تأمین خواسته
تامین در لغت به معنی قرار دادن در امن و آسایش است. تامین خواسته راهی برای جلوگیری از ضایع شدن حق شخصی است که خود را در انتهای دادرسی محق می داند. قانونگذار این امکان را فراهم ساخته تا خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی توقیف نموده و از نقل و انتقال آن جلوگیری نماید تا طلب خود را وصول کند و در نهایت اگر دادگاه به نفع او رای صادر کرد، مالی برای احقاق حق او وجود داشته باشد.
قرار تامین خواسته براساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر گردد.
خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست تامین بدهد یا در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر بیان خواسته اصلی خود، درخواست تامین را هم بدهد. در کل در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه مرحله تجدیدنظر، خواهان می تواند درخواست تامین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی ارایه دهد.
قرار تامین خواسته به دلیل اینکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مدعی می باشد ماهیتی فوری دارد و دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم گیری نماید. مدعی باید ذینفع و دارای اهلیت باشد و خواسته باید واضح و قابل ارزیابی باشد.
صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی است تا اگر خواسته اصلی خواهان به نتیجه نرسید و به دلیل توقیف اموال خوانده خسارتی به خوانده وارد آمد از محل آن خسارت احتمالی جبران شود. میزان آن نیز عموما 10 تا 20 درصد اصل خواسته می باشد. البته اسناد تجاری مانند چک و سفته در صورت رعایت مهلت های قانونی مانند رعایت مهلت 15 روزه جهت برگشت زدن چک از پرداخت خسارت احتمالی معاف هستند و بدون تودیع این مبلغ قرار تامین خواسته صادر می شود. بدیهی است در صورت برگشت خوردن چک پس از 15 روز از تاریخ مندرج بر روی چک صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
اجرای تامین خواسته:
طبق ماده 117 قانون آیین دارسی مدنی، در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا گردد. در زمانی که ابلاغ فوری امکان پذیر نباشد و تاخیر آن باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، قرار اول اجرا می شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ می گردد. همچنین در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیرمنقول امکان دارد که توقیف شوند.
دادگاه ممکن است در ازای یک مال، مال دیگری را توقیف نماید یعنی تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده نیز می تواند در ازای مالی که توقیف شده و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها، وجه نقد یا اوراق بهادار به ودیعه بگذارد. همچنین خوانده این امکان را دارد که یک بار به دادگاه درخواستی بدهد در خصوص اینکه مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. البته به شرط اینکه مال مورد نظر از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و تبدیل تامین با رضایت خواهان صورت پذیرد.
آثار اجرای قرار تامین خواسته:
با صدور قرار این امکان فراهم می آید که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده امکان پذیر نباشد. همچنین کسی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است، نسبت بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت می باشد.
اجرای این قرار دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا می باشد. مطابق ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی، بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع می باشد و در صورتی که خوانده آن را به کسی انتقال دهد، خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال انتقال آن مال را بخواهد. با اجرای چنین قراری خوانده کمتر می تواند در مالی که توقیف شده است دخل و تصرفی داشته باشد و بخواهد آن را بفروشد. اما این نکته را در نظر داشته باشید که خوانده می تواند از منافع آن مال استفاده نماید و از آن بهره مند گردد.
شخص ثالثی که مال خوانده در دست او قرار دارد یا خوانده از او طلبکار است و این مال توقیف شده باشد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، وی حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی اش را به خوانده ندارد. همچنین قرار تامین در صورت برطرف شدن علتی که باعث تضییع و تفریط مال مورد تامین بوده و یا استرداد شدن دعوای تامین از طرف خواهان می تواند امکان لغو را داشته باشد.
اعتراض به قرار تامین خواسته:
مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می تواند ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض قرار رسیدگی می نماید و نسبت به اعتراض مربوطه تعیین، تکلیف می نماید.
زمانی که خواهان ذی حق شناخته نشود، خوانده می تواند خسارت های ناشی از اجرای قرار را مطالبه نماید. خوانده برای دریافت خسارت حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبنی بر بی حقی خواهان، یا تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، خسارات خود را طلب کند. اگر خوانده در این مهلت مقرر مطالبه خسارت نکرد، مبلغی که قبلا بابت خسارات احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز می گردد.
در صورتی که خوانده طبق مهلت مقرر شده درخواست خسارت کرد، دادگاه درخواست خسارت او را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان ده روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان نماید و بعد از آن دادگاه رای قطعی برای این اعتراض صادر خواهد کرد.
نگارنده: مریم حبیبی
