جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی
دانلود فایل این دیدگاه PDF
مقدمه
در خصوص جبران خسارت قراردادی این سوال همواره مطرح می شود که آیا جبران ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎندﯾﺪه را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ، در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ در اصول موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی و هماهنگ سازی حقوق بیع بین الملل اﯾﻦ ﻧﮕﺮش مورد قبول واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﯾﻦ اساس «ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت» ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﺷﺪه و در روﯾﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. گرچه در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺎ ﭼﺎﻟش اساسی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
با ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد و متعاقبا ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮای وی ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﻣﻌﻤﻮﻻً از طریق پرداخت مبلغی پول این خسارت را جبران میکند. این روش جبران خسارت در عمل مهمترین وسیله جبرانی در دسترس است. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮق ﺟﺒﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺛﻤﻦ و ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﺴﺎرت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. بر همین اساس در ماده ۱-۴-۷ اصول قراردادهای تجاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ بیان شده است ﮐﻪ زﯾﺎندﯾﺪه ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات را ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان دﯾﮕﺮی دارد. در مواد ۴۵ و ۶۱ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذیﻧﻔﻊ ﺗﻌﻬﺪ، وی را از ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن جمع مطالبه خسارت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺤﯽ در قانون ﻣﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﻘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد، شایان ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮاداد، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ذی اﻟﺨﯿﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺮاداد، ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺷﺪه، ﺿﺮری ﺑﻪ ذی اﻟﺨﯿﺎر وارد آید مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی قابل جبران است.
الف) شرایط مطالبه خسارت
۱. ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ: در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ، ﺷﺮط اﺻﻠﯽ دﻋﻮای جبران خسارات نقض قرارداد است. مواد ۴۵ و ۶۱ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ را ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ قراردادی قلمداد کرده است.
در اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻌﺒﯿﺮ و در ﻣﺎده ۱-۱-۷ این سند، «عدم انجام تعهد عبارت اﺳﺖ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف در اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی او ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ؛ در انجام آنچه از لحاظ قانونی بر ﻋﻬﺪه او ﺑﻮده، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﻣﺘﻨﺎع ورزد؛ ﺗﻌﻬﺪ را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ آن را در ﻣﮑﺎن و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم نرساند. نقض تعهد در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﮑﺎل ﻓﻮق، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱-۴-۷ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ «به طرف زیان دیده حق مطالبه خسارت را به طور اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ.» ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼق اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد اﺳﺖ؛ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آن تعهد فرعی یا اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در مواد ۴۵، ۶۱ و ۷۴ کنواﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه است، از جمله در ماده ۲۲۱ قانون مدنی تصریح شده است: «اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮی را ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ درﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ است…». همچنین در مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ این قانون و نیز ماده ۵۱۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲. شرط ورود ضرر: از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ورود ﺿﺮر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ ای برای جبران ضرر وجود نخواهد داشت.
۳. رابطه سببیت میان نقض تعهد و ایجاد ضرر: برای جبران خسارت وجود رابطه سببیت کامل میان نقض تعهد و ایجاد ضرر ضروری است. لزوم وجود این شرط از ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح نموده «ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن وارده ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ آن و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه دﻋﻮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ خسارت را رد خواهد نمود.» بر می آید. ﺷﺮط ﻟﺰوم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ و ورود ﺿﺮر، ﺑﻪ طور ضمنی از ماده ۷۴ کنواسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا نیز استنباط می شود.
۴. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرت: از ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﺪه در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺖ. بر اساس این شرط که از حقوق فرانسه ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی گرفته شده «متعهد تنها پرداخت زیانها و خساراتی را بر عهده دارد که هنگام عقد قرارداد پیش بینی میشده یا بایستی پیش بینی میشد. بدان شرط که عدم اجرای تعهدات به هیچ وجه ناشی از تدلیس وی نباشد.» ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﮐﻪ درزﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد، ﺟﺒﺮان ﺷﻮد اﻣﺎ زﯾﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮرﻫﺎی دور و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎدی ورود آن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻗﺎﺑﻞ جبران نخواهد بود.
ماده ۷۴ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ است تصریح کرده «این ﺧﺴﺎرات ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻘﺪار زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه، در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﺑﻪ ﻣﺪد واﻗﻌﯿﺎت و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﻗﻒ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ واﻗف ﻣﯽﺑﻮده، ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده است، متجاوز باشد.» اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ می باشد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﻨﺎد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرت، زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺮارداد، ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻋﯽ، و ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮده، ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪاً وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ب) هدف جبران خسارت
در ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ذیﻧﻔﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ازﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت درآن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد. در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪف ﺟﺒﺮانﺧﺴﺎرت دو ﻧﻈﺮﯾﻪ و روﯾﮑﺮد وﺟﻮد دارد، ﻧﻈﺮﯾﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎزﮔﺮدد؛در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺿﺮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺪم اﺟﺮای تعهد وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻗﺮارداد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛درﻧﻈﺮﯾﻪدوم، ﻫﺪف از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ از اﺟﺮای تعهد اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ تا اندازه ای از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ زﯾﺎندﯾﺪه در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ، در آن وضعیت قرار میگرفت. ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت» ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ اول، اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻟﺰوم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارند. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻣﻦﻻ، ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﻈﺎر تعبیر میشود و این خسارت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه است، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد در آن وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ در ﮐﺎﻣﻦﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ نبوده قابل مطالبه نمی باشد.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم است. اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽدر ماده ۲-۴-۷ این نظریه را ذیل عنوان «جبران کامل خسارت» تصریح نموده است. در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ماده ۷۴ بر ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻮار است، در این ماده تصریح شده است «ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻐی ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻌﯽ که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است.»
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻞ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻠﻒ از ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺑﺎ وﺟﻮد شرایط مواد ۲۲۱ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺎن دﯾﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻌﺪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔرﭼﻪ در اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ، ﻫﻢ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮده؛ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﮐﺎﻣﻞ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده و ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻮرد انتظار می داند. از مفهوم ماده ۷۴ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ برداشت میشود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎن دﯾﺪه در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ، در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وارد ﺷﺪه، ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺗﻔﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد، در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۷۹ مطالبه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۳۷۹ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج) بررسی انواع خسارت
خسارات ناشی از نقض قرارداد از سه ناحیه قابل ملاحظه است: ۱. بخشی از این خسارات ناشی از هزینه هایی است که متعهدله با تکیه و اعتماد بر اجرای قرارداد از طرف دیگر متحمل شده است؛ ۲. بخش دیگر این خسارات ناشی از عدم حصول منافعی است که حصول آنها در نتیجه اجرای قرارداد متوقع بوده است. ۳. همچنین باید از دارا شدن بلاجهت طرف دیگر در صورت نقض قرارداد جلوگیری کرد خصوصاً اینکه ممکن است این دارا شدن ناشی از این باشد که (عین یا معادل آن از کیسه متعهد له زیان دیده از نقض قرارداد رفته باشد).
بر این اساس می توان خسارت را تحت عناوین ذیل بررسی نمود:
۱. خسارات متوقع: برخی این اصطالح را در دو معنی مورد استفاده دانسته اند: در معنای اعم آن مراد از عدم النفع خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی است که در صورت اجرای قرارداد، به وسیله متعهد، برای طرف دیگر حاصل میشد، خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست می آمده است. اما این اصطلاح در معنی اخص، فقط خسارت ناشی از خودداری متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر میگیرد. که از آن می توان به خسارت منافع منتظره نیز یاد نمود (هدف از جبران این نوع خسارت قرار دادن زیاندیده در موضعی است که اگر قرارداد اجرا میشد، زیان دیده در آن موقعیت قرار داشت).
۲. خسارت اتکایی: علاوه بر آنچه متعاقدین برای تحصیل آن وارد در قرارداد میشوند، مبتنی بر اینکه قراردادی وجود دارد ممکن است هزینه هایی نمایند که اگر قراردادی در کار نباشد، آن هزینه ها را متحمل نخواهند شد. مبتنی بر قاعده فقهی جواز مقابله به مثل، این هزینه ها قابل مطالبه اند زیرا با نقض قرارداد توسط طرف دیگر، این هزینه ها بدون استفاده بر دست طرف دیگر می ماند و سبب آن هم ناقض قرارداد بوده و مقابله به مثل آن به پرداخت مثل آن است. اما قاعده مذکور، خسارات قابل مطالبه را فراتر از این مقدار تصویر میکند و این قابلیت را دارد که تا خسارات منتظره را نیز فرا بگیرد.
۳. خسارت اعاده ای: وقتی قراردادی فسخ میشود یا یکی از طرفین آن را نقض میکند و از اجرای عقد امتناع می ورزد و طرف دیگر نیز این نقض را به عنوان یک فسخ بپذیرد و هر آنچه از از عقد عائد او شده به ناقض قرارداد باز پس دهد یا تصمیم به باز پس دهی آن داشته باشد، میتواند از طرف دیگر نیز مطالبه کند که هر آنچه از عقد عائدش شده به او پس دهد. در بیع یک کالا معیوب، با فسخ قرارداد، مبیع معیوب به بایع پس داده میشود و در نتیجه مشتری میتواند ثمن را مطالبه کند.
خسارت دانستن این مورد چندان دقیق و مطابق با تحلیل حقوقی نیست زیرا خسارت اعاده ای زمانی پیش می آید که دیگر رابطه قراردادی وجود ندارد و در نتیجه به طور طبیعی هر آنچه بعد از قرارداد توقع میرفته است موجود باشد دیگر وجود ندارد و به حال سابق بر میگردد؛ یعنی هر آنچه در نتیجه قرارداد قرار بوده به طرف مقابل منتقل شود، با بطلان قرارداد منتقل نشده است یا اگر منتقل شده به واسطه فسخ آن باز گشته است. نتیجه اینکه آنچه مطالبه میشود، مال خود فرد است و نه خسارت ضرری که به وارد شده است. حتی اگر عین مال اخذ شده تلف شده باشد، آنچه پرداخت میشود بدل مال مبقوض به عقد است و نه خسارت قراردادی، در حقیقت این نوع به خسارت غیر قراردادی نزدیک تر است.
به علاوه، این نوع خسارت با دو نوع سابق قابل جمع دانسته شده است یعنی ممکن است در یک نقض قرارداد هم خسارات متوقع قابل مطالبه باشد و هم خسارات اعاده ای و هم خسارت اتکایی، برای مثال در یک پرونده کامن لا هرسه نوع قابل مطالبه دانسته شده: خریدار یک دستگاه، دستگاه معیوبی را دریافت میکند که برای انجام تعهدی تهیه شده که سودی را برای خریدار به دنبال داشته است و برای نصب و کارگذاشتن آن نیز، هزینه هایی بر خریدار تحمیل شده است. هزینه های نصب و کارگذاری دستگاه به عنوان خسارات اتکایی، منافع متوقع از استفاده از دستگاه قابل مطالبه اند. از طرف دیگر چون دستگاه معیوب بوده، خریدار آن را باز گردانده و عقد را فسخ کرده است که در نتیجه ثمن معامله را میتواند پس بگیرد.
نتیجه گیری
به نظر میرسد با توجه به دو مبنای اصلی مسئولیت قراردادی یعنی جواز مقابله به مثل مفاد آیه شریفه البقره و ماده ۲۲۱ قانون مدنی «مفاد توافق طرفین در تعیین حیطه مسئولیت قراردادی»، خسارات ناشی از نقض قرارداد به اشکال زیر قابل مطالبه اند:
اول: منافعی که طرفین حصول آن را به واسطه اجرای قرارداد به طور متعارف و معقولی انتظار می کشند، به مقتضای جواز مقابله به مثل.
دوم: هزینه هایی که در نتیجه اتکا بر اجرای قرارداد متحمل شده است، به مقتضای جواز مقابله به مثل و اینکه ناقض قرارداد علی الاصول میدانسته است که با عدم اجرای قرارداد هزینه هایی را که طرف دیگر به اتکاء اجرای قرارداد متحمل شده است را بی فایده و تلف می کند. به علاوه در اینجا به نوعی شرط ضمنی نیز شاید بتوان استناد کرد.
سوم: هر آنچه به واسطه وجود عقد به طرف دیگر تسلیم شده است، با کشف بطلان آن یا فسخ قرارداد و به طور کلی انحلال آن به مالک سابق باید باز گردانده شود با رعایت قاعده مایضمن و عکس آن.
ساناز حسینی کلاهی
دپارتمان حقوق تعهدات و قراردادها
