انجام پروژ های کوچک و بزرگ در چارچوب قراردادهای پیمانکاری همواره به لحاظ تأثیری که در رشد و توسعه زیرساختهای جوامع دارا می باشند، مورد اهمیت هستند. تکمیل پروژه های صنعتی، عمرانی و خدماتی بدون داشتن قالب قراردادی مدونی که با در نظر گرفتن اقتضائات هر حوزه مذاکره و نهایی می گردند میسر نیست. این دست از قراردادها عمدتاً در قالب قرادادهای دولتی به کارفرمایی دولت و سازمانها، ارگانها و شرکتهای تابعه از یک طرف و پیمانکاران جزء و کل از طرف دیگر منعقد می گردند. در کشور ایران به لحاظ اینکه هنوز بخش عمده ای از زیرساختها در ید و کنترل دولت قرار دارد، حجم انبوهی از قوانین و مقررات بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری حکومت می کنند که ضروری است پیش از انعقاد، در حین اجرا و پس از اتمام پروژه به دقت ملحوظ نظر قرار گیرند. شایان ذکر است، با وجود اینکه تیپ های قراردادهای پیمانکاری معمولاً بصورت تحمیلی و یکطرفه تنظیم شده و بیشتر متمایل به حفظ حقوق و منافع طرف دولتی می باشند، پیمانکاران نیز راهکارهایی برای حفظ حقوق و منافع خود منجمله اندراج آنها در شرایط خصوصی پیمان دارا بوده و این تیپ های ابلاغی مانع از آن نیست که پیمانکاران عمدتاً خصوصی از حمایت های قانونی و قراردادی بی بهره باشند.

وکلاء و مشاورین مؤسسه داد و خرد با تکیه بر دانش و تجربه خود ضامن حفظ منافع شرکتهای پیمانکاری خصوصی در مرحله مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد، مرحله اجرای قرارداد و مرحله پس از اجرا از جمله در صورت حدوث هرگونه اختلاف قراردادی با طرف دولتی می باشند. در بعد بین المللی نیز این آمادگی وجود دارد که با استفاده از تیپ های رایج قراردادهای پیمانکاری بین المللی از جمله قراردادهای نمونه فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور (فیدیک) و یا سایر ابزارها و مکانیزم های به رسمیت شناخته شده جهانی، راهکارها و مشاوره های ضروری به پیمانکارن ایرانی یا خارجی در بالاترین سطح ارائه گردد.