارجی را هنگام مبادله با ایران بالا می‌برد؛ چراکه در صورت شفاف‌سازی معاملات آنها با ایران، مجازات‌های سنگینی از سوی ایالات‌متحده در انتظار آنها خواهد بود. این پژوهش همچنین به داد و ستدهایی اشاره دارد که به همین دلیل، گزارش نشده و در آمارهای تجارت رسمی منتشر نمی‌شود. در گزارش پیش‌رو همچنین، فهرست کاملی از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت و تا‌ثیر آنها بر فضای کسب‌و‌کار نیز آورده شده است و پیش‌بینی می‌شود وضعیت مذکور در سال‌های آینده هم ادامه یابد.

تنوع پایین سبد صادراتی

وضعیت تجاری ایران به‌دلیل تنوع پایین سبد محصولات صادراتی که تقریبا توسط اقلام مرتبط با هیدروکربن پر شده است، به‌شدت ضعیف است. افت قیمت جهانی نفت ناشی از کاهش تقاضای بین‌المللی سوخت‌های مشتق از نفت در خلال شیوع کووید- ۱۹ نیز منجر به افت قابل‌توجهی در حجم واردات در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد شد‌ زیرا درآمد نفت، منبع اصلی تا‌مین اعتبار برای واردات است. علاوه بر این، انزوای ایران توسط جامعه جهانی، به‌ویژه به‌دلیل خطر تحریم‌های ایالات‌متحده، تجارت با کشورهای غربی را تقریبا غیرممکن کرده است.

این امر همراه با روابط پرتنش با برخی همسایگان منطقه‌ای، مانند عربستان‌سعودی، لیست شرکای تجاری ایران را محدود می‌کند و باعث قرار گرفتن کشور در معرض تنش‌های ژئوپلیتیک و بین کشوری می‌شود که می‌تواند جریان‌های تجاری آن را مختل کند. از این‌رو‌ ایران با کسب امتیاز پایین ۲۵ از ۱۰۰ برای باز بودن تجارت، در میان ۱۸ کشور حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاتر از سوریه و یمن در جایگاه شانزدهم قرار دارد.

ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگرچه ایران صاحب یکی از اقتصادهای نسبتا متنوع در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه در میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت است، اما هنوز بخش هیدروکربن‌ها در آن دست بالا را دارد. براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، ایران دارای چهارمین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان (حدود ۱۰ درصد از کل ذخایر جهانی) و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی (با ۱۷ درصد از کل ذخایر اثبات‌شده) است.

در سال ۲۰۱۹، ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص داد که شامل سهم ۱۲‌درصدی تولیدات کارخانه‌ای از تولید ناخالص داخلی نیز می‌شود. زیربخش اصلی صنعت شامل تولید اتومبیل، فلزات، پلاستیک و پتروشیمی است. به‌رغم علاقه وافر سرمایه‌گذاران به حوزه‌هایی مانند تولید خودرو، بازارهای محدود بین‌المللی و مشکلات تا‌مین نهاده‌هایی مانند کالاهای واسطه‌ای به‌دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده به‌طور قابل‌توجهی از ظرفیت صنعتی ایران می‌کاهد.

علاوه بر این، دخالت شدید دولت در اقتصاد، به‌ویژه در بخش نفت و گاز، فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران خصوصی کاهش می‌دهد و جریان‌های کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد. بخش خدمات از نظر ارزش افزوده ناخالص، طبق برآورد با اختصاص ۴/ ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به خود در سال ۲۰۱۹، همچنان بزرگ‌ترین بخش است که این مبین بازار گسترده مصرف در ایران است. ایران دارای جمعیت بزرگ ۸/ ۸۲ میلیون نفری است که تقاضای زیادی را برای خدمات فراهم آورده است. حال آنکه اگرچه بخش خدمات بزرگ است، اما تکیه‌گاه اقتصاد هیدروکربن‌ها هستند.

روند تجارت خارجی ایران

براساس این گزارش، سمت و سوی تجارت بین‌المللی ایران توسط تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور به اشکال مختلف طی چند دهه گذشته و همچنین پویایی‌های فضای جهانی قیمت نفت شکل گرفته است. اگرچه ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ کم و بیش تحت تحریم ایالات‌متحده قرار داشته است، اما با پیوستن اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل متحد به این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ در واکنش به ادامه برنامه هسته‌ای این کشور، تحریم‌ها به‌طور چشمگیری گسترش یافت.

تحریم‌ها تا‌ثیر گسترده و شدیدی بر اقتصاد ایران داشته است و با اینکه به‌طور مشخص توسعه تا‌سیسات هسته‌ای و خرید سلاح را هدف قرار داده است، ممنوعیت مشارکت شرکت‌های غربی در صنعت نفت و گاز، ممنوعیت صادرات نفت به کشورهای غربی و حذف بخش بانکی از صنعت مالی بین‌المللی را نیز شامل می‌شود. اگرچه بیشتر تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ برداشته شد، تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده با ممانعت از استفاده از دلار آمریکا برای معاملات با ایران، مانع تجارت بین‌المللی شد. علاوه بر این، از ماه مه‌۲۰۱۸، برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای غربی را بیش از پیش پیچیده کرده است.

از نظر ساختاری، قیمت‌های پایین‌تر نفت از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ مانع دیگری برای رشد تجارت و گسترش اقتصادی بیشتر است. کاهش ارزش کالای صادراتی اصلی کشور به همراه کاهش تقاضا به‌دلیل عرضه بیش از حدی که رشد بازارهای صادرات نفت را محدود کرده، تا‌ثیر قابل‌توجهی در حجم صادرات ایران داشت. در کوتاه‌مدت تا‌ میان‌مدت، صادرات نفت به‌طور قابل‌توجهی از پایین بودن قیمت جهانی نفت رنج خواهد برد، زیرا بخش‌های اصلی مصرف‌کننده سوخت، مانند حمل و نقل و تولید، با شیوع کووید- ۱۹ به مرز سقوط سوق داده شده و این منجر به کاهش تقاضای سوخت شده است.

با این وجود، تجارت بین‌الملل همچنان یکی از جنبه‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب شده و راه اصلی کسب درآمد دولت جهت تا‌مین مالی هزینه‌های عمومی و خریدهای کالاهای کلیدی وارداتی است. در سال ۲۰۱۹، کل حجم تجارت ایران ۱۴۰,۴ میلیارد دلار بود که رتبه پنجم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از امارات، عربستان سعودی، قطر و عراق به حساب می‌آید. میزان صادرات ۲/ ۷۵ میلیارد دلار و واردات ۲/ ۶۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است که هر دو رتبه ایران را در رده ششم از بین ۱۸ کشور منطقه قرار می‌دهد.

با این حال، ایران از نظر حجم تجارت نسبت به اندازه اقتصاد خود، بسیار کمتر از پتانسیل و در مقایسه با همتایان منطقه‌ای ضعیف‌تر عمل می‌کند، که این نشان دهنده برخی چالش‌های ساختاری است که رشد تجارت کشور را عقب نگه می‌دارد. به‌عنوان مثال، صادرات و واردات ایران فقط نشانگر ۴/ ۱۴ درصد و ۵/ ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی هستند که به ترتیب حاکی از رتبه هفدهم و هجدهم بالاترین جایگاه (از ۱۸ کشور) در منطقه است. این امر همچنین نشان می‌دهد با وجود اهمیت تجارت به‌عنوان یک فعالیت مهم اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و روابط ضعیف با بسیاری از همتایان منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد ایران را مجبور به نگاه به داخل با پیشرانی مصرف داخلی کرده است. انتظار می‌رود صادرات نفت در کوتاه‌مدت تا‌ میان‌مدت، به‌دلیل شوک برونزای منفی بزرگی که تقاضای بین‌المللی در خلال شیوع کووید- ۱۹ داشته است، در پایین‌ترین سطح تا‌ریخی خود باقی بماند.

ترکیب تجارت ایران

بررسی ترکیب تجارت ایران نشان می‌دهد وضعیت صادراتی ایران تنوع بسیار کمی دارد، زیرا سبد صادراتی این کشور همان‌طور که اشاره شد، تحت تا‌ثیر هیدروکربن‌ها و فرآورده‌های مربوطه قرار دارد که منبع اصلی درآمد دولت و درآمدزایی ارزی است. این محصولات شامل مواد و فرآورده‌های شیمیایی، صنعتی و سوختی است که ۲/ ۷۳ درصد از کل صادرات کالا در سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند.

سایر اقلام صادراتی مانند کالاهای مصرفی تولیدی، محصولات کشاورزی و فلزات از درجه دوم اهمیت برخوردار هستند، اما در صورت کاهش تحریم ایران، در بلندمدت پتانسیل رشد زیادی دارند. علاوه بر این، با صادراتی که فقط ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و به لحاظ رتبه دومین رقم پایین در منطقه است، بهبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی باعث رشد شدید صادرات ایران می‌شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که ارزش کلی تجارت ایران احتمالا بسیار بالاتر از آن چیزی است که در آمار رسمی منتشر می‌شود.

دلیل این امر در وهله نخست این است که برخی از داد و ستدهای ایران گزارش نمی‌شود یا در سایه تدابیری مانند تجارت پایاپای یا ساز و کارهای دیگر انجام می‌شود تا‌ بتوان تحریم‌های ایالات‌متحده را دور زد. با این حال، به‌طور کلی، تا‌ثیر تحریم‌های اولیه و ثانویه (تحریم علیه کشورهایی که به ایران کمک می‌کنند تا‌ تحریم‌های آمریکا را در هم بشکند) به‌طور قابل‌توجهی رشد و تجارت کلی ایران را محدود می‌کند. آینده تحریم‌های ایالات‌متحده و در نتیجه مسیر تجارت ایران هم، تا‌ حد زیادی به تحولات سیاسی در ایالات‌متحده و ایران بستگی خواهد داشت.

علاوه بر این، وضعیت واردات ایران نیز از جذابیت کمتری برخوردار است، زیرا این کشور برای بسیاری از اقلام وابستگی زیادی به بازارهای خارجی دارد و تقریبا در تمام گروه‌های کالایی کسری حساب جاری را تجربه می‌کند. این امر ایران را در قبال اختلال در محیط خارجی به‌ویژه با توجه به روابط مغشوش با برخی از همتایان منطقه‌ای و بین‌المللی، اثرات ناشی از تحریم‌ها و وابستگی بیش از حد به درآمد نفت برای تا‌مین مالی واردات، آسیب پذیر می‌کند. در حقیقت، دشواری در تهیه نهاده‌های کلیدی مانند کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که تولیدکنندگان در فرآیند تولید خود به آن نیاز دارند، یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده ظرفیت رشد صنعتی ایران است. در سال ۲۰۱۹، اقلام خوراکی و کشاورزی بزرگ‌ترین گروه محصولات وارداتی با سهم ۸/ ۳۰ درصدی از کل کالاهای وارداتی بودند که مقایسه ارزش بالغ‌بر ۳/ ۸ میلیارد دلاری آن در مقایسه با تنها ۴/ ۱ میلیارد دلار صادرات این گروه از کالاها توسط ایران قابل‌توجه است. دسته ماشین‌آلات و محصولات صنعتی پیچیده، مشتمل بر تجهیزات سرمایه‌ای و محصولات واسطه‌ای که به‌عنوان نهاده در فرآیند تولید استفاده می‌شود، با سهم ۲۹ درصدی رده دوم کالاهای وارداتی را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است. اتکای زیاد به بازارهای بین‌المللی برای تا‌مین مواد غذایی، به‌ویژه در شرایط ارتباط بسیار دشوار ایران با جامعه بین‌المللی همراه با تحریم‌های ایالات‌متحده، پیامدهای امنیتی زیادی را به همراه دارد که می‌تواند منجر به بی ثباتی سیاسی شود.

این خطر می‌تواند در کوتاه‌مدت تا‌ میان‌مدت بیشتر آشکار شود، زیرا کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد صادراتی مورد نیاز برای تا‌مین مالی واردات را کاهش می‌دهد. این امر احتمالا اقتصاد ایران را به دردسر خواهد انداخت؛ زیرا ممکن است دولت مجبور به تخصیص ارز خارجی برای واردات مواد غذایی حیاتی شده و سایر بخش‌ها مانند تولیدات صنعتی که برای خرید کالاهای وارداتی ضروری خود به شدت به بازارهای خارجی وابستگی هستند را رها کند. همان‌طور که تا‌کید شد، تحریم‌ها موجب توقف استفاده از دلار برای تجارت بین‌المللی با ایران شده و این تجارت و سرمایه گذاری با کشورهای غربی را کاملا غیرممکن ساخته است. این امر باعث شده تا‌ تمرکز جریانات تجاری متوجه کشورهای آسیایی شده و اندازه کلی بازار صادراتی ایران محدود شود. در نتیجه، همه پنج شریک صادراتی برتر ایران همتایان آسیایی آن هستند (چین، امارات، عراق، کره جنوبی و افغانستان). در حالی که هیچ یک از این کشورها به‌عنوان مقصد اصلی صادرات نمود قابل‌توجهی ندارند، دلالت بر برخی تنوع‌ها دارد و در عین حال، این واقعیت که شرکای صادراتی از نظر جغرافیایی در یک منطقه واحد قرار دارند، جریان تجارت را در معرض عوامل خاص منطقه‌ای مانند رشد آهسته یا حملات تروریستی قرار می‌دهد. به علاوه، روابط مغشوش بین‌المللی ایران را می‌توان از این واقعیت نیز دریافت که هیچ یک از همسایگان آن در شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی رسما در میان پنج شریک صادراتی اصلی آن قرار ندارند (به‌رغم داشتن مرزهای دریایی /  زمینی مشترک). با این حال، خاطرنشان می‌کنیم که حدود ۴۳ درصد از صادرات ایران به‌صورت «اروپا یا آسیا بدون ذکر مکانی مشخص» ثبت شده است و این نشان می‌دهد که بخشی از تجارت در اروپا و آسیا احتمالا از ترس کارشکنی ایالات‌متحده «خارج از دیدرس» در حال انجام است. این امر حاکی از ریسک قانونی بالایی است که کسب‌و‌کارها هنگام انجام تجارت با ایران با آن روبه‌رو هستند؛ زیرا ممکن است منجر به نقض تحریم‌های ایالات‌متحده و مجازات‌های سنگین یا تحریم برای آنها شود.

واردات در مقایسه با صادرات از نظر پراکندگی جغرافیایی شرکای وارداتی اصلی، نسبتا متنوع‌تر بوده، اگرچه توجه داریم که چین سهمی بیش از اندازه داشته و ۲۵ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. آلمان ۹/ ۵ درصد از کل واردات محصولات ایران در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است که تنها کشور اروپایی در کنار ترکیه  در میان پنج کشور برتر است. از دیگر شرکای وارداتی حاضر در میان پنج کشور برتر می‌توان به امارات و هند اشاره کرد. به‌طور کلی، ساختار تجارت ایران با توجه به تحریم‌ها و روابط بین‌المللی آشفته، منجر به محدودیت شرکای تجاری شده و واقعا پیچیده است. این امر به میزان قابل‌توجهی رشد را محدود می‌کند، همان‌طور که نسبت اندک تجارت به اندازه اقتصاد موید این مطلب است. از آنجا که به‌دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های حمل و نقل از تماس مستقیم با بنادر ایران منع شده‌اند، امارات به‌عنوان یک بندر تغذیه‌کننده نقش مهمی در این میان ایفا می‌کند. از زمان وضع رژیم تحریم‌ها، چین به یک شریک تجاری به‌طور فزاینده مهم تبدیل شده و این رابطه همچنان تقویت خواهد شد، زیرا تحریم‌ها دسترسی به شرکای تجاری را که ایران قادر به تجارت با آنها است، محدود می‌کند.

جریان‌های تجاری همچنین به واسطه نرخ بالای تعرفه واردات، با متوسط ۲/ ۱۵ درصد، که دومین نرخ بالای منطقه (بعد از سوریه) و یازدهمین نرخ بالا در سطح جهانی است، با مانع روبه‌رو می‌شوند. این امر تا‌ حدی به‌دلیل عدم عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی (به‌عنوان حامی رفع موانع تجاری) است. روند کند الحاق از زمان پذیرش درخواست این کشور در سال ۲۰۰۵ و عضویت این کشور، به واسطه وتوهای ایالات‌متحده است. این امر مشکلاتی را برای مشاغل مستقر در ایران یا دارای تجارت با این کشور به‌وجود می‌آورد، زیرا هدایت رژیم تجاری را مبهم‌تر و دشوارتر کرده است.

 این امر به ایران اجازه می‌دهد تا‌ اقدامات تجاری تدافعی و تعرفه‌های خودسرانه‌ای را وضع کند که از سوی شرکت‌هایی که در وضعیت رقابتی نامناسبی قرار می‌گیرند قابل‌اعتراض نبوده و جذابیت این بازار را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. موانع تجاری احتمالا همچنان ادامه خواهند داشت، زیرا پیشرفت محدودی در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ادغام مجدد ایران به اقتصاد جهانی حاصل شده است.

موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت

براساس این گزارش، تعرفه واردات در ایران یکی از مهم‌ترین موانع تجارت است. تعرفه واردات مبادله با همه شرکای تجاری را تحت‌تا‌ثیر قرار داده است. دولت ایران از قدیم تعرفه‌های بالایی را بر واردات وضع کرده تا‌ از صنایع داخلی محافظت کرده و موجب رشد آنها شود، اما این امر به‌طور قابل‌توجهی هزینه نهاده‌های وارداتی را برای کسب‌و‌کارها افزایش داده  و از توان رقابتی ایران می‌کاهد .

موانع گمرکی و موانع غیرتعرفه‌ای نیز دست‌اندازهایی را در تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. این موانع نیز مراوده با تمام شرکای تجاری را تحت‌تا‌ثیر قرار می‌دهد. تشریفات اداری تجارت و تا‌خیرهای گمرکی مانعی عمده برای فعالیت‌های تجاری در ایران است. رویه‌های پیچیده به‌طور قابل‌توجهی زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای تجارت بین‌المللی را  افزایش می‌دهد و به‌ویژه روند واردات را دشوار می‌کند. احتمال رفتار رانت‌جویانه در مراحل گمرکی مشکلات بیشتری را برای کسب‌و‌کارها ایجاد می‌کند.

علاوه بر این تحریم‌ها نیز از دیگر سرعت‌گیرهای تجارت خارجی محسوب می‌شود. این مانع تجاری،‌ عمدتا تجارت با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا را تحت‌تا‌ثیر قرار خواهد داد. ایران تحت‌تا‌ثیر تحریم‌های اولیه آمریکا است که مانع استفاده از دلار در تجارت بین‌المللی با ایران می‌شود. عدم توانایی استفاده از دلار برای معاملات تجاری به میزان قابل‌توجهی دشواری فروش و فعالیت در بازار ایران را افزایش می‌دهد. زیرا به جای دلار پرداخت‌ها باید به یورو و یوآن چین انجام شود. از نوامبر ۲۰۱۸  بار دیگر ایران تحت تا‌ثیر تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار گرفت که به‌طور مشخص بخش‌های حمل‌ونقل و بخش‌های نفت و گاز را در میان سایر بخش‌ها هدف قرار داده بود. این امر تجارت بین ایران و کشورهای غربی را تقریبا غیر ممکن می‌کند.

 

وی افزود: به طور کلی کووکس قرار بود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دُز واکسن به ما بدهد، اما فعلا فقط ۷۰۰ هزار دُز به ما داده‌اند یا مثلا بهارات هند قرار بود طبق قرارداد به ما ۲.۵ میلیون دُز واکسن دهند، اما فقط ۱۲۵ هزار دُز دادند. در عین حال روسیه برای واکسن اسپوتنیک از قرارداد ۱۰ میلیونی ۲ میلیون دُزش را نهایی کرد که از آن هم فعلا ۵۲۰ هزار دُز به ما داده‌اند.

واکسیناسیون کرونا رایگان و فقط از طریق مراکز بهداشتی درمانی

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت واکسیناسیون را فقط از طریق مراکز بهداشت و درمانی و به صورت رایگان است. بنابراین اگر کسی گفت که واکسن کرونا می‌فروشم، مردم مطمئن باشند که واکسنش تقلبی است. مگر اینکه ما خودمان رسما اعلام کنیم که فلان جا واکسن را عرضه می‌کند.

واردات واکسن با ارز نیمایی و شروط وزارت بهداشت

محمدی درباره واردات واکسن از سوی بخش خصوصی و با ارز نیمایی که چندی پیش از سوی رییس جمهور مطرح شده بود نیز گفت: ما از تیر ماه سال گذشته این اطلاع‌رسانی را کرده بودیم که بخش خصوصی اگر می‌تواند در زمینه واردات واکسن کرونا وارد شود، اما خیلی مورد استقبال قرار نگرفت و برخی هم که اعلام آمادگی کردند، موفق به واردات واکسن نشدند. در حال حاضر اما بسیاری از شرکت‌ها برای واردات واکسن اعلام آمادگی کردند.

وی گفت: در واردات واکسن از سوی بخش خصوصی تنها چیزی که برایمان مهم است، این است که شرکت واردکننده، از طرف خارجی که کمپانی تولید کننده واکسن  است، یک برگه نمایندگی داشته باشد که به تایید اتاق بازرگانی آن کشور و سفارت ما در آن کشور برسد. یعنی کسی که داوطلب واردات واکسن کرونا به ایران است، اولا باید یک شرکت دارویی مورد تایید وزارت بهداشت ایران باشد و دوما از طرف خارجی که تولیدکننده واکسن است، یک نامه نمایندگی برای ما بیاورد که اتاق بازرگانی کشور مبداء و سفارت ما در آن کشور، آن را تایید کند. بنابراین لازم است از سمت طرف خارجی یک نامه نمایندگی یا معرفی نامه مورد تایید داشته باشند.

محمدی ادامه داد: بنابراین شرکت یا به طور مستقیم با شرکت تولیدکننده واکسن، قرارداد می بندد و کمپانی یک نامه به شرکت می دهد و می گوید شما نماینده کمپانی هستید یا یک معرفی نامه می دهد و می گوید شما می توانید از ما واکسن بخرید. شرکت آن نامه را باید به تایید سفارت ایران در آن کشور رسانده و برای سازمان غذا و دارو بیاورد.

وی افزود: حالت دیگر این است که یکسری شرکت های بازرگانی بین المللی داریم که اصطلاحا عمده فروش بین المللی هستند که اعلام می کنند واکسن معتبر مورد تایید ما دارند. در این حالت شرکت، نامه نمایندگی یا معرفی نامه کمپانی را از عمده فروش بین المللی می گیرد و به تایید سفارت می رساند و یک نامه هم از واسطه گرفته و برای سازمان غذا و دارو می آورد. شرکت های خصوصی از این دو راه می توانند برای واردات واکسن کرونا از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کنند.

مجوز واردات به ۳ شرکت خصوصی؛ تاکنون

وی گفت: تاکنون سه شرکت از بخش خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا را از سازمان غذا و دارو دریافت کردند و قرار شده واکسن را وارد کنند.

گفتنی است که پیش از این رییس جمهور اعلام کرده بود که بخش خصوصی می تواند با ارز نیمایی نسبت به واردات واکسن کرونا البته با مجوز و تایید وزارت بهداشت اقدام کند.

همچنین پیش از این دکتر کیانوش جهانپور _ سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد که «هر واکسن مجاز از هرجا وارد کشور شود توسط وزارت بهداشت خریداری و در چارچوب برنامه واکسیناسیون ملی علیه کووید19 بصورت رایگان توزیع و تلقیح خواهد شد.»