به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت یک شاکی خصوصی (سردفتر) و نیز کانون سردفتران نسبت به مصوبه چالش‌برانگیز هیئت مقرراتزدایی درباره مجوز سردفتری اسناد رسمی رأی به ابطال مصوبه هیئت مقرراتزدایی در خصوص اعطای مجوز سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن داد.
مصوبه هیئت مقرراتزدایی چه بود؟
شاکیان از این مقرره هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده‌اند:
مصوبه جلسه سی‌ودوم مورخ 2/10/1398 در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری موضوع تصمیمات هشتادوسومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده:
1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز سردفتری را تعیین کرده و نسبت به بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار اقدام کند.
2- با توجه به حکم ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن. از آنجا که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در مغایرت با حکم تبصره 2 ماده 3 اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است لذا ماده 5 مذکور نافذ نیست.
3- پیشنهاد اصلاح و یا حذف ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی به‌دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار از سوی هیئت مقرراتزدایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
شاکیان از چه شکایت کردند؟
شاکیان در بخشی از دادخواست خود اعلام کرده بودند: نظر به اینکه بندهای 1 الی 3 مصوبه هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص بررسی و پیشنهاد اصلاح رویه‌های مرتبط با مجوز سردفتری به دلیل مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده می‌باشد تقاضای طرح در دیوان عدالت اداری و ابطال آن را به شرح زیر داریم، قانونگذار قلمرو صلاحیت ذاتی هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به حوزه فعالیت‌های اقتصادی رقابت‌پذیر، امور تجاری، تولیدی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بورسی توسط دستگاه اجرایی محدود و منوط نموده است به همین منظور صرف نظر آنکه کانون سردفتران و فعالیت سردفتری اسناد رسمی در زمره دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 محسوب نمی‌گردد بلکه مشتکی عنه تحت هیچ عنوان صلاحیت ذاتی و جواز قانونی وضع قاعده آمره متضمن دخالت در حرفه سردفتری و مالاً ایجاد الزام و التزام برای شاغلین این حرفه را نداشته و ندارد.
در ادامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از دریافت پاسخ استعلام از مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی، رأی خود را مبنی بر ابطال مصوبه هیئت مقرراتزدایی در خصوص مجوز سردفتری صادر کرد.
رأی دیوان به نفع سردفتران صادر شد
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای محمدکاظم بهرامی، رئیس این هیئت رسیده آمده است: الف- نخست: این که فرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1/4/93 تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار است.
دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقتنامه، پروانه و یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده 3 قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت “بنگاه‌های اقتصادی” و “بازار” و استفاده از کلماتی همچون احتکار، قیمت‌های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن و یا تحت کنترل درآوردن قیمت، مشخص کردن قیمت‌های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد.
سوم: اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 2750 الی 2753 مورخ 19/9/98 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه 80.432- 15/2/97 هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح کرده است: در مواردی مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیئت مذکور صلاحیت اقدام ندارد … و برهمین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیئت را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و برهمین اساس مقرره متضمین لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامادنه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. از سوی دیگر ماهیت و نوع خدمات ارائه از قبیل مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می‌شود. مخصوصاً اینکه مطابق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) امکانپذیر است. بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک که تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده برخلاف قوانین یاد شده و خارج از صدور اختیارات این هیئت است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب: در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت مطابق بند 1-4 و 1-5 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است از این رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و قانونگذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت مقرراتزدایی است. بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
