سه دلیل رشد ۴۷ درصدی صادرات غیر نفتی

راز جهش صادراتی کشور در سال 1400 چیست؟ جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از 3/ 18 میلیارد دلار در هفت ماهه نخست 1399 به بیش از 27 میلیارد دلار در 7 ماهه نخست 1400 رسیده است. روندی که از رشد 47 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.

دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» برمی‌‌‌گردد که به ترتیب رشدهای 110، 50 و 24درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است.

وزن صادرات غیرنفتی در 7ماه‌ نخست 1400 در حالی به ورای 75 میلیون تن رسیده که 15درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی 47 درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده 5/ 65 میلیون تن رسیده بود که امسال 10 میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌‌‌اند. به نظر می‌‌‌رسد علاوه بر این رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌‌‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در 7ماهه نخست 1400 است.

در بخش «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشد 50درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها 16 درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌‌‌ها در این بخش احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.

رشد 110درصدی ارزش صادرات «معدن و صنایع معدنی» در این دوره در حالی تجربه شده که از نظر وزنی، شاهد جهش 15درصدی هستیم که این جهش احتمالا به افزایش جهانی قیمت مواد و محصولات معدنی از جمله مس، آلومینیوم و فولاد مربوط است. در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش «صنایع معدنی فلزی» ضمن کسب بالاترین رشد صادرات، بیشترین میزان صادرات را نیز تجربه کرده است. این رشته فعالیت در زیرگروه معدن و صنایع معدنی رشدی 138درصدی را تجربه کرده و کل صادرات آن در 7 ماهه اول 1400 کمی از 9/ 5میلیارد دلار بیشتر بوده است. از نظر وزن هم صادرات بخش «صنایع معدنی فلزی» با بیش از 5/ 9میلیون تن تاثیری جدی بر حوزه «معدن و صنایع معدنی» داشته است.

در بخش «کشاورزی و صنایع غذایی» هم بیشترین جهش و بالاترین رقم صادرات به رشته فعالیت «خشکبار» و «میوه و تره‌‌‌بار» مربوط بوده است. بنابر آمارهای سازمان توسعه تجارت، بخش «خشکبار» رشدی یک درصدی را تجربه کرده در حالی که بخش«میوه و تره‌‌‌بار» با صادرات 908 میلیون دلاری توانسته بالاترین میزان فروش به خریداران خارجی را طی دوره زمانی مذکور به دست آورد. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، وزن میوه و تره‌‌‌بار صادرشده از کشور به مقاصد خارجی در این دوره 7ماهه حدود 1/ 3 میلیون تن بوده است.

در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشد ارزش دلاری صادرات، رشته فعالیت «ماشین‌سازی و تجهیزات» با 89درصد به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت «محصولات پلیمری» با 658 میلیون دلار متعلق بوده است. وزن این بخش از صادرات کشور حدود 525 هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش، جزئیات صادرات غیرنفتی کشور به شکلی دقیق‌‌‌تر عنوان شده است.

  صادرات صنعتی  به تفکیک بخش‌ها

سهم هر یک از بخش‌‌‌های اقتصاد در ارزآوری برای کشور مشخص شد و صنعت دوره نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. نیم‌خیز صنعت در بخش صادرات در هفت‌ماه منتهی به مهر 1400 به افزایش 454میلیون دلاری فروش محصولات صنعتی به خریداران خارجی منجر شده است. در همین مدت، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حدود 375میلیون دلار کم شده و فروش فرش و صنایع‌دستی هم اندکی کاهش یافته است. در عین حال، دو عامل اصلی جهش صادراتی کشور در آمار هفت‌ماهه، رشد 6/ 3میلیارد دلاری فروش معدن و صنایع معدنی در کنار رشد 9/ 4میلیارد دلاری بخش پتروشیمی، مشتقات و فرآورده‌‌‌های نفتی و میعانات بوده است.

بررسی دقیق‌‌‌تر تصویر تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد، ایران در این دوره زمانی بیش از 27میلیارد دلار صادرات داشته که تنها حدود 9درصد آن با بخش صنعت مرتبط است. از نکات جالب توجه درباره صادرات کشور در هفت‌ماه اول 1400 سهم بیشتر ایجاد ارزش‌افزوده در دو بخش صنعت و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است که با سهمی کمتر از کل وزن کالاهای صادرشده، سهم بیشتری از ارز واردشده به کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.

بر این مبنا از کل وزن کالاهای صادرشده در این دوره زمانی که حدود 75میلیون تن بوده است، «صنعت» و «کشاورزی و صنایع غذایی» به ترتیب سهم 3درصدی و 1/ 6درصدی داشته‌‌‌اند، اما سهمی بیشتر از ارزش دلاری صادرات به ترتیب به میزان 7/ 8درصد و 3/ 10درصد برای کشور به ارمغان آورده‌‌‌اند. این پیام به شکلی واضح نشان می‌دهد، صنعت می‌تواند با وزن کمتر در بازارهای صادراتی ارز بیشتری جذب کشور کند و تمرکز بر زنجیره ارزش‌افزوده صنعتی در داخل کشور کمک خواهد کرد تا نه‌تنها سطح کنونی صادرات کشور به‌شدت افزایش یابد، بلکه ارزش‌افزوده نازل صادرات کنونی کشور ارتقا یابد و صادرات مواد با تکنولوژی و دانش بالاتر جایگزین فروش محصولات خام، مواد اولیه و فلزات اساسی شود.

صادرات 2میلیارد و 375میلیون دلاری 10رشته فعالیت صنعتی در حالی سهم 77/ 8درصدی از کل صادرات کشور دارد که بخش صنایع غذایی و محصولات کشاورزی با صادرات 2میلیارد و 802میلیون دلار از سهم 3/ 10درصدی برخوردار است. این دو بخش به ترتیب با رشد 24درصدی و افت 12درصدی ارزش صادرات روبه‌رو شده‌‌‌اند. در عین حال، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با 7میلیارد و 43میلیون دلار سهم 26درصدی از کل صادرات کشور دارد که نسبت به سال قبل به لحاظ ارزش رشد 110درصدی را ثبت کرده است.

در این دوره، صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با بیش از 14میلیارد و 660میلیون دلار صادرات، سهم 54درصدی از کل فرآیند صادرات طی هفت‌ماه نخست 1400 داشته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد، این بخش نسبت به هفت‌ماه مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد 50درصدی داشته است. چنین جهشی از دو بخش معدن و نفت و پتروشیمی که به دلایل مختلفی رخ داده، عمدتا ناشی از وضعیتی است که در بازار جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌ها رخ داده است. از آنجا که قیمت نفت، میعانات گازی و بسیاری از فلزات اساسی با رشد جدی روبه‌رو شده است، احتمالا خریداران خارجی با چشم‌‌‌پوشی از مساله تحریم به خریداران جدی محصولات ایران در این دو حوزه تبدیل شده‌‌‌اند.

بررسی جزئیات بیشتر گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد، در بخش صنعت، سه بخش «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» به ترتیب با 149 میلیون دلار، 123میلیون دلار و 54میلیون دلار، بیشترین رشد صادرات را کسب کرده‌‌‌اند. این میزان رشد صادرات که نسبت به دوره هفت‌ماهه نخست سال 1399 به دست آمده، موجب شده است تا این سه بخش در مجموع در هفت‌ماه اول امسال به سطح 317 میلیون دلار، 365 میلیون دلار و 658 میلیون دلار برسد.

لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر رشد تولید بسیاری را تجربه کرده، در بخش صادرات عملکرد مشابه سال قبل خود را تکرار کرده و حدود 200میلیون دلار صادرات داشته است. بخش نساجی و پوشاک نیز با رشد 36میلیون دلاری توانسته است در هفت‌ماه نخست 1400، 431میلیون دلار صادرات را به ثبت برساند. از دیگر نکات مهم درباره آمار صادرات بخش صنعت کشور، رشد 8میلیون دلاری صادرات صنایع دارو بوده که مجموع صادرات این رشته فعالیت را به محدوده 54میلیون دلار رسانده است.

  جزئیات بیشتر از رشد صادرات صنعتی

بخش صنعت، 10رشته فعالیت مختلف دارد که در گزارش سازمان توسعه تجارت شامل «نساجی، پوشاک و کفش»، «لوازم خانگی»، «صنایع برق و الکترونیک»، «محصولات سلولزی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «صنایع نوین، پیشرفته و دارو»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» و «سایر تولیدات صنعتی» هستند. گزارش این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این نکته است که ارزش‌افزوده محصولات صنعتی صادرشده از کشور اندکی افزایش یافته است. استناد این موضوع به رشد 24درصدی ارزش دلاری صادرات صنعتی در کنار رشد 15درصدی وزن محصولات صادراتی است. اما اگر به شکل جزئی به بررسی صادرات بخش‌‌‌های مختلف صنعت بپردازیم، می‌توان شواهد بیشتری از وضعیت این حوزه مهم و توان رقابتی صنعت کشور در بازارهای جهانی یافت.

بخش پوست و چرم از جمله بخش‌‌‌های مهم صادرات صنعتی است که در هفت‌ماه نخست 1400 از نظر ارزش دلاری 81‌درصد و از نظر وزنی 75درصد افت را تجربه کرده است.

این موضوع بنا به ادعای گزارش، به علت تعطیلی کارخانه‌های تولید محصولات چرمی در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به‌خصوص در ایتالیا، هند و ترکیه که خریداران مواد ایرانی هستند، رخ داده است. با توجه به لوکس بودن این اقلام و نیز مساله بازپرداخت ارز حاصل از صادرات، روند صادرات در سال گذشته به‌شدت کاهشی بود.

از نظر گزارش، علل کاهش صادرات کیف و کفش، نخست به بسته شدن مرزهای زمینی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماه‌‌‌های اخیر، دوم به بالا رفتن قیمت مواد اولیه در سال‌جاری و در نتیجه افزایش قیمت کفش و نیز درگیری‌های داخلی افغانستان رخ داده است. در بخش پوشاک هم علل کاهش صادرات، اولا به مشکلات مرتبط با قاچاق کالا که منجر به کاهش تولید می‌شود و دوم، مشکلات داخلی افغانستان و عدم‌حضور تجار افغانستانی در داخل کشور برمی‌گردد.

در توضیح علل کاهش صادرات فرش دستباف هم باید به این موضوع توجه کرد که صادرات این کالا از نظر وزنی افزایش داشته است؛ این موضوع بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای با ارزش پایه صادراتی کمتر اتفاق افتاده است. با توجه به لوکس بودن این کالا و مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا سطح سلیقه بازار جهانی به سمت اقلام دارای قیمت مناسب‌‌‌تر سوق یافته است.  از جمله علل کاهش صادرات صنایع دستی هم اعمال قوانین سختگیرانه درخصوص واردات شمش طلا هنگام ثبت‌سفارش مبنی بر لزوم درج اطلاعات فروشنده خارجی شمش در سامانه بوده است. در عین حال، مسائل مربوط به بازگشت ارز و تعهدات ارزی که با توجه به قیمت بالای طلا تشدید شده، دیگر موضوعی است که در بروز وضعیت فعلی دخیل بوده است.

بالابودن هزینه‌های انبارداری کالاها در گمرک هم دلیل دیگر این موضوع بوده است. در کنار تاثیر دلار بر قیمت طلا و افزایش آن در سال گذشته، فعالان صادرات شاهد افزایش صادرات مصنوعات از جنس طلا و جواهر بودند که در سال‌جاری این وضعیت به علت بالانس عرضه و تقاضا از نظر ارزش، روند کاهشی را تجربه می‌کند.  صادرات بخش شیمیایی و به طور خاص محصولات آرایشی در هفت‌ماهه سال‌جاری روند نزولی را طی کرده، به نحوی‌که به لحاظ ارزشی 17درصد و از نظر وزنی 23‌درصد کاهش صادرات داشته است. عمده کشورهای هدف صادرات طی این مدت افغانستان به ارزش 5میلیون دلار، عراق به ارزش 2میلیون دلار و پاکستان و ترکمنستان هر کدام به ارزش یک‌میلیون دلار بوده‌اند.

جذابیت بازار داخل به دلیل کندی واردات محصولات مشابه خارجی و مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان ایرانی، همچنین مشکل در تامین و واردات مواد خام و اصلاح قیمت پایه صادراتی از دلایل اصلی افت صادرات محصولات آرایشی در سال گذشته بوده است.  در بخش لوازم خانگی هم با لحاظ دو بخش انرژی‌‌‌بر و غیرانرژی‌‌‌بر شاهد کاهش 4/ 2درصدی ارزش صادرات و افت 7/ 4درصدی در وزن محصولات صادرات هستیم. به طور دقیق‌‌‌تر، طی هفت‌ماه نخست سال‌جاری، در این صنعت بالغ بر 143‌هزار تن کالا به ارزش 201میلیون دلار شامل لوازم خانگی انرژی‌‌‌بر، غیرانرژی‌‌‌بر و مبلمان خانگی و اداری به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، آهنگ کاهشی را تجربه کرده است.