ابزارهای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی می باشد که بسته به سیستم حقوقی هر کشور و مقرراتی که بایستی رعایت شود، می تواند قالبهای حقوقی متفاوتی داشته باشد ولی جوهره اصلی این روش تأمین مالی عبارت است از پرداخت وجه توسط بانک یا هر موسسه تأمین مالی دیگر در قبال دریافت اصل، بهره یا سود متعلقه در سررسید یا سررسیدهای مشخص. بدیهی است که در این روش قاعدتاً بانک نباید دچار ریسک شود و در هر حال محق به دریافت اصل مبالغ با سود یا بهره های متعلقه می باشد البته در سیستم مالی اسلامی با تأکید بر فعالیت بانک در بازار حقیقی، تردیدهایی در خصوص این ویژگی در این شیوه تأمین مالی وجود دارد. در مورد این روش تأمین مالی بسته به قانون حاکم، مسائل حقوقی فراوانی در مورد انعقاد قرارداد و نحوه آن مطرح میشود. نحوه محاسبه سود، چگونگی اجرای قراردادها و همچنین پیچیدگی مذاکرات مربوط به تخصیص اعتبار و بسیاری مسائل دیگر، لزوم استفاده از مشاوره حقوقی را در این فرآیند می رساند. به علاوه در ادامه، نحوه اجرای قرارداد و روابط حقوقی طرفین در این مسیر، می تواند دعاوی و اختلافات زیادی ایجاد کند و مؤسسه داد و خرد با استفاده از کارشناسان و متخصصین حقوقی و مالی، آماده ارائه خدمات در هر دو حوزه یاد شده می باشد.

رابطه حقوقی بانك با مشتری از ويژگی های خاصی برخوردار است كه درنوع خود منحصر به فرد است. در ابتدا، مشتريان به بانك مراجعه نموده و در قالبهای مشخص شده در قانون، وجوه خود را به بانك می سپارند. قالبهای ياد شده شامل حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و حسابهای سپرده سرمايه گذاری (كوتاه مدت و بلند مدت) هستند كه هركدام آثار  حقوق خاصی داشته و می توانند مسائل و مشكلاتی را در رابطه با طرفين ايجاد كنند.

از طرف ديگر، مشتريان به بانكها مراجعه نموده و تقاضای وام يا تسهيلات می نمايند. سيستم بانكداری اكثر كشورهای دنيا بر مبنای اعطای وام (قرض) و دريافت بهره می باشد، چيزی كه در اسلام ممنوع شده و ربا شناخته می شود و درقوانين ايران نيز ممنوع بوده و به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی جرم نيز می باشد، به همين خاطر قانون عمليات بانكی برای اعطای اعتبار، از عنوان تسهيلات استفاده كرده است كه به معنای استفاده از برخی عقود (عقود اسلامی) برای اعطای تسهيلات می باشد. اين عقود كه شامل مشاركت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطی، مرابحه، خريد دين، جعاله، استصناع و مشاركت حقوقی هستند، دارای ابهامات و پيچيدگی هايی می باشند و تعريف و بيان روابط حقوقی طرفين در اين چارچوب مستلزم تسلط و احاطه بر مباحث بانكداری و همچنين مقررات قانونی و شرعی در مورد عقود است. اين عقود در يك دسته بندی كلی شامل عقود مشاركتی وعقود مبادله ای هستند كه مبنای اين تقسيم بندی هم چگونگی تعيين و محاسبه سود در هركدام از اينهاست. در عين حال وثايق اين تسهيلات، چگونگی اخذ تضمين و رهن و شرايط صحت و اعتبار رهن درآنها، دارای مسائل خاص حقوقی و قانونی است.

مؤسسه داد و خرد افتخار دارد كه با برخورداری از كادری مجرب، خدمات مربوط به مشاوره در مورد عمليات بانكی و راهنمايی مشتريان و بانكها درمورد حقوق و تكاليف قانونی آنها ناشی از رابطه قراردادی و حقوقی كه با هم دارند را ارائه داده وهمچنين وكالت هريك از طرفين را در دعاوی مربوط به تسهيلات بانكی بپذيرد:

۱- نگهداری سپرده های مشتريان

۲- اعطای تسهيلات

۳- عقود بانكی

بانك در اين بخش، بابت خدماتی كه ارائه می دهد، كارمزد دريافت می كند و به همين خاطر به آنها خدمات كارمزد محور هم گفته می شود. عمده ترين اين خدمات، گشايش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه بانكی است.

در مورد گشايش اعتبار اسنادی، فعاليت بانك ناظر به امور بين الملل بوده و بانك در يك قالب و چارچوب مشخصی كه درمقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادی (UCP600) معين شده، به نفع يك فروشنده خارجی گشايش اعتبار می كند تا پرداخت ثمن در معاملات بين المللی را تسهيل كند. مقررات ياد شده توسط اتاق بازرگانی بين المللی (ICC) تدوين شده و مبنايی مورد عمل را برای تمامی بانكها در سراسر دنيا فراهم نموده است.

گشايش اعتبار اسنادی از يك سو به مقررات ارزی كشور و ضوابط ناظر به آن در بانك مركزی، سازمان تعزيرات حكومتی و گمرك مرتبط مي شود(و اين ضوابط در خصوص واردات كالاها بايد رعايت شود) و از سوی ديگر، به روابط بين طرفین اصلي درگير در آن(يعني خريدار و فروشنده) ارتباط پيدا مي كند و تببين روابط حقوقی هر يك از اين طرفین و حقوق، تعهدات و مسئوليتهای هر يك، مسائل زيادی را مطرح مي كند. در فرآيند اعتبارات اسنادی مسائل حقوقي فراواني در خصوص گشايش اعتبار، ابلاغ آن، معامله اسناد، نحوه بررسی اسناد و ساير معاملاتی كه ممكن است در اين فرآیند وجود داشته باشد در هريك از بانكهای درگير مطرح می شود، به علاوه متعاقب اقداماتی كه در اين فرآيند انجام ميشود، دعاوی متعددی نيز قابل طرح است.

مؤسسه داد و خرد با برخورداری از كادری مجرب و كارآزموده درامور حقوقی و بانكی، خدمات مشاوره ای در هر يك از فرآيندهای اعتبار اسنادی از لحظه گشايش اعتبار تا معامله اسناد و پرداخت وجه به مشتريان و بانكها ارائه می دهد.

به علاوه در دعاوی كه از اعتبارات اسنادی ناشی مي شود، اعم از تقلب در اعتبار اسنادی، ابطال اعتبار، مطالبه وجه وادعاهای هر يك از طرفين در مورد حقوق و تعهداتی كه تحت اعتبار دارند، آماده قبول وكالت از طرف هر يك از طرفهای درگير در اعتبار اسنادی می باشد.

در مورد ضمانتنامه بانكی، موضوع از دو منظر قابل طرح است:

از يك طرف ضمانتنامه می تواند يك ضمانتنامه داخلی و براي تضمين اجرای قراردادهای منعقده در ايران باشد و در اين صورت قانون مدنی ، قانون تجارت و دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه ريالی بر اين روابط حاكم است، منتهی چگونگی صدور ضمانتنامه، شرايط قانونی برای صحت و اعتبار آن و همچنين روابط طرفین درگير در آن به واسطه ابهامات قانونی، همواره چالشهای زيادی را مطرح ميكند و دعاوی متعددی هم از آن ناشی می شود.

از طرف ديگر يك ضمانتنامه می تواند در روابط بين المللی صادر و استفاده شود كه در اين صورت با نوع خاصی از ضمانتنامه تحت عنوان ضمانتنامه متقابل Counter-Guarantee  مواجه هستيم كه درعرصه بين المللی بسيار مورد استفاده قرار می گيرد و اين ضمانتنامه تابع يك دسته مقررات خاصی تحت عنوان مقررات متحدالشكل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG758  می باشد كه توسط اتاق بازرگانی بين المللی (ICC) تدوين و تصويب شده است. روابط حقوقی طرفین درگير در اين رابطه اعم از ضمانت خواه و ذينفع و بانكهای اول و دوم (دستور دهنده و صادر كننده) و حقوق و تعهداتی كه هر يك از طرفها برای خود قائل هستند، مسائل حقوقی پيچيده ای را درمعاملات بين المللی مطرح مي كند كه بهره گيری از خدمات مشاوران حقوقی متخصص قطعاً می تواند حقوق و منافع شما را بهتر و بيشتر حفظ و تامين كند.

۱- اعتبار اسنادی

۲- ضمانتنامه های بانكی

هرگونه محدودیت در خصوص نقل و انتقالات ارزی و خدمات بانکی  تأثیری مستقیم بر روابط تجاری و فعالیت فعالین اقتصادی می گذارد به نحوی که حتی گردش سرمایه نیز در داخل کشور و همینطور جذب سرمایه از خارج، متأثر از این موضوع خواهد بود. تحریم ها از جمله بارزترین این محدودیت ها هستند.

 خسارات و ضررهای وارده به شبکه های بانکی کشور در اثر تحریم ها خسارات مستقیمی را به نظام بانکی کشور و همینطور مشتریان بانک ها وارد می کند. توقیف اموال و یا مسدود کردن حساب ها از جمله آنها هستند. بانک ها و مؤسسات مالی هم که با کشور تحریم شونده مراوداتی داشته باشند با جریمه های سنگینی مواجه خواهند شد. قطع همکاری اکثر بانک ها و مؤسسات مالی با سیستم های بانکی کشور تحریم شونده مشکلات زیادی را برای صادرات و واردات بوجود می آورد.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز چندین دهه است که شرایط تحریم را در صنایع گوناگون تجربه می کند. در راستای مذاکرات هسته ای بین ایران و ۱+۵، متشکل از پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) و آلمان، در آوریل سال ۲۰۱۵ در شهر لوزان کشور سوئیس، اعضاء گروه به توافقی دست یافتند که پس از تصویب و اجرایی شدن آن در سال ۲۰۱۶، اکثر تحریم های ایران در ازای محدودیت های برنامه های هسته ای لغو شدند. در نتیجه این توافق که “برنامه جامع اقدام مشترک^[1]” نامیده می شود تحریم های شورای امنیت و همینطور تحریم های اتحادیه اروپا بطور کامل برداشته شدند. بعد از اجرایی شدن برجام، رئیس جمهور آمریکا با توجه به مفاد توافق اجرای برخی از تحریم‌ های مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای ایران را متوقف کرد.

متعاقب روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، رئیس جمهور ترامپ با نقض توافق نامه بین المللی فوق الذکر خروج یکجانبه آمریکا از برجام را اعلام نمود. آمریکا با خروج یکجانبه از برجام، تحریم‌های گسترده علیه ایران که بر اساس توافق مذکور متوقف شده بود را در دو دوره زمانی از سر گرفت. بخش اول دور جدید این تحریم ها روز ۴ اوت (۱۳ مرداد) و بخش دوم آن، روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) اجرا گردید. بخش اول تحریم‌ها شامل تجارت خودرو و فلزات بوده و بخش دوم معاملات نفتی و بانکی با ایران و صنعت حمل و نقل را مورد هدف قرار داد. تحریم های بانکی به طور خاص شامل ممنوعیت افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام معتنا به، تامین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران و هر گونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی می شود.

با توجه به وضعیت موجود و به منظور تسهیل روابط اقتصادی تجار و سرمایه گذاران، وکلای متخصص مؤسسه حقوقی داد و خرد به همراه مشاوران و کارشناسان با اشراف کامل بر مقررات بین المللی و استفاده از ظرفیت های قانونی در داخل کشور تلاش می کنند تا بتوانند راه حل های مناسبی را در به حداقل رساندن این معضلات ارائه نموده و همینطور ریسک مبادلات اقتصادی را با توجه به شرایط تحریم ها به حداقل برسانند.

در این راستا مؤسسه حقوقی داد و خرد به منظور کاهش ریسک در معاملات و تسهیل در مبادلات بانکی خدماتی از جمله موارد زیر را به فعالین اقتصادی در داخل و خارج از کشور ارائه می نماید:

الف. ارائه راه حل های جایگزین در مبادلات پولی و بانکی به منظور کاهش ریسک اینگونه مبادلات

ب. تهیه پیش نویس قراردادها در مبادلات اقتصادی

ج. پیگیری دعاوی مربوطه در مراجع صالح

هر نوع اقدام برای کتمان یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود بطور مشروع حاصل شده است را پولشویی می گویند. در فرآیند پولشویی معمولاً معاملاتی صوری و متقلبانه وجود دارد که موجب قانونی به نظر رسیدن این وجوه می شود. به دلیل اینکه درآمدهای حاصل از وجوه مذکور توجیه قانونی و مشروع نداشته، راه های متفاوتی برای قانونی به نظر رسیدن این وجوه در نظر گرفته می شود از جمله اینکه وجوه با مقادیر زیاد با مبالغی کم به حسابهای متعدد واریز می گردند، در بازارهای اوراق بهادار سرمایه گذاری می شوند و یا اینکه در قالب سازمان های خیریه صوری این وجوه در ظاهر توجیهی قانونی پیدا می کنند.

در پولشویی سه مرحله قابل تصور است:

مرحله اول: وارد کردن پول کثیف به اقتصاد

مرحله دوم: تبدیل پول کثیف با ترفندهای متفاوت از جمله انجام معاملات متعدد به منظور کتمان منشاء اولیه آن

مرحله سوم: مرحله ای است که در آن درآمدهای مشروع و نامشروع مخلوط و غیر قابل تفکیک و جداسازی می شوند.

پولشویی انواع مختلفی دارد:

۱- پولشویی درونی که شامل پولهای کثیفی است که از فعالیت های مجرمانه در داخل یک کشور حاصل شده و داخل همان کشور نیز شسته می شود.

۲- پولشویی مهارشونده که شامل پولهای کثیف حاصل شده از اقدامات مجرمانه در داخل کشور و شسته شدن آن در خارج از کشور می شود.

۳- پولشویی بیرونی که نوعی پولشویی است که طی آن پول کثیف حاصل شده از اقدامات مجرمانه که در خارج از کشور است در خارج از کشور نیز شسته می شود.

۴- پولشویی وارد شونده که شامل پولهایی است که از اقدامات مجرمانه در خارج از کشور حاصل شده و در داخل کشور شسته می شوند به همین دلیل با اقداماتی متقلبانه سعی بر قانونی جلوه دادن این وجوه می گردد.

برای پولشویی راه های متفاوتی وجود دارد از جمله اینکه وجوه با مقادیر زیاد با مبالغی کم به حساب های متعدد واریز می شوند، در بازارهای اوراق بهادار سرمایه گذاری می شوند و یا اینکه در قالب سازمان های خیریه صوری پولهای کثیف شسته می شوند.

در حقوق ایران مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ پولشویی عبارتست از “تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد.”

طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏
او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.”

مطابق با ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی از جمله مهمترین اقدامات در کنترل پولشویی سیستم گزارش دهی موارد مشکوک توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی است که طی آن گزارش مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می گردد.

پولشویی یکی از جرایم اقتصادی مهم و حساس است که اثبات آن نیز موضوعی بسیار تخصصی و دقیق می باشد. به دلیل عدم آگاهی و تخصص تجار در این زمینه آنها ممکن است در روابط تجاری خود با مشکلاتی مواجه شوند که موجبات ضرر و زیان مادی و همینطور حیثیتی را برای آنان به همراه آورد. وکلای مؤسسه حقوقی داد و خرد که متخصص در جرایم مالی از جمله پولشویی می باشند تجار و شرکت ها را از خطرات معاملاتی که می توانند با آنها مواجه شوند با توجه به آخرین مقررات موجود داخلی و بین المللی آگاه کرده و در صورت مطرح شدن موضوع در مراجع ذیصلاح به دفاع از موکلین می پردازند.