به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، ژراد آرود شامگاه دوشنبه به وقت محلی در موسسه هادسن برای گفت و گو درباره روابط آمریکا-فرانسه حضور یافت و این مطلب را در پاسخ به یکی از سوالات حاضران مطرح کرد.

وی افزود: ما در مساله توافق هسته‌ای، با ایالات متحده اختلاف نظر بنیادین سیاسی داریم. این اختلاف اساسی است. بحث تجاری نیست، بلکه یک مساله سیاسی است. از نظر ما، تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای، یک اشتباه بزرگ بود.

سفیر فرانسه در آمریکا ادامه داد: ما هم معتقدیم توافق هسته‌ای با ایران، توافقی کامل نبود اما ابزارهای متعددی برای نظارت و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در اختیار ما قرار می داد.

وی ادامه داد: ما به آمریکایی ها و به مقامات گذشته آمریکا هم گفته بودیم که فراتر از مساله هسته ای ایران، موضوعات دیگری هم قرار دارد که مجبوریم با آنها در سیاست خارجی ایران مواجه شویم.

سفیر آمریکا در واشنگتن اضافه کرد: ما با مقامات آمریکا مذاکره کردیم که چگونه می توانیم موضوعات تروریسم، موشک ها و فعالیت های منطقه ای ایران را رسیدگی کنیم.

آرود با بیان اینکه موضع پاریس کاملا روشن است و ما با قدرت، حفظ و اجرای برجام را ادامه می دهیم، اظهار کرد: ما با اتحادیه اروپا و با آمریکا مسایل دیگر را مورد توجه قرار می دهیم اما مقامات این دولت(آمریکا) تصمیم گرفته اند که توافق ایران را محکوم کنند و اساسا مسیر گفت و گو را از بین ببرند.

وی با این پرسش که اگر ایرانی‌ها از این توافق خارج شوند چه می خواهیم انجام دهیم، گفت: زمانی که این توافق را امضا کردیم، هدف این بود که با بمباران ایران یا دستیابی ایران به بمب مواجه نشویم.

سفیر فرانسه در واشنگتن افزود: کاری که انجام می دهیم این است که ایرانی ها را برای ماندن در این توافق متقاعد کنیم. آنها موافقت کرده اند اما اگر تحریم ها در چهارم نوامبر بازگردند و ایرانی ها بار دیگر به غنی سازی وسیع تصمیم بگیرند، ما چه کار خواهیم کرد؟

آرود با انتقاد از تهدید آمریکا برای تحریم شرکت هایی که بخواهند با ایران همکاری کنند، گفت: آمریکا شرکت‌های اروپایی را که در ایران تجارت کاملا مشروع دارند، تحریم می‌کند. این مساله بر افکار عمومی ما پیامدهای سیاسی خواهد داشت و از تحریم آمریکا علیه شرکت‌هایی که با کشور خارجی تجارتی مشروع انجام می‌دهند، خشمگین می‌شوند.

وی ادامه داد: آنچه که ما به آمریکایی‌ها می‌گوییم این است که در یک سو توافق هسته ای را داریم که توافق شده است. حالا بیایید ببینیم برای سایر موضوعات چه کاری می توان انجام داد.

این دیپلمات ارشد فرانسوی تصریح کرد: البته این از طرف ما به دلیل افکار عمومی مشکل است اما از دوستان آمریکایی خود انتظار داریم که نشانه‌هایی بفرستند. به عنوان نمونه اقلام بشردوستانه. اقلام بشردوستانه قطعا تحریم نیستند اما بانک‌ها از تحریم هراسانند و نمی‌خواهند هیچ مبادله‌ای با ایران داشته باشند.

آرود افزود: ریسک بزرگی وجود دارد که اگر این مساله را حل نکنیم، ظرف چند ماه آینده در ایران کمبود دارو پیش بیاید.

سفیر فرانسه با تکرار اتهام اقدامات تروریستی علیه ایران، تصمیم واشنگتن برای خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم ها را عامل دشوار و پیچیده شدن پیگیری سایر رفتارهای ایران دانست.

دونالد ترامپ هشتم ماه مه (هجدهم اردیبهشت ماه) به صورت رسمی اعلام کرد که آمریکا دیگر در توافق هسته ای حضور نخواهد داشت و تحریم های لغو یا اسقاط شده را باز می گرداند.

پیش از این اعلام، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با سفر به واشنگتن، سعی کرد همتای آمریکایی خود را برای ماندن در این توافق متقاعد کند اما ترامپ که از صهیونیست ها و تندروهای کاخ سفید مشورت گرفته بود و فکر می کرد در مذاکره کردن دست برتر دارد، بر تصمیم خود اصرار ورزید.

از سوی دیگر، طرف های باقی مانده در برجام همچنان در تلاش هستند تا این توافق را نگهدارند و مسیرهای مالی ویژه ای برای بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی این توافق ایجاد کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وزیر خارجه کره جنوبی دوشنبه شب در تماس تلفنی با همتای آمریکایی‌اش، با وی درباره مناقشه اتمی شبه جزیره کره و همچنین تحریم‌هایی که قرار است به زودی علیه ایران اعمال شود، صحبت کرده است.

رادیو کره جنوبی به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داده که «کانگ کیونگ وا» در این تماس از «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا خواسته واشنگتن در اعمال تحریم علیه ایران «حداکثر انعطاف» را به خرج داده و سئول را از اجرای تحریم‌ها ضدایران معاف کند.

بنا بر این گزارش، پامپئو در پاسخ گفته این درخواست کره جنوبی را مد نظر قرار می‌دهد و همکاری نزدیک میان واشنگتن و سئول ادامه می‌یابد.

کره جنوبی یکی از واردکنندگان عمده نفت خام از ایران است، اما بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای این کشور از چند ماه پیش با بالا گرفتن تهدید تحریمی آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. آمریکا که اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، قرار است از نیمه آبان امسال تحریم‌های نفتی و بانکی رفع‌شده ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را احیا کند.

بنا بر اعلام سئول، کانگ در گفت‌وگو با پامئو در مورد روند خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و گفت‌وگوهای صلح میان دو کره هم صحبت کرده است. وزیر خارجه کره جنوبی تأکید کرده که سئول و پیونگ‌یانگ به سمت بهبود روابط حرکت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و رئیس شورای عالی هماهنگیهای اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه  این شورای مورخ 1397/7/10 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است را برای اجرا ابلاغ به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد. متن این ابلاغیه به شرح زیر است.

1- کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر 3 ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق‌های ویژه می‌شوند.

تبصره 1- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند 2 این مصوبه تعیین می‌شوند.

تبصره 2- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می‌شود.

2- در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل می‌شود و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌نماید.

3- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه‌، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.

4- هر شخص حقیقی و حقوقی، می‌تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب می‌شود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم می‌شود.

5- به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توام با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.

6- خرید و فروش ارز، صرفا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب‌ مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ می‌کند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.

7- سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های رسمی و مجاز کشور که باید در خط مقدم مبارزه باجنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظفند در ارائه اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار ارز و سکه، به گونه‌ای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظفند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازات‌های عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری نماید.

8- به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت‌های خارجی که از سویدولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه‌گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت 5 ساله برخوردار شوند.

9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می‌باشد و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی – ریالی با هماهنگی کمیته بند ک – 1 تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 اقدام نماید.

تبصره 1- هرگونه دریافت پول از مردم، باید به عنوان ودیعه باشد و نه قرض.

تبصره 2- این منابع، صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و دولت، حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

10- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی وفولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، فورا فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می‌شود، خریداری نماید. ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم‌ حاصل می‌شود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حساب‌های عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.

11- مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.