شیوه حل و فصل اختلاف
باتوجه به اهميـت زمـان و هزينـه در قراردادهـاي نفـت و گـاز، بـه دليـل وابـستگي مـستقيم درآمدهاي كشور به آنها، طراحي مدل كارآمدتر حل و فصل اختلافات، از ضـرورت هـاي مـدل جديد قراردادهاي نفتي بوده است .ماهيت اختلافات در قراردادهاي صنعت نفـت و گاز بصورتی است که نیاز به اظهـار نظـر يـك فرد متخصص دارد. استفاده از نظر كارشناسي در فرايند حل و فصل دعاوي در دادگاه و يـا داوري پديدهاي تازه نيست و طرفين اختلاف، گاهي به اشخاص متخصص مراجعه ميكردنـد، اما استفاده از نظر كارشناسي به طور مستقل براي حل و فـصل اختلافـات در محـدوده فراتـر از حوزة ارزيابي و در كل مطرح شدن آن به عنوان شيوة جايگزين حل و فصل اختلافـات، امـري است كه به تازگي در نظام حل و فصل قراردادهـاي صـنعت نفـت و گـاز و همچنـين در اسـناد بين المللي پديدار شده است. در حقيقت، كارشناس صرفاً به بررسي و اعلان نظر در خـصوص ابعاد فني موضوع پرداختـه و واقعيـت هـا را در اختيـار طـرفين قـرار مـيدهـد ارجاع به كارشناس در خصوص مسائل مالي و فني، روشي نو در حل و فصل اختلافات نفتي است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد. با وجـود در دسترس بودن شيوة داوري در نظام حل و فصل اختلافات، عواملی موجب استفاده از روش كارشناسي- داوري گرديده است: حل پاره اي از اختلافات در قراردادهاي نفتی مستلزم رسيدگي قضايي نيست و اختلافات طرفين مربوط بـه موضـوعاتي اسـت كـه نظـر كارشـناس ميتواند در اين خصوص تعيين كننده و پايان دهندة اختلاف باشد.
اين روش در آغاز با كارشناسي شروع ميشود و مطابق توافق قبلي طرفين، مسائلي كه در كارشناسي حل نشده باقي بماند، توسط داوري حل و فصل ميشود. چنانچه طرفين توافق كنند كه حكم كارشناس ميان آنها الزام آور باشد، بدين معناست كه حكم كارشناسي به عنوان سازوكاري قطعي و نهايي براي حل اختلاف مورد استفاده قرار گرفته است و هيچ يك از طرفين پس از پايان رسيدگي نميتواند از پذيرش حكم كارشناس خودداري كند. به طور معمول، از حكم كارشناس به صورت الزام آور استفاده ميشود؛ يعني روش جايگزيني است براي داوري يا دعواي قضايي جهت حل برخي يا همة اختلافات ميان طرفين. همچنين گاهي حكم كارشناسي ميتواند اثر الزام آور موقت داشته باشد؛ يعني تا زماني كه طرفين دربارة آن موضوع، رسيدگي داوري را آغاز نكرده اند يا رأي داوري حكم كارشناس را نقض نكند يا طرفين توافق جديدي كه متضمن شروط متفاوتي باشد، منعقد نكنند، حكم كارشناس ميان طرفين معتبر و لازم الاجرا و به عبارتي، الزام آور است، اما نهايي نيست؛ براي مثال، طبق برخي از قراردادهاي نمونه كه در استراليا رايج است، حكم كارشناس قطعي و الزام آور است؛ مگر اين كه يكي از طرفين اخطاريه اي مبني بر پژوهش و نپذيرفتن حكم كارشناس در ظرف 21 روز از تاريخ صدور حكم جهت ارجاع اختلاف به مذاكره يا داوري ارسال كند. با وجود اين، حكم كارشناس تا زماني كه با مذاكرات طرفين و يا رأي داوري تغيير داده نشده است، ميان طرفين معتبر و لازم الاجراست. اين نكته نيز گفتني است كه برخورد مؤسساتي كه قواعدي را در مورد كارشناسي منتشر كرده اند، در خصوص الزام آور بودن يا نبودن حكم كارشناس يكسان نيست؛ براي مثال، طبق قواعد كارشناسي مركز كارشناسي اتاق بازرگاني بين المللي، حكم كارشناس ميان طرفين الزام آور نخواهد بود؛ مگر آن كه طرفين بر الزام آور بودن آن توافق كرده باشند. اما قواعد حكم كارشناسي سازمان جهاني مالكيت معنوي، اصل را بر الزام آور بودن نظر كارشناس قرار ميدهد؛ مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند. اما حكم كارشناسي الزام آور، بسيار به داوري نزديك ميشود؛ زيرا هر دو روش، اختلافات طرفين را در خارج از دادگاه ها به طور خصوصي و محرمانه حل و فصل ميكنند و نتيجة كار در هر دو الزام آور است. تشابه ميان اين دو به اندازه اي است كه ممكن است اصالت روش حكم كارشناسي به نفع داوري مورد انكار قرار بگيرد و كارشناسي كه نظر وي براي طرفين الزام آور باشد، داور به حساب آيد. كارشناسي- داوري، همة فنون موجود در كارشناسي را با مرحلة نهايي داوري، يعني صدور رأي تركيب ميكند. گرايش كارشناسي_ داوري، حل و فصل اختلاف قبل از صدور رأي است.
به محض ارجاع اختلاف به كارشناس، وي بايد مطابق با توافق طرفين و به نحوي كه مناسب با اوضاع و احوال قضيه و موضوع مورد اختلاف باشد، در كوتاه ترين زمان ممكن، به بررسي هاي كارشناسي و اعلام نظر خود اقدام كند. او تحقيقات كارشناسي خود را با توجه به واقعيات موضوع و مقتضيات مسئله انجام خواهد داد. كارشناس هم بايد همچون داور، رسيدگي هاي خود را به صورت بي طرفانه انجام دهد و از آغاز تا پايان استقلال و بي طرفي خود را حفظ كند؛ زيرا تشخيص و حكم وي مبناي تميز حقوق طرفين و اساس حل اختلاف قرار ميگيرد .پس از پايان تحقيقات كارشناسي، چگونگي و شكل اعلام نظر كارشناسي، به ويژه از لحاظ مواردي همچون لزوم كتبي بودن و توجيه مباني و دلايل نظر كارشناسي، تابع توافق طرفين خواهد بود. حكم كارشناس بيشتر به صورت كتبي اعلام ميشود و در آن، دلايلي كه نظر بر آن استوار است، بيان ميگردد؛ براي مثال، در قرارداد استخراج و توليد نفت و گاز كشور غنا در سال 2017، در بند حل و فصل اختلاف مقرر گرديد: «طرفين اختلاف ناشي از اين توافقنامه، ميتوانند به صورت متقابل موافقت كنند كه اختلاف را براي تعيين حل و فصل آن، به يك متخصص تنها ارجاع دهند. كارشناس خبره، پس از انتصاب، نبايد با هيچ يك از طرفين دعوا ارتباط برقرار كند. طرفين دعوا در مورد شرايط اين ارجاع موافقت خواهند كرد. چنانچه طي نود روز پس از انتصاب وي براي تصميم گيري در مورد اين پرونده، مشروط بر هرگونه الحاقاتي كه طرفين اختلاف با يكديگر توافق كرده اند، به موفقيت نرسند، هريك از طرفين دعوا حق دارند چنين اختلافاتي را از طريق داوري حل و فصل كنند در قرارداد نفتي كشور مكزيك كه از مدل پيشنهادي كارشناسي- داوري بهره برده است، در بند مربوط به حل و فصل اختلاف مقرر شده است: «طرفين تصميم ميگيرند در صورت بروز هرگونه مشاجره، با هدف دستيابي به توافق مذاكره شده بين خود، سعي كنند آن را از طريق ساز وكار مشاورة مستقيم حل و فصل كنند. در صورت عدم توافق در خصوص اختلافات در امور فني يا عملياتي، طرفين قادر خواهند بود كه از تصميم يك كارشناس مستقل بهره مند گردند». سرانجام، احتمال حضور در داوري پيش بيني شده است. حكم كارشناس قابل تجديدنظر نيست و تنها در موارد بسيار محدودي قابل اعتراض است. ايراد به حكم كارشناس ميتواند بر مبناي تقلب كارشناس و اعلام نظر وي به صورت جانبدارانه و خروج وي از دايرة بي طرفي پذيرفته شود. افزون بر اين، چنانچه كارشناس خارج از حدود صلاحيت خود نظر داده باشد، امكان اعتراض وجود دارد. روية قضايي بعضي كشورها، از جمله انگلستان نيز تمايل بدان دارد كه حكم كارشناس را معتبر بداند و جز در موارد محدودي كه كارشناس به اشتباه حكم صادر كرده است، اعتراض به حكم را نپذيرد. از اين رو، دادگاه نيز هيچ اختياري در تغيير يا تعديل حكم ندارد چنانچه طرفين توافق كرده باشند كه حكم كارشناس ميان آنها الزام آور باشد، با اعلام نظر كارشناس هيچ يك از آنها نمي توانند به صورت يكطرفه حكم كارشناس را ناديده بگيرد و از اجراي مفاد آن سر باز زند. روش كارشناسي- داوري را میتوان به عنوان روش برتر حل و فصل اختلافات درقراردادهای نفت وگاز پيشنهاد داد و بي گمان، ميتوان اذعـان داشـت كه اين روش با عنوان یک لكس پتروليا در صنعت نفت قابليت شناسايي و اجرا دارد.
نگارش: کوثر رمضانی
24/05/1400
