• یکی از روشهای جذب تأمین مالی به خصوص توسط تأمین کنندگان بین المللی سرمایه در کشورهای در حال توسعه تأمین مالی اهداف ویژه مثل پروژه های نفت، گاز و برق یا خرید کشتی و هواپیما می باشد. در کشورهای در حال توسعه تأمین مالی از بازار سرمایه به دلیل پایین بودن رتبه اعتباری کمتر جذاب است وعلت آن هم وجود برخی بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از مزایای این چارچوب سازگاری بهتر با ریسکهای احتمالی در کشورهای در حال توسعه است. ویژگی اصلی این روش بازپرداخت از محل عواید خود پروژه یا دارایی پس از مرحله بهره برداری می باشد. در این متد یک شرکت پروژه با هدف خاص تشکیل می شود. هدف از این کار مصون سازی بانیان پروژه است به نحوی که بدهی های پروژه در ترازهای مالی بانیان وارد نمی شود و از نظر مسئولیت حقوقی کاملا مجزا می باشند. منابع مالی به نام خود شرکت پروژه جذب می شود. تأمین کنندگان مالی هم اصولا حق رجوع به بانیان پروژه را ندارند و فقط خود دارایی های شرکت پروژه به عنوان تضمین پذیرفته می شود. موضوع تضمین مناسب و رژیم حقوق وثایق کشور میزبان، نقش کلیدی در این روش از تأمین مالی بازی می نماید. وکلای متخصص در مؤسسه حقوقی داد و خرد با شناخت دقیق این روشها و آثار و تبعات حقوقی آن می توانند مشاوران خوبی برای اطراف این اقدام اقتصادی باشند. اهم خدمات این مؤسسه در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

۱- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای تأمین مالی پروژه، مسکن، کشتی و هواپیما

۲- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای مرتبط با تأمین مالی یک شرکت جهت خرید شرکت دیگر

۳- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک تجهیزات و کالا

۴- مشاوره در خصوص تمام ابعاد رژیم حقوق وثائق و رهن در ایران

۵- انجام ارزیابی بایسته در خصوص اموال، دارایی ها و قراردادهای شرکت پروژه

۶- دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با تأمین مالی اهداف ویژه

• هر کدام از قالبهای تأمین مالی دربردارنده ریسکهای متعددی هم از جانب تأمین کننده و هم از طرف گیرنده می باشد. نوسان در تقاضای مصرف کننده محصولات شرکت تأمین مالی شونده، تغییرات در قیمت محصولات تولیدی شرکت پروژه، لازم الاجرا، قانونی و ماندگار بودن مجوزهای پروژه، عدم تکمیل پروژه، افزایش قیمت مواد اولیه و خوراک، افزایش هزینه های نگهداری، به موقع بودن پرداختهای دولتی (اگر خریدار محصول بخش دولتی باشد)، تغییرات بعدی قوانین مثل قوانین محیط زیستی، ریسکهای ناشی از کنترل خروج و تبدیل ارز، خطرات ناشی از عدم تکامل سیستم حقوق وثایق کشور میزبان پروژه، نقایص در رژیم حقوق ورشکستگی، عدم تنظیم مناسب قراردادها، عدم وجود ثبات سیاسی و اقتصادی، وجود فساد در سیستم اداری و قضایی، محدودیت در فروش اموال غیر منقول به اتباع بیگانه بخشی از ریسکهای احتمالی در تأمین مالی می باشد. در مرحله اول تمام این ریسکها باید شناسایی شود و در قدم بعدی مدیریت گردد. جلوگیری، کاهش و انتقال خطر از جمله روشهای مدیریت ریسک می باشد. گاهی با انتخاب شروط قراردادی مناسب از این خطرات جلوگیری می شود. زمانی نیز با تقسیم خطرات بین بازیگران اصلی ریسک کاهش می یابد. برخی اوقات نیز می توان با بیمه کردن، عمده ریسکها را به بیمه گر منتقل نمود. وکلای مجرب و فرهیخته مؤسسه حقوقی داد و خرد با مشورتهای صحیح هم در مرحله شناسایی هم در مرحله مدیریت ریسک می توانند همراهانی امین برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی باشند.

   مؤسسه حقوقی داد و خرد خدمات ذیل را در این حوزه ارائه می نماید:

  مشاوره در خصوص شناسایی ریسکهای تجاری، سیاسی، حقوقی و قراردادی انواع تامین مالی

  مشاوره در خصوص روشهای مختلف مدیریت ریسک و ابزارهای حقوقی مربوطه

• یکی از مهمترین اهداف بنگاههای اقتصادی جهت تملیک یک شرکت یا ادغام با یک بنگاه دیگر جذب سرمایه و منابع مالی بیشتر برای بقاء و توسعه خود می باشد. در تملیک، شخصیت حقوقی شرکت هدف حفظ می شود و صرفا مالک آن تغییر می یابد. اما در ادغام، شخصیت حقوقی از بین می رود. در ادغام ساده یا یکجانبه شخصیت حقوقی شرکت هدف منحل و کلیه دارایی های وی به شرکت ادغام کننده منتقل می شود. در ادغام ترکیبی یا چندجانبه شخصیت حقوقی هر دو شرکت ادغام کننده و هدف از بین می رود و یک شخصیت حقوقی جدید شکل می گیرد. بنابراین کلیه دارایی های هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می شود. با ادغام و تملیک نباید انحصار شکل بگیرد. ادغام و تملیک می تواند خصمانه یا دوستانه باشد. در این روش بایستی ملاحظات حقوق رقابت، کار، مالیات، حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت با دقت مورد توجه قرار گیرد و به نحو صحیحی مدیریت گردد. ارزش گذاری درست و واقعی شرکت هدف یکی از بزرگترین چالشهای ادغام و تملیک می باشد. چالشهای قانونی، ضعف در پروسه ارزیابی بایسته و عدم در اختیار داشتن اطلاعات کافی و مورد نیاز معمولا باعث می شود این ارزش گذاری به شکل صحیح انجام نگردد. علت اصلی این موضوع حضور نداشتن مؤسسات حقوقی در فرآیند ادغام و تملیک شرکتها می باشد. در حالیکه بر اساس استانداردهای بین المللی و به منظور حفظ حقوق سهامداران مسئولیت اصلی مذاکرات در فرآیندهای ادغام و تملیک، ارزیابی بایسته و تنظیم قراردادها و اسناد به عهده مؤسسات حقوقی می باشد. متخصصین مجرب مؤسسه حقوقی داد و خرد می توانند در این حوزه در کنار بازیگران اصلی فرآیند ادغام و تملیک قرار گیرند تا این پروسه به شکل بهتر و کم خطرتری انجام پذیرد. خدمات مؤسسه حقوقی داد و خرد در این زمینه به شرح زیر می باشد:

۱- انجام ارزیابی بایسته در خصوص بدهی ها، اموال، قراردادها، چالشهای قانونی، حاکمیت شرکتی و دعاوی شرکت هدف

۲- مذاکره، تنظیم و بررسی قراردادهای انتقال سهام یا دارایی و اسناد مربوطه

۳- مشاوره در خصوص فرآیند ادغام و تملیک شرکتها از طریق بورس

۴- مشاوره در خصوص رژیم حقوقی ادغام و تملیک شرکتها در ایران

۵- دفاع یا اقامه هرگونه دعوی مرتبط با ادغام و تملیک شرکتها

یکی از روش های تأمین مالی قابل اجرا در سراسر دنیاست که با استفاده از آن شرکت فروشنده ای که کالا و خدمات کالا و خدمات خود را به صورت نسیه واگذار کرده، حسابهای دریافتنی خود را با در نظر گرفتن تخفیف به شرکت فاکتورینگ می فروشد. در واقع این روش، یک راه سریع در دریافت وجوه حاصل از حسابهای دریافتنی است به عبارت ساده خدماتی که از این روش توسط شرکت عامل داده می شود شامل اداره، وصول و یا تنزیل مطالبات است.این خدمات به چهار شکل ارائه می شود:

۱-شرکت عامل فقط نسبت به مدیریت و وصول مطالبات به نمایندگی از طرف صادرکننده می پردازد و هیچ مسئولیتی در قبال عدم پرداخت ندارد.

۲- شرکت عامل نه تنها وصول مطالبات، بلکه پرداخت در موعد مقرر را نیز تضمین می کند.

۳- شرکت عامل نه تنها وظیفه اداره و وصول مطالبات را برعهده دارد بلکه درصدی از مطالبات را نقدا به صادرکننده پرداخت می کند.

۴- شرکت عامل ممکن است مطالبات را به قیمت نازلتری خریداری نماید و وجه آن را نقدا به صادرکننده پرداخت نماید.

مشابهت زیادی میان روش تأمین مالی از طریق فورفیتینگ و فاکتورینگ وجود دارد اما باید توجه داشت که از این جهات متفاوتند: فاکتورینگ اصولا برای روابط مستمر بین یک صادرکننده و شرکت عامل مناسب است در حالیکه فورفیتینگ بیشتر جنبه موردی دارد. در فورفیتینگ اسناد تجاری به قیمت نازلتری از قیمت اصلی فروخته یا تنزیل می شود در فاکتورینگ اصولا واگذاری اسناد مطرح نیست، بلکه حسابهای دریافتنی واگذار می شود. در فاکتورینگ بحث اراده در وصول به نمایندگی اهمیت زیادی دارد اما در فورفیتینگ صرفا تأمین مالی است. فورفیتینگ برای تنزیل اسناد بلند مدت و میان مدت است و در صورت عدم امکان وصول مطالبات امکان رجوع به صادرکننده وجود ندارد این در حالی است که فاکتورینگ برای مطالبات کوتاه مدت است و در صورت درج در قرارداد در شرایط عدم امکان وصول، امکان رجوع به صادرکننده وجود دارد.

مقررات متحدالشکل خرید دین (Uniform Rules For Forfeiting) که مجموعه ای از مقررات کاربردی است با هدف ایجاد شرایط و ضوابط استاندارد بین بازار خرید و معاملات بین بانکها و مؤسسات مالی توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و با مشارکت مجمع بین المللی خرید دین تصویب شده و از سال ۲۰۱۳ اجرایی شده است.

کشور ایران دارای قوانین خاص در خصوص قرارداد فاکتورینگ نیست در نتیجه همانند بیشتر کشورهایی که مقررات خاصی در خصوص مقررات فاکتورینگ ندارند اساسا به قواعد موضوعه شان که حاکم بر انتقال طلب می باشد برای توجیه حقوقی متوسل می شوند. در ایران هم به دلیل نبود قوانین خاص حاکم بر موضوع و از آنجایی که اساس قرارداد فاکتورینگ مبتنی بر انتقال حساب های دریافتنی یا مطالبات می باشد، رجوع به قوانین حاکم بر انتقال مطالبات موجه به نظر می رسد اما نمی تواند با تبدیل تعهد از طریق دائن و حواله انجام گیرد بلکه می تواند در جایی که فاکتورینگ به صورت تنزیل مطالبات است تحت عنوان خرید دین باشد و در جایی که فاکتورینگ به صورت وصول یا اداره است تحت عنوان قراردادی بی نام در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

مسئله مهم در این روش تأمین مالی قراردادی است که بین صادرکننده و شرکت عامل منعقد می شود. تعهدات، وظایف، ریسک ها و چالش های موجود در این نوع قراردادها مسائل حقوقی فراوانی را مطرح می کند و لزوم مشاوره حقوقی در انجام این فرآیند را میرساند. به علاوه در ادامه مسیر هم دعاوی متعددی از سوی طرفین قابل طرح است که عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قراردادهاست و مؤسسه داد و خرد آماده ارائه خدمات در این بخشها می باشد.