مقاله توقف و تعلیق نمادمعاملاتی
بررسی حقوقی توقف و تعلیق نماد معاملاتی شرکت های سهامی عام
یکی از مهم ترین چالش های بازار سرمایه در تمام کشورهای دنیا، مسأله توقف و تعلیق نماد معاملاتی شرکت های سهامی عامی است که در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده اند. این اقدام نهاد ناظر بازار که در ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال می گردد، به منظور حراست از شفافیت و انسجام بازار و با توجیه حفظ حقوق صاحبان سهام شرکت انجام می پذیرد.
ماده 1 “دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران” به بیان اجمالی تعریف این دو مفهوم پرداخته است. بند 4 این ماده، “توقف نماد” را به جلوگيري از انجام معامله یک ورقه بهادار برای مدت محدود تعریف نموده و بند 5 نیز “تعلیق نماد” را عبارت از جلوگیری از انجام معامله یک ورقه بهادار تا رفع دلایل تعلیق می داند.
با وجود این که حفظ حقوق و منافع سرمایه گذاران و دارندگان اوراق بهادار به عنوان مهم ترین دلیل توقف یا تعلیق نماد شرکت توسط نهاد ناظر بازار سرمایه عنوان می شود، ولی به جرأت می توان گفت سهامداران شرکتی که معاملات آن متوقف شده است، اصلی ترین متضررین توقف یا تعلیق نماد معاملاتی شرکت محسوب می شوند چرا که در این وضعیت، فعالیت جاری شرکت همچون گذشته ادامه پیدا می کند؛ درحالی که سهامداران و سرمایه گذاران این شرکت ها به دلیل محبوس شدن سرمایه و عدم امکان فروش سهام خود، از منافع احتمالی ناشی از به کارگیری این سرمایه در چرخه اقتصاد محروم می شوند. ضمن این که در غالب موارد، پس از بازگشایی نماد این شرکت ها، شاهد افت شدید قیمت سهام آن ها هستیم.
فصل دوم دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به بیان وظایف ناشران اوراق بهادار پرداخته است. بخش نخست این فصل ناظر به وظایف ناشر در خصوص ارسال اطلاعات و رعایت حقوق سهامداران بوده و بخش دوم به بیان وظایف ناشر در خصوص برگزاری مجامع عمومی اختصاص یافته است. در فرض این که تشریفات مربوط به برگزاری و تصمیم گیری مجامع عمومی صاحبان سهام به درستی رعایت شده باشد، عدم اجرای تصمیمات مجامع به ویژه تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام درخصوص تصویب صورت های مالی، تقسیم سود سالیانه و… و بعضاً عدم ثبت این تصمیمات در مرجع ثبت شرکت ها، به عنوان تخلف ناشر اوراق بهادار محسوب شده و مسئولیت شرکت، هیأت مدیره و مدیرعامل را به دنبال خواهد داشت. لذا در این نوشتار به بررسی تخلفات مدیران و بازرسان شرکت در موارد مذکور و تمهیدات قابل اتخاذ توسط سهامداران و نهاد ناظر جهت حفظ حقوق ایشان خواهیم پرداخت.
الف) عدم اجرای تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام:
به طور کلی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل هر شرکت سهامی عام موظف به اجرای مصوبات مجمع عمومی بوده و در صورت استنکاف از اجرای این مصوبات، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول می باشند. در این خصوص ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت(مصوب 24/12/47) مقرر می دارد: “مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود”. لازم به ذکر است که در این ماده، منظور از مدیران شرکت، اعضای هیأت مدیره آن هستند که نه تنها موظف به رعایت قانون و اساسنامه شرکت می باشند، بلکه اجرای مصوبات مجامع عمومی شرکت اعم از مجمع عمومی عادی(سالیانه)، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را نیز برعهده دارند.
همچنین براساس ماده 270[1] لایحه قانونی مذکور، “در صورت عدم رعایت مقررات قانونی در تصمیمات هریک از ارکان شرکت حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد”. لذا چنان چه تصمیمات مجمع در تصویب ترازنامه و سود قابل تقسیم، برخلاف مقررات قانونی باشد، یا هیأت مدیره از اجرای تصمیمات مجمع(که قانوناً مکلف به اجرای آن هاست) استنکاف ورزد، درخواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور از دادگاه برای هر ذینفع میسر می باشد. بنابراین قانونگذار برای حفظ حقوق سهامداران شرکت، دو ضمانت اجرای مهم را در نظر گرفته است: اولاً با شناسایی حق ابطال تصمیمات یا عملیات مجامع و مدیران شرکت، اعاده وضع به حال سابق را از طریق اقامه دعوای حقوقی در دادگاه صالح امکان پذیر نموده و از سوی دیگر با تصریح به مسئولیت مدیران شرکت در اجرای قوانین، اساسنامه و تصمیمات مجامع، جبران خسارات وارده را تضمین کرده است.
ب) عدم ثبت صورتجلسات مجامع عمومی صاحبان سهام:
با توجه به اهمیت آگاهی از تصمیمات مجامع عمومی برای صاحبان سهام و کلیه اشخاصی که به نحوی با شرکت مورد نظر دارای رابطه حقوقی می باشند، قانونگذار در ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران شرکت را موظف به ارائه برخی اطلاعات مهم به مرجع ثبت شرکت ها نموده است تا از طریق درج در روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد، هر ذینفع بتواند به حداقل اطلاعات لازم در مورد امور جاری شرکت دسترسی داشته باشد. این ماده قانونی مقرر می دارد:”در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:
1 – انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2 – تصویب ترازنامه.
3 – کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4 – انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.”
بنابراین نظر به این که تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام درخصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و تصویب صورت های مالی سالیانه شرکت به ترتیب مشمول بندهای 1 و 2 این ماده می باشند، طی فرآیند ثبتی مربوطه در مرجع ثبت شرکت ها مطابق ضوابط تعیینی ضروری بوده و چنان چه این امر محقق نگردیده باشد، مسئولین ذیصلاح شرکت مشمول ضمانت اجرای مقرر در بند 3 ماده 243[1] لایحه قانونی مزبور خواهند شد که عبارت است از: “حبس تأدیبی از 3ماه تا 2سال یا جزای نقدی از 20هزار ریال تا 200هزار ریال یا هردو.”
ج) پرداخت سود به صاحبان سهام
براساس ماده 240[1] لایحه اصلاحی قانون تجارت، سود سالیانه شرکت حداکثر باید ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب سود توسط مجمع پرداخت شود. همچنین براساس ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ناشر مکلف است سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام‌شده و با رعایت مهلت قانوني، به سهامداران پرداخت نماید. ضمن این که در تبصره 2 این ماده مقرر گردیده است که ناشر موظف به افشای جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیأت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی می باشد. لذا بایستی تقسیم سود براساس برنامه مصوب و حداکثر پس از 8 ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجام پذیرد.
شایان ذکر است عدم پرداخت سود براساس جدول زمان بندی ارائه شده، نه تنها منجر به احراز تخلف ناشر براساس بند 6 ماده 25 دستورالعمل انضباطی ناشران می گردد، بلکه سهامداران و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند به استناد ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، مستقیماً و بدون نیاز به مراجعه به کمیته سازش، پرداخت سود مصوب مجمع را از طریق هیأت داوری بورس مطالبه نمایند.
لازم به ذکر است چنان چه هیأت مدیره شرکت، اطلاعات خلاف واقع به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند یا سود پیش بینی شده براساس صورت های مالی منتهی به سال مالی شرکت را به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت از صاحبان سهام، به شکل غیر واقعی ارائه یا منتشر کنند، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مشمول بند 2 ماده 258 لایحه اصلاحی قانون تجارت (حبس تأدیبی از یک سال تا 3 سال) می باشند. همچنین در صورتی که بازرسان شرکت در گزارش خود اطلاعات خلاف حقیقت داده یا این گونه اطلاعات را تصدیق نموده باشند، مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 267 لایحه قانونی مذکور و مستحق حبس تأدیبی از 3ماه تا 2سال خواهند بود.
نتیجتاً این که با توجه به آثار زیان بار توقف یا تعلیق نماد شرکت ها و ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه توسط سیاست گذاران و مجریان بازار سرمایه به منظور اجتناب از بروز این گونه اتفاقات، اخیراً شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به اصلاح دستورالعمل های مربوطه نموده اند تا بدین طریق از تضییع حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود. این اقدامات که منجر به تحولات زیادی چه در مفاهیم و چه در مراحل اجرایی توقف یا تعلیق نماد معاملاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس گردیده است، در تلاش برای رفع کاستی های موجود در بازار می باشد. به عنوان مثال در اصلاحات اخیر تلاش شده تا تعاریف اجمالی ارائه شده در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات درخصوص مفاهیمی همچون توقف و تعلیق نماد معاملاتی، مورد بازنگری قرار گیرد. بدین ترتیب توقف نماد معاملاتی به “جلوگیری از انجام معامله ورقه بهادار به مدت کمتر از 5 روز کاری” تعریف شده و تعلیق نماد معاملاتی نیز “جلوگیری از انجام معاملات بیشتر از 5 روز کاری” عنوان گردیده است. همچنین در مرحله اجرایی می توان مصادیق توقف نماد معاملاتی شرکت ها را منحصر به موارد خاصی نمود که جهت حفظ انسجام بازار و حقوق سهامداران، چاره ای جز متوقف نمودن کلیه معاملات اوراق بهادار شرکت نباشد.
نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه می باشد، در نظر گرفتن سقف زمانی برای متوقف بودن نماد معاملاتی شرکت است که منجر به تعیین تکلیف وضعیت شرکت و پایان دادن به منازعات میان سهامداران و مدیران خواهد شد. از سوی دیگر می توان به پررنگ نمودن نقش بورس و بازار خارج از بورس در کنار نهاد ناظر بازار سرمایه اشاره نمود. این امر که در بسیاری از کشورهای پیشرفته همچون ایالات متحده آمریکا و انگلیس به عنوان اصلی مهم و اساسی در جهت نظارت بهینه بر بازار سرمایه مورد پذیرش قرار گرفته است، نه تنها منجر به کاهش حجم کاری و حوزه های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، بلکه تقسیم بهینه منابع را نیز از طریق محول نمودن نظارت اولیه به تشکل های خود انتظام و نظارت عالیه به نهاد ناظر محقق می نماید. به عبارت دیگر انجام کلیه اقدامات نظارتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و فقدان اطلاعات، مدارک و مستندات کافی نزد بورس یا بازار خارج از بورس که براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به عنوان تشکل خود انتظام محسوب می شوند، بورس و بازار خارج از بورس را از انجام وظایف قانونی محوله به آن ها باز می دارد چرا که براساس بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، این تشکل ها نه تنها بایستی بتوانند براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارند و هم‌چنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا، ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌دانند، وضع کنند، بلکه باید اختیارات آن ها تا حدی باشد که اجرای قوانین و مقررات مربوطه را نیز تضمین نماید.
در بخش دوم این مقاله، مقررات ناظر بر توقف نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مقایسه تطبیقی با بورس استانبول مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
نگارش: عباس احضاری و زهره کریمی