دیوان عالی کشور

، بالاترین مرجع قضایی کشور است که با هدف نظارت بر اجرای درست قوانین در مراجع قضایی و ایجاد وحدت رویه قضایی و اجرای وظایفی که قانون بر عهده آن گذاشته شده است، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است. قضات دیوان عالی کشور از بهترین قضات دستگاه قضایی گزینش می شوند. یکی از وظایفی که قانون بر عهده این مرجع گذاشته است، رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور است. همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور حق صدور رای وحدت رویه را داشته که ارزشی همانند قانون داشته و در حکم قانون می باشد.

شعب دیوان عالی کشور حق رسیدگی به شکایت از آرای صادره توسط دادگاه های پایین تر را دارد. رسیدگی به پرونده ها در این مرجع به صورت شکلی و غیر حضوری بوده و طرفین دعوی در دادگاه حاضر نمی شوند؛ مگر در صورتی که شعبه رسیدگی کننده حضور طرفین را برای ارایه توضیحات لازم بداند. رای شعب این مرجع نیز به شکل نقض یا ابرام (تایید) رای دادگاه تالی (پایین تر) است.

وظایف اصلی دیوان عالی کشور:

از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی می باشد که در نشست های هیئت عمومی، اعضاء هیات و قضات به ارایه و بررسی استنباط های متفاوت از قانون را که از شعب دیگر دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موردهای مشابه حقوقی- کیفری صادر شده است پرداخته و تصمیم قضایی منطبق با اراده قانونگذار را صادر می نمایند.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت موضوع نسبت به صدور رای در پرونده های حقوقی و کیفری یا اصدار رای وحدت رویه اقدام می نماید.

هیئت عمومی شعب حقوقی از رئیس و روسای شعب حقوقی دیوان تشکیل شده است و به احکام اصراری دادگاه های تالی در پرونده های حقوقی رسیدگی می کند. هیئت عمومی شعب کیفری با حضور رئیس و روسای شعب کیفری تشکیل می شود و به احکام اصراری دادگاه های تالی کیفری در خصوص مسائل جزایی رسیدگی می کند.

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام متعارض صادره از شعب دیوان عالی و احکام متناقض دادگاه های تالی با حضور رئیس، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می شود. رای صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها:

از آنجایی که اجرای درست قوانین در مراحل گوناگون رسیدگی و مراجع قضایی، یک اصل مهم و ضروری تلقی میشود، مرجع عالی باید بر این روند نظارت داشته باشد. بر این مبنا اصل صد و شصت و یکم قانون اساسی، این وظیفه را بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده است.

 یکی از روش های نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین، دادگاه ها هستند که با صلاحیت های قانونی که دارند اقدام به رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت ها و تخلفات نموده و با صادر کردن رای، به این مهم می پردازند. همینطور در خصوص کشف جرم، تعقیب، مجازات بزهکاران و اجرای حدود و تعزیرات اقدام می نمایند. دیوان وظیفه فوق الذکر را از طریق نقض و ابرام (تایید) آرای صادره از محاکم اعمال می نماید.

ایجاد وحدت رویه قضایی:

بر اساس اصول حقوقی و قانون، دادرس ها در استنباط از قوانین از استقلال رای برخوردارند، به همین دلیل امکان استنباط های گوناگون از یک قانون در احکام قضایی مختلف وجود دارد. یعنی دو قاضی در موضوعی مشابه ممکن است آراء متفاوتی صادر نمایند. بر این اساس قانونگذار، هیئت عمومی دیوان عالی کشور را با حضور سه چهارم از مجموع روسا و اعضای شعب دیوان عالی کشور با ریاست رئیس و حضور دادستان کل کشور تشکیل می دهد که در صورت صدور آراء مختلف مکلف به بررسی و صدور رای وحدت رویه کرده است.

شعب در دیوان عالی کشور:

مقر دیوان عالی کشور در تهران است، اما در صورتی که رئیس قوه قضاییه لازم بداند می تواند در شهرستان ها به تشکیل شعبی از دیوان اقدام نماید. هر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل جلسه می دهد و می تواند یک عضو معاون نیز داشته باشد که در صورت نیاز وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می شود. حق انشاء رای نیز با رئیس و مستشار است.

دادسرای دیوان عالی کشور:

رئیس دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت پنج سال به این سمت، منصوب می شود. شخص منتخب میبایست مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

دادسرای کل، علاوه بر دادستان کل کشور از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که تحت نظارت ایشان به انجام برخی وظایف اقدام می نمایند. در دادسرای کل، یک مدیر دفتر و تعدادی کارمند اداری وجود دارد که انجام امور اداری را بر عهده دارند.

نگارش: مریم حبیبی