Archive for category: اخبار حقوقی

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کمبود جدی ذخائر در بازار بین بانکی است. موضوعی که به طور طبیعی بانک ها را به افزایش نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات ناگزیر می‌کند.

با این حال اگرچه این روند تا چندی پیش وجود داشت، اما باید گفت بانک مرکزی طی چند ماه اخیر با تزریق یک طرفه ذخائر به بازار بین بانکی و حتی تمدید زمان تسویه توافقات بازخرید با بانک ها، تلاش کرده است تا نرخ بهره بین بانکی را حوالی عدد ۲۰ درصد نگه دارد.

بنابراین گزارش، آمارها نشان می‌دهد در بازه زمانی ۷ ماه منتهی به مهرماه سال جاری، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان ذخائر به صورت خالص به بازار بین بانکی تزریق کرده، از این میزان حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان طی دو ماهه شهریور و مهر ماه به صورت خالص به این بازار تزریق شده است.

اتفاقی که مانع بزرگی برای جهش نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن رشد سود سپرده ها به شمار می آید و از طرفی دیگر کمک بزرگی برای بازار سرمایه به منظور بازگشت آن به مسیر صعودی محسوب می‌شود.

کمبود ذخایر بین بانکی، چرا؟

همانطور که اشاره شد، بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان دهنده کمبود ذخایر بانکی است. به طوری که این ترازنامه نشان دهنده رشد ۱۷.۴ درصدی سپرده های بانکی بوده و از افزایش نیاز بانک‌ها به ذخائر (پایه پولی) برای بهره‌مندی به عنوان سپرده های قانونی حکایت می کند.

همچنین، بنابر ترازنامه موجود، سپرده‌های بانک ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار در ۲ سال اخیر رسیده است؛ این عامل نیز به معنای کاهش میزان ذخائر مازاد و احتیاطی بانک ها به دلیل افزایش نیاز بانک ها به ذخائرشان محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد ۹ درصدی داشته است، این موضوع هم به معنای فقدان وجود ذخائر اضافی و ناگزیر شدن بانک ها به اضافه برداشت و بهره مندی بیش از مقدار موجودی شان از ذخائرشان نزد بانک مرکزی است.

بانک مرکزی؛ عملیات ریپو و کنترل بازار ارز

یک کارشناس ارشد بازارسرمایه در بررسی نرخ بهره بین بانکی به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: نرخ بهره بین بانکی به طور مستقیم در بازار اثرگذار نیست، اما این عامل، سیگنالی است برای تعیین مسیر نرخ بهره در کل اقتصاد، به طوریکه این موضوع بر بازار پول (سپرده های بانکی) و تا حدودی جهت دهی نرخ بهره موثر اوراق هم اثرگذار است.

علی صادقین افزود: بنابراین، نرخ بهره بین بانکی، سیگنالی است که به طور غیرمستقیم بر روند نرخ بهره در آینده اثر می گذارد. این عامل با اینکه در شرایط حاضر همچنان در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد اما به تازگی روندی نزولی پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی با عملیات ریپو و تزریق پول طی ماه های اخیر، نرخ بهره بین بانکی را اندکی کاهش داده و کنترل کرده است.

بازار ارزنده است اما با تحلیل معامله کنید

این کارشناس بازارسرمایه در توصیه به سهامداران و پرهیز از رفتارهای هیجانی گفت: اگر چه در شرایط کنونی بازار از نظر ارزش گذاری بسیار ارزنده است، اما سرمایه گذاران باید دقت و تامل بیشتری در انجام معاملات خود داشته باشند و شتابزده عمل نکنند.

صادقین تصریح کرد: در حال حاضر روند نرخ بهره به عواملی چون سیاست های پولی بانک مرکزی، مشخص شدن روند مذاکرات و تعیین نرخ ارز، وضعیت اقتصاد و تعیین بودجه سال ۱۴۰۱ بستگی دارد. به نظر من با انجام مذاکرات شاهد کاهش نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه‌ای از سوی مهرداد جمال ارونقی، معاون حقوقی گمرک به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی بر ضرورت رعایت کردن تشریفات گمرکی از اولین گمرک مجاز تأکید شده است.

در این نامه تصریح شده که طبق مفاد ماده ۳٩ قانون امور گمرکی نیز تصریح گردیده تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد 40 و 41 این قانون ، منوط به اظهارکالا با تسلیم اظهارنامه گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود و گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییردهد.

بر همین اساس مواد قانونی ذیل در خصوص عدم نیاز به کارت بازرگانی، تشخیص تجاری بودن کالا ، کالاهای معاف از اخذ و ارائه ثبت سفارش، کالاهای قابل ترخیص بصورت بدون انتقال ارز، کالاهای وارده از طریق پست، کالاهای قابل ترخیص با صدور پته تجاری و کالاهای وارده بصورت نمونه های تجاری قابل استناد است که در ادامه به اهم این قوانین همراه با تبصره آن‌ها اشاره می‌شود:

*ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.

*ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات: در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن اعلام می‌شود.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

١-شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

2-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۳-پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار درصورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهریا استان مربوط.

٤-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور درصورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

* ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

*ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات: با توجه به مفاد مواد (١) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

*ماده ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات: موارد واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز را مشخص می‌کند.

*ماده ۳۹ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ورود کالا از طریق پست: ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد می شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر پنجاه (٥٠) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات ، بلامانع است.

*ماده ۳۸ قانون امور گمرکی: خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی، در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.

*ماده ۳۹ قانون امور گمرکی: تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (٤٠) و (٤١) این قانون، منوط به اظهارکالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را برحسب ضرورت، تغییر دهد.

*ماده 40 قانون در دو بند مجزا موارد معافیت از تسلیم‌نامه را مشخص می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع «بررسی موضوع ثبت سفارش کالاهای مشمول بند (١) ماده (۳۸) آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات » که از سوی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردید در 15 دسته مجددا ابلاغ گردید.

در پایان تأکید شده است مسئولیت حسن اجرای مفاد بخشنامه تأکیدی فوق برعهده کلیه مدیران، معاونین ، روسای سرویس و کارشناسان محترم امورگمرکی گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان های مربوطه و در سطح کشوری، دفتر واردات گمرک ایران است.