شکایت پرسپولیس از امیرحسین صادقی

باشگاه پرسپولیس از مدافع سابق استقلال به دلیل اظهار نظرهایش علیه این تیم شکایت کرد.

به گزارش “ورزش سه”، سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد به دلیل اظهارات خلاف واقع، توهین و افترا از امیر حسین صادقی، بازیکن سابق استقلال شکایت کرده است.

 این باشگاه در اطلاعیه‌اش اعلام کرد به دلیل اظهارات خلاف واقع صادقی علیه پرسپولیس و عضو کادرفنی تیم، که به گفته پرسپولیسی‌ها از سوی امیر حسین صادقی مسبوق به سابقه است، از این بازیکن پیشین فوتبال شکایت کرده است.

باشگاه پرسپولیس اظهار نظرات اخیر وی را مصداق توهین و افترا به باشگاه پرسپولیس و عوامل آن از جمله حمید مطهری دانسته و علیه این پیشکسوت آبی‌ها شکایت کرده. صادقی که بارها اظهار نظرهایی جنجالی در مصاحبه‌ها و برنامه‌های مختلف علیه پرسپولیس کرده، حالا با شکایت سرخ‌ها مواجه شده است.

ضرورت فوری تصویب الزامات قانونی در بودجه۱۴۰۱ جهت تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی

میزان اسراف گاز در نیروگاه ها:
راندمان اکثر نیروگاه های گازی تا حدود 30 درصد است اما راندمان نیروگاه های قدیمی که کمتر از 20 درصد است.
راندمان نیروگاه های سیکل ترکیبی نسل جدید حدود 60 درصد است.  نیروگاه های کشور روزانه 240 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند که در صورت افزایش راندمان نیروگاه ها از 30 درصد به ۶۰ درصد، مصرف روزانه نیروگاه ها به ۱۲۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت که سالانه معادل ۴۳ میلیارد متر مکعب می شود. با لحاظ قیمت گاز وارداتی ارزش ۴۳ میلیارد متر مکعب گاز حدود ده میلیارد دلار می شود.
هم‌اكنون در مجموع 478 واحد نیروگاهی حرارتی در سراسر ایران در مدار بهره‌برداری است.
کاهش مصرف ۴۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی منجر به جلوگیری از انتشاز حدود ۳۵ میلیون تن کربن در هوای کشور می شود این میزان کاهش انتشار کربن معادل نصف کربنی است که همه خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز در طول سال در هوا منتشر می نمایند. گاز کربن با اکسیژن ترکیب می شود و گازکربنیک Co2 تولید می شود که از جمله اصلی ترین گازهای گلخانه ای است و ضمن کاهش اکسیژن هوا تاثیرات مخربی بر سلامتی انسان و سایر موجودات زنده به جای می گذارد.
هزینه ارتقاء هر نیروگاه گاز یک گیگا واتی به سیکل ترکیبی حدود 300 میلیون دلار است لذا برای اینکه 50 گیگا وات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی ارتقاء یابند نیاز به 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری می باشد لذا با درآمد حاصل از صادرت حدود ۲۰ ماه گاز صرفه جویی شده می توان کل هزینه سرمایه گذاری را بازگشت نمود.
تا کنون حدود شش درصد نیروگاه های گازی کشور به سیکل ترکیبی ارتقاء یافته اند
با ارتقاء راندمان نیروگاه ها از 30 درصد به ۶۰ درصد میزان تولید برق نیروگاه های گاز سوز کشور  تا حدود ۹۰درصد افزایش می یابد که این تحول بزرگ منجر به تامین کل کمبود برق مورد نیاز کشور و امکان صادرات سالانه تا ده  میلیارد دلار برق خواهد شد.
متن پیشنهادی جهت تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
نظر به واقعیت های فوق و با استناد به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ …..  مصوب گردید:
شرکت ملی گاز مکلف به انعقاد قراردادهای جدید با نیروگاه های گاز به ترتیب ذیل می باشد:
الف- نیروگاه های گازی  مکلف هستند بر اساس اولویت بندی وزارت نیرو تا انتهای سال 1404 نسبت ارتقاء نیروگاههای خود به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.
ب-  نیروگاه هایی که از ابتدای سال 1401 اقدام به ارتقاء به سیکل ترکیبی نمایند به ازای هر متر مکعب کاهش در مصرف گاز، میزان گاز صرفه جویی شده بر اساس ارزش وزنی گاز تحویلی به صنایع بزرگ و گاز صادراتی محاسبه و تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده جهت تبدیل نیروگاه از گازی به سیکل ترکیبی، توسط وزارت نفت به مالکین نیروگاه های ذکر شده اختصاص می یابد
2-     قیمت گاز تحویلی به کلیه نیروگاه های گازی از سال 1404 بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز تحویلی به صنایع بزرگ و گاز صادراتی خواهد بود.

متن ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
1. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید. به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد

خجسته مهر: ملی حفاری فعلا واگذار نمی شود.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران: حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت در «پاکنا» ثبت می‌شود؛وظیفه اصلی شرکت ملی حفاری ایران، تامین دکل‌های مورد نیاز حفاری و تحقق برنامه‌های تولید نفت و گاز کشور است. این شرکت به عنوان اهرم اصلی حفاری میادین نفت و گاز در خشکی و دریاست و بخشی از فعالیت‌های آن، حاکمیتی است؛در راستای تحقق اهداف تولید نفت و گاز، به شرکت ملی حفاری ایران نیازمندیم و این شرکت، در حال حاضر آمادگی لازم را برای واگذاری به بخش خصوصی ندارد.

به نقل از پایگاه خبری نفت و انرژی

بیانیه بیست‌وسومین نشست وزارتی اوپک‌پلاس

بیانیه بیست‌وسومین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای حفظ توازن بازار نفت تأکید کرد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   بیست‌وسومین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک دیروز (پنجشنبه، ۱۱ آذرماه) به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.
در این نشست بر تعهد مستمر کشورهای شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری (DoC) برای اطمینان از ثبات و تعادل بازار نفت تاکید شد.
تأکیدهای نشست کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیر اوپک با توجه به بنیان‌های کنونی بازار نفت:
۱. تصمیم‌ دهمین نشست وزیران کشورهای عضو و غیر عضو اوپک (۱۲ آوریل ۲۰۲۰) که پس از آن در نشست‌های بعدی از جمله در نوزدهمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱) هم تأیید شده بود، مورد تأکید قرار گرفت.
۲. برنامه تسهیل توافق کاهش تولید و سازوکار تعدیل ماهانه تولید – که در نوزدهمین نشست وزیران اوپک پلاس تصویب شده بود – دوباره تأیید و بر اساس آن مقرر شد مجموع عرضه ماهانه اوپک‌پلاس در ژانویه ۲۰۲۱ نیز ۴۰۰ هزار بشکه در روز و بر اساس جدول زیر افزایش یابد.
بیانیه بیست‌وسومین نشست وزارتی اوپک‌پلاس
۳. موافقت شد که این نشست برای بررسی تحولات بیشتر ویروس همه‌گیر کرونا ادامه یابد و به نظارت دقیق بر بازار ادامه دهد و در صورت نیاز به سرعت مقدار عرضه را تعدیل کند.
۴. به‌دلیل درخواست کشورهای خاطی در رعایت سهمیه کاهش تولید، فرصت ایجادشده برای جبران تخطی‌ها تا پایان ژوئن ۲۰۲۱ تمدید شد. کشورهای خاطی باید برنامه‌های جبرانی خود را بر اساس بیانیه پانزدهمین نشست وزارتی اوپک و غیر اوپک ارائه دهند.
۵. بر اهمیت حیاتی پایبندی کامل به سهمیه تولید اعضا و ساز و کار جبران تخطی‌ها دوباره تاکید شد.
۶. در پایان مقرر شد بیست‌وچهارمین نشست مشترک وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو اوپک (اوپک‌پلاس) چهارم ژانویه ۲۰۲۲ (۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰) برگزار شود.

داد و خرد

واقعیت‌ نوسان‌های شاخص بورس و تدابیری برای ثبات بازار/کنترل تورم در نهایت به نفع سهامداران است.

الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات انواع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

 به گزارش خبرگزاری تسنیم رئیس نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی بورس گفت: بانک‌های پذیرفته ‌شده در بازار سرمایه ملزم هستند علاوه بر افشای اطلاعات تسهیلات پرداختی و سپرده‌های دریافتی، اطلاعات سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری در سهام و هزینه‌های مالی را نیز افشا کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سعید واشقانی فراهانی»، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: از ابتدای هفته جاری با تغییرات گسترده در محتوای گزارش‌های فعالیت ماهانه بانک‌ها گام مهمی در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی آنها برداشته شد.

وی افزود: با توجه به تأکید رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و کیفیت اطلاعات افشا شده ناشران، اولین گام در این راستا در گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برداشته شد. با تغییر در محتوای اطلاعات گزارش‌ فعالیت ماهانه بانک‌ها، شفافیت اطلاعاتی در این صنعت بهبود خواهد یافت و تمام فعالیت بانک‌های بازار سرمایه به صورت ماهانه در سامانه کدال  افشا می‌شود.

وی تاکید کرد: با تفکیک اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌های مرتبط با عملیات، از اطلاعات مربوط به تسهیلات و سپرده‌ها سعی شده است تا قابلیت استفاده از اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه بانک‌ها افزایش یابد.

واشقانی فراهانی بیان کرد: برنامه‌های مهمی در خصوص افزایش شفافیت اطلاعاتی تمام شرکت‌های تحت نظارت این اداره در سازمان بورس و اوراق بهادار و در تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذاری نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی و …  در دست اقدام است که به مرور زمان و با عملیاتی شدن برنامه‌های یاد شده به اطلاع فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.

موسسه حقوقی داد و خرد

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره خروج راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث

 امروز خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» در رسانه ها منتشر شد، ولی باید توجه داشت که مفاد این رای صرفا ناظر بر خود راننده مقصر حادثه ایست که فاقد گواهینامه باشد.امروز رسانه ها خلاصه یک رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور با تیتر «راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج است» را منتشر کردند که ممکن است برای مخاطب این تصور را ایجاد کند که در صورت فاقد گواهینامه بودن راننده خودرو، بیمه هیچ مسوولیتی راجع به خسارات حادثه رانندگی نخواهد داشت.

در مورد راننده فاقد گواهینامه چند فرض قابل تصور است:

۱- راننده غیر مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

اگر بین دو خودرو تصادف اتفاق بیفتد و راننده خودرویی که مسبب و مقصر ایجاد تصادف نیست، فاقد گواهینامه رانندگی باشد، هیچ اثری در حق او برای مراجعه به بیمه گر ایجاد نمی شود.

در این حالت راننده فاقد گواهینامه (راننده خودروی غیر مسبب حادثه)، به صراحت بند (ت) ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ثالث محسوب می شود و بیمه گر باید خسارات وارده را جبران کند.

۲- راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد

در این حالت خسارات را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

۲-۱- خسارات و صدمات وارد به ثالث

بیمه گر به صراحت ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موظف است بدون هیچ قید و شرطی خسارات وارد به اشخاص ثالث در حادثه رانندگی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه است را به آنان بپردازد.

یعنی سرنشینان خودروی مسبب حادثه(به جز خود راننده) و راننده طرف مقابل(حتی اگر گواهینامه نداشته باشد) و سرنشینان خودرو یا خودروهای دیگر یا عابران پیاده یا هر فرد دیگری که در حادثه رانندگی ناشی از تقصیر و تسبیب راننده فاقد گواهینامه دچار خسارت شده باشند می توانند برای جبران به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر نمی تواند به هیچ عذری بابت فاقد گواهینامه بودن راننده مسبب حادثه استناد کند.

در این حالت، صرفا برای شرکت بیمه این حق در قانون پیش بینی شده است که پس از پرداخت و جبران همه خسارات اشخاص ثالث، به قائم مقامی از آن ها برای دریافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه بوده مراجعه کند.

۲-۲- خسارات بدنی وارد به خود راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه

قانون گذار در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصل را بر جبران همه خسارات ناشی از حوادث رانندگی گذاشته است.

برای نیل به این مقصود، قانون گذار هم دایره تعریف حوادث رانندگی را بسیار وسیع کرده است و هم جبران خسارت را در فروض و شرایط مختلف حتی در فرضی که خودرو مسبب حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد، پیش بینی کرده است.

بنا بر این می شود گفت در مواضع تردید، باید با توجه به روح قانون اصل را بر قابل جبران بودن خسارت حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی گذاشت.

ظاهرا اختلاف شعب دادگاه که منتهی به صدور رای اصراری اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور شده است نیز ناشی از همین اختلاف در تفسیر نص مادۀ ۳ قانون بوده است.

در هر صورت، حکم رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور را تنها می توان ناظر بر همین فرض اخیر یعنی عدم شمول خسارات وارد به خود راننده به شرطی که اولا خودش مسبب حادثه باشد و ثانیا فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد، در تعهدات بیمه گر دانست.

حتی می توان گفت در همین فرض اگر علت تامه حادثه رانندگی تقصیر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه نباشد، یعنی مثلا اگر بخشی از علت حادثه نقص راه و … تشخیص داده شود، راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه می تواند به نسبت تقصیر عوامل دیگر خسارات بدنی وارد به خود را از بیمه گر مطالبه کند.

منشاء اختلاف کجاست ؟

منشاء اختلاف تعارض ناشی از مفاد ماده ۳ با بند (پ) ماده ۱۵ قانون است.

صدر ماده ۱۵ قانون آمده است که در موارد مذکور ذیل این ماده از جمله بند (پ) آن که ناظر بر فاقد گواهینامه بودن راننده حادثه است، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارات برای بازیافت مبالغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.

در عین حال طبق ماده ۳ قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه گر باید خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را معادل حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بپردازد.

دین و طلب بیمه گر مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه تهاتر می شوند

عملا در این حالت (یعنی حالت ۲-۲ بالا)، بیمه گر با یک تعهد به پرداخت خسارات بدنی راننده مسبب حادثه به او طبق ماده ۳ قانون مواجعه می شود و یک حق بابت بازیافت خسارات پرداخت شده در حادثه ای که رانندۀ مسبب آن فاقد گواهینامه بوده است.

در این وضعیت می شود قائل به این شد که بیمه گر مالک ما فی ذمه خودش می شود، یا دین و طلب او مقابل راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه. قهرا تهاتر می شوند.

جبران خسارت راننده مسبب حادثه توسط بیمه

علاوه بر اشخاص ثالث، ممکن است خود راننده مسبب حادثه هم در جریان حادثه آسیب و خساراتی ببیند، در این صورت به تصریح ماده ۳ قانون، بیمه گر باید خسارات بدنی وارد به او را هم جبران کند.

این حکم جالب از ابداعات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است، طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی اصولا مقصر ایجاد خسارت نمی تواند برای جبران خسارت وارد شده به خودش به کسی مراجعه کند.

باید بدانیم که حکم ماده ۳ قانون، ریشه در مسوولیت قهری و مدنی ندارد و ریشه قراردادی دارد، و مبنای آن الزام قانون به گنجاندن این شرط در قرارداد بیمه است.

به همین جهت هم به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون، خسارات وارد به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن فارغ از گواهینامه داشتن یا نداشتن راننده، اساسا مشمول تعهدات بیمه گر نیستند.

در این قسمت بر خلاف بیمه شخص ثالث که مبتنی بر جبران مسوولیت مدنی مقصر است، بیمه راننده مسبب حادثه از جنس بیمه حوادث است، همان طور که شرکت بیمه در صورت بروز حوادث قهری مثل زلزله به بیمه گذار مبلغی پرداخت می کند، در صورت بروز حادثه رانندگی هم بدون توجه به منشا و مسبب حادثه مبلغی معادل دیه را به راننده مسبب حادثه باید بپردازد.

به دنبال سرمایه گذاری مشترک بین ایران و سوریه هستیم.

وزیر صمت گفت: روابط اقتصادی ایران و سوریه باید بهبود یابد و به دنبال سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور هستیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، فاطمی امین، وزیر صمت پس از دیدار با وزیر اقتصاد سوریه تصریح کرد: ایران و سوریه در ابعاد گوناگون اشتراکات فراوانی دارند. باید تلاش کنیم که مبادلات و همکاری های اقتصادی نیز به سطح مطلوب تری برسد.

او ادامه داد: اقتصاد دو کشور مکمل هم هستند. توافق کردیم همکاری در موضوعات متنوعی را در حوزه غذا و کشاورزی شروع کنیم.

وزیر صمت گفت: همکاری تجاری فقط مبادله کالا نیست و به دنبال سرمایه گذاری های مشترک با سوریه هستیم تا علاوه بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور، امکان صادرات محصولات از سوریه به سایر کشورها را فراهم کنیم.

ر

معاون استاندارهمدان از سرمایه‌گذاری ۲واحد فراوری معدن در استان خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از آغاز ۲ طرح فراوری معدنی در استان خبر داد و گفت: زمین و امکانات مورد نیاز در اختیار مجریان این طرح‌ها قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، “ظاهر پورمجاهد” روز دوشنبه در جلسه بررسی طرحهای سرمایه گذاری و اثربخش استان همدان، اظهار داشت: طرح فراوری سیلیس با سرمایهگذاری ارزی و ریالی ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز به پنج هکتار زمین دارد که اراضی موجود در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد و یا شهرک صنعتی ویان به مجری طرح پیشنهاد شد.

وی افزود: دومین طرح هم در زمینه تولید کنستانتره سنگ آهن است که نیازمند ۵۰ هکتار زمین است که مقرر شد از اراضی منابع طبیعی استان به شرط تناسب با طرح آمایش سرزمینی تامین شود.

پورمجاهد گفت: این طرح با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه در سه فاز اجرا می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تاکید بر گام بزرگ استان برای جلوگیری از خام فروشی معادن، گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاههای خدمات رسان آب، برق و گاز آمادگی واگذاری انشعاب و تامین انرژی لازم این صنایع معدنی را دارند.

او با بیان اینکه هم اکنون ۱۱۰ طرح اثربخش در حوزه تولید و اشتغال در سطح استان همدان در حال اجراست، تاکید کرد: حمایت از این واحدها از اولویت‌های جدی استان است.

به گفته پورمجاهد، پیشرفت این واحدها به طور مستمر توسط دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری همدان رصد و مشکلات و موانع آنها با کمک دستگاه های اجرایی رسیدگی می شود.

 استان همدان دارای ۳۰ نوع ماده معدنی است که سیلیس، سنگ آهن و دولومیت از کانی های شاخص آن محسوب می‌شوند.

اروپا چقدر کالای ایرانی خریده است؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه سال جاری میلادی پرداخته که نشان از افزایش دو درصدی همکاری‌ها دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده تا پایان ماه نهم سال ۲۰۲۱ میزان تجارت مشترک ایران و اتحادیه اروپا به ۳.۴ میلیارد یورو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی دو درصدی را نشان می‌دهد.

بر این اساس ایران از اروپا ۲.۷ میلیارد یورو واردات داشته و ۵۵۴ میلیون یورو نیز به این اتحادیه صادر کرده است. به این ترتیب ۸۱ درصد از کل تجارت ایران با اروپا به واردات اختصاص دارد.

صادرات ایران به اروپا در سال جاری ۱۴ درصدی افزایش یافته است. در این مدت صادرات به ایتالیا ۹.۳، رومانی ۴.۸ و بلغارستان ۴.۸ افزایش یافته است

در گروه‌های کالایی نیز رشد صادرات مواد شیمیایی ۱۲ درصد و کالاهای صنعتی طبقه بندی شده ۱۱ درصد افزایش یافته‌اند.

در حوزه واردات اما آمار نسبت به مدت سال قبل کاهشی ۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. واردات از هلند کاهش ۱۴.۸ درصدی و واردات مواد خام غیر خوراکی کاهش ۱.۶ داشته است.

به این ترتیب تراز تجاری ایران و اروپا، منفی دو میلیارد یورو بوده که هرچند نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود چهار درصدی را نشان می‌دهد اما همچنان با فاصله‌ای قابل توجه به نفع اروپا و به ضرر ایران است.

در بررسی روند ماهانه این تجارت مشترک نیز در ماه سپتامبر صادرات کالایی ایران در قیاس با ماه قبل کاهشی ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد، هرچند در حوزه واردات آمار تغییر چندانی نداشته است.

در میان کالاهای صادراتی ایران به اروپا، مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشیدنی و دخانیات، مواد خام غیر خوراکی، سوخت‌های معدنی و روغن‌های گیاهی اصلی‌ترین کالاها بوده‌اند. در واردات نیز مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات، سوخت‌های معدنی، روغن‌های گیاهی و مواد شیمیایی بیشترین سهم را داشته‌اند.

اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایران آلمان، ایتالیا و اسپانیا بوده‌اند. در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران نیز آلمان، ایتالیا و هلند قرار دارند.