مقدمه
اگرچه اوراق مشارکت به عنوان ابزار تأمین مالی اسلامی تلقی می شود اما ماهیت آن کاملاً شبیه اوراق قرضه بوده و در بسیاری موارد از احکام اوراق قرضه مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت (مصوب 1347) پیروی می نماید. مطابق تعریف لایحه اصلاحی قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد.» این قانون ضمن تأیید انتشار اوراق قرضه طی مواد 51 تا 71 به بیان احکام قانونی اوراق قرضه پرداخته و حقوق و مسئولیت های ناشران و دارندگان این اوراق را تشریح نموده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اجرای آن از ابتدای سال 1363 و مطرح شدن موضوع ممنوعیت شرعی فروش اوراق قرضه به بخش خصوصی، اوراق قرضه متعلق به افراد و بخش خصوصی در سررسید توسط بانک مرکزی بازپرداخت شد. مضافاً این که از حیث حقوقی، اوراق قرضه دیگر جایگاهی در نظام اقتصادی ایران نداشته و به دلیل اخذ و پرداخت بهره بر اوراق قرضه، در نظریات متعددی توسط شورای نگهبان[1] خلاف موازین شرعی و اسلامی دانسته شد.
[1] . یکی از این موارد نظریه شماره 21/77/2560 مورخ 10/01/77 شورای نگهبان می باشد که در آن، عطف به نامه شماره 872 / هـ مورخ 15/12/1373مجلس شورای اسلامی و پیروهای مربوطه، تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 14624 / ت 368 هـ مورخ 6/10/1373 از نظر مغایرت با موازین شرعی در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح و چنین اظهار نظر گردید:
الف) تصویب نامه مذکور چون مستند به ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348و منوط به رعایت ضوابط مربوط و ترتیبات مذکور در این قانون است و آن ماده اخذ بهره بر اوراق قرضه را جایز دانسته است خلاف موازین شرع شناخته شد.
ب) مواد 6 ، 7، 9 ، 12 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 و 24 و 27 و 28 قانون فوق الذکر چون اخذ و پرداخت بهره را بر اوراق قرضه تجویز نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد و بدینوسیله به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال مواد مذکور اعلام می گردد.
این شورا در نظریه دیگر خود به شماره 85/30/20518 مورخ 28/11/85 مشخصاً درخصوص ماده 52 لایحه اصلاحی قانون تجارت که در جلسه مورخ 18/11/1385 مورد بررسی واقع شد، چنین اظهارنظر نمود: «معامله اوراق قرضه مذکور در ماده 52 لایحه اصلاحی قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.»
نخستین بار قانون برنامه دوم توسعه، در بند ب تبصره 85 ضمن تعریف اوراق مشارکت به «اوراق بهاداری که به قیمت اسمی مشخص منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیربنایی، تولیدی و ساختمانی را دارند به فروش می رسد»، خریداران این اوراق را شریک در سود حاصل از اجرای طرح مزبور به نسبت قیمت اسمی آن معرفی نمود. تعریفی که در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و در عمل دچار دگرگونی های زیادی شده و با در نظر گرفتن سود تضمینی برای این اوراق، ماهیت آن را به اوراق قرضه نزدیک نموده است.
با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، اوراق قرضه جای خود را به اوراق مشارکتی داده است که در ماده 2 این قانون چنین تعریف شده است: «اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (1)[1] را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.» لذا با توجه به این که اشاره به اوراق قرضه و اوراق مشارکت صرفاً از حیث شناسایی مفاهیم بوده و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن ها موضوع این نوشتار نمی باشد، صرفاً نکول یا تأخیر در پرداخت اوراق مشارکت منتشره توسط نهادهای دولتی، شهرداری ها و… که براساس ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف هستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
در حال حاضر مهم ترین مقرره ای که در خصوص نکول یا تأخیر در پرداخت سود ناشران اوراق بهادار احکام جامع و مفصلی را مقرر کرده و همچنین ضمانت اجراهای قابل قبولی را برای برخورد با مدیران متخلف وضع نموده است، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد. به ویژه این که مواد 13 تا 16 این قانون نه تنها اعمال جرایم متعدد بر متخلفین را امکان پذیر نموده، بلکه احقاق حقوق سهامداران اعم از سود و خسارت تأخیر در پرداخت سود را نیز از طریق هیأت داوری میسر کرده است. اما در موضوع مورد بحث، تبصره 3 ماده 16 این قانون، با مستثنی نمودن دولت، شركت هاي دولتي و شهرداري ها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد 13 تا 16 این قانون، اعمال تنبیهات مقرر شده را نسبت به اوراق مشارکت دولت، شهرداری ها و بانک مرکزی غیرممکن نموده است. بنابراین برای یافتن راه حلی در راستای اجتناب از نکول یا تأخیر در پرداخت سودهای متعلق به اوراق مزبور، باید ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات بازار سرمایه را مورد مداقه قرار دهیم.
[1] . ماده 1: به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت های‌وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.
تخلف ناشر اوراق بهادار
براساس تعریف مندرج در بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، ناشر، شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند. لذا با وجود این که بند 1 ماده 27 این قانون، اوراق مشارکت شهرداری ها را از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نموده است، صادر کنندگان اوراق نکول شده فوق الاشعار به دلیل عرضه اوراق بهادار اصداری در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، طبق بند 1 ماده 16 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ناشر بورسی قلمداد شده و موظف به رعایت احکام و مقررات لازم الاجرای این دسته از فعالان بازار سرمایه می باشند.
بنابراین تأخیر یا نکول در پرداخت سود اوراق بهادار منتشره توسط این اشخاص، مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، ماده 17 آیین نامه اجرایی این قانون و همچنین مقررات دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ویژه بند 6 ماده 25، به عنوان تخلف ناشر محسوب شده و مستوجب تنبیهات انضباطی برای ایشان می باشد.
از سوی دیگر براساس مواد 30 تا 32 دستورالعمل انضباطی ناشران، مدیران ارشد و سهامداران عمده ناشر نیز ممکن است متخلف شناخته شده و حسب مورد به تنبیهات انضباطی مقرر در این دستورالعمل محکوم گردند.
نحوه رسیدگی به تخلفات
اگرچه ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 17 آیین نامه اجرایی این قانون، هیأت مدیره بورس را مستقلاً به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اشخاص مختلفی از جمله ناشران اوراق بهادار تعیین می نماید اما «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان»، در حکمی معارض با مقرره مزبور، کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه آن را به عنوان مرجع بدوی تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلفات ناشران معرفی می کند.
علاوه بر ایراد وارد بر صلاحیت بدوی کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان، ایراد اصلی وارد بر این دستورالعمل این است که ماده 2 دستورالعمل، که در مقام بیان صلاحیت کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان می باشد، به جای تبعیت از ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار که رسیدگی به تخلفات انضباطي كارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي بورس را امکان پذیر دانسته است، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را منحصر به فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت نموده است.
توضیح این که براساس بند 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون بازار، اشخاص تحت نظارت شامل کلیه نهادها و تشکل هایی است که براساس قانون، مجوز تأسیس یـا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافـت نمـوده باشـند. لذا شهرداری ها که براساس بند 1ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار نیازی به کسب مجوز از سازمان یا شورای عالی بورس و اوراق بهادار ندارند، اشخاص تحت نظارت تلقی نمی شوند و نتیجتاً کمیته رسیدگی به تخلفات، صلاحیت رسیدگی به تخلفات این قبیل ناشران را نخواهد داشت.
بنابراین در فرضی که شهرداری به عنوان ناشر مبادرت به انتشار اوراق مشارکت نموده و مرتکب تخلف (نکول یا تأخیر در پرداخت سود متعلق به این اوراق) شود، به منظور تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف مزبور، با تعارض دو حکم قانونی مواجه هستیم که یکی قائل به صلاحیت هیأت مدیره بورس است (ماده 35 قانون بازار و ماده 17 آیین نامه اجرایی) و دیگری از روی عمد یا مسامحتاً قائل به عدم صلاحیت کمیته رسیدگی به تخلفات و نتیجتاً هیأت مدیره بورس برای صدور حکم درخصوص تخلفات صورت پذیرفته توسط ناشرانی است که به عنوان اشخاص تحت نظارت قلمداد نمی شوند (ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 35 قانون بازار). لذا در مقام حل تعارض میان دو حکم قانونی، ضروری است به شأن و جایگاه واضع هریک از این احکام توجه نماییم.
نظر به این که مرجع تصویب کننده قانون بازار و آیین نامه اجرایی آن، به ترتیب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران می باشند، طبعاً حکم مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، صلاحیت نسخ یا تخصیص احکام قانون بازار و آیین نامه اجرایی را ندارد. بنابراین باید قائل به پابرجا بودن صلاحیت هیأت مدیره بورس برای رسیدگی به تخلفات کلیه ناشران عضو بورس اوراق بهادار تهران باشیم اعم از این که در زمره اشخاص تحت نظارت محسوب شده یا نشوند.
خسارت تأخیر در پرداخت سود
براساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند.» لذا با توجه به این که سود اوراق مشارکت در زمره حقوق دینی و از نوع وجه رایج می باشد، در صورت تحقق سایر شرایط مندرج در این ماده، خسارت تأخیر در پرداخت سود نیز قابل مطالبه توسط دارندگان این اوراق می باشد.
همانطور که پیش تر نیز گفته شد، براساس ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، عدم پرداخت سود سررسید شده اوراق بهادار توسط ناشر یا اشخاصی که تعهد به پرداخت دارند، از طریق شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، قابل طرح در هیأت داوری می باشد. مضافاً این که در موارد متعددی از آرای هیأت داوری دیده شده که این مرجع، علاوه بر پرداخت سود مصوب، ناکل را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم نموده است. ولی از آنجایی که ماده 15 این قانون قابلیت اعمال در فرض اخیر را ندارد، ناچاراً باید با تمسک به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار راه حل موضوع را بیابیم.
نظر به این که انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری به عنوان فعالیت حرفه ای این نهاد محسوب شده و عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت سود مصوب نیز محل نزاع و اختلاف میان ناشر و ارکان بازار سرمایه همچون بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، طرح شکایت از طریق کمیته سازش و هیأت داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار توسط هریک از طرفین و حتی سهامداران این اوراق، امکان پذیر بوده و هیأت داوری (در صورت عدم سازش در کانون مربوطه) ملزم به رسیدگی و صدور حکم می باشد.
مسئولیت بانک عامل
هر آن چه در زمینه وقوع تخلفات و نیز حل و فصل اختلافات در قوانین و مقررات مزبور گفته شد، ناظر به ناشر اوراق بهادار بوده و حکم صریحی در خصوص امکان صدور حکم علیه بانک عامل که در مقام ضامن نقد شوندگی اوراق مشارکت، از انجام وظایف خود استنکاف نموده است، وجود ندارد. لذا این موضوع را می توان در دو بخش متفاوت مورد بررسی قرار داد که در ذیل به توضیح هریک پرداخته می شود:
الف) رسیدگی به تخلف بانک عامل
نظر به این که بانک عامل در زمره اشخاص تحت نظارت قرار نمی گیرد، صلاحیت کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص تخلفات صورت گرفته منتفی است. از سوی دیگر ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 17 آیین نامه اجرایی نیز صلاحیت هیأت مدیره بورس را منحصر به تخلفات انضباطی کـارگزاران، کـارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضاي بورس نموده است که هیچ یک از این موارد شامل بانک عامل نمی شود. بنابراین اعمال تنبیهات انضباطی درخصوص بانک عامل امکان پذیر نیست.
ب) طرح شکایت علیه بانک عامل در کمیته سازش و هیأت داوری
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار که در مقام بیان صلاحیت هیأت داوری می باشد، این هیأت را صالح برای رسیدگی به اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌گران، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذيربط می داند. لذا با توجه به این که مصادیق ذکر شده در این ماده فاقد ماهیت حصری بوده و جنبه تمثیلی دارد، می توان بانک عامل را در زمره «سایر اشخاص ذیربط» قلمداد نمود و نهایتاً قائل به صلاحیت کمیته سازش و هیأت داوری شد. مضافاً این که ضمانت نقد شوندگی اوراق بهادار، به عنوان فعالیت حرفه ای این اشخاص در جریان انتشار اوراق مشارکت محسوب می شود.
انجام اقدامات ضروری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
براساس بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، اقدامات لازم را انجام داده و تدابیر ضروری اتخاذ نماید. لذا در فرض اخیر، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می تواند با انجام اقدامات ضروری در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، در جهت حفظ حقوق سهامداران گام بردارد. به طور مثال در شرایطی که کمیته رسیدگی به تخلفات این سازمان براساس ماده 2 دستورالعمل مربوطه، خود را صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشران نمی داند، این سازمان می تواند با اصلاح دستورالعمل فوق و احیای حکم مندرج در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 17 آیین نامه اجرایی آن، رسیدگی به تخلفات ناشرانی که در زمره اشخاص تحت نظارت قرار ندارند را تسهیل نماید. از طرف دیگر، انجام هماهنگی های لازم با هیأت داوری جهت رسیدگی خارج از نوبت، صدور قرارهای مقدماتی و رأی به خسارت تأخیر تأدیه نیز می تواند از دیگر موارد دخالت موثر سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب گردد.
پیشنهادات اصلاحی
- تعارض میان قرارداد عاملیت (بین ناشر و بانک عامل) و فرم تعهد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، منجر به بروز ابهامات و مشکلاتی خواهد شد که ضروری است مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. به طور مثال در بند 9 ماده 7 قرارداد عاملیت اوراق مشارکت، ناشر موظف شده که حداکثر ظرف 7 روز کاری قبل از مواعد پرداخت، سودهای علی الحساب و اصل اوراق را به حساب بانک عامل واریز کند. درحالی که براساس بند 2 تعهدنامه ناشر و ضامن، ناشر موظف است این مبلغ را به حساب شرکت سپرده گذاری واریز نماید. در این وضعیت دقیقاً معلوم نیست که ناشر موظف است این وجه را به حساب بانک عامل واریز کند یا شرکت سپرده گذاری؟! زیرا عمل به هریک از این تکالیف به منزله نقض تکلیف دیگر تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر نظر به این که کلیه عملیات تسویه اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه توسط شرکت سپرده گذاری انجام می شود و از سوی دیگر ممکن است ناشر در موعد مقرر وجوه متعلقه را به حساب بانک عامل واریز نماید و بانک عامل بنا به دلایل مختلف از واریز وجوه به حساب شرکت سپرده گذاری استنکاف نماید، باید تکلیف واریز وجه توسط ناشر، به صورتی مقرر شود که وی مکلف به پرداخت وجه به شرکت سپرده گذاری باشد تا در صورت استنکاف از این تکلیف، شرکت سپرده گذاری بتواند با اخطار به بانک عامل، مبالغ مذکور را از محل تضامین ناشر نزد بانک عامل وصول نماید. ایراد دیگر تعهدنامه، عدم پیش بینی ضمانت اجرای حقوقی برای نقض تکالیف مقرر در آن می باشد.
- عدم توجه به مقررات قانونی و فقدان دقت کافی در تنظیم قرارداد عاملیت و تعهدنامه شرکت سپرده گذاری، از موارد مهمی است که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرند. به طور مثال در بند 4 تعهدنامه های شرکت سپرده گذاری، به ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید استناد گردیده و ضمانت اجرای عدم پایبندی ناشر و ضامن به تعهدات مقرر را مراجعه به هیأت داوری براساس این ماده قرار داده است؛ درحالی که براساس تبصره 3 ماده 16 همین قانون، دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول ماده 15 مستثنی گردیده اند.
- مهم ترین ایرادی که می توان در این زمینه مطرح نمود، نقش کم رنگ شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مرجع عرضه و نقل و انتقال این اوراق بهادار می باشد. به عبارت دیگر با وجود این که رابطه میان عامل و ناشر، طی قرارداد مفصلی مورد توافق قرار گرفته و در آن، چارچوب حقوقی مناسبی برای حل و فصل بسیاری از اختلافات اجرایی در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز در فرم تعهدنامه ناشر و ضامن، موارد متعددی را به عنوان چالش های پیش رو پیش بینی نموده، ولی فرم یک صفحه ای پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، حدود وظایف و اختیارات ناشر، عامل و بورس را به عنوان طرفین رابطه حقوقی مشخص نکرده است. لذا ضروری است فرم مربوطه اصلاح و در آن به کلیه چالش های حقوقی و اجرایی اشاره شده و راهکارهای عملیاتی و ضمانت اجراهای حقوقی مناسب پیش بینی شود.
- ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 15 آیین نامه اجرایی آن اعلام می دارد که در صورت عدم ایفای تعهدات توسط ناشر، بانک عامل موظف به پرداخت مبلغ سررسید شده از محل تضامین می باشد. لذا ماده 16 این آیین نامه در جهت تضمین پرداخت مبالغ سررسید شده توسط بانک عامل، وی را مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه و درج آن در قرارداد عاملیت دانسته است. به همین منظور بند 3 ماده 7 قرارداد عاملیت نیز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ناشر توسط بانک عامل را تجویز نموده است. بنابراین نکته ای که در این بین مغفول مانده است، ناظر به حقوق سرمایه گذاران و دارندگان اوراق مشارکت است که چنان چه در سررسید مقرر شده نتوانند حقوق خود اعم از سود یا اصل سرمایه را دریافت کنند، با توسل به چه راهکار حقوقی قادر به استیفای منافع از دست رفته خود خواهند بود؟ لذا ضروری است در اصلاحیه فرم پذیرش اوراق بهادار در بورس به این نکته اشاره شود که در صورت عدم پرداخت مبالغ مقرر شده در سررسید، ناشر و بانک عامل متضامناً مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ذینفعان اصلی این اوراق (دارندگان اوراق بهادار) خواهند بود. این مسأله نه تنها بر اعتبار این اوراق و سایر اوراق بهادار متناظر که دارای سود مصوب در سررسید هستند، می افزاید بلکه مشوقی برای جلب نظر سرمایه گذاران بالقوه خواهد بود. مضافاً این که پیش بینی صلاحیت پیگیری و وصول این خسارت توسط بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تشکل خود انتظام به جلب اعتماد دارندگان سرمایه برای سرمایه گذاری در بورس منتهی خواهد شد.
5. پیشنهاد پایانی ناظر به اصلاح «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان» است که برخلاف قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی آن، نه تنها با اعطای صلاحیت رسیدگی بدوی به کمیته رسیدگی به تخلفات، صلاحیت هیأت مدیره بورس را نقض کرده است بلکه صلاحیت این کمیته را نیز در ماده 2 دستورالعمل، محدود به تخلفات اشخاص تحت نظارت کرده و عملاً رسیدگی به تخلفات آن دسته از فعالان بازار سرمایه را که فاقد مجوز از شورا یا سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، غیرممکن نموده است.
نگارش: عباس احضاری و زهره کریمی