اعتراض سناتورهای آمریکایی به غیبت اپل در دادگاه اپ استور

دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به تیم کوک گفته‌اند تغییر موضع ناگهانی اپل برای حضورنیافتن در جلسه‌ی استماع دادگاه با محوریت اپ استور ‌پذیرفتنی نیست و این شرکت باید نماینده‌ای به دادگاه بفرستد.

بلومبرگ جزئیات نامه‌ی فرستاده‌شده به تیم کوک را رسانه‌ای و اعلام کرده است کنترل اپل روی قیمت و توزیع و در‌دسترس قرار‌گرفتن اپلیکیشن‌های موبایلی روی دستگاه‌های این شرکت که میلیون‌ها کاربر از آن استفاده می‌کنند، باعث مطرح شدن مسائلی جدی در حوزه‌ی رقابت می‌شود و این مسائل به کمیته‌ی فرعی قضایی مجلس نمایندگان و مشتریان و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن مربوط هستند.

ایمی کلوبشار و مایک لی در نامه‌شان ادعا می‌کنند اپل به‌ناگهان اعلام کرده است شاهدی برای شهادت‌دادن در جلسه‌ی استماع آوریل ۲۰۲۱ (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰) دادگاه نمی‌فرستد. اپل هفته‌ها اطلاع داشته است که کمیته‌ی فرعی قضایی مجلس نمایندگان در پی برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای درباره‌ی این موضوع است و درباره‌ی نماینده‌اش در دادگاه با اعضای مجلس تعاملاتی کرده.

در بخشی از نامه آمده است اپل دادخواهی در جریان را دلیل حضورنیافتن در جلسه‌ی دادگاه اعلام کرده است؛ در‌حالی‌که سناتورهای آمریکایی می‌گویند ادعای اپل این شرکت را تبرئه نمی‌کند و غیبت در جلسه‌ی استماع ‌پذیرفتنی نیست.

سناتورها در بخش پایانی نامه به‌شدت اصرار می‌کنند اپل موضعش را تغییر دهد و در زمان مقرر، فردی را به نمایندگی از خود برای شهادت به مجلس سنا بفرستد. در‌حال‌حاضر، اپل با پرونده‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند که قطعا مهم‌ترین و خبرسازترینشان، پرونده‌ی بازی فورتنایت با شرکت اپیک گیمز است. جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده به‌زودی آغاز می‌شود.

جالب‌ است بدانید اگر اپل درخواست سناتورها را رد کند، لایحه‌ی پیشنهادی ایمی کلوبشار از‌لحاظ تئوری می‌تواند اپل را به پرداخت جریمه‌‌ی سنگین ۱۵ درصد از کل درآمدش موظف کند.

https://www.zoomit.ir/tech/369739-us-senators-apple-abruptly-refusing-participate-app-store-antitrust-hearing

راهکار تازه تجارت نفت برای چند نوع نفت در خاورمیانه

دوبی راهکاری تازه برای تجارت چند نوع نفت خام خاورمیانه که بر مبنای نفت خام عمان قیمت‌گذاری می‌شوند، راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری عرب‌نیوز از دوبی، بورس کالای دوبی (DME) سیستمی دوجانبه را برای تجارت چند درجه‌بندی نفت خاورمیانه که با قیمت‌ نفت خام عمان دی‌ام‌ئی تنظیم می‌شوند، راه‌اندازی کرد.

این بورس روز دوشنبه (۱۶ فروردین‌ماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد: این راهکار این فرصت را به معامله‌گران می‌دهد که به‌صورت دوجانبه نفت خام دوبی، آپر زاکوم، موربان، نفت خام سبک بصره، نفت خام سنگین بصره، ال شاهین و عمان را در برابر  شاخص نفت خام ترش عمان دی‌ام‌ئی معامله کنند.

این پلتفرم با نام اکوسیستم نفت خام جایگزین (ACE) با هدف افزایش ردپای معاملات نفت خام عمان دی‌ام‌ئی به‌عنوان معیاری برای معاملات نفت خام خاورمیانه طراحی شده است.

رائد السلامی، مدیرعامل بورس کالای دوبی گفت: ای‌سی‌ئی راهکاری منحصربه‌فرد است که برای نخستین بار بورس و فرابورس را در یک پنجره شفاف با هم ترکیب می‌کند و به همه شرکت‌کنندگان فرصت می‌دهد فعالیت‌های تجاری خود را بهینه و استفاده خود از چند درجه‌بندی نفت خام را مدیریت کنند.

این اقدام یک هفته پس از آن انجام شد که ابوظبی معاملات نفت خام موربان را آغاز کرد.

www.shana.ir/news/315084

تبادل نظر نماینده ایران و دبیرکل اوپک درباره بازگشت به بازار نفت

رئیس هیئت عامل و دبیرکل اوپک درباره بازگشت ایران به بازار نفت درصورت حصول توافق گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند.

امیرحسین زمانی‌نیا امروز (پنجشنبه، ۱۹ فروردین‌ماه) پس از دیدار با محمدسانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین در گفت‌وگو با خبرنگار شانا درباره محور این دیدار اظهار کرد: دبیرکل اوپک در این دیدار اظهار امیدواری کرد در نتیجه مذاکرات کنونی درباره برنامه هسته‌ای ایران که در وین ادامه دارد شرایط غیرعادلانه‌ای که بر ایران تحمیل شده است پایان یابد و تحریم‌ها برطرف شود.

وی افزود: همچنین در این دیدار درباره مسائل جاری مدیریتی هیئت عامل اوپک از جمله استخراج نیروهای جدید در شرایط کرونا با دبیرکل گفت‌وگو کردم و خواهان انجام مصاحبه به‌صورت برخط شدم.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک افزود: در این ملاقات که یک‌ساعت و نیم طول کشید دبیرخانه اوپک یادواره مرحوم حسین کاظم‌پور اردبیلی را تقدیم کرد.

زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت برای مذاکره در چارچوب گفت‌وگوهای ۱+۴ در وین به سر می‌برد.

www.shana.ir/news/315122

نامه کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر نفت

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نامه‌ای به وزیر نفت نوشت: با قصور وزارت نفت سهم ایران در میادین مشترک توسط کشورهای رقیب به تاراج می‌رود و عدم انتفاع این منابع برای کشور از حدود ۸ سال پیش تا حال حاضر به چند ده میلیارد دلار رسیده است.
 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره بی‌توجهی وزارت نفت در توسعه میادین مشترک نفتی و گازی با طرح سوالاتی، خواستار پاسخگویی وزیر نفت به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ظرف دو هفته آینده شد. در این نامه آمده است:
«در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در بخش نفت و گاز و همچنین قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری با همسایگان، اقدام نماید و جنابعالی در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های مکرر خود به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه به ویژه در هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی و در آغاز شروع به کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره به راهبردی بودن و اولویت بخشی به توسعه میادین مشترک تأکید نموده و خود را متعهد و مکلف دانسته‌اید.
لیکن امروز حدود هشت سال از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی جنابعالی در این خصوص می‌گذرد و کشورهای همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه تمام تر در حال توسعه شتابان میادین مشترک با ایران بوده و در حال تولید حداکثری از میادین نفتی و گازی هستند و عملا این سرمایه‌های ثروت ملی و ذخایر زیرزمینی و هیدروکربوری جمهوری اسلامی است که با قصور وزارت نفت، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه عدم انتفاع آن برای کشور و از حدود ۸ سال پیش تا حال حاضر به چند ده میلیارد دلار رسیده است.
با عنایت به وظایف و پاسخگویی قانونی جنابعالی به عنوان وزیر محترم نفت به مجلس شورای اسلامی ضروری است ظرف دو هفته به سوالات زیر پاسخ فرمایید:
1- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، علت دستور تولف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطلی حدود هشت ساله پس از آن که نهایتا منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است چه می‌باشد؟ معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی دارد؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بود؟
2- در خصوص علت عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است، لطفا توضیح فرمایید.
3- همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم به تصویب رسیده بود. بر این اساس توضیح دهید علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر در دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت جنابعالی چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی چه میزان است؟
چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته است و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران قطعا خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملا کارشناسی به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و می بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران داخلی اجتناب گردد که در این صورت خسارتی دیگر متوجه کشور می‌شود.
با توجه به اهمیت و راهبردی بودن میادین مشترک مطروحه، چرا وزارت نفت برای این میادین اقدام عملی و موثری انجام نداده و دچار رکود و عقب افتادگی بسیار از برنامه‌های توسعه‌ای مربوطه شده است؟»

صادرات در اسفند ماه به بیش از ۳میلیارد دلار رسید/ رشد ۹.۴درصدی تجارت خارجی

طبق اعلام مسئولان گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشورمان در اسفند ماه، هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیارد و ۱۳۰میلیون دلار بوده است.

به گزارشاقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید روح اله لطیفی – سخنگوی گمرک  – گفت: کارنامه تجارت خارجی  کشورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه، افزایش  ۶۴۱ میلیون دلاری و رشد ۹.۴ درصدی داشته است.

 لطیفی در خصوص جزئیات تجارت خارجی کشور در اسفندماه افزود: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در اسفند ماه در مقایسه با بهمن ماه، با افزایش ۱۹۳ میلیون دلاری و رشد شش درصدی در صادرات و افزایش ۴۴۸ میلیون دلاری در واردات و رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: در بهمن ماه عملکرد تجارت خارجی کشور شش میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار بوده است اما در اسفند ماه، تجارت خارجی کشور بهبود یافته و  به هفت میلیارد و ۴۵۸میلیون دلار رسید که نسبت به بهمن  ماه ۶۴۱ میلیون دلار افزایش  را شاهدبودیم.

سخنگوی گمرک با اشاره به پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در اسفندماه، توضیح داد: چین با دومیلیون و ۶۷ هزار تن به ارزش ۸۵۵ میلیون دلار و رشد ۲۰درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش نسبت به بهمن ، عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن به ارزش ۵۱۶ میلیون دلار و رشد هشت درصدی در ارزش، امارات با یک میلیون و ۲۹۱هزار تن به ارزش ۴۵۴ میلیون دلار و رشد ۱۱درصدی در وزن و سه درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۲۲ هزار تن به ارزش ۲۸۱میلیون دلاری و رشد ۱۵۵ درصدی در وزن و ۳۵ درصدی در ارزش وافغانستان با ۵۷۱ هزارتن به ارزش ۱۹۹میلیون دلار و رشد ۷.۵درصدی ارزش کالا نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی بودند که  جمعا با پنج میلیون و ۹۱۰هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۵میلیون دلار  ۶۴درصد وزن و ۶۹درصد ارزش کل صادرات کشورمان در اسفندماه را  به این پنج کشور اختصاص یافته است.

وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا نیز گفت: امارات با ۵۵۱ هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۵میلیون دلار و رشد ۴۸ درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه ، چین با ۳۰۱ هزار تن به ارزش ۹۶۵ میلیون دلار و کاهش دو درصدی در وزن و افزایش ۶درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۳۶ هزار تن به ارزش ۵۰۶میلیون دلار و افزایش ۲۱درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش ، آلمان با ۹۷هزار تن به ارزش ۱۷۲میلیون دلار  و کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش و هند با ۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۸میلیون دلار با کاهش ۵۵ درصدی در وزن و ۳۱درصدی در ارزش نسبت به بهمن ماه  به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان در اسفند ماه بودند که جمعا با یک میلیون و۴۸۴هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۹۷۶میلیون دلار،  ۵۶ درصد وزن و ۷۲ درصد ارزش کل واردات در اسفند ماه را  به خود  اختصاص داده اند .

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2bpf

همتی در نشست گروه ۲۴ مطرح کرد؛ ضرورت گسترش همکاری‌ها برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر برخورد منصفانه و فارغ از فشار‌های سیاسی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حمایت مالی از کشورهای عضو، گسترش همکاری‌ها در زمینه انتقال دانش فنی تولید واکسن و توزیع عادلانه آن و تأمین سرمایه و اعطاء منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد را خواستار شد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، در نشست گروه ۲۴ که به ریاست عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور رییس صندوق بین‌المللی پول، رییس بانک جهانی، روسای بانک‌های مرکزی و وزرای اقتصادی کشورهای عضو این گروه، به صورت مجازی برگزار شد، همتی به بروز نشانه‌های بهبود اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: امروز نزدیک به یک سال پس از شروع کووید-۱۹ گرد هم آمده‌ایم و شاهد نشانه‌های اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه نگران طولانی‌ شدن روند بازیابی اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.

همتی ارتقا وضعیت دسترسی به واکسن را در سرعت بهبود اقتصادی کشورها موثر دانست و عنوان کرد: در این مقطع زمانی، آنچه که بسیار حیاتی و حائز اهمیت است، همکاری جهانی و انتقال دانش فنی در تولید و امکان تهیه و توزیع عادلانه واکسن‌ها با قیمت‌های معقولانه است. به دلایل اخلاقی هم، جای هیچگونه محدودیتی برای صادرات واکسن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در یک بحران بهداشتی جهانی قرار داریم و هیچ کشوری از این بحران در امان نیست.

وی افزود: در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، آسیب‌پذیرترین افراد و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد شدیدترین خسارات را متحمل شده‌اند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای کم درآمد، دستاوردهای اقتصادی که به سختی در طول چندین دهه‌ گذشته به دست آورده بودند، از دست داده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر بهبود اقتصادی تاکید و تصریح کرد: همکاری جهانی و به اشتراک‌گذاری تجربه، برای واکنش موثر به بحران ضروری است و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای سیاستی لازم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال فناوری و سرمایه به کار بست.

وی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فشار‌های سیاسی با همه اعضا، بستگی دارد. از این رو از صندوق انتظار می رود بدون تبعیض و اثرگذاری لابی های سیاسی به تقاضاهای قانونی اعضا پاسخ دهد.

رییس گروه ۲۴ با بیان اینکه انعطاف‌پذیری در واکنش‌ها به بحران و متناسب سازی آنها با شرایط کشور، باعث هموار شدن راه بهبودی پایدار و بازگشت سریع به شرایط قبل از همه‌گیری می‌شود، گفت: صندوق بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داشته باشد تا بتواند نیازهای کلان مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.

وی با تاکید بر این مهم که تأمین سرمایه و اعطای منابع برای توسعه کشورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد، افزود: گروه ۲۴ به شدت از نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع حق برداشت مخصوص (SDR) استقبال می‌کند و کشورها را به اتخاذ رویکردهای موثر برای بازیافت SDR‌ های بلااستفاده خود در راستای کمک به سایر کشورها تشویق می‌کند.

در این جلسه کریستالینا جرجیوا رییس صندوق بین المللی پول ضمن همدردی به خاطر افرادی که در همه گیری بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، بر این نکته تاکید کرد که اگر سیاست های پولی و مالی کشورها نبود، رکود جهانی ناشی از کووید ۱۹ می توانست بسیار عمیق تر از این باشد.

وی گفت: نشانه های بهبود اقتصادی وجود دارد اما این بهبود در کشورهای جهان متعادل و فراگیر نیست. واکسیناسیون در شرایط فعلی یک سیاست مهم است و تمرکز بر آن برای تسریع روند بهبود بسیار کلیدی است. این در حالی است که پیش بینی ما این است که برخی از کشورها حتی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.

  همچنین دیوید مالپاس، رییس بانک جهانی، بر این نکته تاکید داشت که بانک جهانی صدای کشورهای در حال توسعه است و این سازمان در طول دوره همه گیری بیشترین وام دهی خود را به کشورهای در حال توسعه داشته است. با این وجود بسیاری از کشورهای با درآمد پایین نیازمند کمک های مالی برای کنترل آثار ناشی از کووید ۱۹ برای مدت طولانی هستند.

وی گفت: با مشاهده بهبود اقتصادی لازم است راه حل هایی دنبال شود که رشد گسترده جهانی بدون آثار منفی بر محیط زیست پیگیری شود.

در این جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو، نظرات خود را در مورد شرایط اقتصاد جهانی و روند بهبود پس از همه گیری، بیان کردند.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2c0o

حقوق ورودی کالاها برای سال جدید مشخص شد؛ اکران ۱۴۰۰تعرفه‌های واردات

سیاست جدید تجاری در سال ۱۴۰۰ حکایت از ثابت ماندن طبقات و سقف و کف تعرفه‌های واردات برای پنجمین سال پیاپی دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ هرچند قرار بود که تعداد طبقات تعرفه واردات سال به سال کاهش یابد، اما از سال ۹۶ تاکنون، طبقات تعرفه‌ای در ۸طبقه تثبیت شده است. در عین حال، حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات نیز به ترتیب ۵ و ۵۵ درصد است.

صنعت

تعرفه‌های 1400 برای پنجمین سال پیاپی در 8طبقه تعیین شد. مصوبه تازه هیات وزیران نشان می‌دهد دولت بر سیاست تجاری خود که از سال 1396 سمت‌و‌سوی خاصی پیدا کرده، اصرار دارد. طبقات هشت‌گانه تعرفه واردات در حالی بدون تغییر مانده است که 107 ردیف از فهرست 464گانه سال قبل کم شده و برای سال 1400 تنها 357 ردیف تعرفه ابلاغ شده است. براساس مصوبه هیات وزیران که با امضای اسحاق جهانگیری ابلاغ شده، کالاها در سال 1400 همانند سال گذشته با تعرفه‌های ۵درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد، ۴۰ درصد و ۵۵ درصد وارد کشور می‌شوند، هرچند جهت‌گیری سیاست‌گذار با شدت بیشتری در سال 1400 به سمت نرخ‌های تعرفه 5 و 10 درصدی سوق پیدا کرده است. البته سمت‌و‌سوی سیاست تجاری کشور در بخش واردات در مسیر قبلی تداوم یافته که در تضاد با جهت‌گیری‌های جهانی است. در واقع در حالی که دنیا از سال‌ها پیش به سمت پذیرفتن نظام تعرفه محدود حرکت کرده و تنها در صنایع و بخش‌هایی خاص به تعرفه‌گذاری محدود و بالاتر از محدوده معمول اقدام می‌کند، ایران کماکان به تعرفه‌گذاری بالا بر اقلام وارداتی اصرار دارد. مصوبه هیات وزیران در آخرین جلسه سال گذشته نیز نشان می‌دهد هیات وزیران ضمن کاهش ردیف‌های کالایی، همچنان برای 357 ردیف کالایی 5 تا 55 درصد تعرفه در نظر گرفته است.

بررسی  نشان می‌دهد برخلاف سال 1399 که ردیف‌های 15 تا 26 درصدی نقش نسبتا چشمگیری در تعرفه‌گذاری روی واردات داشتند، در سال 1400 اغلب ردیف‌های کالایی در سه پله 15، 20 و 26 درصد حذف شده و سهم عمده واردات با شدت بیشتری به دو بخش 5 و 10 درصدی اختصاص دارد. در واقع در سال 1400 بیش از 56 درصد ردیف‌های کالایی در یکی از این دو پلکان قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در سال گذشته سهم این دو ردیف کالایی کمرنگ‌تر بود و در محدوده 42 درصد قرار داشت.

از نکات جالب توجه در مصوبه هیات وزیران، ردیف‌ ملاحظات است که بر واردات کالاهایی تاکید دارد که عبور آنها از سد گمرک منوط به توافق دستگاه‌های تخصصی برای واردات آنهاست. این ردیف هرچند امسال کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته ولی کماکان حجم قابل‌توجهی از ردیف‌های تعرفه‌ای را به میزان بیش از یک پنجم به خود اختصاص داده است. در کنار این نکته نباید از نظر دور داشت که سیاست‌گذار تعداد قابل‌توجهی از ردیف تعرفه‌های 15، 20 و 26 درصد را حذف کرده است. در کل با وجود جهت‌گیری نسبتا محسوس سیاست‌گذار به سمت سطوح پایین‌تر تعرفه در بخش عمده کالاها، کماکان شاهد حضور تعرفه‌های 26 تا 55 درصدی در بیش از 12درصد ردیف‌های واردات هستیم. این درصد را اگر با احتساب دو پله 15 و 20 درصدی لحاظ کنیم، دامنه تعرفه‌گذاری بالاتر از 10 درصد در کشور به حدود 23 درصد می‌رسد.

اندکی تامل در فضای تعرفه‌های تجاری کشور و بررسی رویکردهای جهانی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری نشان می‌دهد ایران در این زمینه تفاوتی آشکار با رقبای خود در منطقه و جهان دارد. در ایران بسیاری از کالاها اساسا امکان ورود ندارند که همین عامل تا حدی رقابت را در بازارهای خاصی از بین برده است. در عین حال در هر یک از بخش‌ها که کشور اجازه واردات داده ما با اعداد بالایی برای تعرفه ورود روبه‌رو هستیم. اعدادی که حتی در پایین‌ترین سطح با تعرفه‌های گمرکی در نظام تجارت آزاد جهانی فاصله بسیاری دارند. این روند البته مدت‌هاست تثبیت شده و از سال 96 نیز روال ثابتی پیدا کرده است. بر این مبنا در سال 1400 نیز طبقات تعرفه‌ای کنونی که در سال‌های  96، 97، 98 و 99 در ۸طبقه تنظیم شده بود، تداوم دارد. حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات نیز به ترتیب ۵ و ۵۵ درصد تعیین شده و ممنوعیت، کماکان به سدی محکم برای بسیاری از کالاها تبدیل شده است. به طور کلی با مرور مصوبه هیات وزیران برای نظام تعرفه‌ای کشور در سال 1400 می‌توان نتیجه گرفت تجار کشور همچنان با یک نظام تعرفه‌ای بسیار بلند روبه‌رو هستند و اقتصاد ایران کماکان از موهبت تجارت آزاد فاصله دارد.

چرا تعرفه؟

تعرفه‌گذاری آسیب‌های بسیاری دارد و مزایای آن در مقابل مضراتی که بر تولید و تجارت اثر می‌گذارد، تقریبا ناچیز است. تعرفه در صورت کلی خود ابزار مناسبی برای برخی از بخش‌ها جهت کنترل واردات است ولی به طور معمول از آن به عنوان زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… یاد می‌شود. براساس رویه‌‌ای که سیاست‌گذاران دنبال می‌کنند، هر سال سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. با وجود اینکه تمامی کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد.

 در برخی کشورها تعرفه‌ها از سوی دولت در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته می‌شود و حداکثر با تعریف یک یا دو طبقه تعرفه به تبادل کالا در سطح جهانی می‌پردازند. در برخى کشورها تعداد طبقه‌های تعرفه‌ای فقط یک طبقه است و کلیه کالاهای وارداتی، صرف‌نظر از نوع و کاربرد، از یک تعرفه ثابت برخوردار است. اما بررسی روند سیاست‌گذاری تعرفه‌ای در ایران نشان می‌دهد که نظام تجاری ایران با وجود آنکه در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی را در جهت تعدیل میزان و طبقات تعرفه‌‌‌ای برداشته است، اما همچنان فاصله زیادی با یک نظام تعرفه‌ای حداقلی مبتنی بر تجارت آزاد دارد. یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاهش طبقات تعرفه‌ای است. موضوعی که به آسانی در نظام تجاری ایران قابل‌تحقق نیست.

نظام تعرفه‌ای کشور، براساس اقتضائات بین‌المللی، شرایط ارزی، نیازهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی همواره درحال تغییر است و تلاش‌های متاخر برای نزدیک کردن کشور به ترندهای جهانی نتیجه چندانی در بر نداشته است. تمرکز روی استراتژی جایگزینی واردات و داخلی‌سازی در کنار معضل تحریم و اقتصادی که مبتنی بر صادرات مواد خام و نفتی است موجب شده تا واردات همواره در ردیف دوم اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد. این در حالی است که اثر مثبت تجارت آزاد بر تولید و رشد اقتصادی سال‌هاست محل اجماع بین اقتصاددانان است.

تغییرات تعرفه‌ای در سال 1400

بیشترین سهم از ردیف‌های تعرفه‌ای در سال 1400 کماکان به کالاهایی مربوط است که برای ورود به کشور باید تعرفه 5درصدی را پرداخت کنند. این کالاها امسال در 128 ردیف مختلف تعرفه‌ای جای گرفته به‌طوری که 7/ 35 درصد کل ردیف‌ها به این پله از تعرفه مربوط است. تعداد ردیف‌های 5درصدی سال گذشته 137 ردیف بوده است. در یک پله بالاتر، شاهد ردیف کالاهایی هستیم که برای ورود به کشور باید حقوق ورودی 10درصدی را پرداخت کنند. این کالاها در 72ردیف امسال تنظیم شده‌اند و سهمی حدودا 20‌درصدی از نظام تعرفه‌گذاری کشور دارند. سال گذشته این کالاها 61 مورد بودند که امسال تعداد آنها افزایش یافته است.

در ردیف بعدی شاهد کالاهایی هستیم که با حقوق ورودی 15درصدی به کشور وارد شده و تعداد آنها 25ردیف بوده است. این بخش از کالاهای ورودی نسبت به سال گذشته که 40ردیف مختلف را شامل می‌شد افت چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در بین کالاهای با تعرفه‌ واردات 20 درصدی نیز شاهد 14 ردیف مختلف هستیم که نسبت به سال گذشته افت قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. در فهرست تعرفه‌های سال 1399 شاهد 48 ردیف مختلف بودیم که امسال این تعداد به کمتر از یک‌سوم تنزل یافته است.

ردیف تعرفه‌های 26درصدی اما بدترین افت تعداد را تجربه کرده‌اند. کالاهایی که برای ورود به پرداخت حقوق 26درصدی نیاز دارند، سال گذشته 50 مورد بوده که امسال به 11 ردیف کاهش یافته‌اند. کالاهای با حقوق ورودی 32درصد نیز امسال با کاهش 50درصدی ردیف‌ها روبه‌رو شده و تنها 6 ردیف را به خود اختصاص داده‌اند. سال گذشته این پله در 12 ردیف مختلف تکرار شده بود. در ردیف بعدی که بر پرداخت حقوق 40درصدی تمرکز دارد، ردیف‌ها افزایش یافته‌اند. در واقع اگر در سال 99 تعداد ردیف‌های این پله از تعرفه 12 مورد بوده، در سال 1400 با تصویب هیات وزیران به 16 مورد افزایش پیدا کرده است. در بالاترین سطح نیز ردیف‌هایی که برای ورود به حقوق 55درصدی نیاز دارند، امسال تغییر اندکی داشته و از 13 مورد در سال 1399 به 12 مورد در سال 1400 کاهش یافته است.

کف و سقف تعرفه

در بین کالاهایی که با سطح تعرفه 55‌درصد به کشور وارد می‌شوند، شاهد 12‌ردیف مختلف هستیم. این کالاها به ترتیب شامل «دانه آفتابگردان بدون پوست»، «روغن کنجد»، «شیرینی‌های کنجدی»، «پشمک»، «جوراب ضدآمبولی»، «دستکش ضدآتش»، «توری» و … هستند. سال گذشته تعداد کالاهای دارای امکان ورود به کشور با سطح تعرفه 55درصد 13عدد بودند که امسال کاهش یافته‌اند. واردکنندگان این کالاها در حالی برای ورود به کشور باید بیشترین سطح از تعرفه را پرداخت کنند که دقیقا 128 ردیف مختلف با کد تعرفه 5درصدی قادرند به بازار ایران وارد شوند. سال گذشته واردکنندگان قادر بودند در 137 ردیف مختلف به واردات کالاهای با سطح تعرفه 5درصدی اقدام کنند.

کالاهای وارداتی عجیب

در بین ردیف‌های 357گانه کالاهای وارداتی می‌توان رد برخی اقلام عجیب یا کمتر شناخته‌شده را جهت واردات دید. با اینکه مشخصات کامل بسیاری از اقلام وارداتی در این جدول اعلام نشده اما حضور «قارچ دنبلان»، «دانه هندوانه»، «کود عصاره جلبک دریایی» و «پشم چیده‌شده» جزو کالاهای عجیبی هستند که در فهرست حاضر حضور دارند.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2bsZ

ابلاغ مصوبه دولت درباره شرایط جدید اخذ حقوق ورودی کالاها

تصویب نامه دولت درخصوص مجازبودن گمرک نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی ابلاغ شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک در یادداشتی نوشت: تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ هیات وزیران درخصوص “مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ” طی نامه شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

او تصریح کرد: البته تصویب نامه مذکور ابهاماتی دارد که باید مرتفع شود.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2bri

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر داد؛ راهی جدید برای واردات واکسن به ایران

رییس اتحادیه وارکنندگان دارو می‌گوید مسیر واردات واکسن کرونا بسیار دشوار است اما کار روی تمام گزینه‌های موجود ادامه دارد.

به گزارشاقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ناصر ریاحی ، اظهار کرد: بخش خصوصی از همان روز نخستی که کرونا وارد کشور شد، اعلام کرد که آماده است با تمام قوا و با استفاده از تمام امکانات خود بدون هیچ چشمداشت مالی و با هدف کمک به سلامت و اقتصاد کشور، در تمامی حوزه‌هایی که اعلام نیاز شود حضور یابد و در حد ظرفیت خود تلاش می‌کند برای کاهش فشار شیوع کرونا گام بردارد.

به گفته وی، در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، سازمان غذا و دارو نیز از شرکت‌های خصوصی دعوت کرد که اگر طرح یا برنامه‌ای دارند، ارائه کنند که در این زمینه جلساتی نیز برگزار شد و برخی شرکت‌ها طرح‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله واردات واکسن را ارائه کردند. در جلسه کمیته دارو ستاد کرونا استان تهران نیز اتحادیه نامه نوشت که آماده همکاری در تمامی زمینه‌ها خواهد بود.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا، بسیاری از شرکت‌های بین المللی ترجیح دادند که با دولت‌ها کار کنند، توضیح داد: با توجه به گستردگی شیوع این ویروس و هزینه کلانی که تحقیق بر روی واکسن و سپس تولید و توزیع آن نیاز داشت، دولت‌ها محوریت کار را در اختیار گرفتند و در ایران نیز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نقش اصلی را داشتند و در حوزه واردات نیز هیات امنای ارزی وزارت بهداشت پیگیری‌ها را انجام داد.

ریاحی ادامه داد: همانطور که بخش خصوصی ایران اعلام کرد که در پیگیری کرونا به دنبال سودآوری اقتصادی نیست، شرکت‌های سازنده واکسن در جهان نیز اعلام کردند که تا ۲۰ درصد از جمعیت دنیا واکسینه نشود، هیچ طرح و برنامه‌ای برای سودآوری نخواهند داشت و تولیدات خود را با حداقل قیمت و بدون سود عرضه می‌کنند. از این رو بخش خصوصی ایران نیز به دولت اعلام کرد در پیگیری این موضوعات هر کمکی نیاز بود می‌تواند روی ظرفیت این بخش حساب کند.

محدودیت‌های جدی در مسیر تهیه واکسن

وی با بیان اینکه امروز تمام جهان از مشکل کمبود واکسن کرونا رنج می‌برد، توضیح داد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته از ماه‌ها قبل واکسن شرکت‌هایی که احتمال موفقیت آنها بیشتر بود و در مراحل مختلف آزمایش و کارآزمایی بالینی موفق بودند را رزرو کردند و در واقع با سرمایه گذاری در این طرح‌ها، اولویت مصرف را به خود اختصاص دادند که متاسفانه ما در ایران مقدمات لازم برای این مسئله را نداشتیم. با این وجود در شرایط فعلی حتی این کشورهای توسعه یافته نیز محدودیت‌های زیادی در مسیر واکسیناسیون دارند.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: برای مثال امروز کشورهایی مانند آمریکا اعلام کرده‌اند که با توجه به نیاز اتباع خودشان به واکسن، صادرات این محصول را یا ممنوع کرده‌اند یا آن را به حداقل کاهش داده‌اند و همین مسئله توزیع عادلانه واکسن را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر در کشورهایی مانند کانادا یا برخی کشورهای اتحادیه اروپا، به دلیل کمبود واکسن، دوز نخست را تزریق می‌کنند و دوز دوم را به چند ماه بعد موکول می‌کنند که اساسا معلوم نیست میزان اثرگذاری آن چگونه خواهد بود.

ریاحی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم امروز در سطح جهانی کمبود شدید واکسن وجود دارد، گفت: برای ما که در طرح‌هایی که در حال حاضر به نتیجه رسیده‌اند مشارکت نکرده‌ایم و از قبل واکسن رزرو نکرده‌ایم قطعا واردات گسترده واکسن دشوار خواهد بود و باید مقدمات گسترده‌ای برای این کار فراهم شود.

مجوز واردات به بخش خصوصی ابهام داشت

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای صدور مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی، اظهار کرد: ما در ابتدا این تصور را داشتیم که دولت اعلام کرده که بخش خصوصی از طریق ارز نیمایی یا ارزی خودشان دارند واکسن وارد کنند و این واکسن با همان قیمت در برخی مراکز توزیع شوند اما در نهایت وزارت بهداشت اعلام کرد که هر واکسنی به کشور وارد شود را از بخش خصوصی می‌خرد و به شکل مجانی آن را تزریق می‌کند که به این ترتیب فرضیه اول کنار رفت.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر اگر بنا باشد ارزی برای واکسن تخصیص داده شود یا تعداد زیادی واکسن از این طریق به کشور برسد، قطعا بخش خصوصی این میزان ارز کافی را در اختیار نخواهد داشت و با توجه به محدودیت‌هایی که بانک‌ها دارند، دولت باید راه حلی ارائه دهد تا اگر اساسا ظرفیتی باز شد، در حوزه اجرا مشکلات کمتر شوند. در روزهای آینده بنا شده جلساتی در این زمینه برگزار شود تا ابهام‌ها کمتر شوند.

راه باقی مانده واردات واکسن

ریاحی با تاکید مجدد بر محدودیت تعداد واکسن‌های تولیدی در جهان و مشکلاتی که دولت‌ها در این زمینه دارند، بیان کرد: یک گزینه باقی مانده تعدادی شرکت سرمایه گذاری در سراسر دنیا هستند که از همان ابتدا روی شرکت‌های سازنده واکسن و طرح‌هایشان سرمایه گذاری کرده‌اند و امروز در جواب این سرمایه گذاری، بخشی از سود خود را در قالب واکسن در اختیار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: قطعا تعداد واکسن‌هایی که آنها در اختیار دارند نیز محدود است اما به هر حال امکان پیگیری موضوع وجود دارد. واکسن آنها احتمالا از قیمت واکسنی که شرکت‌های تولید کننده اعلام کرده‌اند بیشتر خواهد بود و از این رو احتمال آنکه شایعه و شائبه در مسیر آن به وجود آید دور از ذهن نیست.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد اطلاعات مربوط به واکسن‌های موجود در این شرکت‌ها را به وزارت بهداشت و هیات امنای ارزی تحویل دهد، اظهار کرد: ما در این مسیر بدون نفع اقتصادی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست و حتی ترجیح می‌دهیم اطلاعات به هیات امنای ارزی تحویل شود، آنها اطلاعات را بررسی و صحت سنجی کنند و کار واردات از سوی خودشان انجام شود و در غیر این صورت نیز تمام مراحل کار از سوی مقامات دولتی رصد شود.

ریاحی خاطرنشان کرد: تمام همکاران ما و با هر ظرفیتی که دارند در حال تماس هستند تا حتی بخش کوچکی از مشکلات مربوط به کرونا و تامین واکسن حل شود. در رابطه با واکسن نیز همکاری‌ها با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت و ما تلاش می‌کنیم با نگاهی ملی و با هدف کاهش مشکلات مردم، هر اقدامی که ممکن است را پیگیری کنیم.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2bqC

آخرین وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از بازگشت ۴۲.۷ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۹ خبر داد و خاطر نشان ساخت در چند روز آینده، گزارش ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد.

به گزارشاقتصادآنلاین به نقل از  ایلنا، احسان قمری در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار کرد: ایفای تعهدات ارزی مربوط به صادرات در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۹ و با در نظرگرفتن مهلت ۴ ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و میزان صادرات مشمول رفع تعهد ارزی در این دوره ۶۷.۷ میلیارد یورو و میزان تعهدات با احتساب تخفیفات در نظرگرفته شده با توجه به قواعد قیمت‌گذاری و هزینه‌های نقل و انتقال وجوه، ۶۱.۹ میلیارد یورو است.

مسوول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی افزود: با توجه به بازگشت ۴۲.۷ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات، ۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است که این رقم در مقایسه با کل صادرات دوره برابر با ۶۳ درصد است.

وی با اشاره به تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی به علت ابلاغ مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تشکیل کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تکمیلی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ هم مشخص خواهد شد.

مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات موجود تعداد صادرکنندگان در مهرماه ۹۹ یعنی در مهلت ایفای تعهد تا بهمن ماه، ۲۳.۶۶۸ صادرکننده بوده که در مقایسه با تعداد صادرکنندگان در پایان شهریورماه تعداد ۵۵۰ صادرکننده به مجموع صادرکنندگان افزوده شده است.

 

https://www.eghtesadonline.com/n/2boQ