مهر تایید جدید به برگزاری هر دو سال یک‌بار جام جهانی

پایگاه خبری فوتبالی- کنفدراسیون فوتبال آفریفا هم به پیشنهاد برگزاری جام جهانی هر سال مهر تایید زد.

به گزارش فوتبالی، کنگره کنفدراسیون فوتبال آفریقا (کاف) امروز با حضور جانی اینفانتینو رئیس فیفا برگزار شد تا درباره مهمترین پیشنهاد فوتبالی دنیا تصمیم گیری شود.

پیشنهاد برگزاری جام جهانی هر 2 سال در این کنگره به شور گذاشته شد و با آراء اکثریت این پیشنهاد بزرگ در کاف تایید شد.

پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام حمایت خود را از این طرح فیفا انجام داده بود. تنها و اصلی ترین مخالف این پیشنهاد بزرگ یوفا یعنی اتحادیه فوتبال اروپا است.

البته برای اولین بار این پیشنهاد از فدراسیون فوتبال عربستان مطرح شد و بعد از آن در کنگره فیفا مطرح شد و این روزها از سوی کنفدراسیون های مختلف مورد تایید قرار می گیرد

مشاور حقوقی فوتبال

آخرین وضعیت بازیکنان خارجی‌ استقلال و پرسپولیس از زبان مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال

مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که درخواست و مستندات باشگاه استقلال به فدراسیون رسیده تا مشکل بازیکنان خارجی این تیم حل شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا رفیعی، مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت بازیکنان خارجی پرسپولیس و مشکل آنها برای بازی کردن گفت: درباره بازیکنان خارجی پرسپولیس مشکل پرداخت بدهی آقای کالدرون بوده که پنجره نقل و انتقالاتی آنها بسته شده است.

وی ادامه داد: در صورت باز شدن پنجره، اگر پرسپولیس تقاضای ثبت قرارداد و صدور کارت آنها را مطالبه کند، برای جلوگیری از ماجرای طارمی و آسیب دیدن باشگاه پرسپولیس و فوتبال ایران، از فیفا استعلام خواهیم کرد. اگر مشکلی نداشته باشد و آنها اعلام کنند از جهت انتقال مبدأ به مقصد مانعی وجود و آثار تبعاتی نداشته باشد، این کار انجام خواهد شد.

مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت ژستد و یامگا، بازیکنان خارجی استقلال و مشکلی که در بازی با گل‌گهر برای آنجا به وجود آمد، گفت: استقلال مدعی است به قوانین سازمان لیگ و فدراسیون احترام می‌گذارد. شرایطی هم پیش آمده که آنها اعلام کرده‌اند از نظر قانونی نمی‌توانند ضمانتنامه بانکی بگیرند و دریافت ضمانتنامه بانکی از مؤسسات مالی غیر بانکی نیز به دلیل اینکه بدون افتتاح حساب نمی‌تواند چنین اتفاقی رخ بدهد، امکان پذیر نیست. در حال بررسی این موضوع هستیم و باشگاه استقلال هم نامه جدیدی فرستاده است.

رفیعی در واکنش به این سؤال که گویا مهدی علی‌نژاد، معاون وزیر هم پیش از این به فدراسیون فوتبال نامه زده بود که منعی برای ضمانتنامه بانکی وجود ندارد اما باشگاه به لحاظ قانونی نمی‌تواند ضمانتنامه بگیرد، خاطرنشان کرد: باشگاه استقلال اعلام کرده به قوانین و مقررات احترام می‌گذارد و نیت آنها هم این بود که ضمانتنامه بانکی بگیرند، اما به مشکلات برخورد کرده است. وقتی به مشکلاتی برخورد کند که نتواند آن را حل کند، باید فکر دیگری کنیم. امروز نامه و مستندات باشگاه استقلال آمده و امیدوارم بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که مشکلات حل شود.

بررسی پرونده انتقال رونالدو؛ بازجویی در راه است؟

به گزارش “ورزش سه”، جمعه شب پلیس تحقیقات مالی ایتالیا وارد دفتر یوونتوس در کونتیناسا شده و اسناد مربوط به نقل و انتقالات به ارزش بیش از 50 میلیون یورو بین سال های 2019 تا 2020 را ضبط کرد. دفتر دادستان عمومی تورین پس از تحقیقات در مورد پرونده های سرمایه گذاری های تیم های مختلف در سری آ، تشکیل پرونده داده و تحقیقات خود در این مورد را آغاز کرده است. آندره‌آ آنیلی، رئیس یوونتوس، پاول ندود، نایب رئیس  باشگاه و دیگر مدیران فعلی و سابق یوونتوس از جمله فابیو پاراتیچی که اکنون در تاتنهام کار می کند، مورد بازجویی قرار گرفته اند.

خبرگزاری آنسا ضمن اعلام این خبر مدعی شد بازرسان همچنین در حال بررسی قرارداد کریستیانو رونالدو با یوونتوس هستند. در سال 2018 بود که رونالدو قراردادی چهار ساله به ارزش 31 میلیون یورو در هر فصل با یوونتوس امضا کرد. قضات از بازرسان خواسته اند که اسناد و متون خصوصی مربوط به قرارداد رونالدو با یوونتوس را بررسی کنند که این کار آغاز شده است. البته هنوز مورد مشکوکی گزارش نشده و نیازی به بازجویی از رونالدو نبوده است.

رونالدو از جمله بازیکنانی بود که در مقطع شیوع ویروس کرونا با کاهش دستمزد در مارچ 2020 موافقت کرده و به باشگاه کمک کرد تا 90 میلیون یورو پس انداز کند. البته رونالدو در تابستان و بعد از سه فصل یوونتوس را ترک کرد و با قراردادی 15 میلیون یورویی به اضافه هشت میلیون یورو پاداش به منچستریونایتد بازگشت.  در صورت پیدا شدن موردی مشکوک، ممکن است حکم بازجویی از کریستیانو رونالدو نیز در روزهای آینده از سوی دادگاه ایتالیا صادر شود.

موسسه حقوقی دادو خرد

نفت‌ خام پنجمین افت متوالی هفتگی را ثبت کرد.

سقوط ۱۰ دلاری بهای نفت‌ خام در نتیجه شیوع سویه جدید کرونا ، معادلات بازار نفت را پیچیده‌ کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، اوپک‌پلاس از یکسو و کشورهای مصرف‌کننده به رهبری آمریکا از سوی دیگر، به دنبال اثرگذاری در بازار هستند. در چنین شرایطی ممکن است کشورهای مصرف‌کننده بانگ پیروزی سر دهند؛ اما در صورتی که سویه جدید کرونا تهاجمی‌تر باشد، اوضاع متفاوت خواهد بود.

جمعه‌سیاه بازار نفت‌خام پیروزی موقتی را برای کشور مصرف‌کننده به ارمغان آورد و قیمت شاخص‌‌های عمده طلای‌سیاه سقوطی بی‌سابقه از آوریل ۲۰۲۰ را تحربه کردند.در این میان عامل اصلی سقوط بهای طلای‌سیاه، گزارش‌‌‌هایی درباره سویه جدید کرونا در آفریقای‌جنوبی بود که وحشت را به بازار بازگرداند.

همچنین فشار کشورهای مصرف‌کننده به رهبری آمریکا و تلاش برای آزادسازی ذخایر استراتژیک نیز روند نزولی نفت را تشدید کرد. در چنین شرایطی، فشار آمریکا بر اوپک و متحدانش برای افزایش تولید که برخلاف اراده تولیدکنندگان است، می‌تواند به افزایش تنش‌‌ها در بازار نفت منجر شود. اوپک‌پلاس در آستانه نشست تعیین‌کننده‌‌اش در پنج‌شنبه، باید تصمیم بگیرد که به ارزیابی‌‌ها از مازاد عرضه و نگرانی از کاهش قیمت‌ها توجه کند یا به فشار کاخ‌سفید و کشورهای مصرف‌کننده.

چنین تصمیمی از سوی اوپک‌پلاس می‌تواند شکل بازار شکننده نفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده را شکل دهد.

ر این وضعیت دو سناریو وجود دارد. اگر سویه جدید به اندازه‌‌ای که تصور می‌شود تهاجمی نباشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌های نفت احتمالا افت چشمگیری را در روزهای آینده نداشته باشند که بیشتر به سود کشورهای تولیدکننده نفت است، اما درصورتی‌که سویه جدید بسیار تهاجمی و به واکسن مقاوم باشد، آنگاه بازار نفت‌خام از وجود هر نیروی پیروزی تهی می‌شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همگی به بازندگان این بازی تبدیل می‌شوند.

در پایان معاملات روز جمعه، شاخص نفتی وست‌تگزاس‌اینترمدییت به بهای ۱۵/ ۶۸ دلار در هر بشکه رسید که حاکی از سقوط ۲۴/ ۱۰ دلاری آن است. این کاهش ۱/ ۱۳‌درصدی، شدیدترین سقوط قیمت نفت از‌ماه آوریل تاکنون بود. گفتنی است که وست‌تگزاس‌اینترمدییت ۲/ ۱۰‌درصد کاهش هفتگی داشته است.

همچنین شاخص نفتی برنت نیز با ۵/ ۹ دلار کاهش در بازار لندن، به قیمت ۷۲/ ۷۲ دلار در هر بشکه معاملات خود را به پایان رساند که حاکی از افت ۵۵/ ۱۱‌درصد این شاخص در روز جمعه بود. نفت‌برنت نیز در هفته معاملاتی گذشته ۸۲/ ۷‌درصد کاهش قیمت داشت.

موسسه حقوقی داد و خرد

کرسنت ۶ برابر بابک زنجانی خسارت زد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه خسارات قرارداد کرسنت ۶ برابر خسارت بابک زنجانی به کشور است، گفت: عدم سرمایه‌گذاری آقای زنگنه در بهره‌برداری از چاه‌های نفت و گاز ما را امروز در تولید نفت و گاز با مشکلات جدی مواجه کرده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،   حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خسارات قرارداد کرسنت به کشور گفت: خسارات قرارداد کرسنت به کشور 6 برابر خساراتی است که بابک زنجانی به کشور وارد کرده است.
وی افزود: جدا از قرارداد کرسنت در قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای اکتشاف و حفاری در قالب قراردادهای IPC مفاسد و تخلفاتی اتفاق افتاده که در آن زمان با توجیه محرمانه بودن، دولت وقت از انتشار اطلاعات مربوط به این قراردادها خودداری کرد اما مجلس یازدهم به جد پیگیر محتوا و تخلفات صورت گرفته در قالب این قراردادها است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای زنگنه در طول مدت وزارت خود حتی یک پالایشگاه کلنگ نزده است که این کار وی خسارت سنگینی به کشور وارد کرد و این موضوع غیر از آن است که آقای زنگنه در حوزه بهره‌برداری چا‌ه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکرد و این عدم سرمایه‌گذاری باعث شد تا امروز توان تولید گاز ما به شدت کاهش یابد.
سلیمی خاطرنشان کرد: به علت عدم سرمایه‌گذاری آقای زنگنه در طول مدت وزارتش بر وزارت نفت در حوزه بهره‌برداری از چاه‌های نفت و گاز، ما باید هزینه زیادی صرف کنیم تا به نقطه تولید نفت و گاز در هشت سال قبل برسیم.
وی افزود: عجیب اینجا است که آقای زنگنه به جای اینکه محاکمه شود تقاضای تریبون در تلویزیون را مطرح کرده است که این کار یک پررویی محض است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اثر تصمیمات و کم‌کاری‌های آقای زنگنه امروز آشکار شده و ما امروز در بخش گاز با مشکل مواجه‌ایم کما اینکه در بخش برق به دلیل کم کاری آقای اردکانیان در ساخت نیروگاه و تولید برق ما 20 هزار مگاوات برق کم داریم.
سلیمی خاطرنشان کرد: پیش از آنکه مسئولان دولت قبل از کشور خارج نشده‌اند باید محاکمه شوند و تقاضای ما این است که این آقایان ممنوع‌الخروج شوند و مورد بازخواست قرار گیرند تا پاسخگوی عملکردشان باشند.
وی افزود: مسئولان دولت دوازدهم زمانی که دولت را تحویل دادند انبارهای کالای استراتژیک تنها 20 درصد ذخیره داشته است که البته در دولت آقای رئیسی هم این انبارها پر شد نکته اینجا است که هر کسی در این باره کوتاهی داشته باید مورد بازخواست قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر مسئولین دولت قبل مورد بازخواست و محاکمه قرار نگیرند تا چند روز بعد طلبکار هم خواهند شد کما اینکه امروز هم به جای پاسخگویی بعضاً‌ زبان به انتقاد می‌گشایند.

منبع: فارس

موسسه حقوقی داد و خرد

وزیر نفت به کمیسیون کشاورزی می رود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی”نفت ما “،    دستورکار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در هفته جاری منتشر شد.
بر اساس این گزارش وزیر نفت به منظور حضور در نشست هم اندیشی تهاتر محصولات نفتی با کالاها و محصولات کشاورزی در نشست روز (دوشنبه 8 آذرماه) کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.
لازم به ذکر است که وزیر جهاد کشاورزی به منظور پاسخ به سوالات سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه، محمدحسن آصفری مردم اراک،کمیجان و خنداب ( ۲سوال)، جلیل مختار نماینده مردم آبادان (۲ سوال)، هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابورو فیروزه، محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد، سیدمجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان، کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت، ابراهیم رضائی نماینده مردم بوشهر و دشتستان در نشست روز (سه‌شنبه 9 آذرماه ) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست حاضر می‌شود.

مؤسسه حقوقی داد و خرد

حضور ۱۳ شرکت دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه پلاست اوراسیا ترکیه.

مؤسسه حقوقی داد و خرد

تمام فرآیند خدمات تجاری کشور تا پایان ۱۴۰۰ الکترونیکی می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: همه خدمات مربوط به تجارت خارجی کشور تا قبل از گمرک و تبادل میان دستگاه‌ها تا پایان سال الکترونیکی و هوشمند می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری امروز در نشست خبری اظهار کرد: تمامی خدمات اعم از صدور و تمدید کارت بازرگانی، درخواست رتبه، درخواست بازنگری رتبه کار و… در بخش تجارت وزارت صمت الکترونیکی شده است و گام نهایی که وزارتخانه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت عملیاتی دنبال می‌کند این است که علاوه بر الکترونیکی شدن خدمات وزارتخانه در حوزه تجارت این خدمات هوشمند نیز شود یعنی نقش عامل انسانی در ارائه خدمات به حداقل برسد و یا حتی حذف شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: حذف نقش عوامل انسانی در صدور و تمدید کارت بازرگانی به صورت پایلوت (آزمایشی) در ۳ استان عملیاتی شده که امیدواریم تا پایان سال به تمامی استان‌ها توسعه پیدا کند؛ همچنین علاوه بر الکترونیکی شدن خدمات حوزه تجارت در تلاش هستیم تا خدمات این حوزه تا پایان سال جاری یا حداکثر تا پایان سه ماهه سال ۱۴۰۱ هوشمند شود.

وی با بیان اینکه همه خدمات مربوط به تجارت خارجی کشور تا قبل از گمرک و تبادل میان دستگاه‌ها تا پایان سال الکترونیکی می‌شود، ادامه داد: در حوزه ارائه نماد الکترونیک، کاهش، زمان صدور مجوز و تنظیم نظام رتبه بندی هم اقداماتی انجام شده است به طوری که امروز در یک سالگی رتبه بندی دو شرکت برای اجرای نظام رتبه بندی با ما همکاری می‌کنند و امروز تک اپراتوری در این حوزه وجود ندارد.

رهبری با اشاره به اینکه در بحث محیط کسب و کار مسئله خوب شناسایی شده اما خوب تجزیه و تحلیل نشده است، اظهار کرد: در راستای حمایت از کسب و کارها مدت زمان صدور نماد را از ۵ روز به چند ساعت رساندیم و فرایند صدور کارت بازرگانی را با تلاش‌های گسترده به نقطه مطلوبی رساندیم.

وی افزود: ما در اینماد بدون ستاره که متقاضی کمتر از ۱۰ دقیقه می‌تواند بگیرد، یک محدودیتی قرار داریم که شخص می‌تواند ۵۰ تراکنش با سقف ۵۰ میلیون تومان داشته باشد و اگر از این حد بیشتر باشد، موظف است که طی ۱۰ روز فرایند اخذ اینماد با ستاره را طی کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در رابطه با سامانه جامع تجارت گفت: در رابطه با سامانه جامع تجارت و اختلافات موجود با سامانه جامع گمرکی وزارت اقتصاد، در تاریخ هشت آبان ماه معاون اول رئیس جمهور یک مصوبه تقریباً ۷۰ بندی را به دستگاه‌های مختلف جهت حل و فصل چالش‌ها ابلاغ کرد که در نهایت سامانه جامع تجارت به نقطه تکامل خود برسد.

وی افزود: بر اساس جلساتی که در حال برگزاری است پیشرفت‌ها خوب است، اما چالش‌های اصلی همچنان پابرجاست. البته وزیر اقتصاد یک نماینده ویژه در این خصوص تعیین کرده است ولی هنوز به مسائل اصلی و چالش زا نرسیده ایم. به هر حال امیدوار هستیم هرچه سریع‌تر این چالش‌ها رفع شود.

فرآیند صدور کارت بازرگانی با تأخیر ۲ روزه

در ادامه محمد جواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در پاسخ به سوال مهر در رابطه با بروز برخی مشکلات در خصوص صدور کارت بازرگانی، تصریح کرد: در اواخر سال گذشته مشکلاتی برای صدور کارت بازرگانی وجود داشت. با رایزنی میان وزارت صمت و قوه قضائیه وب سایت استعلام عدم سو پیشینه کیفری در سامانه جامع تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت، اما اکنون این وب سایت به علت اینکه از سوی قوه قضائیه ارتباط با آن قطع شده قابل دسترسی نیست لذا برای رفع مشکل صدور کارت بازرگانی وب سرویس جایگزین از سوی قوه قضائیه به صورت برخط در اختیار وزارت صمت قرار دارد تا کار صدور کارت بازرگانی با وقفه مواجه نشود.

وی افزود: اما این موضوع به علتی اینکه متقاضی کارت بازرگانی برای دریافت گواهی عدم سو پیشینه باید از طریق درگاه قوه قضائیه اقدام کند، باعث شده است تا زمان صدور کارت بازرگانی بین یک تا دو روز طولانی‌تر شود.

۳۰۵ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت می‌کنند

در ادامه این نشست فرانک ابوالعصوم، مدیر پروژه رتبه‌بندی کسب و کار الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیکی در کشور گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ ارزش مالی تجارت الکترونیکی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در کشور یک میلیارد و ۸۹۴ هزار بوده است و همچنین ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد اعطا شده است.

وی در مورد تعداد کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: حدود ۳۰۵ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت می‌کنند، اما به صورت رسمی ۱۰۴ هزار کسب و کار به صورت اینترنتی فعالیت دارند که بر این اساس می‌توان تخمین زد که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر بطور مستقیم در حوزه کسب و کارهای اینترنتی فعالیت دارند.

موسسه حقوقی داد و خرد

کدام کالاها در صدر کالاهای وارداتی به کشوراند؟

مهر نوشت: نیمه نخست۱۴۰۰،ده کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل میدهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشان از تنوع کم صادرات دارد.

بررسی آمار گمرک حاکی از آن است که طی نیمه نخست ۱۴۰۰، ۱۰ کالا عمده صادرات ایران را با ارزش ۶.۹ میلیارددلار و سهم حدود ۴۳.۳ درصد از کل ارزش صادرات تشکیل می‌دهند که سهم بالای ارزشی در مقابل سهم کم تعدادی، نشانی از تنوع کم اقلام صادراتی ایران است.

مهمترین کالای صادراتی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰، «متانول» با ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار بوده که ۶.۶ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. میانگین قیمت صادرات این کالا نیز طی بازه مذکور ۲۴۹ دلار در هر تن است. کالاهای «پلی اتیلن» و محصولات نیمه تمام از آهن دو قلم عمده صادراتی دیگر ایران هستندکه ارزش صادرات آنها طی مدت مورد بررسی به ترتیب ۹۸۰ میلیون دلار و ۸۶۴ میلیون دلار است.

سهم این دو کالا از ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب ۶.۱ درصد و ۵.۴ درصد است. میانگین قیمت دو کالای مذکور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۳۰۰ و ۷۲۳ دلار به ازای هرتن بوده است. پنج تعرفه مربوط به «متانول»، «ورق»، «شمش» و «میله فولادی» و «پلی اتیلن گرید فیلم» مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی طی مدت مورد بررسی هستند.

تلفن همراه، در صدر کالاهای وارداتی

از میان کالاهای وارداتی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، تعداد ۱۰ کالا عمده واردات ایران را با مجموع ارزشی ۸.۲ میلیارددلار و سهم حدود ۳۵.۴ درصد از کل ارزش واردات تشکیل می‌دهند.

بیشترین ارزش واردات ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰ نیز مربوط به «گوشی تلفن همراه»، «ذرت دامی» و «دانه سویا» بوده که ارزش واردات از این اقلام، به ترتیب حدود ۱.۸ میلیارد دلار (۷.۸ درصد از ارزش کل واردات)، ۱.۵ میلیارد دلار (۶.۴ درصد از ارزش کل واردات) و ۹۸۵ میلیون دلار (۴.۳ درصد از ارزش کل واردات) بوده است. میانگین قیمت سه قلم مذکور طی نیمه نخست نیز به ترتیب ۵۵۶ دلار به ازای هر کیلوگرم، ۳۳۶ دلار به ازای هر تن و ۶۵۷ دلار به ازای هر تن است.

تعداد ۹ کالا از ۱۰ تعرفه کالاهای عمده وارداتی طی مدت مورد بررسی را اقلام کشاورزی و غذایی تشکیل می دهندکه اغلب با رشد قابل توجه واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند. طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ میلیون تن گندم وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۷ برابر شده است.

موسسه حقوقی داد و خرد

توشیبا به‌دنبال فشار سهام‌داران به سه شرکت تقسیم می‌شود.

توشیبا درنتیجه‌ی واکنش سهام‌داران عملگرای این شرکت به رسوایی‌های چند سال‌ اخیر، به سه شرکت مختلف تقسیم خواهد شد. این سهام‌داران بابت اشتباهاتی مانند جعل اسناد در توشیبا خواستار بازنگری اساسی در عملکرد آن شده بودند.

بنابه گزارش‌های منتشرشده از توشیبا، این شرکت قصد دارد برای بهبود کارکرد خود و پاسخ به اعتراض‌های سهام‌داران به سه شرکت مختلف تقسیم شود. به‌گزارش gizmodo، این سه شرکت عبارت‌اند از: شرکتی برای کنترل زیرساخت‌ها و شرکتی برای مدیریت وسایل الکترونیکی و تراشه‌های حافظه و شرکتی به نام توشیبا. شرکت سوم سهام مالکیت هولدینگ کیوشیا را حفظ خواهد کرد.

امروزه با‌‌توجه‌‌به تغییرات آب‌وهوایی، بسیاری از شرکت‌ها سیاست‌های کاری خود را تغییر داده‌اند. دراین‌میان، توشیبا نیز یکی از هدف‌های خود برای این تقسیم‌بندی را تمرکز بر سرعتِ‌عمل بیشتر با هدف قراردادن بهبود تأثیرات زیست‌محیطی عنوان کرده است.

این شرکت در همین رابطه در بیانیه‌‌اش توضیح داده است:توشیبا عملیات اصلی خود را به دو شرکت سهامی عام تقسیم می‌کند: یکی برای انرژی هسته‌ای و خدمات زیرساختی و دیگری برای دستگاه‌ها. آنچه از تجارت توشیبا باقی مانده است، به‌عنوان نهادی جداگانه ادامه خواهد یافت. این نهاد ۴۰/۶ درصد از سهام سازنده‌ی تراشه‌های حافظه‌ی Kioxia و سایر دارایی‌های مرتبط را دراختیار خواهد داشت.

این تقسیم‌بندی توشیبا را به دو شرکت سهامی عام تقسیم می‌کند: یکی برای کنترل ردپای کربنی و انعطاف بیشتر خدمات زیرساختی و دیگری برای تکامل دستگاه‌ها و فناوری اطلاعات. همچنین، به هرکدام از این کسب‌وکارها اجازه می‌دهد به میزان درخورتوجهی تمرکز خود را بر موضوعاتی مانند تصمیم‌گیری سریع‌تر و هزینه‌های ارزان‌تر معطوف کنند. با این اقدام، هر دو شرکت از موقعیت‌های متمایز بازار و شناخت محرک‌های رشد سرمایه‌گذاری بهره‌مند خواهند شد و سودآوری پایدارتر برای سهام‌داران خواهند داشت.

درعین‌حال، توشیبا قصد دارد علاوه‌بر درآمدزایی از سهام کیوشیا، ارزش سهام سهام‌داران را نیز به حداکثر برساند. به‌گفته‌ی توشیبا، این جداسازی به‌اتفاق آرای هیئت‌مدیره‌ی این شرکت در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) انجام خواهد شد.

در سال‌های اخیر، رسوایی‌های فراوان توشیبا باعث بدنامی این شرکت شده است. علاوه‌براین، شرکت آمریکایی جنرال الکتریک نیز اعلام کرده است که به‌زودی به سه شرکت مختلف تقسیم خواهد شد.

ساتوشی سوناکاوا، مدیرعامل توشیبا، در بیانیه‌ای اعلام کرد:جدایی این کسب‌وکار‌ها پیچیدگی‌ها را از بین می‌برد و برای کسب‌وکارها مدیریت بسیار متمرکزتر و تصمیم‌گیری چابک‌تری فراهم می‌کند؛ درنتیجه، به‌طور طبیعی گزینه‌های انتخاب‌ بیشتری برای سهام‌داران فراهم می‌کند. هیئت‌مدیره و تیم مدیریت توشیبا اعتقاد دارند که این بازنگری استراتژیک گامی مناسب برای رشدی سودآور و پایدار و بهترین مسیر برای پیشرفت است