سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران
سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور کم و بیش موازیِ وضعیت آن در جهان است. اولین اقدامات در این حوزه در ایران از اواخر سده نوزدهم با ورود پول به صنعت نفت و بهره برداری از شیلات در جستجوی منابع طبیعی، آغاز گردید. نوسانات و میزان سرمایه گذاری خارجی در عمل، بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابت قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت ها است، درصورتیکه در اصل باید بر اساس اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور باشد.
شایان ذکر است که برای جذب سرمایه خارجی، محیط اقتصادی ِداخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی، زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی را فراهم می کند. البته طی سال های اخیر، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید؛ به علاوه ایران در آذر ماه سال 1382 به عضویت آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری خارجی میگا (MIGA) درآمده است. همه این موارد منجر به دید مثبت برخی کشورها نسبت به آوردن سرمایه به ایران شده است.
سرمایه خارجی
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381، سرمایه خارجی بدین شکل تعریف شده است:
انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی و یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود،
ب) ماشین آلات و تجهیزات،
ج) ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
د) حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ) سود سهام قابل انتقال به سرمایه گذار خارجی،
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی به معنای جریان سرمایه از یک کشور به کشور دیگر و اعطای سهام مالکیت شرکت‌ها و سرمایه های کشور میزبان است. سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به میزان دارایی خود، نقش تاثیرگذاری در مدیریت شرکت دارند. روند جدیدی به سمت جهانی شدن در جریان است که در آن شرکت های چند ملیتی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف می نمایند. بنابراین به طور کلی سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیتهایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده صاحب سرمایه باشد.
از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381، سرمایه گذاری خارجی به معنی بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز مربوطه است.
در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صاحب سرمایه خارجی با حضور فیزیکی در محل هدف، مناسبات بلند مدت، نفع مستمر و قبول مسئولیت مالی، مستقیماً کنترل و اداره واحد در کشور میزبان را به دست دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله افزایش درآمد مالیاتی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کاهش واردات و توسعه صادرات دارد.
تعریف سرمایه گذارِ خارجی
سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق بین الملل از برخی حقوق حمایتی خاص برخوردارند. برخورداری از این حقوق مستلزم تحقق این امر است که اقدامات یا اموال یا ابزار آنها به عنوان «سرمایه گذاری خارجی» مورد شناسایی قرار گیرد. از این جهت تبیین این مفهوم اهمیت خاصی می یابد.
همچنین از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1381، سرمایه گذار خارجی عبارت است از شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه ای با منشاء خارجی که مجوز موضوع ماده (۶) را اخذ نموده اند.
اهداف طرح های سرمایه گذاری خارجی
این طرحها بایستی ضمن ایجاد فرصتهای شغلی در ایران، حداقل یکی از اهداف زیر را نیز تامین کنند:
- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
- تکمیل حلقه های زنجیره تولید کشور یا مجتمع های صنعتی و معدنی
- اکتشاف و بهره برداری از منابع زیر زمینی
- رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمتها در سرزمین جمهوری اسلامی ایران
- توسعه سرمایه گذاری بخش شهرسازی و مسکن
نگارش:
زهرا ایزدی فر
