توسعه ظرفیت پتروپالایشی از جمله پروژه‌های زیرساختی و استراتژیک محسوب می‌شود که از جنبه خنثی کردن تحریم‌ها، ظرفیت ایجاد دیپلماسی با صادرات فراورده‌های نفتی به کشورهای منطقه، ارزآوری، رونق در صنایع مرتبط پالایشگاهی و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مولد؛ اهمیتی راهبردی برای کشور دارد.
در این رابطه جنبه ضد تحریمی پتروپالایشگاه ها طی یک دهه گذشته با تحریم‌های غرب برجسته شده‌است. طی چندماهه اخیر نیز اتفاقاتی نظیر افزایش قیمت نفت و تثبیت آن در قیمتهای بالاتر از صد دلار بر بشکه، گرفتن بازار فروش نفت خام ایران توسط سایر کشورها و اشباع بودن بازار فروش نفت خام بیش از گذشته اهمیت افزایش ظرفیت پتروپالایشی را پررنگ کرد.
بعد از اعمال تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به ارقامی زیر یک میلیون بشکه در روز حتی زیر پانصد هزار کاهش یافت. این کاهش فروش نفت خام عدم النفع‌های هنگفتی را برای کشور در پی داشته‌است. اگر از حدود ده پیش و از همان شروع تحریم‌های نفتی برنامه‌ریزی ایجاد ظرفیت حدود یک میلیون بشکه ظرفیت پالایشی در داخل انجام می‌شد در این سال‌ها درآمدی معادل فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت خام برای کشور احیا می‌شد. این درآمد سالانه با فرض قیمت هر بشکه نفت خام نود دلاری به صورت سالانه درآمد قابل توجه سی و دو میلیارد دلاری را برای کشور به همراه داشت. این رویکرد علاوه بر مزایای ذکر شده در ابتدای این نوشتار، یک امتیاز مهم مذاکراتی برای طرف ایرانی در حوزه سیاست خارجی فراهم می‌کرد.
بنابراین میتوان گفت احداث هر پتروپالایشگاه سیصد هزار بشکه‌ای، سالانه درآمدی تقریبی ده میلیارد دلاری تنها از محل عرضه پایدار نفت خام با آن دارد. در حال حاضر دست ما در بازارهای فروش نفت بسته است و مجبوریم نفت خام خود را با اعمال تخفیف‌هایی در بازارهای بین المللی بفروشیم.
افزایش بیش از سه برابری کرک اسپرد پالایشگاه‌ها طی یکسال گذشته
در بازارهای نفت، به رابطه قیمت نفت خام و فرآورده‌های حاصل از آن در عملیات تقطیر کرک اسپرده اطلاق می‌گردد. پالایشگاه‌ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتاً در معرض ریسک این فاصله قیمت یبا نفت خام قرار دارند. فعالیت پالایشگاه با هدف حداکثر کردن این فاصله قیمتی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، کرک اسپرد به معنای تفاوت قیمت یک بشکه محصول با یک بشکه نفت خام است. این فاصله قیمتی در محصولات یکسان نبوده و شرکتها می‌توانند با تغییرات ساختاری به تولید محصولی بپردازند که بازدهی بیشتری را ایجاد نماید.
بنابراین یکی دیگر از معایبی که عدم احداث پتروپالایشگاه در پی داشته‌است محرومیت از این ارزش افزوده پنجاه دلاری در هر بشکه است.
بی ارادگی وزارت نفت دولت سیزدهم در پیشبرد قانون پتروپالایشگاه‌ها
تصویب قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی در تیرماه سال نود و هشت نقطه عطفی در حوزه پالایشی کشور به حساب می‌آید. تصویب این قانون با مزایایی مثل تنفس خوراک، اقتصاد آزاد پالایشگاه، امکان تأمین مالی از بازار سرمایه و … شرایط جذابی برای توسعه این صنعت توسط بخش‌های غیر دولتی فراهم آورد.
با وجود اینکه هشت طرح احداث پتروپالایشگاه با خوراک های نفت خام و میعانات گازی و دوازده طرح ارتقای فناوری پالایشگاه‌های موجود مجوز استفاده از شرایط این قانون را گرفتند اما با گذشت بیش از نه ماه از استقرار وزارت نفت دولت سیزدهم شواهد نشان می‌دهد هم وزارت نفت برخلاف شعارهای روزهای نخستین اراده کافی پیگیری این قانون را ندارد.
چهار توصیه به وزارت نفت برای پیگیری بهتر طرح‌ها
وزیر نفت تاکنون دو مرتبه در آذر و اسفند سال گذشته جلساتی برای پیگیری پیشرفت این طرح‌ها برگزار کرده‌است. اما واقعیت این است که پیچیدگی احداث چنین ابر پروژه‌های راهبردی از یک جلسه فصلی وزیر نفت و بعد سپردن پیگیری مصوبات جلسه به مسئولی که درگیر مسائل روزمره اجرایی است دردی را دوا نمی‌کند. در این خصوص شاید توصیه‌های زیر وزارت نفت در این مسئولیت مهمی که بر عهده دارد بیشتر کمک کند:
۱- کوتاه کردن زمان جلسات رصد پیشرفت طرح‌ها از جلسات فصلی به جلسات حداقل ماهانه به‌منظور پیگیری دقیق مشکلات پیش رو
۲- کمک به استفاده حداکثری از ابزارهای تأمین مالی طرح‌ها مثل انجام مذاکرات جدی خارجی برای اخذ فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهره بردن از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه
۳- تشکیل یک کمیته ویژه در وزارت نفت برای پیگیری جز به جز احداث طرح‌های پتروپالایشی و تسهیل مساعدت طرح‌ها و ارتباط آنها با وزارت نفت و سایر بخش‌های دولتی
۴- اعمال مواد ۱۳ و ۱۴ آئین‌نامه اجرایی قانون پتروپالایشگاه‌ها درخصوص ابطال مجوز طرح‌ها درصورت عدم پیشرفت فیزیکی طی مدت معین (کنار گذشتن طرح‌هایی که جدیت کافی در اجرا ندارند)
