الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا CISG
دانلود فایل این دیدگاه PDF
الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران
در حقوق ایران در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، ابتدائا متعهد اجبار به انجام تعهد می شود و در هنگام تعذر اجبار است که می توان عقد را فسخ نمود. اما در نظام های حقوقی دیگرکه اجبار به انجام عین تعهد، پذیرفته شده است، علاوه بر ضمانت اجرای اجبار به انجام عین تعهد، ضمانت اجراهای دیگری همانند فسخ و اخذ خسارت و یا خسارت به تنهایی نیز پذیرفته شده اند که جایگاه این ضمانت اجراها در نظام های مختلف متفاوت است. در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله حتی اگر مایل به فسخ باشد، نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند.
با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مدنی حق الزام متعهد به اجرای عین تعهد از “اصل لزوم قراردادها” برداشت می شود. قانون مدنی ایران، اصل را بر این گذاشته است که اگر متعهدٌله با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد روبرو شود، ابتدا تنها می تواند الزام به اجرای عین تعهد را از دادگاه تقاضا کند و نمیتواند بدواْ اقدام به فسخ قرارداد کند. اما اگر اجبار میسّر نیفتد و موضوع تعهد از جمله تعهدات قائم به شخص نباشد، متعهدٌله میتواند با هزینه متعهد، تعهد را اجرا کند. در صورتی هم که تعهد مورد نظر از جمله تعهدات قائم به شخص باشد، حقوق ایران با دو ابزار جریمه مالی و حبس مدیون متعهدٌله را یاری می نماید.
الزام به انجام عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز اجرای عین تعهد را پذیرفته است ولی درماده ۲۸ خود اعلام می دارد که چنانچه دادگاه بر اساس قانون متبوع خود در موارد غیر مشمول کنوانسیون چنین رایی صادر نکند، مکلف به صدور حکم به اجرای عین تعهد نخواهد بود.
در خصوص الزام به انجام عین تعهد تحت کنوانسیون بیع بین المللی کالا ابتدا باید بند ۱ ماده ۴۶ و ماده ۶۲ را بررسی نمود:
ماده ۴۶ – بند ۱: «خریدار مي تواند ايفاي تعهدات بايع را از او بخواهد، مگر اينكه خریدار به يكي از طرق جبران خسارت كه با اين درخواست منافات داشته باشد، متوسل شده باشد.»
ماده ۶۲: «فروشنده مي تواند تاديه ثمن، قبض مبيع يا ايفاي ساير تعهدات مشتري را از وي بخواهد مگر اينكه فروشنده به يكي از طرق جبران خسارت كه با اين درخواست منافات داشته باشد متوسل شده باشد.»
در این دو ماده حق الزام به انجام عین تعهد برای طرفین مورد تصریح قرار گرفته است. هم چنین مطابق همین مواد اگر طرف زیاندیده، به طرق دیگری خسارت خود جبران کرده باشد دیگر حق اعمال الزام انجام عین تعهد را از دست می دهد. به عنوان مثال، اگر خریدار مطابق ماده ۴۹ کنواسیون به ابطال قرارداد استناد نماید، حق الزام به انجام عین تعهد را از دست می دهد، اما او همچنین می تواند برای دریافت خسارت طرح دعوی کند. علاوه بر این، اگر خریدار مطابق ماده ۵۰ کنوانسیون تقلیل ثمن را بخواهد، دیگر نمیتواند به الزام انجام عین تعهد استناد نماید.
ماده ۲۸ کنوانسیون از طرف دیگر دسترسی به الزام به انجام عین تعهد مصرح در مواد ۴۶ و ۶۲ را محدود می کند. مطابق این ماده، «چنانچه طبق مقررات اين كنوانسيون يكي از طرفين حق داشته باشد اجراي تعهدي را از طرف ديگر بخواهد دادگاه مكلف به صدور حكم نسبت به اجراي عين تعهد نيست، مگر اينكه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاي بيع مشابهي كه مشمول مقررات اين كنوانسيون نيستند حكم به اجراي عين تعهد دهد.»
به عبارت دیگر، مطابق این ماده، یک دادگاه مجبور نیست حکم به الزام به انجام عین تعهد بدهد، مگر اینکه در قراردادهای داخلی مشابه آن کشور به طور معمول حکم به انجام عین تعهد داده شود (یعنی جایی که قانون حاکم محلی با قوانینCISG در تعارض نباشد.) این محدودیت نتیجه مقایسه میان حقوق کشورهای دارای نظام حقوق موضوعه و کشورهای با نظام حقوقی کامن لا است که در نظام حقوقی موضوعه صدور حکم به انجام عین تعهد است و در نظام حقوقی کامن لا الزام به انجام عین تعهد به عنوان یک روش استثنائی به کار می رود.
نهایتا می توان نتیجه گرفت که در این کنوانسیون، زمانی که خریدار یا فروشنده تعهد خود را نقض می کنند، تاکید اصلی بر روی الزام آنها به انجام عین تعهد است و محدودیت آن جایی است که زیاندیده ابتدائا روشی دیگر برای جبران خسارت خود برگزیده و یا زمانی که قانون حاکم دادگاه صادر کننده حکم با اعمال الزام به انجام عین تعهد تعارض دارد. در نتیجه از آنجا که بسیاری از کشورها CISG را تصویب کرده اند، در عمل ماده ۲۹ کنوانسیون CISG در تعارض با قوانین تجارت داخلی قرار نمی گیرد، و در آینده هم قرار نخواهد گرفت.
ساناز حسینی کلاهی
دپارتمان حقوق تعهدات و قراردادها
