دیوان عدالت اداری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل مهم در مورد این مرجع وجود دارد. این مرجع طبق اصل صد و هفتاد و سه قانون اساسی ایران به وجود آمد، که به منظور رسیدگی به شکایات مردم از واحدهای دولتی و مصوبات دولتی، مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس می شود که حدود صلاحیت و اختیارات آن را قانون تعیین می کند و طبق اصل هفتاد قانون اساسی ایران: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد.
سازمان قضایی دیوان عدالت اداری در حال حاضر متشکل است از شعب بدوی، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام به موجب قانون دارای وظایف و صلاحیت هایی می باشند. هر یک از شعب دارای دو عضو است، یک رئیس و یک مشاور، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است.
شعبه تجدیدنظر که اعضای آن هر شش ماه یک بار به قید قرعه از بین روسای شعب برگزیده می شوند، متشکل از چهار نفر عضو و دو نفر علی البدل است که جلسات با حضور رئیس کل و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضایی هر هفته یک بار تشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدیدنظر است.
هیات عمومی هر هفته یکبار بطور مرتب جلسه ای برگزار می کند و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است.
حدود صلاحیت شعب دیوان:
1) اختصاص جایگاه شاکی به مردم.
برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی، دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و جایگاه شاکی در این مرجع اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی دارد و هیچ واحد دولتی نمی تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نماید؛ فلذا ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری همواره خوانده قرار می گیرند.
2) در این مرجع جایگاه خوانده و یا طرف شکایت، به واحدهای دولتی و مامورین آنها اختصاص دارد. بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی و یا عموم مردم در دیوان محمل قانونی نداشته و با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد.
3) موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ ماهیت امور مربوطه، از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی تشکیل شده است. به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد (مثل مطالبه خسارت)، علیه دولت طبق صلاحیت عام محاکم دادگستری در دادگاه ها مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد، اما عمل یا طرز عمل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظایف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت آن است. البته برخی دادگاه ها طرح دعوای مطالبه خسارت علیه ادارات دولتی را منوط به اثبات تخلف واحد مربوطه در دیوان عدالت اداری می دانند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع از جهت اجرای صحیح و مطلوب قانون و جلوگیری از تجاوز به مقررات دولتی در نظام اداری است. هیات از روسای شعب بدوی، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل می شود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول به رسمیت می رسد و رای اکثریت معتبر است.
حدود صلاحیت هیات عمومی:
- تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی و پیشنهاد آن به ریاست قوه قضاییه برای تصویب و ثانیا رسیدگی، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مفاد رای قطعی. در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مفاد، رای قطعی را محرز بدانند رای نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می شود و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نمی باشد و باب دادرسی برای همیشه نسبت به آن بسته می شود.
- صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی) در ایجاد وحدت رویه قضایی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه شعب مختلف دیوان آرای متناقضی در موارد مشابه صادر شود، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و رای اکثریت معتبر می باشد. این مورد نه تنها برای شعب دیوان بلکه در تمام مراجع ذیربط سراسر کشور یک وظیفه مشخص شده است که آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا سازد و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری شود.
- رئیس کل اختیاراتی دارد که هر بار رایی را قابل ابرام (تایید) تشخیص بدهد می تواند آن را در هیات عمومی مطرح کند که بنا به تراکم شدید این قبیل پرونده ها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی به عمل آید.
- صلاحیت مهم دیگر دیوان عدالت اداری حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است که شبیه به نقش شورای نگهبان در مورد قوانین عادی است. هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی به وجود آید، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع می گردد و چنانچه فقهای شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع تایید کنند، دیوان عدالت اداری آن مصوبات را باطل می کند. همچنین هرگاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات ابطال می گردد.نگارش: مریم حبیبی
