معاون دادگستری استان تهران: نهادهای مردمی برای همکاری با قوه قضاییه کد کاربری ثنا دریافت کنند.

تهران – ایرنا – معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: نهادهای مردمی که تمایل به همکاری با قوه قضاییه دارند با مراجعه به سایت www.sana.adliran.ir برای دریافت کد کاربری ثنا به عنوان شخص حقوقی اقدام کنند.

علی دیزجی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه از سوی رئیس قوه قضاییه افزود: سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی توسط قوه قضاییه به بهره برداری رسیده و سازمان های مردم نهاد پس از دریافت کد ثنا با مراجعه به تارنمای www.Mosharekat.eadl.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر طبق این دستورالعمل، امکان همکاری و مشارکت نهادهای مردمی از قبیل سازمان های مردم نهاد، مساجد، هیات‌های مذهبی، گروه های تبلیغی و سازندگی، انجمن های علمی، خیریه‌ها، بقاع متبرکه در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان میسر شده است.

دیزجی اظهار داشت: با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی، از ابتدای حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضاییه، مشارکت و بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی مورد تاکید وی قرار گرفت و پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه فرایند این همکاری و مشارکت ساختارمند شد.

به گزارش ایرنا، هفتم اسفند ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره توسط حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

رضا مسعودی‌فر قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز ۳۰ دی ماه در سومین جلسه «کارگروه ملی مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه»  با تاکید بر لزوم تقویت نهادهای مردمی گفت: نهادهای مردمی با مراجعه به سامانه mosharekat.eadl.ir می‌توانند نسبت به ثبت‌نام برای همکاری با قوه قضاییه اقدام کنند.

www.irna.ir/news/84195707

نفس راحت بارسلونا تنها دو جلسه؛ لیونل مسی قسر در رفت!

لیونل مسی به دلیل اخراج در بازی فینال سوپرکاپ اسپانیا دو جلسه از همراهی بارسلونا محروم شد.

به گزارش “ورزش سه”، دقیقه پایانی فینال سوپرکاپ اسپانیا بین بارسا و بیلبائو بود که لیونل مسی به دلیل خطای شدید روی آسیر ویالیبره از زمین اخراج شد. بارسا بازی را 3-2 عقب بود و در نهایت 10 نفره به کار خود پایان داد.

در گزارش داوری قید شده بود که مسی با بازوی خود فشار بیش از اندازه به حریف وارد کرده و او را سرنگون کرده است.

گمانه زنی های مختلفی در مورد مدت زمان محرومیت مسی شده بود و برخی منابع ادعا می کردند او ممکن است 4 جلسه یا بیشتر محروم شود اما در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا، دو جلسه مسی را محروم کرد.

کارمن پرز رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا اولین زن در تاریخ فوتبال این کشور است که چنین نقشی را برعهده دارد و او در نهایت تعیین کرد که مسی چند جلسه محروم باشد.

 به این ترتیب مسی تنها بازی با کورنیا در یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری و الچه در لالیگا را از دست خواهد داد و می تواند از این فرصت برای بهبودی همسترینگ پای چپ آسیب دیده اش استفاده کند.

بارسلونا روز گذشته برای کارت قرمز مسی تقاضای فرجام داده بود که رد شد و فوق ستاره آرژانتینی قطعا باید دو جلسه بیرون از ترکیب بارسا باشد.

 لیونل مسی پس از 753 بازی برای بارسا بالاخره با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد. او که در پیراهن تیم ملی آرژانتین دو بار سابقه اخراج داشت اما با بارسلونا هرگز کارت قرمز را مقابل خود ندیده بود.

https://www.varzesh3.com/news/1732382/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA

رئیسی: همکاری قوه مجریه و قوه مقننه برای اجرای سند تحول قضائی لازم است.

دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضائی گفت: هم‌اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضائیه باید با همکاری نخبگان و صاحب‌نظران، اجرای سند را پیگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه افزود: برای ایجاد تحول قضائی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.

رئیسی گفت: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضائی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.

رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضائی گفت: برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوای قضائیه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشکیل شده است و همه بخش های قوه قضائیه موظف به همکاری با این مرکز هستند.

رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضائی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محورهای اولویت‌دار سند تحول قضائی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آنها برای اجرای سند تحول قضائی استفاده خواهیم کرد.

رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضائی گفت: این سند برنامه چند سال آینده قوه قضائیه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضائیه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضائیه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.

این خبر می‌افزاید؛ در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضائی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه، دستورات لازم را برای پیگیری سریع‌تر راهکارها صادر کرد.

در این جلسه، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی بیان کردند.

https://tn.ai/2438817

با پیشنهاد قلعه‌نویی صورت گرفت؛ جریمه کادر فنی و بازیکنان گل‌گهر

پیشنهاد قلعه‌نویی برای جریمه بازیکنان کادر فنی گل‌گهر

به گزارش “ورزش سه”، ظهر امروز و یک روز پس از شکست تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته دوازدهم مقابل میهمان خود تراکتور، هیات مدیره باشگاه گل گهر سیرجان جلسه فوق العاده ای تشکیل داد و خروجی این جلسه جریمه پنج درصدی بازیکنان و کادر فنی بود.

نکته جالب توجه اینکه این پیشنهاد از سوی امیرقلعه‌نویی مطرح شده است.موضوع دیگری که در این جلسه ویژه مطرح شد، اخراج آرمین سهرابیان در پایان بازی بود که حالا این بازیکن باید برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه برود.

متن روابط عمومی باشگاه گل گهر به این شکل مطرح شده است:« در این جلسه و با پیشنهاد سرمربی تیم وتایید اعضای هیات مدیره، همه ی اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال گل گهر به میزان پنج درصد قرارداد خود جریمه شدند.همچنین با توجه به درگیری آرمین سهرابیان با بازیکن حریف این بازیکن جهت ارائه توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شد.»

 

https://www.varzesh3.com/news/1733309/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D9%87%D8%B1

نقدی بر وکالت مدنی در ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف؛ شورای حل اختلاف: نهاد قضایی یا اداری؟

تهران – ایرنا – آیا شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی است یا اداری؟ و آیا در روش حل اختلاف در غیر مراجع قضایی می توان همان الگوهای شناخته شده در رسیدگی قضایی را به کار بست یا در حل اختلاف مردم در مراجع غیرقضایی باید به الگوهای عرفی و روش‌های ریش سپیدانه روی آورد؟

در جلسه سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده کنند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است». این درحالیست که بر اساس ماده ۲۰ قانون فعلی، طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می ‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده کنند».

فلسفه تأسیس شورای حل اختلاف، توسعه مشارکت مردمی در جهت تشیید مبانی حل اختلاف در دعاوی و کاستن از حجم پرونده ها در محاکم قضایی بوده است. موضوع حل اختلاف به پذیرش حکام شرع و مجتهدین متبحر در فقه اسلامی و غیرمنصوب از طرف حکومت و مراجعه آزادانه مردم جهت حل و فصل اختلافات به آنان بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی، باز می گردد.

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که طبق ماده یک؛ به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی به نام خانه انصاف مرکب از معتمدان محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند، برای یک یا چند ده تشکیـل می شد.

با توجه به موفقیت خانه‌های انصاف، انگیزه تشکیل تصویب نهادی مشابه خانه انصاف در شهرها با عنوان قانون تشکیل شورای داوری در نهم تیر ۱۳۵۴ به وجود آمد.

در ایران بعد از انقلاب، با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد که مقرر می دارد: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد».

سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که: آیا شورای حل اختلاف یک نهاد قضایی است یا اداری؟ و آیا در روش حل اختلاف در غیر مراجع قضایی می توان همان الگوهای شناخته شده در رسیدگی قضایی را به کار بست یا در حل اختلاف مردم در مراجع غیرقضایی باید به الگوهای عرفی و  روش‌های ریش سپیدانه روی آورد؟

بی تردید هیچ دعوا و اختلافی را نمی‌توان به سادگی ارزش گذاری کرده و با ترتّب مراتب خاص، مداخله در امور قضایی را به دست غیر متخصصان سپرد، هر چند که درون مجموعه‌های قضایی می توان به فراخور، دعاوی را دسته بندی و به مقامات قضایی خاصی حسب تجربه و پیشینه و دانش و علاقه واگذار کرد اما  نمی‌توان با دسته بندی دعاوی «از حیث میزان خواسته در امور حقوقی» یا «میزان مجازات در امور کیفری»، بخشی از دعاوی را با سپردن به مقامات غیرقضایی به بهانه کم ارزش بودن، از دایره اهمیت خارج دانست.

امتیاز شورای حل اختلاف بر مراجع قضایی، تنها از منظر روش ورود به اختلافات و ایجاد صلح و آشتی فیمابین  و اصلاح ذات البین و  فصل خصومت با تراضی و رفع کینه و کدورت های شهروندان و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است.

به نظر می رسد که قانون شورای حل اختلاف با غفلت مقامات تقنینی از فلسفه نهفته در آن، دور مانده و در مقام اجرا نیز این نهاد خود منشأ ایجاد اختلاف عدیده است.

بهره بردن از الگوی رسیدگی های قضایی و ایجاد شعب رسیدگی به سیاق دادگاه ها، در درون دادگستری‌ها و زیر نظر محاکم و مقامات قضایی و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت قضایی در امور قضایی، یک خبط و خطای نابخشودنی تاریخی است.

ادامه مطلب را در لینک زیر دنبال کنید:

www.irna.ir/news/84195316

 

به علت نقض حق اختراع؛ اپل به پرداخت ۵۰۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد.

اپل به علت نقض حق ثبت اختراع شرکت ویرنت ایکس در زمینه نرم افزارهای وی پی ان به پرداخت ۵۰۳ میلیون دلار غرامت به شرکت مذکور محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، درگیری قضائی بین این دو شرکت بر سر این موضوع از بیش از یک دهه قبل آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته بود.

بر اساس حکم دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا اپل باید بابت نقض حق ثبت اختراع ویرنت ایکس ۵۰۲.۸ میلیون دلار غرامت پرداخت کند. اپل بدون کسب اجازه از این شرکت از فناوری وی پی ان آن در سیستم عامل آی او اس برای پیکربندی گوشی‌های ساخت خود به منظور اتصال یا قطع شدن خودکار در زمان اتصال به شبکه‌های وی پی ان بهره گرفته بود.

هیأت منصفه دادگاه یادشده بعد از ۹۰ دقیقه بحث در مورد این پرونده حکم نهایی را در مورد آن صادر کردند. ویرنت ایکس در سال ۲۰۱۰ شکایت خود از اپل را مطرح کرده و مدعی شده بود اپل بدون کسب مجوز از فناوری یادشده در فیس تایم، آی مسیج و سرویس VPN on Demand برای ایمن سازی ارتباطات کاربران استفاده کرده است.

ویرنت ایکس در اصل خواستار دریافت غرامت ۷۰۰ میلیون دلاری شده بود که بعد از برگزاری جلسات مکرر در نهایت با پرداخت حدود ۵۰۲.۸ میلیون دلار غرامت موافقت شد.

mehrnews.com/xT2Ct

تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی در کمیسیون حقوقی مجلس

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب طرح مالکیت صنعتی خبر داد.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح حمایت از مالکیت صنعتی با حضور مسئولان و کارشناسانی وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه بررسی شد، موضوع تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط به شکایت‌های مالکیت صنعتی به تصویب رسید و شرایط به کارگیری کارشناسان مالکیت صنعتی نیز تعیین شد.

وی افزود: پس از بررسی ها در جلسات متعدد اکنون این طرح با ۱۵۱ ماده به تصویب رسید  که البته چندین ماده مراعا ماند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بنا شد که آیین‌نامه این قانون ظرف 6 ماه با پیشنهاد معاون علمی رییس جمهور و وزارت صنعت، وزارت، و وزارت دادگستری تهیه شود و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

https://www.isna.ir/news/99103022482

در حاشیه نمایشگاه نفت؛ پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت اکتشاف تفاهم‌نامه امضا کردند.

پژوهشگاه صنعت نفت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با هدف افزایش سطح همکاری‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، این تفاهم‌نامه همکاری صبح امروز (شنبه، چهارم بهمن‌ماه) در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به امضای جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و سیدصالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران رسید.

بر اساس اعلام پژوهشگاه صنعت نفت، الگوسازی سیستم‌های هیدروکربوری، مطالعه و بررسی منابع نامتعارف، الگوسازی دینامیک حوضه و سیستم‌های هیدروکربوری و الگوسازی سه‌بعدی رخساره‌ای با هدف ارزیابی مخازن و سنگ منشا از مهم‌ترین موضوع‌های این تفاهم‌نامه است، همچنین تعبیر و تفسیر نمودارهای درون‌چاهی و داده‌های پتروفیزیکی، توصیف یکپارچه مخازن از طریق تلفیق داده‌ها و اطلاعات و برگزاری دوره‌های آموزشی از دیگر موارد مطرح شده در این تفاهم‌نامه است.

www.shana.ir/news/312458

گزیده‌های نفتی هفته

آغاز بیست‌وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، بهره‌برداری رسمی از پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.

نمایشگاه ۲۵: بیست‌وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امروز با شعار «نفت ملی، کالا و خدمات ایرانی» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به‌کار کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در این آیین با تشریح اقدام‌های انجام شده برای حمایت از ساخت داخل تاکید کرد: من به این قانع نیستم شرکت‌های ایران تنها کالایی را بسازند، بلکه باید برند ایجاد و با صادرات محصولاتشان برای مردم ارزش‌آفرینی کنند. زنگنه همچنین در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگاران درباره تولید، صادرات و بازگشت نفت ایران به بازار گفت: نگران احیای بازارهای از دست رفته نفت ایران نیستیم و در صورت لغو تحریم‌ها، قدرتمندتر از گذشته به بازار بازمی‌گردیم. مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در حاشیه بازدید از نمایشگاه نفت در پاسخ به پرسشی مشابه اظهار کرد: وضع‌مان خوب است و در عمل نشان خواهیم داد.

بهره‌برداری رسمی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس: طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین تأسیسات جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت ایران این هفته با فرمان رئیس‌جمهوری به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید. این پالایشگاه گازی ظرفیت فرآورش روزانه بیش از ۵۶ میلیون مترمکعب گاز را داراست. حسن روحانی، رئیس جمهوری در این آیین اظهار کرد: بخشی از قدرت ملی ما در سایه قدرت انرژی و جایگاهی که در این عرصه داریم به دست آمده است.

وزیر نفت که برای بهره‌برداری رسمی از این طرح به بهبهان رفته بود هم اعلام کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ گازی در مشعل نمی‌سوزد. جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس هم اعلام کرد: گشایش اعتبار راه‌اندازی پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج‌فارس حاصل برجام است. محمود امین‌نژاد، مدیرعامل پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس هم در این آیین گفت: هدف و خواستگاه این طرح بزرگ عینیت بخشیدن به رویای تاریخ ۱۱۰ ساله صنعت نفت در جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت، گازهای مشعل و منابع عظیم گازهای غنی در استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بوده است  .

بازار نفت و بازگشت ایران: محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) این هفته اعلام کرد هنوز جای نگرانی برای احتمال افزایش تولید نفت خام ایران در اواخر سال‌جاری میلادی وجود ندارد.

وی که در یک رویداد با موضوع انرژی در امارات حضور داشت این را هم گفت که اکنون نیازی به نگرانی بازار نیست ،همچنین احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق هم این هفته در بیانیه‌ای پایبندی عراق به توافق کاهش تولید ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) و جبران تولید بیش از سهمیه خود را تأیید کرد.

خبرگزاری رویترز اما این هفته در خبری مدعی شد نمایندگان شرکت‌های عرضه‌کننده سوخت به ونزوئلا، واردکنندگان نفت ونزوئلا و گروه‌های حمایتی در ماه جاری میلادی اعلام کردند که قصد دارند دولت آینده جو بایدن، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا را برای لغو ممنوعیت سوآپ نفت خام و گازوئیل زیر فشار قرار دهند. از دیگر اخبار بخش بین‌الملل می‌توان به قرار گرفتن عربستان در جایگاه نخست فروشنده نفت به عربستان و رسیدن قیمت سبد نفتی اوپک به مرز ۵۶ دلار اشاره کرد.

www.shana.ir/news/312406

بیمه کیفیت برای ساختمان‌های بلند اجباری شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: امروزتوجه به بیمه کیفی ساختمان ضروری است که باید برای حصول اطمینان از کیفیت صحیح ساخت و همچنین اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین ، «طاهره نصر» درباره اقدام های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بعد از حادثه ساختمان پلاسکو برای تکرار نشدن چنین حوادث و سوانحی در ساختمان‌های بلند و باقدمت، گفت: ضرورت دارد تا از ادامه فعالیت خارج از کاربری‌های موجود ساختمان‌های بلند نسبت به کاربری‌های طراحی و پیش‌بینی شده در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره به وسیله شهرداری جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: حادثه ساختمان پلاسکو از دو منظر آسیب‌شناسی و بازبینی ضوابط حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان، علل فروریزش ساختمان پلاسکو از جنبه سازه‌ای و  معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و چگونگی گسترش حریق، ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان را بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار داد و برای فرآیند مدیریت بحران درحادثه، بازبینی ضوابط حقوقی و پیشنهاد کلیت برنامه برای کاهش خطرپذیری و ارائه راهکارهای بهسازی مدنظر قرار گرفت.

نصر اضافه کرد: اکنون با تشکیل ستاد اجرایی این مبحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تعریف نقشه راه برای آن، مسأله تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها پیگیری می‌شود و تدوین و بررسی چک‌لیست‌هایی برای بازرسی و تعمیر ساختمان‌ها از گام‌هایی است که در زمینه ایمنی ساختمان به آن توجه شده است.

وی مستندسازی و تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به آن تأکید شده است را از دیگر مواردی برشمرد که در سازمان نظام مهندسی ساختمان موردتوجه قرار دارد.

 ایمنی در برابر حریق یکی از مهمترین نکات در ساختمان‌های بلند مرتبه و تجاری است و تجربه حریق ساختمان پلاسکو شاهدی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از جمله ایمنی در برابر حریق در ساختمان‌های قدیمی پایتخت است.

https://www.eghtesadonline.com/n/2WKF