مقایسه تطبیقی داوری سازمان بورس
بازار سرمایه به عنوان یکی از اقسام بازارهای مالی، محملی برای معامله شفاف و منصفانه انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکت ها، اوراق مشارکت، انواع صکوك و … می باشد که دارای نهادهای تقنینی، نظارتی و اجرایی مخصوص به خود بوده و بدین ترتیب از سایر نهادهای اقتصادی همچون بازار پول و بیمه متمایز می گردد. لذا با توجه به نقش اساسی این بازار در تأمین مالی شرکت ها و پروژه های اقتصادی و شرایط خاص و پیچیده سرمایه گذاری در این بازار، شیوه خاصی برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه گذاران، تشکل های خودانتظام و نهادهای مالی در نظر گرفته شده است که آن را متمایز از سایر بازارها می نماید. تأسیس هیأت داوری براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار و ادامه فعالیت آن مطابق قانون بازار اوراق بهادار منجر به وجود یك نهاد داوری دائمی با صلاحیت عام برای حل و فصل کلیه اختلافات بازار سرمایه شد اما از سوی دیگر تأسیس هیأت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه که برخلاف هیأت داوری بورس، فاقد صلاحیت عام بوده و صرفاً به اختلافات ناشی از خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی رسیدگی می نماید، معضل جدیدی درخصوص تعارض در صلاحیت این نهادها را به وجود آورد که نیازمند دخالت دست اندرکاران و قانونگذاران برای ایجاد رویه واحد می باشد.
مقدمه:
در ادبیات حقوقی هر زمان که صحبت از داوری می شود ناخودآگاه شیوه اختیاری حل و فصل اختلاف میان طرفین یك دعوای حقوقی به ذهن متبادر می گردد؛ به طوری که طرفین اختلاف حق دارند در چارچوب قوانین و مقررات لازم الاجرا اقدام به تعیین داوران، شیوه رسیدگی به اختلافات، قانون حاکم بر نهاد داوری و… نموده و بدین طریق از ارجاع اختلاف خود به محاکم دادگستری خودداری کنند. انتخاب نهاد داوری به جای تن دادن به رسیدگی دادگاه دارای مزایای بسیاری است از جمله امکان انتخاب افراد متخصص در زمینه موضوع مورد اختلاف برای بررسی تخصصی امر متنازع فیه، سرعت در رسیدگی و عدم نیاز به طی تشریفات محاکم دادگستری راجع به ابلاغ، هزینه دادرسی، شیوه تنظیم دادخواست و…، خصوصی بودن و حفظ اصل محرمانگی)به ویژه در رابطه با اسرار تجاری، این مورد حائز اهمیت بسیاری است( که به عنوان امتیاز اصلی داوری بر رسیدگی قضایی و علت اساسی رجوع به داوری تلقی می شود)خزاعی، 1711 ، ص 231 (. لذا وجود مزایای برشمرده شده و ناگفته موجود برای داوری منجر به مطلوبیت روزافزون این نهاد در میان قانون گذاران، مراجع نظارتی و کلیه فعالان بازار سرمایه گردیده است؛ زیرا از طرفی جلوگیری از ارجاع اختلافات به دادگاه ها منجر به کاهش پرونده های موجود در دادگستری و درنتیجه کاهش هزینه های دولت و نهایتاً افزایش کارایی محاکم خواهد شد و از سوی دیگر نیز اشخاص )اعم از حقیقی و حقوقی( می توانند از مزایای متعدد داوری از طریق ارجاع اختلاف خود به داوری قبل از بروز اختلاف)از طریق شرط ضمن قرارداد یا قرارداد مستقل(، حین و بعد از وقوع اختلاف بهره مند گردند. اهمیت داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات تا جایی است که علاوه بر قراردادهای تجاری، تقریباً کلیه معاهدات بین المللی سرمایه گذاری حاوی شرط داوری در مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات) هستند.سلطان زاده، 1797 ، ص 714
ورود مقوله داوری به حوزه بازار سرمایه همزمان با راه اندازی این بازار به وسیله “قانون تأسیس بورس اوراق 1741 ( بوده است. ماده 2 این قانون، “هیأت داوری بورس” را در کنار “شورای بورس”، “هیأت پذیرش /12/ بهادار”)مصوب 23 اوراق بهادار” و “سازمان کارگزاران بورس” به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه معرفی می نماید. سپس ماده 13 با معرفی هیأت داوری بورس به عنوان مرجع دائمی حل و فصل اختلافات بازار سرمایه، صلاحیت آن را جهت رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و اختلافات بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران تعیین می نماید به شرط این که اختلافات مطروحه از معاملات در بورس ناشی شده باشد. ترکیب سه نفره این هیأت متشکل از یك نفر نماینده وزارت دادگستری )از بین روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور(، یك نفر نماینده شورای بورس و یك نفر نماینده مشترك اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران بوده است به طوری که هریك از مراجع مزبور مکلف بوده اند در کنار عضو اصلی، شخص دیگری را به عنوان عضو علی البدل تعیین نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیأت داوری بورس شرکت نماید. مضافاً این که ریاست هیأت داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری بوده است. این هیأت داوری تا سال 1714 و تصویب قانون بازار اوراق بهادار پابرجا بود اما پس از تصویب قانون جدید، طبعاً مقررات ناظر بر هیأت داوری نیز دستخوش تغییر گردید.
علی رغم این که هیأت داوری بورس در قانون جدید به عنوان رکن بازار سرمایه تعیین نگردید اما گسترش صلاحیت آن در ماده 79 این قانون منجر به پررنگ تر شدن نقش هیأت داوری در این بازار شد. لذا ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار، تمامی اختلافات مستحدثه در این بازار را اعم از این که بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران یا سایر اشخاص باشد در صلاحیت انحصاری هیأت داوری قرار داده است با این قید که این اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای آنها باشد. مهم ترین ایراد وارد بر این ماده عبارت است از این که قانونگذار، صلاحیت هیأت داوری بورس را منحصر به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کرده است اما در هیچ یك از قوانین و مقررات، تعریفی از مفهوم فعالیت حرفه ای ارائه نداده است. البته به نظر می رسد قانونگذار با درج عبارت “فعالیت حرفه ای” سعی در تصریح به این نکته داشته است که هرگونه فعالیت مرتبط با حقوق و وظایف هریك از اشخاص و نهادهای مشتغل در بازار سرمایه اعم از سرمایه گذاری، معامله گری، مشاوره و… که در این بازار انجام می پذیرد در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد و بدین طریق درصدد خروج فعالیت های عمومی غیرمرتبط با بازار سرمایه همچون فعالیت در بازار پول، بیمه یا اشتغال در خارج از این بازار از شمول صلاحیت این هیأت بوده است.
ترکیب سه نفره اعضای هیأت داوری جدید نیز تا حد زیادی شبیه قانون سابق بوده و ماده 73 با حکمی مشابه قانون قبلی، انتخاب یکی از اعضا را به رییس قوه قضاییه محول نموده تا از بین قضات باتجربه معرفی شود و در کنار دو عضو دیگری که از بین صاحبنظران در زمینههای اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می شوند به اختلافات رسیدگی نماید.
از سوی دیگر، تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”مصوب 1739/11/13 ” تنفیذی در ماده 71 1 1719 “( به عنوان /11/ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی”مصوب 11 نقطه عطفی در زمینه حل و فصل اختلافات موجود در بازار سرمایه تلقی می شود. در ماده 21 این قانون، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریك از تصمیم ها در امر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی منحصراً در صلاحیت هیأت داوری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت و این سازمان مکلف شد در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام به صلاحیت این هیأت داوری تصریح نماید. لذا نخستین ایراد این قانون عبارت از این است که با وجود حضور هیأت داوری بورس، هیأت داوری دیگری را در عرض آن ایجاد نموده است بدون توجه به این که شرح وظایف و تکالیف هریك را برای اجتناب از تعارض در صلاحیت، مشخص کند. مضافاً این که معلوم نیست آیا هیأت داوری سازمان خصوصی سازی همچون هیأت داوری بورس، مرجع اجباری حل و فصل اختلافات است یا همچون داوری های داخلی و بین المللی به عنوان مرجع اختیاری حل و فصل اختلافات محسوب می شود؟
در ماده 21 ترکیب هفت نفره ای برای این هیأت تعیین شد که متشکل از رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی می باشد که به پیشنهاد مشترك وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال انتخاب می شوند. در ماده 22 این قانون شیوه تشکیل جلسات و نحوه تصمیم گیری این هیأت داوری طوری تعیین شد که جلسات آن با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه، دارای اعتبار قانونی شود. در نهایت ماده 27 به قطعی و لازم الاجرا بودن آرای صادره توسط این هیأت پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین تصریح نمود. البته ذیل این ماده تصریح شده است در صورتی که یك از طرفین طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که
1 . ماده 71 : مواد ) 21 ( تا ) 24 ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد.
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم کند تا در شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.
بنابراین در این نوشتار با مقایسه مرجع داوری سازمان خصوصی سازی و هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دو مرجع مهم حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه، نقاط ضعف و قوت موجود در استفاده از نهاد داوری در این بازار را مورد مداقه قرار داده و راهکارهای پیشنهادی در راستای نیل به عدالت و دادرسی منصفانه ارائه خواهد شد.
گفتار نخست: تفاوت در صلاحیت
منظور از اختلافات در بازار سرمایه، جنبه های حقوقی چنین اختلافاتی است و در واقع اختلاف مترادف دعوای حقوقی می باشد.(سلطانی و همکاران، 1791 ، ص 111 ) صلاحیت هیأت داوری بازار سرمایه، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای اعضای بازار سرمایه است. درحالی که صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به کلیه شکایات و اختلافات ناشی از واگذاری است. در بدو امر این طور به نظر می رسد که صلاحیت این دو هیأت داوری کاملاً تفکیك شده و جدای از یکدیگر می باشد؛ در حالی که مشکلات ناشی از تعارض صلاحیت از جایی آغاز می گردد که واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه )بورس یا بازار خارج از بورس( انجام می پذیرد. در این خصوص بند ج ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه بیان می دارد: “آن دسته از شرکت های دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی می شود، از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.” به بیان روشنتر در صورتی که در جریان خصوصی سازی شرکت های دولتی از طریق بورس، اختلافی بروز کند، با توجه به این که این اختلاف ناشی از واگذاری می باشد، در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه و از این حیث که ناشی از فعالیت حرفه ای فعالان حوزه بازار سرمایه است، در صلاحیت هیأت داوری بازار سرمایه قرار می گیرد. برای رفع این تعارض به نظر می رسد تمسك به راه حل تخصیص حکم کلی ماده 79 قانون بازار از طریق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه خالی از وجه نباشد؛ بدین شرح که اساساً کلیه اختلافات موجود در بازار سرمایه در صلاحیت هیأت داوری بازار سرمایه قرار دارد، اما قانونگذار این حکم کلی را در مورد دعاوی مربوط به واگذاری تخصیص زده و قائل به صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی شده است. ممکن است پذیرش این راه حل با توجه به تاریخ تصویب این دو قانون دشوار به نظر برسد چرا که خاص مقدم)ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه( نمی تواند عام موخر)ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار( را تخصیص بزند. ولی در پاسخ به این ایراد نیز می توان تخصیص قانون بازار را توسط ماده 71 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که چندسال پس از قانون بازار اوراق بهادار تصویب شده و مفاد آن ناظر بر اجرای ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه است عملی دانست. به عبارت دیگر ماده 71 مزبور با تصریح غیرمستقیم به صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، این قسم دعاوی را از صلاحیت عام قانون بازار اوراق بهادار خارج نموده است.
گفتار دوم: تفاوت در ترکیب اعضای دو هیأت داوری
با وجود این که به موجب قانون داوری تجاری بین المللی)مصوب 1739 ( و سایر اسناد و مدارك بین المللی، دیوان داوری اعم از، داور واحد یا هیأت داوران بوده و براساس ماده 11 قانون مزبور، تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است)شیروی، 1797 ص 147 (، هیأت داوری موضوع ماده 21 متشکل از هفت عضو می باشد)پنج متخصص اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی در کنار رؤسای اتاق تعاون و بازرگانی( درحالی که اعضای هیأت داوری بازار سرمایه منحصر به یك قاضی باتجربه و دو نفر از بین صاحب نظران اقتصادی و مالی است. لذا با توجه به این که وظایف هیأت داوری موضوع ماده 21 مربوط به تصمیمات واحدهای دولتی در امر خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی می باشد، طبیعی است ترکیب آن دارای اعضای دولتی باشد درحالی که با توجه به شأن شبه قضایی هیأت داوری بازار سرمایه که تصمیمات آن به جهت رفع اختلاف میان فعالان بازار سرمایه اتخاذ می گردد، طبیعی است اعضای آن متمایز از اعضای هیأت داوری موضوع ماده 21 و خالی از افراد دولتی باشد؛ زیرا با وجود نام مشترك “هیأت داوری”، کارکردها و وظایف این دو نهاد کاملاً متمایز از یکدیگر است.
گفتار سوم: فرآیند صدور رأی
نحوه تصمیم گیری در هر دو نهاد براساس رأی و نظر اکثریت می باشد که این امر نقطه قوت هیأت داوری بازار سرمایه محسوب می شود؛ چرا که با وجود شأن شبه قضایی این نهاد، قاضی عضو آن دارای رأی یکسان با سایر اعضا که متخصصین بازار سرمایه محسوب می شوند بوده و در صورت اشتباه قاضی، سایر اعضای هیأت داوری که درك بهتری نسبت به بازار سرمایه دارند، می توانند رأی هیأت داوری را به مسیر درست هدایت نمایند.
قانون و قواعد رسیدگی هیأت داوری بازار سرمایه، قوانین مصوب مجلس، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب دولت و مراجع خاص بازار سرمایه است. از سوی دیگر ایراد وارد بر هیأت داوری بورس و مرجع داوری سازمان خصوصی سازی، این است که از آیین نامه مشخصی برای نظام مند ساختن فرآیند رسیدگی به اختلافات برخوردار نیستند)سلطانی، 1791 ، ص 749 (. لذا با توجه به این که این مراکز داوری از جمله مراجع دادگستری نبوده و طبعاً الزامی به رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی ندارند، این مسأله دارای اهمیت بسیاری است. لازم به ذکر است قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در این زمینه از ساختار مناسب تری برخوردار بود؛ به طوری که ماده 11 این قانون علاوه بر تأکید به انجام رسیدگی هیأت داوری بر اساس آیین نامه مربوطه، هیأت داوری را مکلف می نمود پس از وصول درخواست هریك از طرفین اختلاف، فی المجلس به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کند و در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه امکان پذیر نبود، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام می نمود.
گفتار چهارم: اجباری یا اختیاری بودن داوری
همانطور که پیش تر گفتیم، اساساً نهاد داوری به عنوان یك شیوه اختیاری حل و فصل اختلافات شناخته می شود بدین معنا که طرفین یك قرارداد یا یك رابطه حقوقی باهم توافق می کنند به جای استفاده از سیستم قضایی که دارای دشواری های زیادی همچون تطویل زمان رسیدگی، هزینه دادگستری، عدم حفظ محرمانگی و… می باشد، اختلاف خود را از طریق رجوع به یك یا چند داور حل و فصل نمایند. لذا از این حیث داوری را نهاد شبه قضایی می گویند، چرا که رأی داور همچون رأی دادگاه قطعی و لازم الاجراست اما داوران به صورت مستقل از سیستم قضایی دولتی به پرونده رسیدگی و اظهارنظر می نمایند. به همین جهت است که ماده 414 1 قانون آیین دادرسی مدنی، رجوع به داوری در هر مرحله از رسیدگی را منوط به رضایت طرفین اختلاف می داند.
ماده 21 قانون برنامه سوم، اگرچه ظاهراً تمامی اشخاص درگیر در امر واگذاری را اجبار به حل و فصل اختلاف خود از طریق هیأت داوری موضوع این قانون نموده است، اما برای اجتناب از ایرادات مربوط به اختیاری بودن نهاد داوری، تصریح می نماید که باید”این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید شود و به امضای طرفین قرارداد برسد.” لذا قانونگذار با این اقدام درصدد مشروعیت بخشیدن به هیأت داوری خصوصی سازی با استناد به تراضی طرفین اختلاف در قرارداد اولیه بوده است اما متأسفانه در جریان تصویب قانون بازار اوراق بهادار، بدون توجه به این نکته، هیأت داوری بازار سرمایه به عنوان مرجع صالح برای حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای فعالان بازار تعیین شده است بی آن که تصریحی به تراضی طرفین جهت رجوع به داوری یا نفی صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به پرونده های مطروحه گردد؛ نتیجه این امر نیز تفاسیر متعدد و متشتت از ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار بوده است به طوری که عده ای از سهامداران به استناد اختیاری بودن رجوع به داوری، دعاوی خود را مستقیماً در دادگاه های عمومی مطرح کرده و دادگاه ها نیز در موارد متعددی اقدام به صدور رأی نموده اند اما نهادهای حقوقی ذیصلاح در بازار سرمایه قائل به صلاحیت اجباری هیأت داوری بوده و محاکم دادگستری را مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده های مطروحه در دادگاه به هیأت داوری بازار سرمایه می دانند. بنابراین طرفین اختلاف برخلاف بسیاری از کشورها قادر نیستند از بین طرق مختلفی که برای حل اختلافات در پیش رو دارند، داوری را با اختیار خویش برگزینند بلکه) ناچار هستند به هیأت داوری بازار اوراق بهادار مراجعه کنند.)رجب زاده اصطهباناتی، 1792 ، ص 191
گفتار پنجم: حل اختلاف از طریق سازش پیش از رجوع به داوری
در سیستم داوری موضوع ماده 21 قانون برنامه سوم، کلیه اختلافات ناشی از واگذاری مستقیماً به هیأت داوری ارجاع می گردد.
اما ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار در اقدامی بدیع، طرفین اختلاف را مکلف به طی کردن مسیر سازش از رهگذر کانون مربوطه کرده و صراحتاً رسیدگی هیأت داوری بازار سرمایه را منوط به عدم سازش در کانون ها نموده است. این مسیر که سرانجامش سازش یا صدور گواهی عدم امکان سازش است، در وضعیت کنونی باید نزد یکی از سه کانون فعال در بازار سرمایه کشور یعنی “کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار”، “کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران” و “کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت” طی شود.)رامین، 1792 ، ص 91 ( فرآیند طرح دعوی در کانون ها برخلاف میانجی گری عمومی، نوعی ارجاع اجباری است بدین معنا که طرفین دعوی الزاماً می بایست فرآیند رسیدگی در کانون را طی کرده باشند تا پرونده قابل طرح در هیأت داوری باشد. مضافاً این که کانون تنها نهاد صالح جهت رسیدگی بدوی محسوب می گردد؛ یعنی طرفین نمی توانند گواهی عدم) سازش خود را از مرجعی غیر از کانون اخذ کرده و به هیأت داوری ارائه نمایند.)میرزایی منفرد، 1791 ، ص 39
1 . ماده 414 : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
لازم به ذکر است که فرآیند حل و فصل اختلافات مندرج در ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار، در یك مورد تخصیص خورده و (11/19/ طی فرآیند سازش در آن مورد خاص الزامی نمی باشد. ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید)مصوب 21 در این زمینه مقرر می دارد: “در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است.” بنابراین در صورتی که موضوع مورد اختلاف، سود سررسید شده، مصوب یا تضمین شده اوراق بهادار باشد،خواهان می تواند بدون نیاز به مراجعه به کمیته سازش، دعوای خود را مستقیماً در هیأت داوری مطرح نموده و اجرای حکم مزبور را از طریق اجرای احکام دادگاه مطالبه نماید.
گفتار ششم: طرق اجرای آراء
تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رأی داوری در دادگاه های ملی است.)شیروی، 1797 ، ص 112 ( برای اجرای آراء صادره از هیأت داوری موضوع ماده 21 ، تصریحی در متن قانون صورت نگرفته و صرفاً در ماده27 به قطعی و لازم الاجرا بودن این آراء پس از سپری شدن مهلت ده روزه اعتراض اشاره شده است. اما ماده 21 آیین نامه اجرایی این قانون صراحتاً اعلام می نماید که پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن، در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذینفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید.
نخستین ایراد مهمی که بر اجرای آرای صادره از هیأت داوری بازار سرمایه وجود دارد تعدد نهادهای مجری و تشتت در صلاحیت آن هاست؛ تبصره 1 ماده 73 قانون بازار اوراق بهادار از اجرای آرای این هیأت از طریق دوایر اجرای ثبت صحبت نموده است درحالی که ماده 11 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید)مصوب 11 ( اجرای برخی از آرای این هیأت را به اجرای احکام دادگاه ها سپرده است.
عدم اشاره به امکان اجرای رأی توسط تشکل خودانتظام 2، خلأ مهم دیگری است که در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر از آنجایی که تشکل های خود انتظام در بسیاری موارد محکوم علیه رأی هیأت داوری واقع می شوند، الزام ایشان به اجرای رأی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار دارای سهولت و مطلوبیت بیشتری برای محکوم له نسبت به سایر مراجع اجرایی می باشد.
1 . ماده 11 : در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته میشود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در اینخصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
2 . بند 9 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تشکل خود انتظام را چنین تعریف می نماید: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفهای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفهای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
براساس ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بورسها، کانونها، بازارهای خارج از بورس و شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان تشکل خودانتظام محسوب میشوند و تعیین سایر مصادیق تشکلهای خودانتظام نیز بر عهده شورای عالی بورس و اوراق بهادار می باشد.
ایراد دیگر این که در مورد امور اتفاقی مثل دستور موقت یا تأمین خواسته صحبتی در قانون نشده است. لذا از آنجایی که صلاحیت هیأت داوری در انجام این امور محل تردید بوده و به دلیل سکوت قانون، دادگاه ها حسب صلاحیت عام خود در حل و فصل اختلافات، خود را صالح بر انجام این امور به دلیل سکوت قانون می دانند، ضروری است در متن قانون جدید بازار سرمایه صلاحیت هیأت داوری در این رابطه مورد تصریح قرار گیرد.
گفتار هفتم: تجدیدنظر از رأی داوری
اساساً در ادبیات حقوقی، رأی داور قاطع دعوی محسوب می شود به طوری که بسیاری از دکترین حقوقی مهمترین وجه تمایز آرای داوری را در همین نکته می دانند که رأی داور برخلاف سازش نامه یا صلح نامه و همچون رأی دادگاه قطعی و لازم الاجرا بوده و به دعوی خاتمه می دهد و غیر از موارد خاص، قابل اجرا می باشد)جنیدی، 1792 ، ص 21 (. منظور از موارد خاص این است که قانونگذار برخی موارد را مشخص کرده تا چنانچه رأی داوری مشمول یك یا چند مورد از آن ها باشد، قابلیت اجرایی نداشته و اصطلاحاً قابل ابطال 1 در مرجع صالح قضایی باشد. لذا برخلاف آراء دادگاه ها که بعضاً قابلیت تجدیدنظر دارند، آرای داوری غیرقابل تجدید نظر بوده و جز در فرض قابل ابطال بودن، لازم الاجرا می باشند.
ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه آرای صادره از هیأت داوری موضوع ماده 21 این قانون را تا 11 روز در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد قابل اعتراض می داند درحالی که هیأت داوری بازار سرمایه بر اساس قانون بازار اوراق بهادار فاقد مرجع تجدید نظر می باشد. ایراد وارد بر این قانون این است که چنانچه این آراء همچون آراء هیأت داوری خصوصی سازی قابل اعتراض در دادگاه است، بایستی به آن تصریح می شد و چنانچه قطعی و لازم الاجراست باید موارد ابطال رأی همچون قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار می گرفت. همین ایراد باعث تشتت در تفسیر و اجرای آراء هیأت داوری بازار سرمایه شد و دو رویه متناقض را به وجود آورد. به طوری که عده ای با استناد به صلاحیت عام مراجع قضایی)به استناد اصل 119 2 قانون اساسی( و با وحدت ملاك از حکم مندرج در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه، آرای هیأت داوری بازار سرمایه را نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه می دانند؛ امری که به جهت فقدان تخصص کافی در محاکم عمومی به هیچ وجه برای فعالان بازار سرمایه مطلوب نبوده و متخصصین این حوزه با استناد به عدم تصریح قانون بازار اوراق بهادار به قابلیت تجدیدنظر از آرای هیأت داوری و با توجه به اصل قطعی بودن رأی صادره از مرجع قضایی یا شبه قضایی 1 ، رأی صادره از این مرجع را قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه می دانند.
نتیجه گیری:
ضروری است با توجه به اهمیت مسأله و جلوگیری از تشتت آراء و تضییع حقوق سهامداران و فعالان بازار، حدود صلاحیت هیأت داوری سازمان خصوصی سازی و هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار به جهت جلوگیری از صلاحیت مضاعف و تفاسیر متعدد از قانون به درستی تبیین گردد.
نظر به این که هیأت داوری بازار سرمایه متشکل از متخصصین حقوقی و اقتصادی بوده و در رسیدگی به پرونده های مطروحه دارای تخصص و دانش کافی می باشد، مناسب است مرجع تجدیدنظر از این آرا صرفاً در موارد معینی از جمله عدم رعایت قوانین و مقررات توسط داوران، تجاوز از صلاحیت، جانبداری، فساد در انشای رأی و مواردی از این قبیل به پرونده رسیدگی کند و در سایر موارد از رسیدگی خودداری نماید.
اساساً حل و فصل اختلاف از طریق شیوه هایی همچون مذاکره، سازش، میانجیگری و… به عنوان شیوه های غیرقضایی حل و فصل اختلاف شناخته می شود؛ چرا که این شیوه ها برخلاف داوری و محاکم دادگستری، فاقد قدرت الزام آور بوده و صرفاً تلاش می نماید طرفین اختلاف را به راه حل مشترکی جهت اجتناب از ادامه اختلاف و نیل به توافق برساند. لذا صورتجلسه یا سازش نامه صادره از این نهادها نیز لازم الاجرا نبوده و طرفین اختلاف در اجرای آن دارای اختیار کامل می باشند. ایراد وارد بر ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار این است که اگرچه ارجاع اختلاف به سیستم سازش می تواند مراجعه به هیأت داوری را کاهش دهد، اما اساس سازش و میانجی گری بر مبنای توافق و اراده طرفین بوده و اجباری نمودن آن با هیچ منطق و دلیل حقوقی قابل توجیه نیست.
ایراد دیگری که ناظر بر هردو مرجع داوری می باشد عبارت از این است که اختیار مراجعه به دادگاه یا انتخاب نهاد داوری برای فعالان بازار سرمایه وجود نداشته و ماده 79 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه به طور امری تمام افراد را حسب مورد مکلف به اقامه دعوی در هیأت داوری بازار سرمایه یا هیأت داوری سازمان خصوصی سازی می نماید.
یکی از راه حل هایی که جهت اجتناب از مشکلات ناشی از اجرای آرای مراجع داوری قابل طرح می باشد عبارت است از این که دایره اجرای احکام هیأت داوری در بازار سرمایه پیش بینی شود تا چنان چه محکوم علیه آرای هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار یا هیأت داوری خصوصی سازی یکی از ارکان بازار سرمایه مثل بورس ها یا نهادهای مالی باشند، اجرای مستقیم این آرا به واسطه قدرت الزام آور سازمان بورس و اوراق بهادار به راحتی و بدون مراجعه به نهادهای وابسته به قوه قضائیه انجام گیرد.
1 . ماده 771 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشعار می دارد: آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
همچنین می توان به جای تفکیك مراجع اجرای آرای هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار و پیش بینی دایره اجرای ثبت برای برخی از آن ها و اجرای احکام دادگاه ها برای بعضی دیگر، هردو نهاد برای اجرای تمامی آراء هیأت داوری بازار سرمایه، صالح شناخته شده و حق انتخاب مرجع اجرایی به محکوم له تفویض گردد تا برحسب شرایط خاص خود بتواند طریقه مناسب تر اجرای رأی خود را برگزیند.
منابع:
– جنیدی ل. 1792 . اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ سوم. ویرایش دوم. تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش. 414 صفحه
– خزاعی ح. 1711 . مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی. چاپ نخست. تهران: انتشارات جنگل)جاودانه(. 411 صفحه
– رامین م ع. 1792 . حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه. چاپ نخست. تهران: انتشارات بورس. 712 صفحه
– رجب زاده اصطهباناتی ع. 1792 . ماهیت حقوقی و روش های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار.چاپ نخست. تهران: انتشارات بورس. 712 صفحه
– سلطان زاده س. 1797 . ساختار و رویه داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری)ایکسید(. چاپ نخست. تهران: انتشارات خرسندی. 147 صفحه
– سلطانی م. 1791 . حقوق بازار سرمایه. چاپ نخست. تهران: انتشارات سمت. 713 صفحه
– سلطانی م؛ اخوان هزاوه ح؛ شهیدی م. 1791 . بایسته های حقوق بازار سرمایه)مقررات تحلیل گری(.چاپ نخست. تهران: انتشارات بورس.
293 صفحه
– شیروی ع. 1797 . حقوق تجارت بین الملل. چاپ هفتم. تهران. انتشارات سمت. 149 صفحه
– شیروی ع. 1797 . داوری تجاری بین المللی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت. 731 صفحه
– میرزایی منفرد غ. 1791 . حقوق بازار اوراق بهادار – بخش اختلافات. چاپ نخست. تهران: انتشارات میزان. 232 صفحه
نگارش: عباس احضاری و زهره کریمی