اموال منقول و غیر منقول
چیزی که قابل تملک باشد، مال نامیده می شود. ممکن است مال، شی مادی باشد و یا حقی باشد، که دارای ارزش و اهمیت اقتصادی است. مثل: حق سرقفلی، خط تلفن، اموال فکری و یا مال آتی باشد، مثل بیع اثمار (میوه نرسیده)
بر اساس قانون مدنی، مال از حیث قابلیت نقل و انتقال فیزیکی به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم شده است.
مالی را که نتوان آن را از مکانی به مکان دیگر انتقال داد، مال غیرمنقول نامیده می شود. مانند: اراضی، ساختمان، آسیاب، لوله هایی که برای جریان یافتن آب و یا اهدافی دیگر در زمین و بنای خانه می کشند، آینه و مجسمه ای که در دیوار بکار رفته شده باشد، حاصلی که از درخت یا زمین چیده نشده، درخت و نهال و قلم زمانی که چیده نشده باشد، حیوانات و اشیایی که مالکان آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد و …
انواع اموال غیرمنقول:
ذاتی و طبیعی : اموالی که ذاتا و طبیعتا قابل جا به جایی نمی باشد. مانند: زمین و آنچه در زمین است مثل: معدن ، سنگ ، خاک و …
غیر منقول در اثر عمل انسان: معیار تشخیص این اموال آن است که طبیعتا قابل انتقال بوده و مستقیما یا به طور غیرمستقیم به زمین الصاق شده باشند، به طوری که جابه جایی آن بدون ایجاد خرابی در مال یا محل آن ممکن نیست؛ مانند: ابنیه، آینه و یا آسیایی که در بنا نصب شده و…
غیر منقول حکمی: اموالی که قانونگذار احکام اموال غیرمنقول را برای آن مشخص کرده است. این اموال ذاتا قابل انتقال بوده اما مالکان آنها را برای آبیاری و زراعت اختصاص داده اند. حیوانات و اشیاء از قبیل: گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مالی که قابل انتقال است و برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر اختصاص داده است، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول می باشد و همینطور تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. مشخص است که این موضوع مقرره ای قانون در حمایت از تولید و کشاورزی است.
غیر منقول تبعی: بعضی از حقوق و منافع به تبعیت از مال غیرمنقول، قابل جا به جایی نیستند، عبارتند از: حق انتفاع از این اشیاء، مانند: حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به این اموال مانند: خلع ید، که تابع این اموال می باشد.
مال منقول:
اغلب اموالی که در پیرامون ما وجود دارد و می توان آن را از جایی به جای دیگر انتقال داد، بدون آنکه به خود و یا محلی که در آن واقع است آسیبی وارد گردد، اموال منقول محسوب می شود. مانند: ماشین، خودکار، موبایل، لپ تاپ، قایق و …
انواع مال منقول:
منقول ذاتی: اموالی که قابل حس کردن هستند و قابلیت جا به جایی دارند، برای مثال کتاب بدون این که خرابی به آن وارد شود می توانید آن را انتقال دهید.
در حکم منقول: اموالی که در حکم منقول محسوب می شوند، شامل حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آن قابل جا به جایی می باشد. مطابق ماده20 قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و شامل موارد ذیل می باشد:
1) قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. 2) حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء است مانند: حق وثیقه. 2) حق انتفاع از مال منقول. 4) دعاوی استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع اموال منقول. 5) حقوق معنوی. 6)حقوق ناشی از سهام شرکت.
علت تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول:
الف) تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی
دادگاه صالح برای رسیدگی به این دو مال با یکدیگر فرق دارد. دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند مانند ملک و زمین، دادگاه محل وقوع همان آن مال می باشد، حتی اگر خوانده (کسی که علیه او اقامه دعوی می شود) در آن حوزه اقامت ندارد. دلیل این امر که دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود آن است که دادگاه بتواند از امتیاز نزدیکی به محل وقوع مال استفاده نموده و حداکثر دقت را در رسیدگی به خرج دهد و حتی در صورت نیاز خود قاضی شخصا از ملک بازدید به عمل آورد. اما در مورد اموالی که قابلیت جا به جایی دارند، اینطور نیست و دادگاه نسبت به این اموال، دادگاه محل اقامت خوانده است. البته با در نظر گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.
ب) نحوه توقیف و بازداشت:
هرگاه که مال قابل انتقال باشد و دستور توقیف آن داده شود، به راحتی توسط مامور اجرا توقیف می گردد و به محلی دیگر انتقال داده می شود. اما در اموالی که قابلیت جا به جایی ندارند اینطور نیست.
در مورد اموال غیرمنقول اینگونه است که توقیف آن به وضعیت ثبت مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بستگی دارد. به طوری که اداره ثبت محل قید می کند که ملک مورد نظر غیرقابل انتقال می باشد و تا رفع توقیف، نباید به هیچ شخصی منتقل شود. اگر مالک مال قصد انتقال مال در یکی از دفاتر اسناد رسمی را داشته باشد، دفتر ابتدا می بایست از سازمان ثبت اسناد و املاک محل استعلام نماید و در صورت توقیف سندی ملک، اداره ثبت مراتب توقیف را به دفترخانه اعلام می نماید و دفترخانه از انتقال مال به دیگری خودداری می نماید.
ج) نحوه محاسبه هزینه دادرسی:
هزینه دادرسی طبق خواسته خواهان مشخص می گردد و دادگاه براساس میزان مبلغ تقویم شده هزینه دادرسی را تعیین می نماید ولی در اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند املاک، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی هر منطقه مشخص و در نهایت هزینه دادرسی پرداخت می گردد. به لحاظ عملی در حال حاضر ارزش منطقه ای ملک توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا خود وکلا محاسبه و فرم مربوطه ضمیمه دادخواست می گردد.
نگارنده: مریم حبیبی
