ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع اشعار می دارد: “هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.”

از جمله سؤالاتی که در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح می شود این است که در چه صورتی عمل انجام شده مشمول عنوان تحصیل مال نامشروع قرار می گیرد، این جرم با جرم کلاهبرداری چه تفاوت هایی دارد، و کدام دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم می باشد.